یک بسته سربسته

چندی قبل رئیس‌جمهور در اجلاس مدیران کشور به سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد تا برای مقابله با دور جدید تحریم‌ها راه‌حل ارائه کند و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز پنجشنبه در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشت، 12 بسته اجرایی را در قالب برنامه جامع پیشنهادی مقابله با آثار تحریم‌ها ارائه کرد. عناوین این بسته‌های اجرایی از این قرارند: 1- آثار سناریوهای مختلف تحریم و تقسیم‌کار دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آن؛ 2ـ محاسبه آثار تحریم بر بودجه عمومی و سناریوهای جبران آن؛ 3ـ راهکارهای مهار و مدیریت رشد نقدینگی؛ 4ـ برنامه تأمین انرژی مطمئن در شرایط تحریم؛ 5 ـ برنامه تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم؛ 6- برنامه‌های ویژه حمل و نقل دریایی، ریلی و هوایی در تحریم؛ 7ـ برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم؛ 8 ـ نحوه واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به مردم (سهام و املاک مازاد)؛ 9ـ تسهیل در مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی؛ 10ـ برنامه تأمین معیشت فقرا و کاهش فقر مطلق؛ 11ـ برنامه‌های رونق تولید و اشتغال گسترده؛ 12ـ تدوین راه‌کارهای ویژه مقابله با تحریم در حوزه IT , ICT.

گرچه هنوز از جزئیات این بسته‌ها چیزی منتشر نشده و هرچه هست صرفا در حد عناوین است اما نفس این‌که دولت برای مقابله با مشکلات به تدوین برنامه‌هایی داخلی روی آورده با استقبال گسترده روبه‌رو شده است.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی تلفنی که با بخش خبری ساعت 21 تلویزیون داشت درباره همین وجه بسته‌های پیشنهادی گفت: با توجه به امکانات داخل کشور می‌توانیم از تحریم‌ها با موفقیت عبور کنیم.

قضاوت پس از انتشار جزئیات

البته طبیعی است که تا زمان منتشر نشدن جزئیات بسته‌های پیشنهادی دولت نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر دقیقی کرد. احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس در همین زمینه با بیان این‌که کار دولت در تدوین این بسته‌ها، کار مثبتی است تأکید کرد: باید متن راه‌حل‌ها برای اجرایی شدن این بسته‌ها منتشر شود تا بتوان درباره آنها قضاوت کرد.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با فارس درباره اثر تحریم‌ها در اقتصاد کشور گفت: تحریم خارجی قطعاً در تجارت خارجی اثر می‌گذارد، امّا میزان مقاومت ما در برابر تحریم‌ها، بستگی به مسائل داخلی دارد.

توکلی ادامه داد: مسائلی چون سوءمدیریت، فساد، فامیل‌بازی، جناح‌گرایی سیاسی و میل به زندگی اشرافی مسئولین، مشکلاتی است که ما در داخل با آنها مواجه هستیم و اگر اینها درست شود، اثر تحریم‌ها بسیار کاهش می‌یابد.

تقویت برنامه‌های اقتصادی با تغییرات در دولت

با وجود استقبال از بسته‌های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه اما برخی کارشناسان معتقدند حل مشکلات کشور نیازمند ایجاد تغییراتی در تیم اقتصادی دولت است.حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مجلس در همین زمینه خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها به صورت کلی ارائه شده و پیش‌بینی نشده است دولت چه تدبیری برای تیم اقتصادی دارد. آیا این برنامه می‌خواهد با تیم اقتصادی فعلی اجرا شود؟ اگر این‌گونه باشد این شائبه به وجود می‌آید که اگر اینها این مطالب را می‌دانستند چرا تاکنون آن را اجرایی نکرده‌اند. یا تیم اقتصادی به این برنامه‌ها اشراف نداشته یا قادر به اجرای آن نبوده است.

راهکاری برای جلوگیری از شکل گیری بابک زنجانی‌ها

عزت‌ا... یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس در گفت و گو با جام جم، با بیان اینکه 12 بسته دولت برای مقابله با تحریم راهکارهایی بسیار اساسی و مناسب است گفت: این راهکارها ضروری و مورد نیاز است و پایه و بستر مقابله با تحریم همین بسته است.

وی معتقد است دولت باید برای مقابله با تحریم‌ها، تدبیری می کرد که این بسته در این زمینه راهکار مناسبی تلقی می شود.

یوسفیان ملا ادامه داد: حل برخی موضوعات و مشکلاتی که از این پس به وجود آید به تدبیر مدیران کشوری بستگی دارد، به این ترتیب که بتوانند تحریم ها را با کمترین هزینه دور بزنند و در عین حال شاهد به وجود آمدن مشکلات گذشته از جمله ماجرای بابک زنجانی که موجب فساد شد نباشیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس، بسته دولت را بستر مناسب برای مقابله با شکل گیری اتفاقات گذشته عنوان کرد و افزود: برای آماده شدن این بسته از نظر اساتید دانشگاه، طراحان و پژوهشگران داخلی و بدون بکارگیری الگوهای خارجی استفاده شده است.

یوسفیان ملا گفت: راهکار ارایه شده شاید بتواند برای دنیا هم به عنوان الگویی مورد استفاده قرار گیرد، این 12بسته با توجه به تمامی تجارب گذشته در خصوص تحریم طراحی شده و تلاش شده است راهکاری جهت حل مشکلات گذشته ارایه شود.

راهی برای مقاومت در برابر تکانه های اقتصادی

وحید شقاقی، اقتصاد دان در گفت و گو با جام جم، با بیان اینکه عناوین 12 بسته دولت برای مقابله با تحریم عناوینی است که می تواند اقتصادمان را در برابر تکانه‌های اقتصادی مقاوم کند گفت: دولت می بایست چنین بسته ای را در مقطعی که رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند ارایه می داد.

