واقعیت فساد در پتروشیمی چیست؟

در دومین جلسه دادگاه چه گذشت؟
در جلسه دیروز، ادامه کیفرخواست متهمان این پرونده قرائت شد. نماینده دادستان در بخشی از کیفرخواست که مربوط به محسن احمدیان و محمدحسین شیرعلی بود، درباره اتهامات این دو نفر اظهار کرد: احمدیان در جلسات بازپرسی اعلام کرده است که از سال ۷۴ تا ۹۱ از طریق معاملات گوناگون مبالغ زیادی را با همکاری آقای شیرعلی به دست آورده‌اند، اما در سال ۹۱، چون متوجه کبیره بودن این گناه شدند تصمیم گرفتند که این پول را پس بدهند، اما امکان عودت آن وجود نداشته است و هم‌اینک هم قصد دارند مبالغ به دست آورده را عودت دهند.
وی گفت: آقای شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی پورسانتی گفته است که به نظرم این مبالغ نباید بیش از هشت میلیون دلار باشد، وی با این‌که اخذ پول بابت کمیسیون را قبول داشته است، عنوان می‌کند که من دقیقا نمی‌دانم چه مقدار پول گرفته‌ام و هر مقدار احمدیان گرفته باشد من نیز گرفته‌ام.براساس کیفرخواست، این دو متهم با تبانی با شرکت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌کشاندند که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است.
در بخشی از این جلسه، حمزه‌لو که اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی در سال ۸۸ بوده است به دفاع از خود پرداخت. وی در بخشی از دفاعیات خود گفت: ما هر هفته تمام عملکرد مالی خود و پرداخت‌ها را تهیه و به شرکت صنایع ملی پتروشیمی ارائه می‌دادیم و اسناد تمام این پرداخت‌ها و دستورات به صورت جزء به جزء مشخص است.
در ادامه محمد کنعانی، نماینده شرکت پتروشیمی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: شرکت ملی پتروشیمی در راستای پنج نامه به شرکت بازرگانی پتروشیمی خواست اطلاعات ارائه کند. ما بارها نامه زدیم، اما این شرکت بازرگانی اجازه نمی‌داد، چرا که خود را خصوصی می‌دانست و می‌گفت فقط با اجازه قوه قضاییه ما به شما اطلاعات می‌دهیم.
کنعانی ادامه داد: ما حداقل ۵۰ جلسه با مدیران PCC داشتیم که شفاف‌سازی کنیم آنها می‌توانستند حداقل سال ۹۵ را شفاف‌سازی کنند.

پول‌های کثیف کجا هزینه می‌شود؟
اگرچه رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد از جمله پرونده پتروشیمی که از سال 89 کلید خورده، طولانی شده و این مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران است اما قوه قضاییه در سال‌های گذشته نشان داده عزم جدی در برخورد با فساد دارد. رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فساد از جمله پرونده بابک زنجانی یا فساد 3000 میلیارد تومانی که به صورت علنی بررسی شده و به نتیجه رسیدند، از جمله این پرونده‌ها بود. در فهرست رسیدگی‌های قوه قضاییه، نام‌های بزرگ و معروف کم نیستند که از میان آنها می‌توان به محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم‌مشایی و حمیدرضا بقایی از جمله مقامات عالیرتبه دولت‌های نهم و دهم یا مهدی هاشمی، فرزند آیت‌ا... هاشمی اشاره کرد که محکوم شدند. در حال حاضر نیز رسیدگی به پرونده حسین فریدون و مهدی جهانگیری، برادران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در حال رسیدگی است و چهره‌های معروفی چون حسین هدایتی نیز با لباس زندان در دادگاه حاضر می‌شود. پیگیری این روند، مسیر امیدبخشی را نوید می‌دهد که باعث افزایش اعتماد جامعه می‌شود و مردم انتظار دارند در همه پرونده‌ها از جمله همین پرونده فساد پتروشیمی، به ریشه‌ها و منافذ فساد تا آخرین مراحل رسیدگی شود و تمام کسانی که به نوعی درگیر چنین فسادهایی بوده‌اند در صف محاکمه قرار گیرند.
البته هنوز قرائت کیفرخواست پرونده پتروشیمی به پایان نرسیده و در جلسات آینده ادامه خواهد یافت و احتمالا در بخش‌های بعدی کیفرخواست این مساله روشن خواهد شد که پول‌های کثیفی که توسط متهمان این پرونده حاصل شده در چه جاهایی هزینه شده است. آن زمان باید دید آیا رسانه‌هایی که با ذوق‌زدگی به برجسته کردن فساد پتروشیمی پرداختند باز هم با تیترهای بزرگ به بازتاب جلسات دادگاه خواهند پرداخت.

