آگهی های استخدام درکمین دختران

صاحب شرکت خصوصی ، یک واحد آپارتمان نقلی در یکی از خیابان های خلوت بالای شهر اجاره کرده و با قرار دادن چند میز و صندلی ، یک خط تلفن و یک دستگاه رایانه ، خودش را مدیر یک شرکت خصوصی می داند اما واقعا معلوم نیست در این به اصطلاح شرکت خصوصی چه فعالیتی انجام می شود و در حقیقت کار اصلی شرکت چیست؛! چاپ یک آگهی استخدام منشی همه کاره در یکی از روزنامه های پر تیراژ و بعد هم زنگ تلفن است که یکی پس از دیگری به صدا در می آید. سرانجام منشی جوان استخدام می شود، اما هنوز یک هفته از شروع کارش نگذشته که از ادامه کار در شرکت منصرف می شود و پس از او به فاصله کوتاهی دختر دیگری پا به آن شرکت می گذارد بدون آن که از اوضاع و احوال کار کردن در این گونه شرکتها اطلاع داشته باشد و فقط با هدف تامین زندگی و گذران معیشت حاضر است با کمترین درآمد و بیشترین ساعات کار کند. متاسفانه یکی از پیامدهای ظهور این قبیل شرکتهای خصوصی در جامعه امروز که وضعیت بحرانی اشتغال و بالا بودن آمار بیکاران بر آن تاثیرگذار بوده است ، تعرضات اخلاقی در برخی از این به اصطلاح شرکتهای خصوصی است ، به طوری که با مراجعه به پرونده هایی که در ادارات آگاهی و کلانتری ها وجود دارد به وضوح می توان پی به این واقعیت تلخ برد. وجود صدها مورد شکایت از سوی زنان و دخترانی که مدتی را در این گونه شرکتها به عنوان منشی مشغول به کار بوده اند و بعد شاهد اتفاقاتی بودند که باور آن برایشان مشکل و غیرقابل تحمل بوده و مجبور به ترک آن مکان شده اند. اما برای حفظ آبروی خانوادگی و جلوگیری از رسوایی به ناچار از اعتراض و اعلام شکایت به مراجع قانونی چشم پوشی کرده و همین امر موجب می شود که این نوع رفتارهای غیرانسانی در میان برخی از این شرکتهای به اصطلاح خصوصی ، رواج بیشتری پیدا کند.
دکتر مجید ابهری آسیب شناس و استاد دانشگاه در این باره می گوید: با توجه به خروجی روزافزون نیروهای تحصیلکرده از مراکز علمی ، در حال حاضر با تورم نیروی انسانی بویژه در 2 بعد ماهر و غیرماهر مواجه هستیم ، در این آشفته بازار گروهی از افراد فرصت طلب و سودجو به عنوان کاریابی و یا اعزام به خارج از کشور دست به اقداماتی می زنند که در مقوله بحث ما نیست اما آنچه مسلم است تعدادی از افراد در لباس جذب نیرو با چاپ آگهی فریبنده افراد بیکار و بویژه زنان و دختران جوان را به سوی خود می کشند، این افراد با گرفتن یک یا دو اتاق و یک خط تلفن اقدام به شناسایی افراد مستعد و مناسب کرده و سپس از آنها سوئ استفاده می کنند. وی با بیان این که در این میان زنان بیوه ، بی سرپرست و مطلقه مناسب ترین طعمه برای این گروه تشکیلات بوده و این دسته از زنان که عمدتا جویای کار هستند به سادگی فریب خورده و در دام شیطانی این شرکتها گرفتار می شوند، معتقد است: زنان و دختران جوان جویای کار در هنگام مراجعه به این مکانها برای تقاضای شغل ، نباید صرفا چاپ آگهی در روزنامه را ملاک و صلاحیت اخلاقی این گونه شرکتها و موسسات خصوصی قرار دهند بلکه باید قبل از هر گونه اقدام با تحقیقات مناسب و بررسی لازم نسبت به صلاحیت حرفه ای و اخلاقی این گونه شرکتها اطمینان حاصل کنند.

امکان نظارت وجود ندارد

یک حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره مجازات شرکتهایی که با نیت سوئ اقدام به استخدام منشی خانم می کنند، می گوید: برای مجازات این شرکتها طبق قانون یا باید جرم مشهودی انجام شود و اگر غیرمشهود باشد باید شاکی خصوصی داشته باشد زیرا اصل بر برائت اشخاص است ، البته در صورتی که اعلام شکایت صورت گیرد و در دادگاه اثبات شود که شرکت مذکور در ظاهر، دست به فعالیت های غیرقانونی و سوئ استفاده اخلاقی می زند، حتی امکان تعطیلی شرکت وجود دارد.
دکتر محمدعلی اردبیلی معتقد است: به صرف این که چند شرکت خلافی مرتکب شده اند نمی توانیم تمام شرکتهای خصوصی را متهم و تحت نظارت قرار دهیم چرا که این یک نوع تحدید آزادی و تفحص در مسائل خصوصی اشخاص تلقی می شود. این حقوقدان با بیان این که به هر حال باید پذیرفت که هستند شرکتهایی که از وجود منشی به عنوان یک عروسک و مانکن استفاده می کنند، تصریح می کند: با وضع یک قانون و مجازات شرکتها مشکلی حل نخواهد شد بلکه مشکل اساسی فرهنگ نادرست حاکم بر جامعه است که باید اصلاح شود.
این حقوقدان معتقد است: تنها راه مقابله با این شرکتها، هوشیاری زنان و دختران است تا بدین واسطه از هر گونه نیت سوئ برخی از صاحبان این شرکتها در امان بمانند. وقتی صفحه روزنامه ها را ورق می زنی ، نگاهت به ستون استخدام منشی خانم می افتد و شماره هایی که بعضا هر روز تکرار می شوند، با خودت فکر می کنی آیا پس از این همه مدت هنوز نتوانسته اند نیروی کار موردنیاز خود را پیدا کنند؛!...

لزوم نظارت دقیق بر فعالیت شرکت های خصوصی این آسیب شناس با بیان این که اداره ثبت شرکتها و موسسات مربوطه هنگام صدور مجوز باید با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی ضمن بررسی سوابق اخلاقی مدیران و صاحبان ، از ظرفیت های تخصصی و دقیقا نوع فعالیت این شرکتها اطلاع کسب کنند، تصریح کرد: اطلاع رسانی در این زمینه توسط رسانه های جمعی و آموزش و ارتقای سطح آگاهی های خانواده ها و بخصوص زنان و دختران در مورد بازار کار و وضعیت محیطهای کاری در سطح جامعه ، می تواند تا حد زیادی از بروز چنین سوئ استفاده هایی از سوی برخی از شرکتهای خصوصی که توسط افراد سودجو اداره می شود، پیشگیری کند. از سوی دیگر نظارت دقیق متولیان امر از جمله اداره ثبت شرکتها و نیروی انتظامی و قوه قضاییه بر نحوه ثبت فعالیت این گونه شرکتهای خصوصی و برخورد جدی با متخلفین تا حد زیادی ، شیوع این آسیب اجتماعی در جامعه را می توان کنترل کرد.

بهناز محمدی