لزوم اصلاح قانون مهریه

تبدیل شدن بحث مهریه از سنتی مطلوب برای استحکام زندگی خانوادگی به رویه ای نامطلوب به جایی رسیده است که رئیس قوه قضاییه در یکی دو سال اخیر بارها نسبت به این مساله اعتراض کرده و به همان نسبت بحثهای حقوقی زیادی درباره

کد خبر: ۱۱۶۵۲۳

شرایط مهریه مطرح شده اما کمتر نتیجه داده و بنابر دغدغه های موجود ، اصلاح قوانین مهریه و تلاش برای تغییر فرهنگ آن ضروری به نظر می رسد.
این مساله تا جایی پیش رفت که برخی نمایندگان مجلس خواهان تعیین سقف برای مهریه و جلوگیری از افزایش بی رویه مهریه ها و غیرمتعارف شدن آن شدند. اما آنچه مسلم است ، این که ابعاد این مساله هنوز در جامعه رو به گسترش است تا جایی که به گفته رئیس قوه قضاییه ، «زندانیان مهریه» به یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی تبدیل شده است . این جمله وی نشان از تلاش برای تغییر ذهنیت و فرهنگ مربوط به مهریه است که رئیس قوه قضاییه برآن تاکید می کند و بصراحت می گوید: این که افرادی پس از ازدواج و حتی به فاصله چند روز بعد از آن به واسطه مهریه های سنگین و ناتوانی در پرداخت آن به زندان بیفتند ، خلاف قانون تحکیم خانواده است و باید نسبت به آن بازنگری شود اما این بازنگری چگونه باید انجام شود و تا چه حد لازم است؛ آمارها حکایت از افزایش روند صدور اجراییه برای پرونده های مهریه دارد. به عنوان مثال معاون اجرای اسناد رسمی در خصوص پرونده های تشکیلی گفت : در 6 ماهه امسال بیش از 6هزار پرونده اجرایی تشکیل شده است که از این تعداد ، 1450 پرونده مربوط به چکهای بلامحل و 872 پرونده مربوط به اجرای مهریه است . با این حال آنچه قبل از هر نکته ای درباره مهریه های سنگین مطرح می شود و مدنظر قرار می گیرد، تغییر رویکرد فرهنگی جامعه نسبت به مقوله مهریه است . سیدحسن شریعتی ، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما می گوید: اصلاح قوانین مهریه و تغییر رویکرد فرهنگی جامعه نسبت به آن برای جلوگیری از زندانی شدن افراد به واسطه مهریه های سنگین ، ضروری است . شریعتی اصلاح قوانین را که یکی از آنها بند (ج) ماده 18 از قانون اجرای محکومیت های مالی است اذعان می دارد: «چنانچه استیفاء محکوم به ، به انحائ گوناگون از محکوم علیه ممکن نباشد ، محکوم علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود» ، لازم دانست و گفت : در خصوص مهریه و سایر دیون ، این اصلاحات ضروری به نظر می رسد. حسن قاسمی ، رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز در این باره می گوید: در حال حاضر شمار زندانیان مهریه با میانگین سنی 20 تا 35 سال رو به رشد و قابل توجه است . به گفته وی ، حتی مرخصی های داده شده به این زندانیان به واسطه بخشنامه های رئیس قوه قضاییه هم نتوانسته موجب جلب رضایت زوجه شود چرا که میزان مهریه به اندازه ای بالا بوده که این امر محقق نشده است . وی نیز معتقد است : کاهش میزان مهریه توسط خانواده ها باید از طریق فرهنگ سازی در جامعه ایجاد شود ضمن این که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز باید اصلاح شود. فرشاد بیضاء ، رئیس شعبه 242 دادگاه خانواده نیز در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: باید از طریق مجاری قانونی ، مانند ارائه لایحه به مجلس ، راهکاری برای ایجاد تعادل در بحث مهریه اتخاذ شود. بیضاء تصریح می کند: باید خانواده ها با توجه به عندالمطالبه بودن مهریه ، میزانی را تعیین کنند که زوج توان پرداخت آن را داشته باشد. در واقع مهریه باید عندالاستطاعه باشد. رئیس شعبه 242 دادگاه خانواده (1) می افزاید: در حال حاضر مهریه های سنگین ، اهرم فشاری برای مطالبه مهریه شده است بنابراین باید حد متعادلی برای آن در نظر گرفته شود که نه حق زوجه تضییع شود و نه فشار مضاعفی برای زوج ایجاد کند. رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز می گوید: در شکایات مربوط به مهریه ، دستگاه قضایی با اسناد رسمی مواجه می شود و بجز اجرای صحیح قانون و رسیدگی به تقاضای شاکی ، چاره ای ندارد. سبحانی نظر جالبی می دهد. او فتاوی مختلف مراجع تقلید را بسیار کارساز می داند و می گوید: بحث تعیین مهریه از حد عرف صحیح خارج شده و مهریه های بالا موجب متزلزل شدن بنیان خانواده ها شده و از این رو فتاوی و نظرهای مرتبط مراجع با این موضوع می تواند در فرهنگ سازی جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد.