وضعیت کنونی دستگاه قضا

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در گفتگوی زنده با مردم اظهار کرد: در ایام هفته قوه قضاییه هستیم و یاد شهدای به خصوص شهید بهشتی را گرامی می داریم و از همه کارکنان قوه قضاییه و قضات و مدیران و مسئولان که در انجام وظایف این دستگاه سهمی دارند تشکر می کنم.

وی در رابطه با وضعیت کنونی دستگاه قضا گفت: دستگاه قضایی دستگاه بزرگ با مسئولیت های بزرگ است و در فصل 11 قانون اساسی به وظایف آن تاکید شده و خدماتی که دادگستری انجام می دهد زیاد است و سازمان های تابعه در دادگستری 12میلیون و 300هزار و پرونده و در شورای های حل اختلاف نیز 3میلیون پرونده رسیدگی می شود و در کل 16میلیون 300 هزار پرونده در قوه رسیدگی شده است.

وی گفت : ممکن است یک پرونده در چند نقطه از دستگاه قضایی در حال رسیدگی باشد.

رئیس قوه قضاییه گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاک 85 میلیون خدمت ارائه شده است و در سال 96 حدود 900هزار افزایش پرونده داشتیم.

وی با اشاره به تلاش قضات در رسیدگی به پرونده های قضایی گفت: قضات و مدیران تلاش کردند که این 900 هزار پرونده افزوده شده زمین نماند. در تمام سنوات بین 700 تا 900 هزار افزایش پرونده داشتیم و اگر کاستی در خدمات کارکنان دستگاه قضا وجود داشت، بار عظیمی از پرونده ها جمع می شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در غوغا سالاری که سر یک پرونده ایجاد می شود این حجم از کارها دیده نمی شود تاکید کرد: گاهی مسئله افزایش پرونده در قوه قضاییه را یک اشکال می دانند و می گویند اگر اطاله دادرسی وجود نداشت، پرونده ها زودتر رسیدگی می شد و استدلال می کنند که مردم از قوه قضاییه نا امید هستند. این استدلال درست نیست، به عنوان مثال تعداد پرونده های سرقت و توهین از سال 92 تا 96 دو برابر شده است. همچنین ما نمی توانیم برای شخصی که توهین می کند پروتده تشکیل ندهیم. مجموعه ای از حوادثی که موجب تشکیل پرونده می شود دست قوه قضاییه نیست.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: به عنوان مثال سرقت منجر به حبس، تحت تاثیر فقر و بیکاری رخ می دهد و نفس تشکیل پرونده در دستگاه قضایی به معنی اعتماد مردم به قوه قضاییه است. مردم برای حل مشکلات و احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه می کنند و اگر امیدی به احقاق حق وجود نداشت، مراجعه نمی کردند.

وی یادآور شد: برخلاف استدلالی که عده ای انجام می دهند، این دستگاه با تمام تلاش به کار خود ادامه می دهند.

رییس دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برای رشد کمیت و کیفیت قوه قضاییه چه کاری کردید گفت: تمام تلاش بنده در این سال ها تامین منابع انسانی است و بیشتر مشکلات به کمبود تیروی انسانی باز می گردد. ما در ابتدای ورود به قوه قضاییه با 7 هزار قاضی داشتیم. برخی معتقد بودند این تعداد قاضی کافی است. برای راضی کردن قوه مجریه و مجلس کار زیادی انجام شد و با حمایت رهبر انقلاب توانستیم از قوه مجریه مجوز استخدام قضات را بگیریم.

وی افزود: سال گذشته 40 هزار نفر برای جذب در دستگاه قضا مراجعه کردند که از بین آنها فقط 300 نفر به دوره کارآموزی رسیدند که تعدادی از آنها هم کم می شود. منابع انسانی مهم ترین رکن حل مشکلات دستگاه قضایی است. ما آموزش های ضمن خدمت را بسیار اهمیت می دهیم آموزش ها نباشد، نمی توانند به احکام و دانش قضایی جدید برسند.

تعداد قضات از 7 هزار به 11 هزار نفر رسیده است

آیت الله آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: کار خوب دیگری که انجام شد بحث پرونده هایی است که برای قضات در معاونت منابع قضایی تشکیل شده است و برای تمام قضات براساس احکامی که صادر می کنند پرونده تشکیل می شود. امروز از 7 هزار قاضی به 11 هزار و 300 قاضی رسیدیم و اگر ما به نظر افرادی که می گفتند تعداد قضات کافی است گوش می دادیم، الان به کجا می رسیدیم.

وی با اشاره به کاستی های موجود در دستگاه قضا گفت: امروز بر دستگاه قضایی نظارت می شود. کاستی هایی وجود دارد که باید در ستاد ملی رسیدگی شود. رهبر انقلاب تاکید داشتند که کارهای خوب قضات هم دیده شود و تشویق شوند.

وی در خصوص دفاع از حقوق عامه هم گفت: بحث حقوق عامه بحث مهمی است و در اصل ۱۵۶ به آن اشاره شده، گسترش آزادی‌های مشروع مورد توجه قرار گرفته است که البته مقولات مفصل و بزرگی است.

