ترمز اسباب‌بازی کشیده شد

نامه، پنجم تیرماه نوشته شده یعنی به عبارت دقیق‌تر دو هفته قبل و به امضای ویدا ملکی هم رسیده است. کسی که به عنوان رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر ساخت، ‌طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی شناخته می‌شود. (انصافا طول و عرض نام این شورا را داشتید؟ برای جابه‌جایی‌اش یک تریلی لازم است.) طبق این نامه که خطاب به روسای سه اتحادیه «خرازی‌ها»، «نایلون و پلاستیک» و «سازمان حمایت از تولیدکننده و عرضه‌کنندگان کالا» رسیده است، همه تولیدکنندگان و بازرگانان بخش خصوصی و دولتی که در زمینه اسباب‌بازی فعالیت دارند ملزم به کسب مجوز از این شورا هستند و برای ادامه فعالیت باید مجوزهای لازم را از این شورا اخذ کنند.
مستند به کجای قانون؟
آن‌طور که برمی‌آید این الزام قانونی مستند به مصوبه 27 خرداد 1391 است که در شورای نظارت بر اسباب‌بازی به تصویب رسیده. طبق این مصوبه هر نوع تولید، توزیع و فروش اسباب‌بازی‌هایی که فاقد مجوز لازم از شورای مربوطه باشند ممنوع است و با کالای مورد اشاره این افراد در حکم کالای قاچاق برخورد خواهد شد. التفات دارید؟ کالای قاچاق! حال این‌که چرا این مصوبه بعد از هفت سال آرام آرام دارد رنگ اجرایی شدن به خود می‌گیرد هم نکته جالبی است که احتمالا باید از مسؤولان شورای اسباب‌بازی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرسید.
اگر مجوز نگیرند چه؟
خب این سوال پیش می‌آید که اگر کسی در این فضا مشغول فعالیت است و نخواهد مجوز بگیرد چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، باید خدمت‌تان عرض کنیم که ممکن است هیچ اتفاقی نیفتد و ممکن است هم خیلی از اتفاقات بیفتد. اجمالا باید این را عرض کنیم که طبق هماهنگی‌هایی که واحد نظارت و بازرسی شورای نظارت بر اسباب‌بازی با پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی از یک طرف و سازمان تعزیرات حکومتی از طرف دیگر کرده،‌ قرار است همه واحدهای تولیدی و انبارهای توزیع و پخش و واردات این بازار و حتی فروشگاه‌های اسباب‌بازی به طور منظم مورد بازرسی‌های دقیق قرار گیرند.
این یعنی همه انبارها و فروشگاه‌ها هر از چندی شاهد حضور یک بازرس محترم خواهند بود که صفر تا صد اسباب‌‌بازی‌های آنجا را زیر ذره‌بین گذاشته و مجوز تک به تک و دانه به دانه اسباب‌بازی‌ها را چک خواهد کرد و هر انبار و تولیدکننده و فروشگاهی که فاقد مجوز باشد با قانون طرف خواهد شد. خلاصه که دوستان، فکر همه جایش را کرده‎‌اند. پس منطق حکم می‌کند اگر در این حوزه فعالیت دارید حتما سر تیر بروید و مجوزهای لازم را از شورای مربوط بگیرید که از قضا پر زور و محکم هم کارشان را شروع کرده‌اند.
البته اجازه بدهید این را هم بگوییم که حداقل برای ما سوال است که این طرح چقدر شدنی است؟ به عبارت بهتر، نه این‌که ما در جام‌جم با ساماندهی فضای اسباب‌بازی مشکلی داشته باشیم، ولی به نظرمان می‌آید ساز و کاری که برای نظارت بر این فضا در نظر گرفته شده در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
در مقام اجرا فقط در حوزه بازرسی از فروشگاه‌های اسباب‌بازی در نظر بگیرید که چه تعداد فروشگاه در سطح کشور وجود دار‌د که به نحوی اسباب‌بازی می‌فروشند؛ حالا تصور کنید همه این فروشگاه‌ها را بخواهند در شبکه نظارتی قرار دهند و دائم رصد کنند. به نظرتان شدنی است؟! تازه ما تولیدکننده‌ها و انبارها را در نظر نگرفتیم!
تا کی وقت هست؟
آن‌جور که توی نامه ذکر شده از تاریخ امضای نامه همه کسانی که در بازار اسباب‌بازی فعالیت دارند سه ماه مهلت دارند که بروند دنبال کسب مجوزهای لازم. طبعا محل رجوع این دوستان هم همین شورای نظارت بر اسباب‌بازی است.
یک نکته جالب دیگر این‌که شورا برای جمع کردن بساط فروش غیرمجاز اسباب‌بازی‌ها در فضای مجازی هم عزمش را جزم کرده که تا جلوی تبلیغ و فروش اسباب‌بازی‌های غیرمجاز در این فضا را هم بگیرد. حالا ما هم که بخیل نیستیم ولی واقعا برایمان سوال است که این طرح را در مرحله اجرا چطور پیاده خواهند کرد. اجمالا اگر کسی دور و برتان هست که در این فضاها فعالیت می‌کند ندا بدهید که برود و فعالیتش را در شورای نظارت بر اسباب‌بازی ثبت کند.