نظارت شَلَم شورا

حاشیه البته همیشه دور و بر شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور چرخیده است، یک نگاه به صفحه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها در چند سال اخیر کافی است تا چشم‌مان به خبرهایی بخورد که همه از یک جنس‌اند؛ خبرهایی که از دستگیری چند عضو شورای شهر حکایت می‌کنند: «دستگیری چهار عضو شورای پرند به جرم اختلاس، دستگیری عضو شورای شهر مشهد به جرم شرکت در پارتی مختلط، دستگیری شش نفر از اعضای شورای شهر مرودشت به جرم اختلاس، دستگیری 9 نفر از اعضای شوراهای استان تهران به علت تبانی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، دستگیری سه عضو شورای شهر تبریز به اتهام تخلف مالی، دستگیری سه عضو شورای شهر نظرآباد به اتهام پرداخت رشوه برای کسب رای، دستگیری هفت عضو شورای شهر پارس آباد به جرم فساد مالی و ...»؛ افرادی که بعد از عضویت در شورا به بهانه‌های مختلف از اختلاس و تخلف مالی گرفته تا فساد اخلاقی و پرداخت رشوه و... پایشان لغزیده و صدای تشت رسوایی‌شان را همه شنیده‌اند. همین‌جاست که یک علامت سوال بزرگ، هم بالای سر آنها و هم بالای سر نهاد متبوعشان، یعنی شوراهای اسلامی شهر و روستا به وجود آمده است.

سررشته این علامت سوال که حالا دغدغه خیلی‌ها شده، به یک نگرانی مشترک می‌رسد؛ ما این نگرانی را از قول رئیس کمیته کلانشهرهای فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی می‌نویسیم. از قول حسن بهرام‌نیا که به ما می‌گوید: به نظر می‌رسد فیلترهایی که برای عبور نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته شده، به اندازه کافی ایمن نیستند !

نتیجه این فقدان ایمنی، عبور افرادی از مجرای انتخابات شوراهاست که به گفته بهرام‌نیا ممکن است با نیت‌های متفاوتی بجز خدمتگزاری به شورا وارد شوند؛ از نیت مالی گرفته تا اخلاقی و سیاسی.

رئیس کمیته کلانشهرهای مجلس با اعلام این مطلب تاکید می‌کند: اگر این فیلتر مثل انتخابات نمایندگان مجلس قوی بود، ما شاهد این اتفاقات نبودیم و به همین دلیل معتقدم که باید نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس گرفته شود و یک کار نظارتی فراقوه‌ای باشد. در حقیقت باید در نحوه ورود افراد به شوراها بازنگری صورت بگیرد تا کار به اینجا نکشد.

بهرام‌نیا در ادامه بحث نظارت بعد از انتخاب را هم پیش می‌کشد و می‌گوید: اگر اینها بدانند دستگاه و نهادی به دقت اعمال و رفتار آنها را پایش می‌کند، قطعا در اعمال و رفتارشان دقت بیشتری می‌کنند و ما دیگر شاهد تکرار حوادثی مثل ماجراهای اخیر نخواهیم بود.

اطراف اعضای شورا پر از رانت است

این خلآ قانونی در انتخابات اعضای شورای شهر و روستا به چشم مجتبی شاکری یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران نیز آمده و به ما می‌گوید: به نظر من اولین مشکلی که وجود دارد درقانون است. چون در قانون، احراز شرایط عضویت برای شوراهای شهرها بسیار سهل و آسان است و مثل مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری نیست که شورای نگهبان نظارتش را به‌ عهده داشته باشد. مشکل بعدی بحث نظارتی است که بعد از انتخابات باید در خود شوراها وجود داشته باشد و به نظر می‌رسد خیلی جدی دنبال نمی‌شود.

شاکری که در سابقه‌اش عضویت در چهارمین دوره شورای شهر تهران به چشم می‌خورد، در ادامه تقویم خاطرات روزهای حضورش در شورا را هم ورق می‌زند و به ما می‌گوید: البته باید این را هم بدانیم که همه ما در معرض خطر هستیم و نباید خودمان را بری از خطر بدانیم. من وقتی وارد شورا شدم بعد از گذشت یک مدت کوتاه، تازه فهمیدم اطراف یک نفر که عضو شورای شهر می‌شود، پر است از رانت‌های مختلف که اگر خودنگهدار نباشد، اگر پرهیزکار نباشد و برای خودش خطوط قرمز اخلاقی و اعتقادی و ارزشی در نظر نگیرد، ممکن است در معرض خطا قرار بگیرد.

شاکری هم پایان صحبت هایش بحث نظارت بعد از انتخاب شدن را پیش می‌کشد. او هم معتقد است برای جلوگیری از تکرار ماجراهایی مثل شورای شهر بابل و... باید قانون با شدت عمل بیشتری برخورد کند تا همه بدانند اگر مرزهای اخلاقی، اعتقادی و... را رعایت نکنند مستقیما با قوه قضاییه طرف هستند و اعمال و رفتارشان بی‌نظارت نیست.

