چالش شفافیت برای ظریف

واکنش‌ها به ادعای ظریف
وزیر خارجه چندی قبل در مصاحبه‌ای با یکی از سایت‌های حامی دولت با بیان این‌که وجود پولشویی در کشور یک واقعیت است و در ایران خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند، گفته بود آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما آن‌قدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی کنند.
به‌دنبال این اظهارات که در فضای داغ این روزهای بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف مطرح شد انتقادات فراوانی از صحبت‌های وزیر خارجه صورت گرفت. شاید بتوان عصاره این انتقادات را با استفاده از صحبت‌های چند روز قبل رئیس قوه قضاییه بیان کرد که در جلسه مسؤولان عالی قضایی گفت: در شرایطی که حتی از حرف‌های صحیح ما سوءاستفاده می‌شود توقع نیست برخی مسؤولان سخنان مجمل و دوپهلو بر زبان آورند که موجب سوءاستفاده دشمنان شود و مانند خنجر به قلب نظام فرو رود.
آیت‌ا... آملی‌لاریجانی با طرح این سوال که اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد؛ چرا این موضوع را به قوه‌قضاییه اطلاع نداده‌اید؟ افزود: اگر اطلاعی از وقوع جرایم داریم نباید پنهان‌کاری کنیم بلکه لازم است آن را به مرجع مربوطه اعلام کنیم.
قوه قضاییه: ظریف مستندات بدهد
همزمان با این اظهارات رئیـــــس قـــــــوه قضاییــــــه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشستی که با نمایندگان فراکسیون ولایت مجلس داشت با تاکید بر این‌که وزیر خارجه باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند گفت: در این باره نامه نوشتم و گفتم که اگر این جملات از سوی ایشان است توضیحات و اسناد وی اخذ شود.
براساس برخی خبرها، نامه محسنی اژه‌ای بر اساس رویه جدیدی است که از سوی قوه قضاییه در پیش گرفته شده و در برخی رسانه‌ها از آن به فرصت 10 روزه قوه قضاییه به ظریف برای ارائه مستندات یاد شده است. یک مقام آگاه در قوه قضاییه در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن تایید این خبر اعلام کرد که بر اساس رویه جدید قوه قضاییه، چنانچه کسی ادعایی در خصوص وقوع جرم در کشور داشت، قوه قضاییه رسما نامه‌ای را از سوی دادستانی برای فرد ارسال کرده و از وی می‌خواهد ظرف ده روز تا دو هفته مستندات را برای پیگیری ارائه کند.
در همین راستا دیروز سخنگوی وزارت خارجه در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: نامه‌ای از سوی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور خطاب به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ارسال شده که این نامه به دست وزیر رسیده است.
خبرنگار جام‌جم درباره این رویه قوه قضاییه با محمد هاشمی، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت‌وگو کرد که وی اظهار داشت: طبق قانون می‌بایست مطالب عنوان شده از سوی هر فردی براساس اسناد و مدارک باشد و در صورتی که مطالب مطرح شده مستدل نبوده و سندی ارائه نشود محل ایراد خواهد بود.
علی جلیلیان، حقوقدان هم به جام‌جم گفت: در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی ادعاهایی داشته باشند مدعی‌العموم می‌تواند براساس وظیفه ذاتی خود ورود کرده و از ادعاکننده سند و مدرک درخواست کند.
وی ادامه داد: فردی که ادعاهایی علیه نظام و کشور مطرح می‌کند باید پاسخگو بوده و مدارک لازم را برای اثبات سخنانش ارائه بدهد، در غیر این صورت نشر اکاذیب محسوب شده و جرمش نیز مشخص است.
رئیس‌جمهور: کارشناسی صحبت کنیم
به‌دنبال انتقادات از صحبت‌های وزیر خارجه و درخواست قوه قضاییه از ظریف برای ارائه مستندات، رئیس‌جمهور در جلسه دیروز هیات دولت از صحبت‌های ظریف حمایت کرد و با بیان این‌که مسائل خیلی روشن است، گفت: چرا راجع به مسائل روشن می‌جنگیم. بله، همه دنیا گرفتار پولشویی است. هیچ کشوری در دنیا نیست که در آن پولشویی انجام نگیرد. همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم کنیم و راه پولشویی را ببندیم. چرا این‌قدر جر و بحث می‌کنیم.
حسن روحانی افزود: آیا کسی که در این منطقه مواد مخدر می‌فروشد، می‌آورد و می‌برد پولش کثیف نیست و آیا این پول کثیف در کشور و منطقه ما وجود ندارد. یعنی در کشور ما مواد مخدر نمی‌آید؟
وی با بیان این‌که اشکالی ندارد در یک کار کارشناسی اختلاف نظر داشته باشیم، تصریح کرد: باید موضوع را به کارشناس‌ها واگذار کنیم تا در سطح کارشناسی بحث کنند نه این‌که موضوع را به سطح خیابان بیاوریم، نادرست مطرح کنیم و مردم را به جان هم بیندازیم.
