جای خالی داغ بر پیشانی

اما چه اتفاقی افتاده است که علی‌رغم این اصرار توسط رده‌های بالای مدیریتی، در واقعیت شاهد برخورد قاطع در بدنه دولت با متخلفان نبوده‌ایم. مصادیق این مساله را می‌توان در ماجراهای تخلفات ماه‌های اخیر در بازار سکه و ارز و خودرو مشاهده کرد که به شکلی عجیب شاهد هیچ‌گونه برکناری یا مجازاتی علیه یک مدیر دولتی نبودیم. در این زمینه حتی در شرایطی که مقامات قضایی از بازجویی از رئیس کل پیشین بانک مرکزی و ممنوع‌الخروجی وی خبر می‌دادند، ولی‌ا... سیف در حکمی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی منصوب شد.

عدم برکناری سیف با وجود حکم دیوان محاسبات

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور هم دیروز اعلام کرد: هشت ماه پیش دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت را برای رئیس کل سابق بانک مرکزی و معاونان وی صادر کرد، اما متاسفانه این حکم با بی‌توجهی و عدم اقدام روبه‌رو شد و اکنون رئیس دیوان محاسبات کشور باید پاسخگوی این وضعیت باشد.

رویکرد دولت در مواجهه با عملکرد بانک مرکزی در ماجرای تخلفات ارزی، انتقادات زیادی را برانگیخته و علیرضا سلیمی نماینده محلات در همین زمینه معتقد است: انتصاب سیف به عنوان مشاور رئیس‌جمهور، آن هم چند روز پس از کنارگذاشته شدن از ریاست بانک مرکزی، به سخره گرفتن افکار عمومی است و به مصلحت کشور نیست.

این نماینده مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: با وجود صدور حکم انفصال از خدمت برای سیف در سال گذشته، تا یکی دو ماه قبل همچنان شاهد ادامه کار او در بانک مرکزی بودیم و این سوال مطرح است که علت عدم تمکین برخی دولتی‌ها نسبت به قانون چیست و آیا این نوع واکنش‌ها نوعی گردن‌کشی در مقابل قانون محسوب نمی‌شود؟

تخلفات در ثبت سفارش خودرو

علاوه بر تخلفات در بازار ارز در ماه‌های اخیر، بحث تخلف در ثبت سفارش خودروهای خارجی، یکی دیگر از پرونده‌های تخلفاتی است که این روزها در حال رسیدگی است.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت چندی قبل طی اظهارنظری گفته بود جلوی واردات خودرو را گرفته است، اما مسؤولان قوه قضاییه در موضعگیری‌های خود، سوء‌مدیریت وزیر صنعت را در بروز تخلفات دخیل دانستند. به گفته سلیمی، نماینده محلات، رئیس‌جمهور در مورد تخلفات وزارت صنعت در زمینه واردات خودرو صرفا بیانیه‌ای صادر کرد، اما نه با کسی برخورد شد و نه کسی عزل شد.

امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگویی، عملکرد وزارت صنعت در ماجرای تخلفات اخیر حوزه خودرو را زیر سوال برده و می‌گوید: پس از آ‌ن‌که سخنگوی قوه قضاییه از بازجویی از معاون وزیر صنعت خبر داد، با این معاون وزیر نه تنها برخورد نشد، بلکه در نشستی علنی حاضر شد و صحبت کرد که چنین رویکردی، دهن‌کجی به افکار عمومی است. وی همچنین از تذکرش به محمد شریعتمداری درباره عملکرد فرزند و دامادش در مباحث مربوط به قاچاق، خبر داد.

وعده فراموش‌شده جهانگیری برای برخورد با متخلفان

چنین عملکردی با اظهارات مقامات عالیرتبه دولت، همخوانی ندارد چرا که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مقطعی وعده داده بود اگر در این دولت فسادی در یکی از دستگاه‌ها رخ دهد، آن وزیر باید از مردم عذرخواهی کند، استعفا بدهد و برود.

علاوه بر اینها موارد دیگری هم هست که درباره جدی بودن دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، تردید ایجاد می‌کند. ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس در این زمینه به جام‌جم می‌گوید: دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی موفقیت چشمگیری نداشته است، چرا که برخی از افرادی که خودشان در دولت مسؤولیتی دارند گرفتار مفاسد اقتصادی هستند. به گفته وی «برادر رئیس‌جمهور و همچنین برادر معاون اول رئیس‌جمهور به نوعی درگیر مشکلات و مفاسد اقتصادی هستند، اما برخی مماشات موجب شده آن‌طور که باید با فساد مبارزه نشود.»

ابهام در چگونگی حجم عظیم قاچاق

در مسائلی نظیر مبارزه با قاچاق هم عملکردها به گونه‌ای است که افکار عمومی هنوز خاطرجمع نشده که مسؤولان در این زمینه قاطع هستند و با متخلفان برخورد می‌کنند. اظهارات دیروز علی مویدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد قاچاق کالا، موید همین مساله است که گفته: قاچاق سوخت با این حجم عظیم بدون همکاری دستگاه‌های دولتی ممکن نیست.

همین مساله باعث شده تا علیرضا سلیمی، نماینده محلات بر این اعتقاد باشد که برخی دارای امضای طلایی بوده و مصون هستند.

موسوی لارگانی هم در این زمینه می‌گوید: رهبری در ارتباط با قاچاق کالا تاکید داشتند که هر جا کالای قاچاقی را دیدید آتش بزنید، اما متاسفانه شاهد برخورد دولت با قاچاقچیان بزرگ نبوده و صرفا با افراد ضعیف‌تر برخورد شد.

سازوکارهای معیوب

حتی اگر از مصادیق بگذریم به نظر می‌رسد اگر هیچ خط قرمزی هم در مبارزه با فساد در دولت وجود نداشته باشد ساز و کارها به شکلی است که پیدا کردن سرنخ فساد براحتی ممکن نیست و مفسدان اصلی همواره راه فراری برای شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت دارند. در همین زمینه خوب است به صحبت‌های دادستان تهران در جلسه دیروز دادگاه اخلالگران در بازار موبایل نگاهی بیندازیم. عباس جعفری دولت‌آبادی که شخصا در جلسه محاکمه اخلالگران در بازار موبایل حاضر شده بود، ضمن گلایه از وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک گفت: واردکنندگان از طریق منافذ موجود در این دستگاه‌ها مرتکب جرم می‌شوند و این مراکز خود را مسؤول نمی‌دانند. وی گفت: نهادهایی مثل وزارت صنعت، گمرک و بانک مرکزی خود را صرفا مسؤول ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص کالا می‌دانند و ورود جدی به بروز مشکلات ندارند و خود را مبرا از آن می‌دانند در حالی که بخشی از پرونده‌ها به این بر‌می‌گردد که دستگاه‌های دولتی وظایفشان را در اجرای مقررات به درستی انجام نداده‌اند؛ وزارت صنعت می‌گوید من فقط ثبت سفارش می‌کنم، بانک مرکزی می‌گوید من فقط ارز تخصیص داده‌ام و گمرک هم می‌گوید من فقط به ثبت سفارش می‌پردازم. همین ساختار معیوب باعث می‌شود تا پس از کشف یک فساد، هر نهادی توپ را در زمین دیگری بیندازد.

دولت، جدی تر وارد عرصه شود

شرایط کشور به گونه‌ای است که بیش از هر زمان دیگری نیازمند جلب اعتماد عمومی است و قطعا در این زمینه یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برخورد با مفسدان دانه‌درشت است. در این چارچوب اقداماتی از سوی دستگاه قضا در جریان است و دادگاه‌هایی که بتازگی در حال برگزاری است نویدبخش عزم جدی‌تر مسؤولان برای مبارزه با مفاسد است. در همین زمینه دولت هم باید جدی‌تر از گذشته وارد میدان شده و با کنار گذاشتن برخی خطوط قرمز و همچنین ترمیم سازوکارهای معیوب، عرصه را بر مفسدان اقتصادی تنگ کرده و در عمل اثبات کند که مدافع حقوق عامه است.