تغییر ده قضا را

نداشتن تاخیر در اجرای احکام
حمیدرضا طباطبایی نایینی / حقوقدان و نماینده ادوار مجلس
اجرای احکام در دستگاه قضا در دو بخش کیفری و حقوقی صورت می‌گیرد. در اجرای احکام کیفری، اگر قضات و دادستان‌ها به کار خود درست عمل کنند اطاله دادرسی چندانی صورت نمی‌گیرد. در بحث اجرای احکام در بخش حقوقی اقتضا این است که روند رسیدگی طولانی باشد. به این علت که مثلا بحث کارشناسی در بسیاری از پرونده‌های حقوقی زمانبر است. البته بحث اطاله دادرسی در همه دنیا به‌عنوان یک چالش شناخته می‌شود و مربوط به کشور ما نیست، چون فرآیند قضایی و اجرا طولانی است. البته می‌توان اصلاحاتی انجام داد که فرآیند رسیدگی و اجرا سریع‌تر صورت گیرد. اصلاح قانون اجرای احکام مدنی یکی از راهکارهاست. همچنین تقویت دوایر اجرای احکام و افزایش دادورزان اجرای احکام می‌تواند به این روند تسریع بخشد.

پیشگیری از وقوع جرم
علی جلیلیان / حقوقدان و نماینده ادوار مجلس
قوه قضاییه در شرایط کنونی در مرحله‌ای ورود پیدا می‌کند که جرم اتفاق افتاده و دستگاه قضا در برابر یک عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این در حالی است که می‌توان با تدابیری که در قوای مجریه و مقننه اندیشید وضعیت را برای پیشگیری از وقوع جرم تا حدود زیادی برای قوه قضاییه فراهم کرد. قوه قضاییه هم می‌تواند وظیفه نظارت خود را در قبال اجرای قانون انجام دهد به این معنا که اگر متولیان امور به وظایف خود عمل نکردند قوه قضاییه در مقام بازخواست برآید. بنابراین نظارت در این موارد و تذکر و هشدار به متولیان می‌تواند زمینه پیشگیری از وقوع جرم را بهتر مهیا کند.

جلب اعتماد عمومی
دکتر محسن داورزنی / مدرس دانشگاه
برای جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضا، اولین اقدام رسیدگی به وضع معیشت قضات و کارکنان قضایی است، زیرا تا زمانی که به نیروها توجه کافی نداشته باشیم نباید از آنها خدمات خوبی هم انتظار داشته باشیم و همین مساله به نوعی باعث نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود.
قوه قضاییه همچنین باید با رعایت بی‌طرفی سیاسی، قاطعانه کار خودش را بکند و وقتی در مورد مجرم بودن یک فرد به نتیجه رسید، بدون هیچ ملاحظه‌ای با او برخورد کند که البته تاکنون هم اینگونه بوده و باید این مسیر با قدرت ادامه یابد. همچنین باید شرایطی فراهم شود که مردم پیشنهادها و طرح‌های خود را بدهند و اینها پس از بررسی در اتاق‌های فکر، به نوعی اعمال شود. همچنین باید به حقوق شهروندی هم توجه ویژه‌ای شود تا حقوق آحاد جامعه مورد خدشه قرار نگیرد.
توجه به استقلال وکلا از دیگر اولویت‌های دوره جدید ریاست قوه قضاییه است.

برخورد قاطع با جرم
نیره اخوان بیطرف / حقوقدان و نماینده ادوار
یکی از اهداف نظام اسلامی این است که ما به سمت و سوی نظامی عدالتخواه پیش برویم. از این رو قابل اهمیت است که هر جرمی از هر کسی صادر شود باید مورد مواخذه و برخورد از سوی دستگاه قضایی قرار گیرد. به‌ویژه آن‌که مردم حتما این توجه را دارند و می‌خواهند بدانند کسانی که در مسؤولیت قرار دارند و همچنین اطرافیان آنها اگر مرتکب جرم شوند آیا با آنها برخورد می‌شود یا خیر.
قاطعانه برخورد کردن با عواملی که جرمی را مرتکب می‌شوند حتما زمینه را برای افزایش اعتماد عمومی و مردم نسبت به قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی فراهم خواهد آورد.

پیگیری حقوق عامه
میرحامد خانی / حقوقدان
خواسته‌های هر ملتی در قانون اساسی آن کشور تبلور یافته و طبق اصل 156 دومین وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. مهم‌ترین بحث در این زمینه حفظ و صیانت از بیت‌المال است. همچنین حفظ حریم عمومی، محیط‌زیست، رسیدگی به نوسانات بازار ارز، جلوگیری از زمین‌خواری، پولشویی و... که به نوعی موجب به خطر افتادن حقوق عامه می‌شود از جمله موارد پیگیری حقوق عامه محسوب می‌شود که این اواخر نیز شاهد رسیدگی به جرایم اقتصادی از سوی قوه قضاییه بودیم که یکی از مصادیق بارز احیای حقوق عامه بود.

