پاسخ صادرکنندگان عمده به نقدهای رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با جام‌جم

ارزهای غیرنفتی کجاست؟

افزایش شدید قیمت ارز در سال جاری، متهمان زیادی ندارد؛ از تحریم‌ها و فشارهای روانی آمریکا و متحدانش تا سوءمدیریت داخلی. در این میان، مسئولان دولتی معتقدند صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ارز حاصل از صادرات خود را به بازار داخل نمی‌آورند و این مساله موجب ادامه التهابات ارزی شده است.
کد خبر: ۱۱۶۳۶۸۱

براساس مصوبات دولت، کالاهای اساسی و دارو با ارز حاصل از درآمد نفتی تامین می‌شود و تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه کارخانجات و تولیدکنندگان به‌عهده صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی گذاشته شده است. 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سالانه کشور است که در صورت امکان تزریق آن به بازار داخل، نباید با کمبود ارز مواجه باشیم.

با این حال، نابسامانی ادامه‌دار بازار ارز نشان می‌دهد هنوز عرضه ارز به اندازه تقاضا نیست و به همین دلیل است که قیمت دلار به سطح مورد انتظار پایین نیامده است.

انتقاد تند رئیس‌جمهور

در حالی که در سیاست‌های جدید ارزی، صادرکنندگان مکلف شدند با قیمت نیمایی ارز صادراتی را به بازار ثانویه تزریق کنند، تشر جدید رئیس‌جمهور نشان داد همچنان این فرآیند با چالش روبه‌روست.

شنبه این هفته رئیس‌جمهور انتقادهای تندی را نسبت به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق نمی‌کنند مطرح کرد. آقای روحانی در جشنواره شهید رجایی با بیان این‌که، من به‌عنوان رئیس دولت اعلام می‌کنم بخشی از التهابات داخلی است، تأکید کرده بود: صادرکننده دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می‌کند 48 ساعت دیرتر می‌دهد و این کار خیانت به کشور است.

بنا بر گفته‌های رئیس‌جمهور، حتی اقدامات تنبیهی جدیدی برای صادرکنندگان متخلف در نظر گرفته شده است. بر این اساس رئیس‌جمهور به یکی از مقامات این مجوز را داده است که اگر صادرکننده‌ای در بازگرداندن ارز صادراتی تخلف کرد، قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد.

در سیاست اول ارزی که در 20فروردین‌ آغاز شد، صادرکنندگان بنا بر مصوبه هیات دولت مکلف شدند ارز صادراتی خود را با نرخ 4200‌تومان در سامانه نیما در اختیار واردکنندگان کالاهای گروه 2 و 3 قرار دهند. این موضوع با اخلال‌های فراوان روبه‌رو شد و دولت بر این اساس مهلت صادرکنندگان را از شش ماه به دو ماه کاهش داد.

بر این اساس با فشارهای قابل توجهی که به دولت وارد شد، ابتدا بازار ثانویه برای 20 درصد کالاهای صادراتی تشکیل شد، اما با ادامه فشارها در نیمه مرداد دولت تصمیم به تعمیق بازار ثانویه گرفت و از این پس قرار شد صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی که قسمت اعظم ارز صادراتی کشور را تأمین می‌کنند با نرخ سامانه نیما - که حدود 8000 تومان قرار دارد و دو برابر نرخ قبلی است- ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

صرف‌نظر از این‌که حتی این رقم هم برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد و ممکن است علاوه بر بحران معیشتی با چالش‌های جدی درخصوص اشتغال و رکود نیز روبه‌رو شویم، حالا مشخص شده صادرکنندگان که عمدتا از رانت خوراک ارزان و مواد معدنی کم‌قیمت بهره‌مند شده‌اند حاضر به تزریق ارز به نیما با نرخ مذکور نیستند.