وی ادامه داد: دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می بایست از همان چند سال گذشته امنیت غذایی، دارویی و... را تضمین می کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت و دلار خارج می کرد.

این اقتصاددان افزود: امروز از وابستگی به نفت، عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی، حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد ایران و... رنج می بریم، بنابراین امیدواریم دولت اصول مورد نیاز را رعایت کند تا مقاومت ما در برابر ضربه‌های اقتصادی افزایش یابد.

شقاقی با بیان این‌که چرا این بسته پس از گذشت چند سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه می‌شود، تصریح کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت که متولی اصلی است در طول 5 سال گذشته چه اقدامی انجام داده است؟ اقتصاد مقاومتی یک اصل است پس علت تاخیر دولت در ارایه چنین بسته ای چیست.

بسته پیشنهادی، جنبه اقتصادی ندارد

برخی صاحبنظران هم نسبت به کلی بودن این بسته انتقاد دارند و آن را جدی نمی‌دانند.

دکتر محمد کهندل، اقتصاددان در همین زمینه در گفت‌وگو با جا‌م‌جم اظهار کرد: دولت چند سال است که تمام مشکلات کشور را به اجرا و موفقیت برجام گره می‌زد، اما اکنون از برجام ناامید و متوجه شده است از برجام آبی گرم نخواهد شد که ارائه این بسته نیز در این راستا است.

وی افزود: ارائه این بسته یک حرکت سیاسی است و جنبه اقتصادی ندارد؛ چرا که طرحی کلی است و جزئیات آن بیان نشده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: هر اقدام درستی از سوی دولت قطعا مورد حمایت قرار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد هدف دولت از ارائه این بسته اصلاح روند موجود و اهداف اقتصادی نباشد.

رئیس‌جمهور پس از جلسه سران قوا بر اراده دولت برای حل مشکلات تاکید کرد

دولت به مردم قول می‌دهد

رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت برای مقابله با تحریم‌ها اظهار کرد: امروز ما قوی‌تر از دیروز می‌توانیم با توطئه های دشمنانمان مقابله کرده و مسیرمان را ادامه دهیم و مردم مطمئن باشند گرچه فشارهایی خواهد بود، اما می‌توانیم زندگی مردم را در کشور با حمایت مردم اداره و از مشکلات بخوبی عبور کنیم.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در پایان جلسه سران قوا با اشاره به این‌که قریب به اتفاق کشورها زیر بار قانون داخلی آمریکا نمی‌روند، گفت: دولت به مردم قول می‌دهد در زمینه انرژی، حمل و نقل، کالاهای اساسی و تولید، مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد و همیشه زمانی پیروز شدیم که دولت و مردم در کنار هم بودند.

وی با بیان این‌که این جلسه عمدتاً راجع به مسائل جاری کشور و از جمله مسائل اقتصادی و تحریم‌های غیرقانونی بود که آمریکا به دنبال اجرای آنها است، افزود: دولت برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم ارز لازم را مدنظر قرار داده و بانک مرکزی به طور منظم این ارز را پرداخت می‌کند در بخش دوم بین صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان در این سامانه بانک مرکزی تعاملی آغاز شده که با توافق، ارز را خرید و فروش می‌کنند. روحانی افزود: البته در مواردی، با تخلف برخی افراد مواجه هستیم. اکثریت قاطع تجار و تولیدکنندگان ما در چارچوب قانون حرکت و به مقررات احترام می گذارند و شرایط کشور را درک می‌کنند اما افرادی نیز هستند که به قانون و مقررات توجه نمی‌کنند. دلالی‌هایی که نابسامان است، قیمت‌های نامناسبی که به خریداران عرضه می‌کنند که نادرست است، در این زمینه هم تصمیمات خوبی بین دولت و قوه قضائیه اتخاذ شده که دولت بتواند تلاش‌های بیشتری را از طریق مقرراتی که در اختیار وزارت دادگستری است انجام دهد و قوه قضائیه،‌ شعبه‌های خاصی را در تهران و استان‌ها برای مبارزه با این‌گونه مفاسدی که این‌روزها در جامعه ما باب شده، تشکیل دهد تا ما بتوانیم به این پرونده‌ها خیلی سریع‌تر رسیدگی کنیم.

رئیس‌جمهور افزود: همچنین دولت در خصوص کمک به اقشار کم‌درآمد و مستضعف جامعه و کاستن از مشکلات آنان، طرح‌هایی دارد. ما برگزاری این جلسات هماهنگی سه قوه را در کنار جلسات هماهنگی اقتصادی قوا، برای حل مشکلات کشور ادامه می‌دهیم تا ان‌‌شاء‌ا... مردم ما با مشکلات و فشار کمتر بتوانند در این مبارزه بسیار مهمی که علیه بدخواهان دارند، به موفقیت و پیروزی دست یابند. رئیس‌جمهور واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی را یکی از راه‌های جذب نقدینگی خواند و افزود: اجرای طرح واگذاری پروژه های نیمه تمام که در قانون بودجه نیز آمده بود، با مشکلاتی مواجه بود. طرح‌های نیمه تمامی را که الان ممکن است جاذبه اقتصادی زیادی نداشته باشد باید با قیمت کمتر و ارزان و گاهی مجانی به بخش خصوصی واگذار کرد تا به این ترتیب نقدینگی جذب و اشتغال نیز ایجاد شود.

نامه رئیس‌جمهور به مردم درباره تخلف در واردات خودروهای خارجی

همچنین دیروز رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد. به گزارش ایسنا، روحانی در "گزارش به مردم" ، تاکید کرده است: اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.

روحانی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.