افزایش حقوق سال آینده متناسب با تورم فعلی است

به گزارش جام جم آنلاین ،‌ حسین نعمتی کارشناس امور اقتصادی در گفت‎وگو با جام‎جم آنلاین عنوان کرد: فشار اقتصادی امسال آمار و ارقام عجیب و البته متناقضی را رقم زد. از یک سو با افزایش 100 الی 140 درصدی قیمت برخی از کالاها روبرو بودیم و از سویی دیگر قدرت خرید در بسیاری از خانوارها تا 80 درصد افت پیدا کرد و معیشت مردم به شدت در تنگنا قرار گرفت.

نعمتی افزود: نرخ تورم امسال به بیش از 18 درصد رسید و نرخ تورم خوراکی‎ها نیز بر روی عدد 47.5 درصد قرار گرفت که عملا قدرت خرید برخی از مایحتاج را از اقشار کم درآمد سلب می‎کرد. ما در رابطه با مشکلات اقتصادی اقشار مختلف جامعه اطلاعات زیادی داریم اما آنچه که اینجا کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که این مشکلات اقتصادی تا چه اندازه از لحاظ اجتماعی و فردی مشکلات روحی را پدید آورده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: آمار، تکان دهنده و به شدت نگران کننده بود. در این شرایط افزایش حقوق کارکنان دولت سدی در برابر تورم افسار گسیخته می‎شود. با تورم کنونی این افزایش حقوق نسبتا متناسب به نظر می‎رسد؛ به شرطی که تغییری در این تورم به وجود نیاید.

او بیان داشت: پیش‏بینی حاکی از این است که برای سال آینده با وضعیت ثبات قیمتی و در موارد معدودی با کاهش قیمتی مواجه خواهیم شد اما نکته بسیار حائز اهمیت این است که باید پیش‏بینی مبتنی بر افزایش دوباره قیمت را داشته باشیم. نعمتی یادآور شد: در این صورت افزایش حقوق نقش خود را در مقابله کامل با تورم از دست می‏دهد و در صورتی که این تورم باز هم افزایش یابد آنگاه افزایش حقوق دیگر بی‏ثمر خواهد بود.

وی در پایان گفت: مسئله افزایش حقوق در برابر تورم در شرایط کنونی مفید و موثر است اما افزایش بیشتر تورم ، این افزایش حقوق را خنثی می‏کند. این مسئله باید در حجم وسیعی مورد بررسی قرار بگیرد که اگر روند افزایش قیمت‏ها برای سال آینده نیز ادامه داشت چه تدبیری باید بیندیشیم. شرایط اقتصادی امسال نشان داد نباید دلخوش به مسئله ثبات باشیم.