آیا رقم دقیق فساد پتروشیمی، 100 هزار میلیارد تومان است؟
دیروز برخی رسانه‌ها در انعکاس پرونده پتروشیمی، از آن به عنوان فساد صد هزار میلیارد تومانی یاد کردند در حالی که قاضی این پرونده، چنین ارقامی را قبول ندارد و یک حساب و کتاب ساده نیز نشان می‌دهد که فساد صورت گرفته در این پرونده اگرچه بزرگ است اما با آماری که در برخی رسانه‌ها اعلام شده نمی‌خواند.
قاضی مسعودی‌مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ضمن بیان توضیحاتی در رابطه با میزان تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است، اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده است.
مسعودی‌مقام دیروز در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران درباره رقم دقیق این پرونده گفت: متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود، ولی متاسفانه این افراد ضمن سوء‌استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
وی با تکذیب اختلاس صد هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود، گفت: این‌گونه نیست که بیان کنیم صد هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است.
وی با بیان این‌که بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر هشت میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و این‌که گفته شود تمام شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.
وی در ادامه به تخلف دیگر صورت گرفته در پرونده اشاره کرد و ادامه داد: آنچه موجب اخلال شده عدم واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت‌ها بوده که در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز شده است.
فساد با یورو سال 89
علاوه بر توضیحاتی که قاضی مسعودی‌مقام درباره رقم دقیق فساد بیان کرده باید به این نکته اشاره کرد که رقم صد هزار میلیارد تومان که در برخی رسانه‌ها منتشر شده حاصل ضرب تمام شش میلیارد و 656 میلیون یورو در قیمت امروز یورو (حدود 15 هزار تومان) است. این در حالی است که علاوه بر توضیحات مسعودی مقام مبنی بر این‌که تمام شش میلیارد یورو مشمول فساد نمی‌شود باید به این نکته هم اشاره کرد که زمان وقوع این فساد به سال 89 بر می‌گردد و باید رقم یورو را به قیمت آن زمان محاسبه کرد.