به نظر می‌رسد با رشد قیمت ارز در بازار آزاد اتفاقات مربوط به ارز 4200 تومانی تکرار شده و صادرکنندگان بار دیگر به دنبال کارشکنی در تزریق ارز صادراتی خود هستند. حالا دولت به‌دنبال تنبیهاتی از قبیل عزل هیات مدیره و معرفی به دادگاه است، اما سوال این است چرا این اقدامات شدید تنبیهی در زمان اجرای سیاست ارز 4200 تومانی اجرا
نشد؟

از سوی دیگر، سخنان اخیر رئیس‌جمهور در حالی مطرح شد که صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی و صنایع معدنی بیان می‌کنند همه ارزهای حاصل از صادرات آنها به طور قانونی در اختیار دولت قرار گرفته و مصرف شده است. برخی نیز از مشکلات بانکی و تحریمی برای بازگرداندن ارز خود به کشور سخن می‌گویند.

تضاد میان گفته‌های رئیس‌جمهور و صادرکنندگان مواد غیرنفتی نشان می‌دهد یا گزارش درست به رئیس‌جمهور داده نشده یا صادرکنندگان مواد غیرنفتی ارزهای خود را وارد نمی‌کنند و اصل ماجرا را نمی‌گویند. از سوی دیگر نکته مبهم ماجرا این است صادرکنندگان از طریق بانک مرکزی اقدامات خود را انجام می‌دهند و بانک مرکزی باید مسوول اصلی تحویل و عرضه ارز در بازار باشد. به هر حال دولت یا سایر قوا باید این ابهام را رفع کنند که آیا صادرکنندگان غیرنفتی، ارز خود را به داخل وارد می‌کنند و اگر نمی‌کنند، دلایل آنها توجیه دارد یا خیر؟

طبق قانون ارز را عرضه می‌کنیم

وحید یعقوبی، مدیر اجرایی انجمن فولاد ایران درباره انتقال ارز فولادی‌ها به داخل کشور گفت: صادرات فولاد که در دسته غیرنفتی‌ها قرار دارد یا تحت کنترل دولت است و توسط شرکت‌های بزرگی صورت می‌گیرد که نفوذ دولت روی آنها زیاد است یا همه درآمد ارزی که توسط این بخش انجام می‌گیرد به سیستم برگردانده می‌شود.

وی به مصوبات و قوانین بازگشت ارز برای شرکت‌های صادرکننده اشاره کرد و افزود: طبق مصوبات و قوانینی که دولت برای شرکت‌های صادراتی مبنی بر بازگرداندن ارز به کشور اتخاذ کرده، باید 95 درصد درآمد ارزی به کشور برگردد و 5 درصد در اختیار شرکت باقی بماند. این در حالی است که شرکت‌های صادراتی می‌توانند از میزان 95 درصد مابقی در جهت نوسازی، خرید مواد اولیه و واردات تجهیزات استفاده کنند و شرکت‌های صادراتی فولادی در این زمینه طبق قانون عمل کردند.

یعقوبی با اشاره به این‌که درآمد حاصل از صادرات در سامانه نیما ثبت می‌شود، تصریح کرد: همه شرکت‌های صادراتی فولادی ارز خود را در سامانه نیما عرضه کردند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مدیر اجرایی انجمن فولاد ایران با بیان این‌که ممکن است برخی محاسبات در میزان صادرات و ارز عرضه‌شده در سامانه نیما شبهاتی را به‌وجود بیاورد، گفت: قطعاً میزان صادرات با میزان ارزی که در سامانه نیما ثبت می‌شود، تطابق ندارد و همه اینها به همان 5 درصد ارزی که در اختیار شرکت‌های صادراتی و همچنین واردات تجهیزات و مواد اولیه است، بر‌می‌گردد. اگر این دو‌عدد را مقایسه کنید اختلاف زیادی مشاهده می‌شود، اما این اعداد نشانه عرضه نکردن ارز در سامانه نیما نیست.

وی تاکید کرد: طبق بخشنامه‌ها و مقررات دولت، بخشی از صادرات انجام‌شده به صورت اسکناس ارز وارد کشور خواهد شد و بقیه می‌تواند در بخش واردات تجهیزات و مواد اولیه خرج شود. این در حالی است که برخی صادرات ما به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌شود، اما در فهرست صادرات غیرنفتی می‌آید.

یعقوبی با تاکید بر این‌که تابع مقررات دولت در بخش صادرات هستیم، افزود: ارزی که در اختیار صادرکنندگان فولاد قرار می‌گیرد به سامانه سنا می‌آید و متقاضی و عرضه‌کننده روی یک نرخ به توافق می‌رسند. هر نرخی که برای عرضه ارز در سامانه نیما در نظر گرفته شود، باز هم شرکت‌های فولادی، تابع قانون هستند به این دلیل که نمی‌خواهند بازار صادراتی خود را از دست بدهند.

وی با بیان این‌که در سه‌ماهه ابتدایی سال عرضه ارز با نرخ 4200 در سامانه نیما انجام می‌شد، تاکید کرد: حضور در بازارهای صادراتی مهم‌ترین مساله این روزهای کشور است و اگر یک بازار صادراتی را از دست بدهیم بازگرداندن آن با وجود رقبای بزرگی مثل ترکیه و چین دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیر اجرایی انجمن فولاد ایران تصریح کرد: با بازگشت تحریم‌ها صادرات غیرنفتی می‌تواند بخشی عمده‌ای از ارز موردنیاز کشور را تأمین کند اما رسیدن به این هدف نیازمند حمایت‌های دولتی است.

منظور ما نبودیم

احمد مهدوی‌ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر این‌که همه ارزی که در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد، وارد کشور می‌شود به جام‌جم تصریح کرد: همه صادرات پتروشیمی زیرنظر مستقیم آقای زنگنه، وزیر نفت انجام می‌شود و این کار با نظارت کامل بانک مرکزی است.

وی با بیان این‌که منظور رئیس‌جمهور از این‌که برخی صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را با تأخیر عرضه می‌کنند پتروشیمی‌ها نبوده گفت: 45‌میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور است که 13‌میلیارد دلار آن مربوط به بخش پتروشیمی است. به نظر می‌رسد منظور رئیس‌جمهور، بخش‌های دیگر است و ارتباطی با پتروشیمی‌ها ندارد. به این دلیل که همه ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی در داخل عرضه می‌شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی افزود: ارزی که در اختیار بخش پتروشیمی قرار می‌گیرد حواله‌ای است و این ارز در اختیار صرافان برای ارائه به واردکنندگان قرار می‌گیرد.

مهدوی‌ابهری ادامه داد: صادرات پتروشیمی‌ها با حواله انجام می‌شود و اسکناسی در کار نیست. این حواله در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند به واردکنندگان عرضه کنند.

با این‌که نیاز داشتیم عرضه کردیم

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم درباره سرنوشت ارز حاصل از صادرات مواد معدنی، به نیاز مبرم صنایع معدنی به مواد اولیه و تجهیزات اشاره و تصریح کرد: بخش صنایع معدنی با این‌که نیاز شدیدی به واردات تجهیزات داشت، اما با این حال ارز خود را در سامانه نیما عرضه کرد تا از التهابات ارز بکاهد.

وی تاکید کرد: 8.5میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات صنایع معدنی در اختیار سامانه نیما قرار می‌گیرد و هدف‌گذاری امسال برای 9.5میلیارد دلار است که به نظر می‌رسد محقق شود.

بهرامن انتقادات رئیس‌جمهور از عرضه ارز با تأخیر 48 ساعته را صحبتی غیرکارشناسی خواند و افزود: مدت‌زمانی که بیان‌شده برای عرضه ارز اصلاً مبنای کارشناسی ندارد، اما اگر تأخیر در عرضه ارز به مدت یک تا دو ماه باشد می‌تواند در قیمت‌گذاری بازار تأثیر بگذارد، اما در مدت‌زمان سه تا چهار روز اصلاً تاثیری در بازار نخواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که ارز حاصل از صادرات در حساب صادرکننده در خارج از کشور قرار دارد، گفت: پس از درخواست صادرکننده یکی از شبکه‌های بانکی ارز را در سامانه نیما عرضه می‌کند و دیگر دسترسی به آن وجود ندارد. ضمن این ارز همیشه دلار و یورو نیست و ممکن است ارز کشور چین یا ژاپن باشد که تنها برای واردکنندگان از آن کشورها جذاب خواهد بود.

رئیس خانه معدن با بیان این‌که معدن یکی از بخش‌هایی است که دائم باید به نوسازی و تجهیزات وارد کند، تصریح کرد: در شرایط تحریم صادرات مواد معدنی می‌تواند بخشی از ارز موردنیاز کشور را تأمین کند، اما برای رسیدن به این هدف باید حمایت‌های دولت را شاهد باشیم.

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها