ایجاد سامانه جامع انبارهای کشور

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خانه ملت، محمد شریعتمداری با اشاره به حضورش در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست درخصوص نحوه تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در اولویت اول، دوم و سایر کالاهای مورد نیاز جامعه گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه شد و حاصل نشست این بوده که در یک تعامل و همکاری مشفقانه بین دولت و مجلس در حوزه تنظیم قوانین و مقرراتی که حامی تحقق این اهداف است، اقدام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: تسریع در تامین نیازهای ارزی مردم، کالاهای اساسی و سایر کالاهای عمومی مورد احتیاج آنها چه از طریق تصویب قانون در مجلس و چه از طریق هماهنگی با نمایندگان مجلس و شورای هماهنگی سران سه قوه با قانونمندی های جدید انجام خواهد شد تا این مسیر با قوت و قدرت بیشتری در دو حوزه تامین و سهولت دسترسی به کالا و نظارت دقیق تر و جامع تر بر قیمت کالاهایی که با نرخ رسمی وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار می گیرد، ادامه یابد.

دولت از طریق ایجاد سامانه های متعدد نظارت پیشرفته را بر روی کالاها به وجود می آورد

وی اظهار داشت: در یک سال گذشته دولت از طریق ایجاد سامانه های متعدد به ویژه سامانه جامع تجارت و زیرسامانه های آن و اتصال بین شبکه های الکترونیکی اطلاعات در 40 سازمان و موسسه تحت نظر دولت و موسسات عمومی و نهادهای خصوصی مرتبط با امر تولید و توزیع کالا تلاش کرده، زیرساخت های مناسب برای اعمال نظارت پیشرفته و نو را بر روی کالاها به وجود آورد.

شریعتمداری با بیان اینکه ایجاد یک شبکه یا سامانه جامع انبارهای کشور که تاکنون 520 هزار انبار رسمی در این سامانه ثبت و ریجستر شده اند، از دیگر اقدامات دولت بوده است، افزود: تمامی کالاهایی که در این انبارها هستند، تحت نظارت و کنترل عمومی دولت قرار می گیرند و اتصال شبکه انبارها به نظام صدور بارنامه های الکترونیکی وزارت راه که کالاهایی که از بنادر مختلف به کشور حمل می شود را در بر می گیرد کاملا متصل کالاها را به انبارها منتقل می کند و این انبارها تحت نظارت و کنترل سازمان های نظارتی بوده و سپس از آن طریق در اختیار شبکه توزیع قرار می گیرد.

تقویت سازمان های بازرسی و نظارت توسط دولت

وی ادامه داد: موارد فوق الذکر نمونه ای از اقدامات زیرساختی بوده که دولت در طول یک سال گذشته برای ایجاد شرایط مطلوب تر در شرایط زندگی مردم از طریق سهولت دسترسی به کالا و کنترل عمومی سطح قیمت ها انجام داده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت سازمان های بازرسی و نظارت و قانونمندی هایی که نظارت و مجازات برخی از متخلفان را در حوزه تولید و توزیع تشدید می کند، از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط دولت عنوان کرد و اظهار داشت: شبکه اصناف و بازار پشت سر انقلاب بوده و همواره با تمامی اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران همسو عمل کرده اند و به هیچ وجه منافع آنها با منافع مردم در دو راستا نیست، اما افرادی هستند که در همین شرایط می خواهند از آب گل آلودی که برخی به وجود آورده اند برای خود کسب منفعت کنند که باید با این سودجویان برخورد مستحکم و قاطع صورت گیرد.

دولت با تخلفات برخورد جدی می کند

وی افزود: دولت خود را به امکاناتی تجهیز کرده تا از طریق سازمان بازرسی ، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی با این تخلفات برخورد جدی کند و هماهنگی هایی را با قوه قضائیه ایجاد کرده تا با استفاده از امکانات قضایی در مواردی که امری منجر به اخلال اقتصادی می شود، برخورد شایسته انجام شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون گزارشی از میزان واردات کالای اساسی به کشور طی 6 ماه گذشته ارائه شد، ادامه داد: این اطمینان به اعضای کمیسیون داده شد که دولت با استحکام به هیچ عنوان در حوزه واردات کالاهای اساسی جامعه تعللی را نپذیرفته و تقریباً تمامی کالاهای مورد نیاز عامه مردم در حوزه کالاهای اساسی در حال تامین است و تحت نظارت سه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی امر تامین و توزیع کالاهای اساسی تحت کنترل دولت قرار گرفته و به خوبی ادامه می یابد.

وی تاکید کرد: در نشست کمیسیون درباره قاچاق کالاهایی که با ارز یارانه دار در کشور تولید و یا وارد می شوند، توضیحاتی ارائه شد، همچنین درباره برخی مقررات و قوانین که از تولید حمایت کرده و واردات کالای مورد نیاز کشور را از مرزهای کشور به ویژه کشورهایی که ایران با آنها مرز زمینی داشته و حدود 15 کشور می شوند، آسان می کند، توضیحاتی ارائه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نتیجه نشست با کمیسیون اقتصادی وفاق و هماهنگی بیشتر برای کمک به جامعه در حوزه آرامش در بازار است، افزود: هر کدام از این سامانه ها و مقررات یکی پس از دیگری به حیطه اجرا در می آید و هر کدام به نوعی ثباتی در یک عرصه به وجود می آورد، البته برخی نهادسازی هایی که برای آینده میان مدت انجام می شود، زمانبر است، برای اینکه شاهد شرایط نامتوازن و ناترازی در سطح عمومی قیمت ها در زمان آتی نباشیم.