خلأ قانونی مشکل اصلی

تورج فتحی، اول از همه از ضعف قانون مدیریت پسماند گله می‌کند و می‌گوید: با این که در این قانون، نحوه مدیریت بسیاری از انواع زباله‌ها تعیین تکلیف شده، اما برنامه مشخصی برای مدیریت زباله‌های مراکز دامپزشکی تدوین نشده و به نظر می‌رسد زباله‌های این مراکز به حال خود رها شده‌اند و لازم است مسؤولان مربوط هرچه زودتر به این خلآ قانونی توجه و مقررات لازم را برای تعیین تکلیف این زباله‌ها وضع کنند. زیرا براساس تعریف قانون مدیریت پسماند از پسماندهای ویژه، این زباله‌ها نیز جزو زباله‌های خطرناک به حساب می‌آید که باید قبل از دفع، فرآیند بی‌خطرسازی را طی کند.
اگر از فتحی بپرسید تعیین برنامه عملیاتی برای فرآیند بی‌خطرسازی زباله‌های مراکز دامپزشکی بر عهده کدام نهاد است، این کارشناس محیط‌زیست در پاسخ می‌گوید: با توجه به قانون مدیریت پسماند و براساس شرح وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست، تدوین این پروتکل به‌عهده سازمان محیط‌زیست است و اگر اکنون برنامه عملیاتی مشخصی در این زمینه در دست نیست، کم کاری از این نهاد بوده، چراکه سازمان محیط‌زیست یک دستگاه نظارتی است و سازمان دامپزشکی یک دستگاه اجرایی و همواره دستگاه‌های نظارتی باید قوانین و مقررات گوناگون را وضع کنند و نهادهای اجرایی فقط وظیفه اجرا را به‌عهده دارند. بنابراین در این زمینه هم تدوین سازوکار مربوط به نحوه تفکیک، ضدعفونی و دفع زباله‌های مراکز دامپزشکی بر عهده سازمان محیط‌زیست است.
فتحی همچنین معتقد است چون در قوانین و مقررات ما درباره شیوه مدیریت پسماندهای مراکز دامپزشکی شفاف‌سازی نشده، بهتر است سازمان دامپزشکی و سازمان مدیریت پسماند با یکدیگر تعامل داشته باشند و هرچه زودتر تکلیف مراکز دامپزشکی را که برای دفع زباله‌های خود با سازمان پسماند قرارداد نبسته‌اند، مشخص کند، زیرا از نظر این کارشناس محیط‌زیست، با مشخص شدن تکلیف این قراردادها، بیشتر می‌توان به طی شدن مراحل ضدعفونی و بی‌خطرسازی زباله‌های مراکز دامپزشکی و جلوگیری از انتقال بیماری‌های این زباله‌ها به شهروندان و شیوع آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از آن در سطح شهر امیدوار بود.