خطری که خودکفایی گندم را تهدید می‌کند

طبق قانون دولت موظف است هر ساله قبل از آغاز سال زراعی جدید نرخ تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند، اما با گذشت چند ماه از سال زراعی جدید و وعده‌های چندباره برای اعلام این نرخ، دولت همچنان نرخ خرید تضمینی جدید برای این محصول استراتژیک را اعلام نکرده است و این موضوع نگرانی‌هایی را برای کشاورزان به وجود آورده است.

خودکفایی در تولید گندم که از سیاست‌های کشور برای تامین امنیت غذایی به شمار می‌رود از اهمیت خاصی برخوردار است و اعلام نشدن نرخ تضمینی جدید می‌تواند خودکفایی این محصول استراتژیک را با چالش اساسی روبه‌رو کند و خودکفایی که برای آن زحمات زیادی کشیده شده براحتی از بین خواهد رفت.

علی محمد شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان در این باره عنوان کرد: متاسفانه طبق دستورالعملی که برای خرید تضمینی گندم اعلام کردند، قیمت‌ها به صورت علی‌الحساب محاسبه می‌شود و پس از تصویب قیمت تضمینی توسط دولت قیمت نهایی محاسبه شده و پول آن به کشاورزان پرداخت می‌شود.

شاعری ادامه داد: این کار دولت خلاف قانون است و پیگیری این موضوع در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار خواهد گرفت و مراتب اعتراض خود را اعلام می‌کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی افزایش نرخ 10 درصدی را به شورای اقتصاد پیشنهاد کرده که با مخالفت این شورا مواجه شده که این سیاست موجب ضربه به تولید داخل شده و تولید گندم کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و احتمال این که از خودکفایی خارج شویم زیاد خواهد بود.

وی با بیان این که شورای اقتصاد به بهانه نداشتن اعتبار با افزایش قیمت خرید تضمینی مخالفت کرده است، یادآورشد: این تصمیم شورای اقتصاد مبنای درستی ندارد و از وزارت جهادکشاورزی انتظار می‌رود روی پیشنهاد افزایش 10درصدی قیمت تضمینی پافشاری و از حق کشاورزان دفاع کند.

شاعری تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی برای پیگیری این موضوع طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار قرار داده و وزیر برای این موضوع به مجلس فراخوانده می‌شود.

گفتنی است با توجه به این که سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، توقع از دولت این است که هر چه سریع‌تر نرخ تضمینی گندم را اعلام کند تا خیال کشاورزان آسوده شده و از طرفی خودکفایی گندم نیز به خطر نیفتد و ارز قابل توجهی که از عدم واردات و همچنین صادرات این محصول می‌تواند عاید کشور شود، از بین نرود.