وقفه در تعیین مزد کارگران

در نشست اخیر مجلس بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه 97 کشور با 110 رأی موافق، 75 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه مصوب شد که طبق آن 3 درصد سهم درمان بیمه به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

منتقدان این تصمیم می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است که منابع آن از محل حق‌بیمه کارگران تأمین می‌شود، برای همین طبق نص صریح قانون تأمین اجتماعی این سازمان دارای استقلال مالی و اداری از دولت است و تمامی منابع مالی آن باید در جایی غیر از خزانه دولتی که محل نگهداری اموال عمومی و بیت‌المال است، نگهداری شود.

اما در حالی که این روزها قرار بود جلسات شورای عالی کار برای تعیین رقم افزایش دستمزد کارگران در سال 97 برگزار شود، اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در اعتراض به انتقال صندوق درمان سازمان به خزانه دولتی، جلسه کمیته مزد را نیمه‌کاره رها کرده‌اند و فعلا جلسات تشکیل نمی‌شود. به این ترتیب، آنچه از ظاهر امر برمی‌آید این است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان حاضر نیستند تا زمانی که تکلیف استقلال تامین اجتماعی روشن نشده، در مذاکرات سه‌جانبه مزدی شرکت کنند.

نیمه‌کاره رها شدن مذاکرات مزدی از این جهت حائز اهمیت است که کمتر از یک ماه تا شروع سال جدید باقی نمانده و باید در این فاصله زمانی تکلیف افزایش دستمزدهای سال جدید در جلسات شورای عالی کار مشخص شود.

برابر ماده 41 قانون کار، مسئولیت تعیین دستمزدهای سال جدید عموم کارگران بر عهده شورای عالی کار است که اگرچه در سال‌های اخیر ترکیب اعضای آن به سود دولتی افزایش یافته، اما حضور اعضای کارگری و کارفرمایی آن برای مصوبات این شورای عالی ضروری است.

ردپای طرح تحول سلامت

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در این باره گفت: اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در اعتراض به انتقال صندوق درمان سازمان به خزانه دولتی، جلسه کمیته مزد را نیمه‌کاره رها کرده‌اند.

ماجرا از آنجا شروع شد که ماه گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت موافقت کردند، پیشنهادی که از همان ابتدا فعالان صنفی کارگری و کارشناسان تأمین اجتماعی گنجانده شدن آن را نتیجه نفوذ مدیران وزارت بهداشت بر جو عمومی مجلس می‌دانستند.

لازم به ذکر است از زمانی که طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی دولت یازدهم به اجرا درآمد، وزارت بهداشت تعرفه‌های خدمات پزشکی را به‌صورت سرسام‌آوری افزایش داده است و از آنجا که پشتوانه اصلی مالی اجرای این طرح چیزی غیر از منابع مالی صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی نیست، در سه سال گذشته این صندوق‌ها تحت فشار مالی شدیدی قرار گرفته است.

در این میان مدیران وزارت بهداشت به منظور آنچه سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح تحول نظام سلامت نامیده شده است، بارها مدیریت دولتی سازمان تأمین اجتماعی را تحت فشار قرار دادند تا منابع درمانی این سازمان را در اختیار پیشبرد اهداف این طرح قرار دهند، اما هر بار مخالفت گروه کارگری و کارشناسان تأمین اجتماعی مانع از انجام این کار شد.

سازمان تأمین اجتماعی که از آن به عنوان فراگیرترین و پردرآمدترین صندوق بیمه‌های اجتماعی کشور یاد می‌شود هم‌اکنون به نیمی از جمعیت کشور خدمات مختلف بیمه‌ای ارائه می‌دهد.

اعتراض کارفرمایان

اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در واکنش به تصمیم مجلس گفت: اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار پس از اطلاع از تصویب انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه، ادامه مذاکرات مزدی را به نشانه اعتراض متوقف کردند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با انتقاد از لابی دولتی‌ها برای جدا کردن بخشی از درآمدهای تأمین اجتماعی و اختصاص آن به دولت به خبرنگار ما گفت: آقایان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لابی‌هایی را انجام دادند تا بخشی از درآمدهای تأمین اجتماعی را نصیب دولت کنند و ما این افراد را مقصر می‌دانیم. وی با تاکید بر این‌که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد غیردولتی است و نباید درآمد آن به خزانه واریز شود افزود: متاسفانه بنای این کار در دولت نهم گذاشته و هیات امنایی تشکیل شد که اختیار تام این سازمان را به عهده گرفتند. اکنون نیز اقدام اشتباه دولت با تصویب مجلس در این حوزه تشدید شد و حیاط خلوتی برای برخی افراد به وجود آمد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که نگاه به تأمین اجتماعی از سیاسی به اقتصادی باید تغییر کند، تصریح کرد: به منظور احیای شورای عالی تأمین اجتماعی اقدامات زیادی انجام دادیم، اما متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده و دولت هم قصد دارد بخشی از درآمدهای این سازمان را در اختیار بگیرد.

عضو کانون عالی کارفرمایان کشور افزود: طرح تحول سلامت یک طرح ملی و بسیار خوب برای جامعه بود، اما اجرای نادرست آن فقط برخی پزشکان را پولدارتر کرد و به جای ارائه خدمات، حقوق‌های نجومی
200 میلیون تا یک میلیارد تومانی پرداخت کردند. از سوی دیگر تعرفه‌های درمانی را تا 430 درصد افزایش دادند و قرار گذاشتند از محل تأمین اجتماعی به این طرح تزریق شود، اما فقط بخش پرداخت حقوق و تعرفه اجرا شد و قرار بود پزشک خانواده و همچنین اقدامات پیشگیرانه انجام شود که متاسفانه اجرا نشد.

وی با تاکید بر این‌که اقدامات
غیر کارشناسی و برداشت‌های بی‌رویه از این صندوق با اجرای نادرست طرح تحول سلامت زمینه ورشکستگی صندوق‌ها را فراهم کرد، گفت: درآمد صندوق‌های تأمین اجتماعی نباید به خزانه دولتی واریز شود به این دلیل که ردیف بودجه‌ای برایش تعیین نشده و این به معنای دست‌درازی به پول‌های مردم است.

آهنی‌ها ادامه داد: دولت اکنون 140 هزار میلیارد تومان بدهکار است و بدون پرداخت وجهی به منظور پرداخت بدهی خود قصد دارد بخشی از درآمد این سازمان را هم نصیب خود کند. قطعا اقدامات اخیر دولت و مجلس در این زمینه آرامش را از جامعه کارگری و کارفرمایی سلب می‌کند و نارضایتی‌های اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت.

احتمال دست‌اندازی

اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم در واکنش به تصویب انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولتی گفت: این مصوبه نشان داد نمایندگان مجلس حتی به اندازه مقررات سازمان تأمین اجتماعی با مسائل مربوط به جامعه کارگری کوچک‌ترین آشنایی ندارند.

این فعال کارگری که به واسطه عضویت در نهاد صنفی شوراهای اسلامی کار، یکی از اعضای کارگری هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی نیز محسوب می‌شود، افزود: تلاش علنی مدیران وزارت بهداشت برای دور زدن قانون تأمین اجتماعی از این دولت بعید بود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: صرف‌نظر از این‌که دولت سال‌هاست بزرگ‌ترین بدهکار سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود، هیچ تضمینی وجود ندارد در صورت انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولتی، شاهد بازگشت دوباره این منابع به چرخه فعالیت‌های درمانی سازمان باشیم.

دولت اختیاری برای پول‌های تأمین اجتماعی ندارد!

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی با تشریح جزئیات مصوبه مجلس به خبرنگار ما گفت: در سال جاری مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی بر این‌که 9 بیست و هفتم سهم درمان تأمین اجتماعی در یک حساب جداگانه واریز و مشخص شود که درآمد و هزینه صندوق تأمین اجتماعی چگونه است، اما این حساب باز نشد و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای سال آینده کل این درآمد به خزانه دولت واریز شود.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با مصوبه جدید، فقط سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت واریز می‌شود، تاکید کرد: این مبالغ فقط برای بخش درمان قابل‌ استفاده است و برای موضوعاتی مانند ساخت بیمارستان و اقدامات دیگر قابل برداشت نیست و باید مشخص می‌شد که درآمد ـ هزینه این صندوق از این بخش چقدر است.

بیگدلی با تاکید بر این‌که دولت هیچ دخل و تصرفی روی این درآمدها ندارد، تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر مجلس درباره واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت، یک حساب در خزانه به نام سازمان تأمین اجتماعی افتتاح و همه درآمد ـ هزینه آن مشخص می‌شود. دولت از این درآمد سهمی ندارد و فقط به منظور شفاف‌سازی این کار صورت گرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اصل 53 قانون اساسی مبنی بر این‌که فقط دستگاه‌های دولتی باید درآمد خود را به خزانه دولت واریز کنند، افزود: مصوبه اخیر مجلس با این اصل در تناقض بود به همین منظور یک حساب در خزانه دولتی افتتاح می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی برای آن پول تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی گفت: اگر در گذشته حساب جداگانه‌ای برای سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی افتتاح شده بود نمایندگان مجلس این مصوبه را به تصویب نمی‌رساندند اما به منظور شفاف‌سازی این کار صورت گرفته و به نظر می‌رسد مشکلی برای این سازمان به وجود نیاورد.

بیگدلی تاکید کرد: دولت اجازه برداشت پول از این حساب را ندارد و به عنوان درآمدهای دولتی محسوب نمی‌شود.