چندزیستی یک متهم فراری
رسیدگی به پرونده فساد پتروشیمی که از آن به پتروشیمی‌گیت یاد می‌شود یکی از خبرهای داغ این روزها محسوب می‌شود. تقریبا اکثر رسانه‌های مختلف کشور با ذائقه‌های سیاسی مختلف به تحلیل و تفسیر اخبار پیرامون آن پرداختند. اما در کنار این مساله آنچه بیشتر قابل تامل است موضوع مرجان شیخ اسلامی آل آقا یکی از متهمان فراری این پرونده است. نوع پرداختن رسانه‌ها به موضوع شیخ اسلامی به‌گونه‌ای است که حتی گویی حاشیه از متن اصلی ماجرا مهم‌تر است. آن چه متاسفانه در این ماجرا مثل موارد گذشته به چشم می‌خورد رویکرد برخی جریان‌ها و رسانه‌های سیاسی است که بار دیگر موضوع جناحی کردن یک پرونده را بیش از سایر نکات حائز اهمیت در این پرونده مورد توجه قرار دادند و سعی در طرح دغدغه‌های سیاست‌زده خود دارند.
برابر با آنچه که نماینده دادستان در روز رسیدگی به این پرونده در دادگاه مطرح کرده مرجان شیخ‌الاسلامی به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه‌لو هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و 65 هزار و 529 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.
آنچه درباره وضعیت فعلی شیخ الاسلامی مطرح شده این‌که وی در حال حاضر همسر مهدی خلجی (کارمند موسسه مطالعاتی انستیتو واشنگتن) است و اکنون با وی در خانه‌ای به قیمت دو میلیون و 300هزار دلار در واشنگتن زندگی می‌کند.خلجی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلبی بود که بعد از خروج از کشور با رسانه‌های بیگانه همکاری می‌کرد و به اردوگاه حامیان تحریم ایران پیوست. شیخ‌الاسلامی پیش از آن زندگی پرفراز و نشیبی را تجربه کرده است. او بعد از این‌که فوق‌دیپلم علوم آزمایشگاهی را گرفت به تهران آمد و در دانشگاه علامه طباطبایی رشته روزنامه‌نگاری خواند. بعدها وارد روزنامه همبستگی شد و ظاهرا راه برای طی کردن پله‌های ترقی برای او بیش از دیگران فراهم بود. به طوری که در دهه 80 به عنوان رئیس خبرگزاری میراث فرهنگی کار خود را شروع کرد و ظاهرا در طول دوران فعالیت خود بدهی‌های زیادی هم روی دست این خبرگزاری گذاشت و حتی حقوق بسیاری از کارمندان و خبرنگاران این خبرگزاری را نیز پرداخت نکرد. او در عرصه‌های سیاسی هم بخت خود را در دو دوره انتخابات مجلس آزمایش کرد و در مجلس ششم با عنوان اصلاح‌طلب و در مجلس هشتم در یک چرخش 180 درجه‌ای با عنوان اصولگرا وارد عرصه انتخابات شد. با این وصف که وی در انتخابات مجلس هشتم در فهرست اصلی نامزدهای اصولگرا قرار نداشت، بلکه نام او در فهرستی با عنوان اصولگرایان مستقل بود که مورد تایید بدنه اصلی اصولگرایی نبود. اما به‌رغم رنگ عوض کردن‌های مختلف توفیقی برای کسب کرسی نمایندگی مجلس پیدا نکرد. در طول این سال‌ها وضعیت ظاهر او نیز تغییرات زیادی کرد. عکس پوشش‌های متفاوت او این روزها در بسیاری از شبکه‌های مجازی منتشر شده است. رویه او نشان می‌دهد که چند زیستی، شیوه مرسوم او برای طی کردن پله‌های ترقی است و هر جا بوی منفعت به مشام می‌رسیده به‌سرعت رنگ عوض می‌کرد.