نبود نظارت استصوابی در انتخابات شوراها

برای علی دشتی، سرپرست مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها که از موضوع گزارش خبری‌مان می‌گوییم، او هم به تفاوت‌های موجود در نحوه ورود اعضا به شوراهای اسلامی شهر و روستا با مراجعی مثل مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: در مجلس شورای اسلامی نظارت با شورای نگهبان است، یعنی نظارت استصوابی وجود دارد و نحوه ورود اعضا کاملا با شوراها متفاوت است.

او توضیح می‌دهد: نظارت بر ورود به شوراها و نامزدی شوراها با مجلس است و طبق قانون این تنها انتخابات سراسری است که شورای نگهبان روی آن نظارت ندارد و در عوض، مجلس شورای اسلامی از طریق هیات‌های مرکزی نظارت و هیات‌های استانی و شهرستانی بر ورود اعضای شورا نظارت می‌کند.

دشتی تاکید می‌کند: به عقیده من مهم‌ترین نظارت این است که باید مردم و نهادهای نظارتی قبل از انتخاب دقت کنند افرادی که وارد مجموعه مهم و اثرگذار شوراها می‌شوند افرادی باشند که از استانداردهای لازم برخوردار باشند، همین‌طور قوانین باید به نحوی تعبیه شود که از ورود افرادی که به ضرر این مجموعه و منافع ملی به ضرر قانونمداری در کشور حرکت می‌کنند جلوگیری کند.

دشتی البته وجود تکثر زیاد در شوراها را یکی از دلایل دیگر این اتفاق هم می‌داند و می‌گوید: درخصوص شوراها ما باید به این نکته هم توجه کنیم که خانواده شوراها بیش از 120 هزار نفر عضو دارد، یعنی ما حدود 37 هزار واحد شورایی داریم که شامل 1300 شورای شهر، 35هزار شورای روستا، 30 شورای استان و حدود 500 شورای شهرستان و بیش از هزار شورای بخش است. پس همان‌طور که می‌بینیم تکثر زیادی در اینجا وجود دارد که باید آن را مدنظر داشته باشیم، چراکه آمار تخلف و اشتباه با تعداد افراد رابطه مستقیم دارد.

سرپرست مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها با وجود این تاکید می‌کند از نظر او حتی یک تخلف هم زیاد است و باید حتما این تخلف مورد بررسی و آسیب شناسی قرار بگیرد.

دشتی با اشاره به بحث نظارتی که بر عملکرد اعضای شورا وجود دارد، می‌گوید: بعد از ورود اعضا به شورا، نظارت مجلس تمام می‌شود و این نظارت به عهده دو نهاد قرار می‌گیرد؛ یکی مجموعه نهادهای وزارت کشور است، یعنی فرمانداری‌ها و استانداری‌ها که بر فعالیت اعضا، رفتار و شؤوناتشان نظارت می‌کنند و نهاد ناظر دیگر هم خود شوراهای فرادست هستند. فلسفه این دو نهاد این است که اگر وقوع تخلف یا عمل خلاف شؤون یکی از اعضای شوراها را احراز کردند، این مساله را به نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات گزارش بدهند. نهاد رسیدگی‌کننده به تخلفات هم اینجا هیات‌های شهرستانی، استانی و مرکزی حل اختلاف شوراها هستند که یک ترکیب چندگانه دارند، مثلا در ترکیب هیات حل‌اختلاف استان، رئیس دادگستری استان، استاندار، دو نفر نماینده مجلس استان از مجمع نمایندگان استان و یک نفر عضو شورای استان حضور دارد که باید به این نتیجه برسند که عضو شورا تخلف کرده یا نکرده و حکمی را صادر کنند.

قانونی که روی سر همه سایه نکرده است

حرف‌های این عضو شورای عالی استان‌ها را که مرور می‌کنیم، به یک نتیجه بیشتر نمی‌رسیم، این‌که به نظر می‌رسد ساختار رسیدگی به تخلفات و نظارت بر اعمال و رفتار اعضای شوراهای شهر و روستا، ساختار عریض و طویل و پیچیده‌ای است که یک نتیجه بیشتر ندارد، رسیدگی به تخلفات را به کاری سخت و دشوار تبدیل می‌کند.

اتفاقی که باعث می‌شود از جمعیت چند هزار نفری که در گوشه و کنار کشور عضو شورا هستند، بعضی‌ها هم باشند که سایه قانون را بالای سرشان نبینند و دست به هرکاری که دلشان خواست بزنند.

نگرانی‌ها اما به همین جا خلاصه نمی‌شود، نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که یک نگاه به گذشته بیندازیم، به همان زمانی که خبر دستگیری چند عضو شورای شهر در یکی از شهرهای کشور در یکی از ماه‌های سال تیتر خبرها می‌شود، خبری که فقط همان روزها داغ است و ضرورت بازنگری در قانون اتنخابات شوراها را به همه گوشزد می‌کند، اما وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد وگرد فراموشی روی خبرهای داغ روز نشست، همه چیز به خانه اولش برمی‌گردد و دوباره روز از نو می‌شود و روزی از نو!

مینا مولایی

جامعه