چه کسی بحث را به خیابان کشاند
ضرورت بحث کارشناسی درباره موضوعات مختلف، امری است که تقریبا همه بر آن باور دارند و اتفاقا بخشی از انتقادات به ظریف در مواضع اخیرش این است که چرا به جای حل مشکل از روش‌های کارشناسی و قانونی، یک موضوع را به صورت کلی از رسانه‌ها مطرح کرده است.
حسینعلی حاج‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در این زمینه به جام‌جم می‌گوید: ایشان در فضای رسانه‌ای مطلبی را مطرح کرده و گفته کسانی هستند که صدها میلیارد پولشویی انجام می‌دهند. چون آقای ظریف از طریق رسانه صحبت کرده ما هم از طریق رسانه با ایشان صحبت کردیم و به ایشان تا روز سه‌شنبه مهلت دادیم که مستندات خود را به نمایندگان ارائه کند که البته این مهلت تمام شد و با توجه به ارائه نشدن مستندات از سوی ایشان، ما در حال جمع‌آوری امضا برای طرح استیضاح وزیر خارجه هستیم.
وی همچنین با تاکید بر این‌که هیچ کس منکر معضل پولشویی در کشور نیست، گفت: ما هم قبول داریم جرایمی از جمله پولشویی در کشور اتفاق می‌افتد و کسی نمی‌تواند منکر شود اما این‌که یک وزیر بیاید این حرف را بزند و بعد هم مستنداتی نداشته باشد که ارائه کند جای سوال است. بحث ما این است که اگر ایشان این افراد را می‌شناسند و خبر دارند چرا تا الان مشخصات این افراد و آدرسشان را به قوه قضاییه نداده‌اند که با آنها برخورد شود و اگر کسی را نمی‌شناسند چرا چنین مطلبی را عنوان کردند.
حاجی‌دلیگانی افزود: نکته بعدی این‌که آقای ظریف گفتند بخشی از این پول‌ها صرف هزینه‌های تبلیغاتی علیه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است. حرف ما این است که اسامی این افراد به همراه میزان پولشویی‌ای که کرده‌اند اعلام شود.
علیرضا سلیمی، نماینده محلات هم در گفت‌وگو با جام‌جم با تاکید بر این‌که کلی‌گویی، صرفا با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و مشکلی را در کشور حل نمی‌کند به جام‌جم می‌گوید: بیان مطالب بدون این‌که مصادیق مشخص شود از جمله موضوعاتی است که باید از سوی مقامات قضایی مورد توجه قرار گیرد، چون ضمن طرح این موضوع در قالب کلی گویی و اتهام زدن به نمایندگانی که مخالف تصویب سی‌اف‌تی هستند از ارائه اسناد به قوه قضاییه نیز کوتاهی شده است.
مصداقی شدن اتهامات
البته انتقادات از کلی‌گویی وزیر خارجه در روزهای اخیر باعث شده تا هم او و هم برخی از اعضای دولت، مصداق‌های روشن‌تری از گروه‌هایی که پولشویی می‌کنند، ارائه کنند.
ظریف در این‌باره گفت: آخرین مستند در ارتباط با این موضوع هم مربوط به افرادی است که با داشتن شبکه پولشویی گسترده اخیرا مجازات شده‌اند، علاوه بر این شبکه‌های پولشویی گسترده دیگر مستند شده است، لذا نیازی به توضیح بیشتر من نیست.
رئیس‌جمهور هم دیروز در صحبت‌های خود به معضل پولشویی از طریق قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم گفت: پولشویی یعنی قاچاق و ورود مشروبات الکلی، مواد مخدر و هر کار دیگر.
محدود شدن دایره اتهام وزیر خارجه همان چیزی است که منتقدان هم بر آن تاکید دارند، اما همان‌طور که رئیس قوه قضاییه گفته «نباید سخنی گفت و بعد اصلاح و بیان کرد که مقصود چیز دیگری بوده است. ما از فرد مسلمان قبول می‌کنیم که قصد سوئی نداشته است، اما نباید فراموش کرد که برخی سخنان اثر نادرست خود را می‌گذارند.»
البته این موضوع هم نباید ناگفته بماند که برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس، نسبت به مشخص کردن مصادیق پس از کلی‌گویی انتقاد دارند و محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در همین زمینه می‌گوید: گرچه قاچاق می‌تواند مصداقی از پولشویی باشد، اما ظریف با کلی‌گویی خود اتهام سنگینی را علیه نظام و مسؤولان وارد کرد.
وی افزود: سابقه ندارد در هیچ کشوری، وزیر خارجه‌اش چنین ادعایی علیه آن کشور مطرح کند.
این نکته را هم باید توجه داشت که قانون مبارزه با پولشویی در دهه 80 به تصویب رسیده و بر اساس آن کسانی که از پولشویی مطلعند موظف به اعلام آن به مرجع قضایی هستند. بر این اساس در صورت وجود پولشویی در کشور نمی‌توان از مسؤولیت دولت در مقابل این جرم چشم‌پوشی کرد.