دور باطل تفکیک و ادغام

پس از نشست روز شنبه سران سه قوه، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد علی لاریجانی و حسن روحانی در این جلسه درباره تغییر ساختار دولت و تفکیک چند وزارتخانه توافق کرده‌اند اما دیروز پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری این اخبار را تکذیب و تاکید کرد که در جلسه اخیر سران سه قوه هیچ بحثی درخصوص تغییرات در ساختار دولت مطرح نشده و ادعاهای بیان شده در این زمینه صحت ندارد.

اما به لحاظ مروری بر ماجرای تغییرات در ساختار دولت باید گفت که بحث ادغام وزارتخانه‌ها طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، با هدف کوچک‌سازی دولت در سال 89 مصوب شد تا تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد.

در خرداد 1390 با رای مجلس و تائید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام، و وزارت «راه و شهرسازی» تشکیل شد و همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در همین سال از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد، پیش‌تر نیز در سال 1389 از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه‌ای جدید تحت عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل شد، اما با وجود قانون برنامه پنجم و تاکید آن بر کاهش وزارتخانه‌ها، نه تنها به عدد 17 نرسیده‌ایم که دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری خود در خرداد سال جاری، طرح تفکیک سه وزارتخانه را به مجلس
ارائه کرد.

تاکید برنامه ششم بر کوچک‌سازی دولت

در جریان تدوین لایحه برنامه ششم توسعه موضوع ادغام وزارتخانه‌های موجود (18 وزارتخانه)‌ مطرح شد که خود به جریانی خبرساز تبدیل و با واکنش‌های متفاوتی از سوی مقامات دولتی و کارشناسان حوزه‌های مربوط همراه بود. طولی نکشید که دولت در لایحه برنامه ششم که در دی‌ماه سال 1394 به مجلس ارائه کرد، در ویرایشی که در این لایحه داشت موضوع ادغام و انحلال سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را مطرح کرد.

بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه نیز بار دیگر بر ماجرای کوچک‌سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری توجه شد و براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید شد تا دولت در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد حرکت کند.

اما در حالی در قوانین بالادستی موضوع کاهش حجم دولت، ادغام، انحلال و صرفه‌جویی هزینه‌ها مطرح است که در عین حال بحث تفکیک سه وزارتخانه مطرح شد و این در شرایطی است که هرکدام از آنها دارای ردیف بودجه‌ای مشخص و تعیین شده در بودجه 1396 هستند و اگر طرح مورد نظر دولت در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها، با نظر موافق دو سوم آرای نمایندگان مجلس همراه شود، باید در حجمی دیگر بر بودجه موجود افزوده شود چرا که منابع موجود پیش‌بینی شده، کفاف وزارتخانه‌های جدید را نخواهد داد.

در همین زمینه جهانبخش محبی‌نیا، عضو هیأت رئیسه مجلس با تاکید بر این‌که از منظر کارشناسی بایــد بـــراســاس اولویت‌بندی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و روابط بین‌الملل حرکت کنیم معتقد است که در این اوضاع واحوال بحث دولت ومجلس در مورد الحاق یا انتزاع وزارتخانه، قطعا انحراف از وظیفه ملی است و به هیچ وجه عقلانی،اداری و به صلاح جمهوری اسلامی ایران نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که نظام کارشناسی،سیستم حقوقی و قوای سه گانه باید هوشیار و زبده به تشخیص اولویت‌ها باشند یادآور شد که قوای مسئول باید جلوی پیچیده شدن فرمان به چپ و راست را بگیرند و با در نظر گرفتن منابع کشور قدم بردارند.

نماینده میاندوآب در عین حال اظهار امیدواری کرد که لایحه ارائه شده از سوی دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها، با نگاه کارشناسی نمایندگان و دولت، کنار گذاشته شود.

