جام‌جم آنلاین گزارش می‌دهد؛

خیمه‌شب‌بازی ظریفِ دولت

بررسی صحت و سقم اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی در کشور با کمک آمارها و اطلاعات دستگاه‌های مسؤول

چرا وزارت اقتصاد ‌حرف‌ دکتر‌ظریف را تایید نمی‌کند؟

اخیرا ویدئویی از سخنان وزیر خارجه منتشرشده که در آن آقای ظریف، مخالفان تسریع در تکمیل اکشن پلن اف.ای.تی.اف را به دو بخش دارندگان نیت خوب و بد تقسیم کرده و ضمن اعلام رسمی وجود پولشویی در ایران- برای اولین‌بار به‌عنوان وزیر خارجه- از صرف صدها میلیارد تومان برای فضاسازی علیه اقدامات دولت برای پیوستن به اف.ای.تی.افو کنوانسیون‌های همسو با آن سخن گفته است. آقای ظریف در این مصاحبه گفته برخی افراد فقط با یک معامله، 30 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنند که بخشی از این پول را صرف فضاسازی علیه اف.ای.تی.اف می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۷۶۳۱۶

محمدجواد ظریف در گفت‌وگوی تصویری با یک سایت حامی دولت به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح اف.ای.تی.افو پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، سیاست اتهام‌زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی متهم‌کرد.

سخنان آقای ظریف در حالی است که مسؤولان وزارت خارجه، در مورد اظهاراتی بسیار سطح پایین‌تر درباره ارقام پولشویی در کشورمان، مخالفان را به بی‌ملاحظه‌گی متهم می‌کنند و از دستاویز قرار گرفتن احتمالی این اظهارات توسط نمایندگان آمریکا در اجلاس بعدی اف.ای.تی.اف اظهار نگرانی می‌کنند.

قطعا تأیید وجود پولشویی توسط وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آن هم بدون اشاره به اقدامات بسیار مثبت بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی دست کم در همین چند ماه اخیر مورد سوءاستفاده دشمنان ایران در اجلاس بعدی اف.ای.تی.افقرار خواهد گرفت.

اظهارات آقای ظریف در حالی است که هیچ‌یک از مفاد اکشن پلن که مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقویت مبارزه با پولشویی ندارد. مثلاً گزارش‌دهی مستقل خارجی واحد اطلاعات مالی ایران به طرف خارجی که مورد اعتراض مخالفان است کمکی به حل موضوع پولشویی در حوزه ریال نمی‌کند.

همچنین هیچ یک از مواد کنوانسیون سی.اف.تی که مورد اعتراض مخالفان است ربطی به پولشویی پیدا نمی‌کند. در عمل هیچ یک از موارد مورد اعتراض مخالفان ربطی به تقویت مبارزه با پولشویی ندارد.

لازم به ذکر است جرم پولشویی و تطهیر پول با توجه به ارتباطی که با جرایم سازمان‌یافته و مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، قاچاق مشروبات الکلی و کالا، سرقت، اختلاس، ارتشا و دیگر فعالیت‌های مجرمانه دارد، دارای آثار مخرب اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی است.

به همین دلیل، یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که برای مبارزه با پولشویی در کشور صورت گرفت، تصویب قانون مبارزه با آن بود؛ این قانون در دوم بهمن‌ماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در هفدهم بهمن‌ماه تأیید و رئیس‌جمهور در هفتم اسفندماه 1386 برای اجرا ابلاغ کرد که طبق این قانون، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شد. شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، سه نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و قضایی مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود.

مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، عالی‌ترین نهاد در برخورد با پولشویی در کشور است.

این مرکز، یک مرکز ملی است که مسؤولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذی‌صلاح را بر عهده دارد. این واحد پس از مطالعه و بررسی گزارش‌های دریافتی از بانک‌ها و بیمه‌های کشور موارد تخلف را به قوه قضاییه معرفی می‌کند.

با وجود سخنان وزیر امور خارجه، پیگیری‌های جام‌جم از مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به نتیجه نرسید و مسؤولان این مرکز حاضر به تأیید یا تکذیب سخنان آقای ظریف درباره مصادیق گسترده پولشویی در کشورمان نشدند.

مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی اخیراً گزارشی درباره مصادیق پولشویی منتشر نکرده است. در 25 فروردین 1395 هیات دولت در جلسه‌ای گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را درخصوص «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد. در آن جلسه اعلام شد براساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی که تا پایان سال 1394 ارائه شده، 2927 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به این مرکز ارسال گردیده که از این تعداد، 318 پرونده به دادسرا ارسال شده است. در آن گزارش، مبلغ موارد پولشویی ذکر نشده بود.

مخالفان اف.ای.تی.اف متهم پولشویی نیستند

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که گزارشی از شورای عالی مبارزه با پولشویی در طول سال‌های گذشته منتشرنشده است به خبرنگار ما گفت: طی جلساتی که با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهادهای امنیتی کشور داشتیم گزارش‌هایی در مورد پولشویی در کشور ارائه می‌شد اما هیچ‌کدام به میزانی که آقای ظریف وزیر امور خارجه به آن اشاره کرد نمی‌رسید.

وی به اظهارات وزیر خارجه مبنی بر این‌که برخی افراد با یک معامله 30 هزار میلیارد تومان پولشویی می‌کنند پرداخت و تصریح کرد: بعید می‌دانم چنین موضوعی صحت داشته باشد. موضوع دیگری که نسبت به آن انتقاد دارم این است که مخالفان اف.ای.تی.افنباید مورد اتهام پولشویی قرار بگیرند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: به نظر می‌رسد حرفی که آقای ظریف در مورد پولشویی داشته جای بحث دارد و در شرایط فعلی نمی‌توان بیش از این به آن پرداخت.

آمار بدون گزارش‌های مستند

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره پولشویی 30 هزار میلیارد تومانی که وزیر امور خارجه به آن اشاره کرد گفت: هیچ اطلاعی در این زمینه ندارم و حتی در طول سال‌های گذشته یک‌بار گزارش از شورای عالی مبارزه با پولشویی منتشرنشده که بتوانیم با این اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود مطابقت دهیم.

از آقای ظریف بعید بود

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفت: آقای ظریف یک دیپلمات بسیار آگاه، متخصص و باتجربه است و نباید وارد بازی سیاسی که به راه افتاده بود می‌شد.

وی افزود: آمار و ارقامی که آقای ظریف در مورد پولشویی بیان کرد اگر صحت دارد به مقامات قضایی تحویل می‌داد و بهتر بود به دشمنان ایران که منتظر یک ضعف برای ضربه زدن هستند، بهانه نمی‌داد.

به گفته این نماینده مجلس، بهتر است آقای ظریف زودتر نسبت به شفاف‌سازی اظهاراتی که داشتند وارد عمل شوند و بهانه را از دشمن بگیرند. آقای ظریف باید مراقب سخنان خود باشد و فضا را در اختیار خارجی‌ها قرار ندهد. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که آقای ظریف فردی نیست که در جریانات سیاه‌نمایی کند، تصریح کرد: از ایشان بعید بود وارد بازی جریانات سیاسی شود، آن هم در فضایی که کشور با آمریکا در جنگ اقتصادی قرار دارد و همه کشورها را مجبور به قطع رابطه با ایران می‌کند.

وی به تشکیل شورای عالی مبارزه با جرایم اقتصادی و مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: از مجلس نهم که نماینده هستم تاکنون هیچ گزارشی از این شورا به کمیسیون‌های تخصصی و در صحن غیرعلنی مجلس ارائه نشد. البته نمی‌گویم هیچ اقدامی انجام‌نشده اما مجلس از بحث پولشویی بی‌اطلاع است و شاید اطلاعات در جلسات شورای امنیت ملی قرائت می‌شود.

آمارها تعجب‌آور است

شهاب‌الدین بی‌مقدار، دبیر فراکسیون شفاف‌سازی مجلس به جام‌جم گفت: آمار وزیر خارجه مبنی بر 30 هزار میلیارد تومان پولشویی در یک معامله تعجب‌برانگیز بود و منتظر این هستیم که مجلس باز شود تا وزیر نسبت به این موضوع پاسخ دهد و شفاف‌سازی کند.

وی با بیان این‌که اف.ای.تی.اف موجب شفاف‌سازی در کشور می‌شود افزود: نباید بدون اسناد و مدارک برخی افراد را نسبت به موضوعی متهم کرد. شورای عالی مبارزه با پولشویی چند ماه پیش گزارش سال 96 را به فراکسیون شفاف‌سازی ارائه کردند که 13 هزار میلیارد تومان میزان کشف آنها بود. بی‌مقدار اضافه کرد: این پول‌ها از طریق قاچاق به دست آمده بود که پس از شناسایی مالیات همه بخش‌ها دریافت شده بود.

پاسخی نداریم

خبرنگار ما از بانک مرکزی خواستار گزارش عملکرد بخش مبارزه با پولشویی این دستگاه شد که کامبیز زاهدپور، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه گفت نمی‌توانیم اطلاعی ارائه دهیم. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که آیا اعداد و ارقامی که وزیر امور خارجه مبنی بر پولشویی 30 هزار میلیارد تومانی مطرح کرد را تأیید می‌کنید یا خیر گفت: اطلاعی در این زمینه ندارم. وی به خبرنگار ما که خواستار گفت‌وگو با یکی از کارشناسان مرکز مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بود پاسخ داد: فعلاً با کسی مصاحبه نمی‌کنیم، به این دلیل که وضعیت اقتصادی کشور عادی نیست و هر خبری می‌تواند منجر به چالش و تنش شود.

هرچند مسؤولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، واکنشی نسبت به سخنان وزیر خارجه نشان نداده‌اند، اما سکوت آنها می‌تواند نشانه تأیید حجم گسترده پولشویی در کشورمان تلقی شده و در مجامع بین‌المللی به ضرر ایران شود.

بروید از آقای ظریف بپرسید

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هر کدام به صورت جداگانه بخشی به نام مبارزه با پولشویی دارند که برای تهیه اطلاعات بیشتر با آنها تماس گرفتیم.

ابتدا با مالک حسینی، مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی تماس گرفتیم اما مثل همیشه بی‌پاسخ ماندیم.

همچنین پیگیری جام‌جم از مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی برای ارزیابی صحت سخنان وزیر خارجه به جایی نرسید و مسؤولان این مرکز عنوان کردند که خود وزیر خارجه باید اسناد ادعایش را ارائه کند.

تماس خبرنگار ما با شورای عالی مبارزه با پولشویی برای تکمیل اطلاعات بی‌نتیجه ماند. یکی از کارشناسان این مرکز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که رقم 30‌هزار میلیارد تومانی که وزیر امور خارجه به آن اشاره داشتند در کدام بخش اتفاق افتاده و اطلاعاتی در دسترس دارید یا خیر گفت: ما نه این موضوع را می‌توانیم تکذیب کنیم و نه تأیید و شما هم اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری به دست بیاورید بروید و از خود آقای ظریف بپرسید. این کارشناس که حاضر نشد نام خود را برای درج در گزارش بیان کند افزود: ما به صورت مستقیم نمی‌توانیم با شما صحبتی داشته باشیم و باید از طریق روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تهیه اطلاعات کنید.

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها