دور باطل ادغام و تفکیک

در سال 1390 بر اساس ماده 53 برنامه پنجم توسعه و با هدف کوچک‌سازی دولت تصمیم گرفته شد تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد اما دولت فعلی تصمیم به بازگشت وزارتخانه‌های ادغامی گرفت و سال گذشته لایحه‌ای در این زمینه به مجلس فرستاد که نهایتا چندی قبل با رأی منفی مجلس مواجه شد.

با این حال، گویا دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها دست برنداشته و مجددا لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه را با دوفوریت به مجلس ارائه کرده است. آنطور که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده، دولت قصد دارد لایحه تفکیک دو وزارتخانه دیگر (وزارت صنعت و وزارت راه) را نیز باردیگر در مجلس مطرح کند.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند اولویت مجلس و دولت در شرایط آشفته بازارها، تفکیک وزارتخانه‌ها نیست؛ چراکه این اقدام هم هزینه‌های جدیدی به کشور تحمیل می‌کند و هم مشخص نیست تشکیل دو وزارتخانه جدید، فایده‌ای داشته باشد. لایحه دولت در شرایطی ارائه شده که حسن روحانی ماه گذشته در جلسه با مدیران و مسئولان دولتی خواستار کاهش فوری هزینه‌های جاری شده بود. کارشناسان معتقدند اکنون اقتصاد نیاز به سیاستگذاری مناسب دارد و تفکیک یک وزارتخانه هزینه‌های مالی کشور را افزایش خواهد داد.

بازخوانی ادغام وزارتخانه‌ها

در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت و با رأی مجلس و تائید شورای نگهبان، در 31 خردادماه 1390، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شد و وزارتخانه‌ای جدید با نام راه و شهرسازی متولد شد. یک هفته بعد یعنی در 8 تیرماه 1390 هم از ادغام دو وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. در ادامه ادغام‌ها در سال 90، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از ادغام سه وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت تعاون و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شد. شایان ذکر است که در تاریخ ۸ دی‌ماه 1389 نیز سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان با یکدیگر ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی با نام ورزش و جوانان شکل گرفت.

دولت وقت هدف از این ادغام‌ها را کاهش تعداد وزارتخانه‌ها برای کوچک‌سازی دولت، مقابله با موازی‌کاری در ساختار اداری و اجرایی و کاهش هزینه‌های جاری عنوان کرد.

اسناد بالادستی چه می‌گویند؟

در اسناد بالادستی نظام همواره به بحث کوچک‌سازی دولت اشاره شده است. در قانون برنامه ششم توسعه ماجرای کوچک‌سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفته، به طوری که در ماده (۲۸) تاکید شده است کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود و حداقل
5 درصد در پایان سال دوم انجام گیرد.

هزینه زیادی

به طور حتم با تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه‌های تازه‌ای به دولت تحمیل خواهد شد و این عمل، بار مالی تازه‌ای را برای دولت به همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به ایجاد ساختمان و امکانات جدید برای وزیر، مدیران و کارکنان اشاره نمود. همچنین در صورت تصویب لایحه در مجلس و تفکیک وزارتخانه باید منابع جدیدی در بودجه سال 96 برای آنها در نظر گرفته شود چراکه به نظر می‌رسد منابع حاضر کفاف وزارتخانه جدید را ندهد.

به جای تفکیک وزارتخانه برنامه اشتغال بدهیم

احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه به خبرنگار ما گفت: در شرایط فعلی اقتصاد که بیکاری یک بحران است باید برنامه‌های ویژه برای ایجاد شغل داشته باشیم نه این‌که بخواهیم یک وزارتخانه جدا برای کار تعریف کنیم و منتظر باشیم که این سیستم جا بیفتد و بتواند اقدامات خود را عملی کند.

وی تاکید کرد: چندی پیش دولت طرح تفکیک وزارتخانه‌ها را به مجلس آورد اما با مخالفت نمایندگان همراه بود. اگر می‌خواهیم کمک بزرگی به اقتصاد کشور کنیم بهتر است اصل 44 قانون اساسی را اجرا کنیم و اقتصاد را به دست بخش خصوصی بسپاریم.

اولویت کشور نیست

علی ساری، نماینده مردم اهواز در این باره عنوان کرد: در شرایطی که اشتغال نامناسب است و گرانی خانوارها را تحت فشار قرار داده به نظر می‌رسد لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها کمی پاک کردن صورت مساله است. وی افزود: اکنون مشکل اصلی کشور ما تفکیک وزارتخانه نیست و اگر هم این اتفاق بیفتد دو سال طول می‌کشد تا وظایف به درستی تعریف و اجرا شود. در نتیجه تأثیر مثبتی در کشور نخواهد داشت.

مردم سردرگم می‌شوند

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از اتخاذ تصمیمی برای تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون، سردرگمی مردم در تشخیص جداسازی وظایف در این حوزه را تنها دستاورد این اقدام در سال آینده دانست.

وی گفت: ریشه مشکلاتی که در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم ناشی از تصمیماتی است که در سنوات گذشته در جهت ایجاد تفکیک در ساختار اداری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به منظور رفع برخی مشکلات مقطعی اتخاذ کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا افزایش تعداد وزارتخانه‌ها تاثیری در رفع مشکلات موجود نخواهد داشت، بنابراین باید هر کدام از آنها به وظایف خود بخوبی عمل کنند و به دنبال توانمندسازی و اجرای برنامه‌های تخصصی‌تر باشند و از این طریق به ارائه راهکاری اثرگذار به منظور حل مشکلات کنونی کشور بپردازند

مجلس موافقت نمی‌کند

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در شرایط فعلی که هزینه‌های جاری دولت باید مدیریت شود و از سوی دیگر مسائل مهم‌تری در اقتصاد وجود دارد ،تفکیک یک وزارتخانه نمی‌تواند در اولویت کشور باشد. اکنون ما نگران فروش نفت هستیم و دولت لایحه تفکیک وزارتخانه را برای ما می‌آورد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان‌های مختلفی مانند بهزیستی، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های تعاون زیر نظر وزارت تعاون، کار می‌کنند و قرار هم نیست که به خاطر آنها تشکیلات را گسترده کنیم و بگوییم هرکدام نیاز به وزارتخانه دارد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: در حال حاضر این کار به صلاح مملکت نیست، بازهم می‌گویم ما یک بار این را تمرین کرده‌ایم و نتیجه‌اش را هم دیده‌ایم؛ این درست نیست که یک دولت بیاید بگوید تفکیک کنید، یک دولت دیگر بگوید ادغام کنید و ما هم در مجلس برای آن ساعت‌ها وقت بگذاریم. ما باید به تصمیماتی که می‌گیریم پایبند باشیم.

رودربایستی با وزرا

برخی نمایندگان حامی دولت معتقدند علت اصرار بر تفکیک وزارتخانه‌ها، رودربایستی با وزرا است؛ یعنی دولت چون نمی‌خواهد برخی وزرا را برکنار کند، سعی دارد با تشکیل وزارتخانه‌های جدید، قدرت و وظایف این وزرا را محدود کند!

جلال میرزایی عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: وزارتخانه‌ای که قبلا به اسم کوچک کردن دولت ادغام شده بود و هزینه‌های بسیاری هم به خود اختصاص داده بود را نمی‌توانیم دوباره به شکلی دیگر تفکیک کنیم؛ چراکه سالیان قبل سرو صداهای بسیاری کردیم که ادغام وزارتخانه‌ها در راستای چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است.

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان این‌که بیش از ده سال زمان برده تا ادغام وزارتخانه‌ها به ثبات برسد، خاطرنشان کرد: با وزرا رودربایستی داریم یا رویمان نمی‌شود آن را عوض کنیم، نمی‌دانم؛ اما آیا انجمن‌های تخصصی عملکرد ضعیف وزارتخانه‌ها را ناشی از ضعف ساختار می‌دانند؟

میرزایی با اشاره به این‌که عملکرد ما در حل مشکلات سطحی است، تصریح کرد: تغییر مدیریت از نظر آقایان هزینه دارد اما تغییر ساختار هزینه ندارد؟ نخبگان جامعه و اصحاب رسانه عمدتا بحث عملکرد ضعیف وزرا را دارند نه بحث ساختار. وی افزود: بحث تفکیک وزارتخانه انحرافی است، در یک اداره یا وزارتخانه شخصی برای مدیریت‌ها دوستان ۷۰ ساله‌اش را می‌آورد، این مسائل نیاز به تغییر دارد. در کشور ضوابط معنا ندارد و کشور براساس رابطه اداره می‌شود.

اولویت اقتصاد نیست

عبدالرضا مصری وزیر پیشین رفاه و تأمین اجتماعی و نماینده فعلی کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره تصویب لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نمی‌دانم چرا با وجود مشکلات عدیده‌ای که در کشور از لحاظ اقتصادی وجود دارد حالا اولویت دولت فقط تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها شده است اما به هر حال اگر چیزی از وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مانده باشد تفکیک آن از وزارت کار و تعاون کار درستی است.

وی با اشاره به این‌که از ابتدا هم با ادغام این وزارتخانه‌ها موافق نبوده چراکه حجم بزرگ غیرقابل مدیریتی را ایجاد می‌کند، گفت: اگر دولت به این نتیجه رسیده بود که تفکیک این وزارتخانه‌ها اشتباه است چرا در پنج سال گذشته این کار را نکرد و این لایحه را همان ابتدا ارائه نداد؟

مخالفت ربیعی با تفکیک وزارتخانه‌اش

هیات‌وزیران در حالی به تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه رأی مثبت داد که در مردادماه سال گذشته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه با شنیدن زمزمه‌های این تفکیک با آن مخالفت کرده و گفته بود نمی‌توان سیاست‌های اجتماعی را قطعه قطعه کرد.

او گفته بود: آغاز توانمند‌سازی و رفاه، با اشتغال، کار و فنی حرفه‌ای است؛ پیش از انقلاب اسلامی ایران نیز کار، رفاه و تأمین اجتماعی با یکدیگر بوده و در بسیاری از کشورهای دنیا مانند سنگاپور، ترکیه و مکزیک و کشورهای دیگر زیادی به همین صورت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود که کارگر امروز را نمی‌توان از بازنشسته فردا جدا کرد و این‌ها یک مجموعه هستند و سیاست‌گذاری اجتماعی را نباید شکست. برخی درباره جدایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت می‌کنند، اما نمی‌توان سیاست‌های اجتماعی را از یکدیگر قطعه‌قطعه کرد. ربیعی حتی در همان ایام در سخنرانی‌ای درباره زمزمه‌هایی که مبنی بر لزوم تفکیک این وزارتخانه مطرح شد، گفته بود: نمی‌دانیم این مصیبت را به کجا ببریم که گاه حتی دو صفحه کار کارشناسی بر روی موضوعی صورت نگرفته اما به ناگاه نغمه‌هایی درباره آن بیرون می‌آید.