آملی لاریجانی ادامه داد: حقوق عامه مسئله‌ای بود که متأسفانه مغفول مانده بود و رهبری هم در ملاقات‌های سالیانه بر این موضوع تأکید کردند، مدتی است در قوه قضاییه کارهای خوبی در این زمینه در حال انجام است.

بخاطر مردم به پرونده گوشت های آلوده، تاخیر پروازها و آزادراه قزوین ورود کردیم

وی گفت:‌ برای مثال در پرونده گوشت‌های آلوده یا پروازهای هواپیماها و وجود تأخیرها ما ورود کردیم و معتقدیم باید برخی از اقدامات انجام شود.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما بارها شنیده بودیم که پروازها چندین ساعت تأخیر داشت و در یکی از موارد من خواندم که مسافران را 7 ساعت در داخل هواپیما نگه داشته بودند و مردم مستآصل شده بودند، ما شرکت‌های هواپیمایی را مجبور کردیم که مسافران را تکریم کنند و اگر هم مسئله فنی وجود دارد حداقل به درستی به مردم و مسافران آن را به بهترین شکل اعلام کنند.

وی گفت: مردم باید طعم این را بچشند که اگر جایی دارد کار اشتباهی صورت می‌گیرد نهادی هست که احقاق حق کند.

رئیس قوه قضائیه گفت: در موضوع آزادراه قزوین اتفاقات نادرستی در حال رخ دادن بود و این را باید کسی مورد رسیدگی قرار می‌داد، برای مثال قرارداد اخذ عوارض منتفی شده بود اما هنوز عوارض اخذ می‌شد.

وی گفت: ما مقولات متنوع و زیادی در کل کشور داریم که باید یک نهادی باشد تا آنها را رسیدگی کند، برای مثال مسائل محیط زیستی یا همین آلودگی هوا که چند سالی است شهرها گرفتار آن هستند شاید کمبودهای بودجه‌ای مطرح باشد اما دستگاه ها باید بیایند و بگویند با همان بضاعتشان برای رفع مسائل و مشکلات چه کرده‌اند؟

آملی لاریجانی گفت: دستگاه قضایی و ذیل آن سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کنند و مورد رسیدگی قرار می‌دهند زیرا معتقدیم حفظ حقوق عامه امری مهم و قابل توجه است.

وی در رابطه با رسانه ها کفت: دستگاه قضایی باید اطلاع رسانی دقیق و درست انجام دهد و ما نمی توانیم ادعا کنیم قوه قضاییه در این زمینه درست عمل کرده است. بلکه کاستی هایی داریم به همن منظور مرکز رسانه در قوه قضاییه تشکیل شد و خبرگزاری میزان به عنوان خبرگزاری مرجع شروع به کار کرد و سخنگوی قوه قضایی هم پرونده های مهم را اطلاع رسانی می کند.

رییس دستگاه قضا ادامه داد: مردم باید کمی هوشیاری نشان دهند و هر حرفی را قبول نکنند. به عنوان مثال چند روز اخیر گفته شد که قوه قضاییه در یک پرونده مماشات می کند و به آن رسیدگی نمی کند که درست نبود.

نباید بگذاریم فشار رسانه ای رسیدگی به پرونده ها را از عدالت دور کند

وی یادآور شد: فضای رسانه ای، فضایی را ایجاد می کند که دست ما نیست. قوه قضاییه یک نهاد است که پرونده های را تمام می کند و اگر بنا باشد به یک یک پرونده ها جواب دهد، از کار اصلی خود باز می ماند. باید برای هر پرونده سر موقع خودش اطلاع رسانی کرد. قوه قضاییه نهادی برای رسیدگی به پرونده ها دور از فضای رسانه ای نیاز دارد و اگر فضای رسانه ای سنگین ایجاد شود از رسیدگی عادلانه به پرونده ها جلوگیری می کند و آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی در رابطه با اطلاله دادرسی گفت : مردم انتظار دارند که پرونده ای که تشکیل می شود به سرعت رسیدگی شود اما ریشه اول اطاله دارسی کمبود نیروی انسانی است و گاهی هم اطاله دارسی به دلیل تخلفات برخی قضات است. در حال حاضر به تامین نیروی انسانی تلاش می کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: مردم باید به حقوق خود اطلاع پیدا کنند زیرا بسیاری از پرونده های کیفری و حقوقی که تشکیل می شود ناشی از دانش کم حقوقی مردم است که باید اطلاع رسانی های حقوقی انجام شود.

وی ادامه داد: اطاله دادرسی در کشور چیز غیر عادی نیست و در تمام کشورها وجود دارد و در اجرای احکام حدود 300 روز رسیدگی به یک پرونده طول می کشد.

باید مانع فساد اقتصادی از سرچشمه شویم

وی در رابطه با پرونده های مفاسد اقتصادی و نحوه مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: بحث مفاسد اقتصادی تنها مختص به کشور ما نیست و تقریبا مسئله اول تمام کشورهاست و قوه قضاییه درست عمل کرده و به پرونده های بزرگی مثل پرونده سه هزار میلیاردی و مه آفرید رسیدگی کرده و برخوردها قاطع بود و حکم اعدام صادر شد. 600 میلیارد تومان هم جریمه مالی کرده است اما فساد اقتصادی را باید از ریشه حل کرد.

پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان 300 جلد است

رییس دستگاه قضا یاد آور شد: در رسیدگی به پرونده های فساد باید درست عمل کرد و نمی توان به صورت رسانه ای و با بگیر و ببند رسانه ای به آنها رسیدگی کرد. به عنوان مثال پرونده ذخیره فرهنگیان سنگین است و پرونده حدود 300 جلد شده است.

پولشویی بوسیله بانک های پاکستانی

وی ادامه داد: گاهی در پرونده های مالی پولشویی انجام می شود. به عنوان مثال در پرنده یک موسسه مالی پول های کلانی را به بانک های کشور پاکستان بردند و دوباره به کشور وارد کردند.

هر بدهکار بانکی مجرم نیست

رییس دستگاه قضا افزود: در حال حاضر تلاطم های اقتصادی کشور باعث آسیب به تولید کننده ها شده و نمی توانند مطالبات خود را به موقع پرداخت کند. به همین دلیل تمام افرادی که معوقات بانکی دارند را نمی توان یکی کرد. انصاف این است که چرخه کار در کارخانه ها از کار نایستد. در این خصوص باید بررسی شود آیا وام هایی که گرفته شده در جای خود مصرف می شود و یا نه و این کارها فراتر از وظیفه قضاییه است و ما فقط در جایی که جرمی رخ دهد وارد می شویم و سازمان بازرسی به آن ها رورد پیدا می کند و هر شخصی که معوقات بانکی دارد مجرم نیست.

وی تاکید کرد: ما افراد را مجبور کردیم که چندین هزار میلیارد از معوقات بانکی را پس دهند.

وی در رابطه با ممنوع الخروجی ها گفت: قوه قضاییه تنها مرجع ممنوع الخروجی نیست و گاهی بانک و نهادهای دیگر بدهکاران را ممنوع الخروج می کنند. دستگاه های اجرایی باید به دستگاه قضایی کمک کند و جایی که تخلفی رخ می دهد را اعلام کند و گاهی هم خودمان وارد می شویم به تخلفات رسیدگی می کنیم.

وی در رابطه با سرعت در اجرای احکام گفت: ما در این زمینه هم کارهای بزرگی انجام دادیم و در گذشته اجرای احکام زمان بر بود و افراد تلاش می کردند حکمی صادر شود اما در مرحله اجرای خود باقی می ماند. ما به پرونده هایی که دو سال از انها می گذرد، پروند مسن می گویم و به قضات تاکید شده پرونده های مسن به سرعت رسیدگی شود. به قضات تاکید شده در زمینه اجرای احکام به سرعت کار کنند تا شیرینی صدور یک حکم برای افراد از بین نرود.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی در اولویت است

وی در رابطه با آسیب های اجتماعی گفت: رهبری برای تمام دستگاه ها هر 6 ماه یک بار جلسه می گذارند و به مسائل آسیب های اجتماعی رسیدگی می کنند. بحث آسیب های اجتماعی گسترده است و نهادی در وزارت کشور تشکیل شده است که وظایف هر دستگاه به آن اعلام شده است. دستگاه قضایی در حوزه آسیب های اجتماعی در خصوص زندان ها و مواد مخدر و سرقت نقش دارد. در حوزه آسیب های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه در خصوص طلاق های توافقی کارهای زیادی کرده و تلاش دارد افرادی که برای اولین بار به زندان می آیند سرعت تر آزاد شود.

وزارت تعاون مقصر ایجاد موسسات مالی

وی در خصوص موسسات مالی و اعتباری گفت: وظیفه اصلی قوه قضاییه برخورد با موسسات متخلف است و به پرونده موسسات مالی فرشتگان و دیگر موسسات مالی رسیدگی کرده است و تعدادی هم به زندان رفتند. ما با رییس بانک مرکزی و نمایندگان مجلس جلساتی داشتیم و از رهبری استمداد گرفتیم و با راهنمایی رهبری جلسات سران سه قوه تشکیل شد.

آیت الله املی لاریجانی یاداور شد: موسسات مالی زمانی خارج از نظارت بانک مرکزی بودند که درست نبود و به جای اینکه به تعاونی های مالی بانک مرکزی مجوز دهد، وزارت تعاون سابق مجوز می داد.

سود زیاد موسسات مالی نشانه خطر است

وی تاکید کرد: مردم هم باید بدانند که موسسات و بانک هایی که باید 15 درصد سود دهند، وقتی اقدام به دادن سود بالای 25 درصد می کند حتما روزی دچار مشکل می شود. به عنوان مثال در کرمانشاه موسسه کیم و گبه به مردم گفته بود که سود کلان می دهد و پرونده بزرگی تشکیل شد. دولت تا امروز 30 هزار میلیارد موسسات مالی را تقویت کرده است و دستگاه قضایی هم اموال این موسسات را توقیف کرد.

در حال تکمیل....