ضرورت اطلاع‌رسانی
علی نجفی توانا / حقوقدان
تمامی نهادهای حاکمیتی به صورت قانونی موظف به انتشار اخبار غیرمحرمانه و قرار دادن داده‌های لازم به مردم هستند. طبیعتا در قوه قضاییه نیز این ضرورت احساس می‌شود، در قوانین ما و با توجه به آیین دادرسی کیفری در جرایم مهم اقتصادی قوه قضاییه امکان انتشار اطلاعات را دارد. البته اگر این انتشار بدون تبعیض صورت گرفته و شامل دانه‌درشت‌ها شود موجب افزایش تقویت اعتماد عمومی جامعه می‌شود. اطلاع‌رسانی به نفع مردم و حاکمیت است، زمانی که مردم اطلاع داشته باشند نقد کرده و به این ترتیب قوه قضاییه نسبت به رفع مشکلات و چالش‌ها اقدام کرده و به نوعی نظارت عمومی بر فرآیند قضایی افزایش می‌یابد.

لزوم نظارت بر قضات
محمدعلی پورمختار / عضو کمیسیون قضایی مجلس
لزوم نظارت بر کار قضات و جلوگیری از فسادهای داخلی و بیرونی دادگاه‌ها یکی از اولویت‌هایی است که باید انجام شود که در حال حاضر نیز به اشکال مختلف این اقدام صورت می‌گیرد، در عین حال این نظارت باید به صورت دائمی باشد و به این ترتیب قوه قضاییه از وجود برخی قضات که عملکرد نامطلوبی دارند پاک شود و مشکلاتی برای مردم ایجاد نشود.
سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌ها گرچه اتفاق خوبی است اما ایرادش این است که دقت و اتقان رای را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین باید در این مورد تجدید نظری صورت گیرد.

اهمیت تعامل دستگاه قضایی با سایر قوا
فرهاد تجری / عضو کمیسیون اصل 90 مجلس
یکی از راهبردهای مهم و مهم‌ترین مولفه‌ای که قوه قضاییه باید به آن توجه کند لزوم تعامل سازنده با سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی دیگر ضمن حفظ استقلال است که البته قوه قضاییه در حوزه تعامل توفیقی نداشته است.
متاسفانه در بسیاری جاها لزوم استقلال دستگاه قضایی به معنای نادیده گرفتن تعامل این قوه می‌شود که همین موجب ایجاد هزینه‌های سنگین مادی و معنوی خواهد شد.
افزایش همکاری میان قوا اهمیت بسیاری دارد و این همکاری‌ها شامل دو عرصه‌ مسائل درون‌دستگاه قضایی و مسائل کلان کشور است. به هر میزانی که قوا و دستگاه‌های اجرایی کشور در تعامل با هم باشند شاهد پیشبرد امور بوده و نتیجه بهتری نیز حاصل خواهد شد.

سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی
محمد کاظمی / عضو کمیسیون قضایی مجلس
انتقاداتی که در زمینه سرعت ندادن به رسیدگی به پرونده‌های قضایی مطرح می‌شود عمدتا ناشی از معضلاتی است که در سایر حوزه‌های غیر قضایی وجود دارد و طبعا حضور آقای رئیسی به‌عنوان رئیس جدید دستگاه قضا به تنهایی معجزه‌ای نخواهد کرد.
امیدواریم رئیس جدید قوه قضاییه با توجه به اشراف و تسلطی که نسبت به مسائل دستگاه قضا دارند بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه داشته باشند. طبعا ایشان نسبت به نیروهای قوه قضاییه شناخت خوبی دارند و می‌توانند برخی از این مشکلات را با برنامه‌ریزی دقیق و منطقی رفع کنند. البته این را هم باید در نظر گرفت که یکی از مشکلات قوه قضاییه کمبود قضات و پرسنل اداری و قضایی است که بخش مهمی از این مساله به موضوع نبود اعتبارات برمی‌گردد.

بهره‌گیری از بدنه تخصصی دستگاه قضا
در عرصه بین‌الملل
مهدی دواتگری / قاضی دادگستری و نماینده ادوار
نمی‌توانیم از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم در حوزه حقوق بین‌الملل نقش کلیدی داشته باشد؛ چرا که در عرصه بین‌الملل، دولت‌ها با یکدیگر تعامل دارند و حتی اگر ایران بخواهد با سایر کشورها معاهدات بین‌المللی قضایی منعقد کند، امضای وزیر دادگستری را می‌طلبد.
با این حال، در این حوزه از قوه قضاییه انتظار می‌رود به لحاظ بدنه تخصصی که دارد در کنار قوه مجریه باشد و از دولت هم انتظار می‌رود با هماهنگی با قوه قضاییه در عرصه‌های حقوقی بین‌المللی نقش موثری ایفا کند.
البته یکی از مباحثی که همواره در 40سال گذشته، موضوع فشار استکبار جهانی به جمهوری اسلامی ایران بوده، موضوع حقوق بشر است. در این زمینه باید با شفاف‌سازی و اجرای صحیح قانون و حفظ بی‌طرفی و استقلال دستگاه قضا، اعتماد عمومی جامعه را به دست آورد که نتیجه چنین اقدامی از بین رفتن شیطنت‌هایی است که در قالب حقوق بشر صورت می‌گیرد.