آغاز تحولی بزرگ در قوه قضاییه

اینها از جمله موانع تحول یا از عوامل دشوار کردن این ضرورت حداقل در اطلاع‌رسانی این دستگاه عظیم است.

در عین حال اگر منصفانه نگاه کنیم، در کنار اشکالات و کاستی‌های فراوانی که در این قوه وجود دارد، هم برخی خروجی‌های جدید این قوه و هم برخی شنیده‌های موثق، از حرکت‌های روبه جلو و باز شدن راه‌های نو در این قوه حکایت می‌کند.

اقداماتی که جا دارد در معرفی و اطلاع‌رسانی آنها همت بیشتری صورت گیرد و جو سنگینی را که علیه این قوه و کارآمدی آن ایجاد شده است تا حدی تلطیف کند.

در این یادداشت به سه مورد از رویکردهای جدید این قوه که بتازگی نمود بیشتری پیدا کرده و با جدیت و قاطعیت بیشتری دنبال می‌شود، اشاره می‌کنم.

نخستین مورد، برخورد با مفاسد و مفسدان درون قوه قضاییه است؛ از قضات فاسد گرفته تا کارکنان و کارچاق کن‌ها.

دستگاه قضا که خود مسئولیت سنگین برخورد با مفاسد دیگران و احقاق حق را به عهده دارد، اگر خودش منزه نباشد نمی‌تواند این ماموریت مهم را به انجام برساند.

از سویی باید بپذیریم دست‌اندرکاران این قوه بشدت در معرض خطر انواع انحراف‌ها و مفاسد هستند و به هر حال بعضا وسوسه و فاسد می‌شوند.بنابر این، وجود فساد تعجب‌برانگیز نیست، اما برخورد نکردن با فساد بسیار سوال برانگیز است!

خوشبختانه مدتی است برخورد با مفسدان داخل قوه با جدیت و استمرار بیشتری دنبال می‌شود که هر از گاهی مواردی از این برخوردها از سوی سخنگوی محترم این قوه اعلام می‌شود.

این حرکت که جا دارد علنی تر و با قاطعیت بیشتر دنبال شود، هم موجب پیشگیری از آلودگی‌های بیشتر در این قوه خواهد شد و هم قدر و منزلت قضات و کارکنان شریف و پاکدست این قوه را که لازم است آنها هم به جامعه معرفی شوند و مورد تجلیل قرار بگیرند، بیش از پیش بالا خواهد برد.

دومین و سومین مورد تحسین برانگیز، به مجازات‌های جایگزین و دفاع از حقوق عامه مربوط می‌شود؛ اقداماتی که به رغم تصلب حاکم بر این قوه،هم حاکی از ظرفیت‌های بسیار در اختیار قضات است و هم امکان نوآوری و خلاقیت درون این قوه را آشکار می‌سازد.

مجازات‌های جایگزین که بتازگی سوژه یک سریال جذاب تلویزیونی (محکومین) هم شده، علاوه بر زندان‌زدایی که یک ضرورت برای قوه قضاییه و جامعه است، نقش تربیتی بسیار خوبی می‌تواند ایفا کند.

احقاق حقوق عامه نیز که مصرح اصل 156 قانون اساسی است، هم در جلوگیری از تضییع حقوق مردم بسیار موثر خواهد بود و هم در کارآمد کردن بخش‌های دیگر، هر چند برای آنها توام با تلخی باشد.

در پایان این یادداشت می‌خواهم به جای خالی یک رویکرد که آن هم جزو وظایف مصرح قوه قضاییه در اصل 156 قانون اساسی است و هم جزو مطالبات رهبری، اشاره کنم و آن آزادی‌های مشروع است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال مسئولان قوه قضاییه تاکید کردند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد.»

جا دارد ابتدا این اصل تبیین شود و سپس به عنوان رویکردی جدی، مورد توجه و حمایت قوه قضاییه قرار گیرد.

این رویکرد با توجه به استقلال قوه قضاییه می‌تواند آغاز تحولی بزرگ در جایگاه این قوه نزد افکار عمومی باشد.

مهدی فضائلی

کارشناس ارشد رسانه