عواقب بازی سیاسی با فساد

عبدالرضا مصری / نماینده مجلس
به طور معمول زمانی که تخلفی اتفاق می‌افتد جریان‌های سیاسی تلاش می‌کنند رخداد صورت گرفته را به جناح رقیب منتسب کنند. البته متاسفانه چنین القائات اجتماعی و رسانه‌ای از سوی طرفداران جناح‌های سیاسی عموما مورد قبول قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از اهداف چنین القائاتی براساس تاریخ مصرفی است که برای هواداران جریان‌های سیاسی دارد. این مساله البته ریشه در مسائل فرهنگی دارد و تا حدودی شبیه نتیجه بازی است که معمولا تیم بازنده علت اصلی باخت را به اتفاقات حاشیه‌ای منتسب می‌کند و در تلاش است هواداران خود را برای مقصر نبودن تیمشان قانع کند. هدف اصلی، راضی نگه داشتن طرفداران است تا بیان واقعیت موضوع. از سوی دیگر معمولا بعد از وقوع جرم و زمانی که قوه قضاییه برای بررسی و رسیدگی پرونده‌ها وارد عرصه می‌شود جریان‌های سیاسی در پی آن هستند تا با تبلیغات و فعالیت‌های رسانه‌ای خود از شدت حکمی که صادر خواهد شد، بکاهند. جریان‌ها در پی ایجاد این ذهنیت هستند که وقوع تخلف و جرائم مختلف لکه‌ ننگی است که به جریان ما نمی‌چسبد. همچنین برخی گروه‌ها سعی در القای این موضوع دارند که هر نوع رسیدگی به جرایم و تخلفات از سوی قوه قضاییه رویکردی سیاسی و جناحی دارد و در القای چنین موضوعی آنقدر پیش می‌رود که فرد متخلف هم دچار چنین سوءبرداشتی می‌شود. معتقدم رنگ جناحی و سیاسی دادن به پرونده‌های سیاسی به هیچ وجه کاری شایسته نیست و اقدامی مذموم به شمار می‌آید. برای برون رفت از این سیاه‌نمایی‌ و بزرگنمایی‌ها تنها راه چاره واقع بینی و واقعیت‌گرایی است. اگر طرفین از نظر فرهنگی واقعیت گرایی را در نظر بگیرند در مواجهه با هر تخلفی که صورت گرفت از آن اعلام انزجار خواهند کرد. به این نکته هم باید توجه داشت که خوشبختانه قوه قضاییه نیز تاکنون مستقل عمل کرده و در دوران مختلف با جرایم و پرونده‌های تخلف از هر جناحی برخورد کرده و هر چه جلوتر می‌رویم، ارزشمندی استقلال قوا در قانون اساسی آشکارتر می‌شود.

اولین افشاکننده فساد پتروشیمی
ماجرای فساد در شرکت‌های پتروشیمی اولین بار اواخر سال 90 از سوی خبرگزاری فارس افشا شد. دی‌ماه 90 بود که این خبرگزاری در گزارشی از رانت‌خواری پتروشیمی‌ها از بازار دلالی ارز در خیابان فردوسی خبر داد و نوشت: «با توجه به حجم عظیم مبادلات مالی این شرکت‌ها، سودی که آنها از محل جوایز صادراتی و معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان می‌برند به خودی خود رقم و مشوق عظیمی است و در این حال نوسانات نرخ ارز برای این مجتمع‌ها منبع رانت جدیدی ایجاد کرده است. بر این اساس مجتمع‌های پتروشیمی بهای خوراک دریافتی خود اعم از نفتا یا گاز را براساس دلار با قیمت دولتی به شرکت ملی نفت می‌پردازند و پس از صادرات تشویق شده توسط انواع محرک‌های دولتی، ارز دریافتی خود را به قیمت آزاد در بازار به فروش می‌رسانند.»
خبرگزاری فارس در شهریور 91 هم در گزارشی با عنوان «تلاش مفسدان برای قبضه تجارت پتروشیمی» نوشت: شرکت بازرگانی پتروشیمی pcc به‌عنوان بزرگ‌ترین و یکی از معدود برندهای تجاری معتبر ایران در خارج کشور به‌دلیل تلاش یک شبکه فساد برای قبضه تجارت محصولات پتروشیمی در کشور، در معرض انحلال قرار گرفته است.
در این گزارش آمده بود: یکی از تخلفات گسترده این تیم، سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز مرجع و نرخ ارز در بازار بوده که به‌‌رغم دستور صریح رستم قاسمی وزیر نفت صورت گرفته و به شکل آشکاری از تفاوت زیاد نرخ ارز مرجع و نرخ آزاد آن سوء استفاده شده است.
آن‌طور که در خبرهای سال 91 آمده بود بخشی از جزئیات این فسادها توسط خدابخش آوره، نماینده ویژه مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در امور حقوقی و قراردادها که برای همکاری با نهادهای نظارتی در شرکت بازرگانی پتروشیمی مامور شده بود، افشا شد.
وی در همان مقطع چند بار مورد تهدید واقع شد و یک بار نیز مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد.