در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
وقتی پای صحبت مسؤولان این سازمانها و دستگاهها مینشینیم همه از حقوق مردم سخن میگویند و کل مسؤولیت خود را در این حوزه تعریف میکنند اما در زمینه عملکرد خبری از رنگ و بوی منافع مردم نیست. در بحث قیمتگذاری محصولات - بخصوص خودرو - متضرر اصلی مردم هستند و کسانی که خودروهای بیکیفیت تولید میکنند و حامیان آنها برنده اصلی خواهند بود. متاسفانه افرادی که از خودروسازان حمایت میکنند، یا بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم نفع میبرند.
امسال پیشنهادی مبنی بر اینکه قیمتگذاری خودرو از زیر نظر شورای رقابت خارج شود و به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برسد مطرح شد. این کار در نهایت با لابی خودروسازان و قطعهسازان صورت گرفت اما هنوز قیمتها ابلاغ نشده و به نظر میرسد این کلاف سردرگم قیمتگذاری برای سرگرم کردن مسؤولانی است که از این بخشها پاسخ میخواهند. متاسفانه خودروسازان با محصولاتشان جان، مال و محیط زیست کشور را به خطر میاندازند و به هیچ کسی هم پاسخ نمیدهند.
از نظر اقتصادی، خودروسازان ما نتوانستند خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی معرفی کنند و یک محصول اقتصادی را به تولید برسانند. تولید خودرو در ایران صرفاً بر اساس تولید فنی و مهندسی است و جنبه اقتصادی از جمله رقابت، ارزش افزوده و بهرهوری در آن رعایت نمیشود. اگر این موضوع در بین خودروسازان مطرح شود حتماً خواستار افزایش قیمت خواهند بود و پیشنهاد کارشناسی این است که رقابت تولید خودرو در کشور صورت بگیرد. به این معنا که شرایط برای ورود برندهای جهانی برای تولید در کشور مهیا شود تا آنها هم قیمتهای خودشان را در بازار ایران عرضه کنند. در آن زمان مشخص خواهد شد که کارخانههای بزرگ خودروسازی ما به دلیل عملکرد ضعیف و درجازدن بخش تحقیق و توسعه، توانایی رقابت با آنها را نخواهند داشت. صنعت خودروسازی ایران با اقداماتی که انجام میدهند به کل نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله مردم آسیب میزنند.
جالب است بدانید در همه کشورهای جهان قیمتگذاری خودرو به صورتی است که یک کارمند اگر چهار تا شش ماه درآمد خود را کنار بگذارد، میتواند یک خودروی متوسط با ایمنی بالا دریافت کند. به بیان بهتر چون قیمتگذاری در فضای کاملاً رقابتی است متناسب با درآمد مردم انجام میشود. البته خودروسازان هم برای اینکه بتوانند محصولات خود را در سبد خانوار قرار دهند با خدماتی مانند گارانتی نظر متقاضیان را جلب میکنند. اما خودروسازیهای ایران تنها خواستار تعیین قیمت در بازار توسط عرضه و تقاضا هستند و این در فضایی که هیچ رقابتی وجود ندارد اجحاف به حقوق مردم است. امیدوارم مسؤولان دولتی در این زمینه نگرش خود را تغییر دهند تا در سالهای آتی شاهد بیاعتمادی مردم به بخش اجرایی کشور و بحرانهای اجتماعی که میتواند مشکلات بیشتری را بیافریند، نباشیم.
دکتر علی خاکساری
کارشناس اقتصادی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: