آیامن هم یک مخترع هستم؛

: به این آمارها توجه کنید. در حال حاضر روزی 40 اختراع در اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی کشور ثبت می شود. به بیان دیگر، ما شاهد به ثبت رسیدن سالانه 15 هزار اختراع در کشور هستیم.

کد خبر: ۱۱۸۹۸۹

جالب تر آن که روندی که تا چند سال گذشته برای تایید اختراع زمانی حدود 6 ماه را به خود اختصاص می داد ، طی یک ساله اخیر گفته می شود حداکثر ظرف 24 ساعت انجام می شود.ناگفته نماند که براساس قانون فعلی ثبت اختراع کشور که به سال 1310 هجری شمسی بازمی گردد ، هر چیزی که جدید باشد ، بدون آن که نیاز به پشتوانه علمی داشته باشد، یک اختراع محسوب می شود.
در واقع مساله ثبت اختراع در کشور با چالشهای پیرامونش که به حمایت نکردن از مبتکران و مخترعان بازمی گردد، متاسفانه در حال حاضر تنها جنبه اعلامی دارد و فاقد پشتوانه علمی است. یعنی رویه ای که در آن ابداعات علمی ارزشمند نیز متمایز شناخته نمی شوند.این مباحث از سال 1380 ، مرجع ثبت اختراع یعنی قوه قضاییه را بر آن داشت تا طرح جدیدی را در قالب لایحه ای برای اصلاح قانون ثبت ارائه کند که پس از تایید نمایندگان مجلس به صورت طرح مطرح شد که هم اکنون شور دوم خود را طی کرده و آمار مطرح شدن در صحن علنی مجلس است .با وجود آن که جزییات طرح اخیر نیز همچنان قابل تامل و بررسی است ، ما بر آن شدیم تا در چنین مقطعی با دکتر حمید مهدیان ، مدیرکل امور نوآوران وزارت تحقیقات علوم و فناوری به گفتگو بنشینیم.

پیش از هر چیز برایمان بگویید معنای اختراع از دید قانون ثبت اختراع چیست؛
طبق قانون فعلی ثبت اختراع در کشور که مصوب 1310 هجری شمسی است ، هر چیزی که جدید باشد یعنی چیزی که قبلا وجود نداشته یا به ترتیب جدیدی می خواهند از آن استفاده کنند، یک اختراع محسوب می شود. البته ماده 36 قانون فعلی تصریح می کند که ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و حقیقی بودن قابل استناد نیست.
یعنی به نوعی مساله ثبت اختراع با این ماده زیرسوال می رود. در واقع این رویه همان سیستم ثبت اعلامی است یعنی اداره ثبت اگر ادعا می کند یک پایگاه اطلاعاتی مکانیزه داشته باشد، می تواند نو بودن آنچه از سوی شخص مراجعه کننده به عنوان اختراع ارائه شده را حتی ظرف 24 ساعت تایید کند و بدون آن که نیاز به تایید علمی این ادعا باشد ، گواهی ثبت برای آن صادر کند ، حال اگر پس از درج آگهی مربوط به این ثبت در روزنامه های کثیرالانتشار ، شخص دیگری مدعی شود و اعتراض کند ، به اعتراض وی در محاکم قضایی رسیدگی می شود.
در واقع این اتفاقی است که هم اکنون رخ داده است . یعنی آمار ثبت بشدت به نسبت گذشته بالا رفته ، بدون آن که بررسی های کارشناسی و علمی درخصوص آنها صورت گیرد.
براساس آمار اداره ثبت ، طی یک ساله اخیر روزی 40 اختراع به ثبت می رسد ، پس چرا حداقل 5مورد از این اختراعات تبدیل به صادرات فناوری نمی شود؛
در کشور ما ، طبق قانون موجود ضرورتی ندارد که حتما یک اختراع نمونه سازی شده باشد ، بلکه صرفا این که کارشناسان تشخیص دهند طرح ارائه شده جدید است ، کافی است. به این ترتیب در سیستم اعلامی غالبا آنچه به عنوان اختراع تلقی می شود ، به مرحله تولید نمی رسد. البته در کشورهای دیگر هم تنها حدود 10 درصد اختراعات مورد استفاده صنعتی قرار می گیرند.
با این حال در طرح جدید سعی بر آن بوده تا روند ثبت اختراع با استانداردهای جهانی (سازمان ثبت مالکیت فکری WIPO) تطبیق پیدا کند. کما این که در طرح جدید آمده است: طرحی که به عنوان اختراع تلقی می شود، نباید برای متخصصی با اطلاعات معمولی در آن رشته ، بدیهی باشد. بعلاوه در کنار نو بودن به بحث کار بردی بودن طرح نیز تاکید شده است.
وقتی گواهی ثبت به عنوان یک مدرک علمی و کارشناسی معتبر، قابل استناد نیست ، پس چطور می توان از مخترعان و حقوق آنها دفاع کرد؛
در سیستم کشور ما، ثبت اختراع در قوه قضاییه انجام می شود ؛ در حالی که از میان 183 کشور عضو سازمان جهانی ثبت مالکیت فکری تنها حدود 20 کشور هستند که وزارت دادگستری که البته جزیی از قوه مجریه محسوب می شود ، مقوله ثبت اختراع را انجام می دهد و در بقیه کشورها قوه مجریه و یا سازمانی ملی که وابسته به قوه مجریه است این مسوولیت را به عهده دارد. در واقع ایران تنها کشوری است که در آن قوه قضاییه این مسوولیت را به عهده دارد.
این در حالی است که شخصی که گواهی ثبت اختراع دارد طیق قانون برای برخورداری از حمایت های دولت و تجاری سازی طرح خود باید وارد قوه مجریه و در واقع وزارت علوم شود و متاسفانه از آنجا که از دید وزارت علوم کار کارشناسی و علمی در روند ثبت اختراع آن صورت نگرفته است ، در بسیاری از موارد ، مخترعان در پروسه ارزیابی علمی ما با مشکل روبه رو و دچار نارضایتی می شوند.
در واقع این نارضایتی ها ریشه زیربنایی در کشور ما دارد و به یکدست نبودن مراجع ثبت اختراع و حمایت از مخترعان بازمی گردد.
آیا تصور نمی کنید تعیین قوه قضاییه به عنوان مرجع ثبت اختراع به تعریف موجود از مقوله مالکیت فکری در قانون ما بازمی گردد؛
اصولا بحث مالکیت صنعتی (علایم تجاری و اختراعات) در قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان نظام جامع مالکیت فکری مطرح شده است.

سردرگمی مخترعان واقعی!

متاسفانه یکی از مشکلات ما با قانون فعلی این است که بسیاری از افرادی که اختراعی در سطح علمی بالا دارند ، از ثبت آن در داخل کشور ، به دلیل نبود سیستم ثبت علمی و کارشناسی ، اکراه دارند و به دنبال ثبت آن در خارج از کشور هستند.

این مساله نیز تاثیر منفی در محاسبه روند تولید علم در کشور از سوی مجامع بین المللی می گذارد. چراکه تعداد ثبت انجام شده از سوی شهروندان در یک میلیون نفر ، از سوی مجامع بین المللی به عنوان شاخص توسعه فناوری تلقی می شود. بر این اساس ، طبق آمار ارائه شده از سوی WIPO در سال 2004 آمار ثبت اختراع در ایران به دلیل نداشتن سیستم مکانیزه ، به صورت تخمینی محاسبه شده که البته میزان آن هم رضایت بخش نیست

نظام مالکیت فکری هم خود شامل 3 زیر مجموعه است:
- در این نظام کاری کنیم که تعداد اختراعات زیاد شود و خلاقیت و کار آفرینی را توسعه دهیم که این کار به عهده وزارت علوم و مراکز علمی تحقیقاتی گذاشته شده است.
- قسمت ثبت حقوقی که به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.
- مراحل تجاری سازی و تامین ردیفهای حمایتی که پس از ثبت اختراع انجام می شود و در حوزه وزارت علوم قرار می گیرد. مشکل اینجاست که قوه قضاییه انگیزه ای برای توسعه اختراعات و نوآوری ها ندارد ، به علاوه پس از ثبت هم انگیزه ای برای حمایت از مخترعان در خود نمی بینید. در واقع 3 مرحله فوق برای نتیجه گیری مطلوب باید یکدست شوند، یعنی مقوله ثبت به قوه مجریه واگذار شود و یا این که همچون بیش از 50 کشور دنیا یک مرجع ملی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های مرتبط با صنعت ، تجارت و فناوری این مسوولیت را به عهده بگیرد. این مشکلی است که در طرح جدید هم همچنان به چشم می خورد. در حالی که به اعتقاد ما قوه قضاییه جایگاه مناسبی به عنوان مرجع ثبت اختراع در کشور نیست.
در ارتباط با طرح جدید و نقاط قوت آن برایمان بگویید؛ و این که شما چه اصلاحاتی را در آن ضروری می بینید؛
جنبه های مثبتی در این طرح به چشم می خورند که عبارتند از:
- از ثبت اختراع تعریف بهتری ارئه شده ، یعنی علاوه بر ثبت اختراع و ثبت علایم تجاری به ثبت طرحهای صنعتی و نامهای تجاری نیز اشاره شده است.
- شفاف تر شدن تعاریف و انطباق آن با آنچه در دنیا متداول است.
- از محتوی قانون این طور بر می آید که به سمت سیستم امتحانی حرکت می کنیم. حتی به جدید بودن اختراع در سطح جهان نیز اشاره شده است که البته این مقوله نیاز به بررسی بیشتر و تعیین یک تیم کارشناسی دقیق خواهد داشت.
به طور مثال در کشوری همچون کره جنوبی تیمی متشکل از 500 نفر کارشناس آموزش دیده در سازمان ثبت اختراع فعالیت می کنند و روند ثبت اختراع زمانی حدود 2 سال به طول می انجامد. به اعتقاد من ، باید در ایران تیمی متشکل از نمایندگانی از دانشگاه ها و صنایع و در حوزه قوه مجریه این مسوولیت را به عهده گیرند. پیشنهاد دیگر ما علاوه بربحث تغییر مرجع ثبت این است که از تعریف سازمان WIPO استفاده شود و علاوه بر بحث ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی یک ابداع به این مقوله توجه شود که فرآورده یا فرآیندی باشد که روش جدیدی را برای انجام یک کار یا راه حل جدیدی را برای مساله ای خاص ارائه کند.
مورد پیشنهاد دیگر ما این است که در قانون جدید به این مبحث توجه بیشتری شود که اگر پس از مدتی ، اختراعی از سوی مخترع مورد استفاده قرار نگرفت ، دولت حق داشته باشد با لحاظ کردن حق و حقوق مخترع ، آن اختراع را به فرد دیگری واگذار کند. که البته بر این روند هم باید بیشتر یک ترکیب تخصصی به نسبت ترکیب حقوقی نظارت داشته باشد.در عین حال ، ما پیشنهادی هم برای ارائه گواهی مربوط به ابتکارات داده ایم که زمان حمایتشان کمتر از اختراع خواهد بود.
واکنش نمایندگان مجلس نسبت به موارد پیشنهادی از سوی وزارت علوم چگونه بوده است؛
در طرح اولیه ، وزارت علوم نقشی نداشته است. ولی سال گذشته کمیته ای با مسوولیت معاونت فناوری وزارت تشکیل و در کنار قوه قضاییه ، نقدی بر طرح فوق به مجلس ارائه کرد. این موارد در شور دوم مطرح شده است و هم اکنون آماده طرح در صحن علنی مجلس است. بعلاوه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر مواردی چون تصریح ارزیابی علمی اختراعات از سوی وزارت علوم و بحث تایید علمی اختراعات از سوی مرجعی که حمایت از مخترعان را نیز به عهده دارد تاکید کرده است. با این حال باید تا رسیدن به نتیجه نهایی منتظر بود. بی شک تا زمانی که وضعیت کنونی موجود در قانون ثبت اختراع به قوت خود باقی بماند ، نمی توان انتظار تحول در سیستم ثبت اختراع در کشور را داشت.