الزام به تفکیک به‌دلیل ناچاری

با این حال هستند موافقانی که معتقدند در حال حاضر برخی وزارتخانه‌ها در نتیجه ادغام‌های انجام شده، عریض و طویل شده‌اند که انجام امور آنها را دچار اختلال کرده و هزینه‌های بالایی به همراه دارد.

موافقان تفکیک می‌گویند، ادغام نتوانسته ‌است اهداف تعیین‌شده را برآورده کند و ماموریت ادغام وزارتخانه‌ها بخوبی اجرا نشده و این طرح جز کم کردن وزیر و تعدادی معاون، در عمل هدف اصلی کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها را به همراه نداشته است.

آنان تاکید دارند که با ادغام، نتیجه معکوس گرفته شده و باید جلوی این فعالیت غیر کارشناسی هرچه زودتر گرفته شود. در این زمینه سیدمهدی فرشادان، نماینده سنندج و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر این‌که، ادغام‌هایی که در برخی حوزه‌ها صورت گرفته سنخیتی با یکدیگر ندارد، معتقد است که به عنوان نمونه وزارت ورزش و جوانان، درست است که مربوط به ورزش و جوانان می‌شود، اما لازم و ملزوم یکدیگر نیست یا وزارت صنعت،معدن و تجارت، با مقوله بازرگانی رابطه‌ای ندارد. وی افزود: با ادغام وزارتخانه‌ها دامنه اختیاراتشان گسترده شده و این عمل منجر به این شده که نظارت‌ها و عملکرد‌ها دچار ضعف شود.

ضرورت کار کارشناسی برای پرهیز از دوباره کاری

بحث تفکیک وزارتخانه‌ها در حالی این روزها بار دیگر مطرح شده که تغییرات در وزارتخانه‌ها اقدامی بسیار هزینه‌بر است و قطعا افکار عمومی انتظار دارد تا هر اقدامی در این زمینه صورت می‌گیرد از مسیری کارشناسی شده باشد تا چند سال دیگر و در دولت بعدی شاهد تغییر دوباره در ساختار دولت نباشیم.

فرشادان، نماینده سنندج در همین زمینه تاکید کرد چنانچه مقرر شود تفکیک یا ادغامی صورت گیرد باید دقیق وکارشناسی باشد تا از چاله به چاه نیافتیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در عین حال یادآور شد که باید یک‌بار برای همیشه کار کارشناسی دقیق صورت گیرد تا هر دولتی نتواند در کم و زیاد کردن وزارتخانه‌ها دخل و تصرف کند.

همان‌طور که گفته شد با روی کار آمدن دولت‌های مختلف، طرح تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته و برخی با استدلال‌های خود موافق تفکیک و برخی دیگر موافق ادغام هستند. بدیهی است که با استفاده از نظرات کارشناسانه باید تصمیم دقیقی اتخاذ شده و الگوی پذیرفته شده‌ای مورد توجه قرار گیرد تا براساس این قانون کلی، تمام اقدامات دولت‌ها زیرنظر قوانین مادر قرار گیرد.

دولت سوم و چهارم

تاسیس وزارتخانه‌های برنامه‌ و بودجه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تفکیک وزارت صنایع و معادن به 3 وزارتخانه‌ «صنایع»، «صنایع سنگین» و «معادن و فلزات». وزارتخانه‌ها در این دوره به 24 وزارت افزایش یافت.

دولت سازندگی

وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، صنایع سنگین و سپاه پاسداران حذف و تعداد وزارتخانه‌ها به 21 کاهش یافت.

دولت اصلاحات

در ابتدای این دوره 2 وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی، ادغام و شمار وزارتخانه‌ها به 20 رسید اما در سال آخر این دولت با تاسیس وزارتخانه‌ای به نام رفاه و تامین اجتماعی، عدد وزارتخانه‌ها 21 شد.

دولت نهم و دهم

وزارتخانه ورزش و جوانان از ادغام دو معاونت رئیس‌جمهور تشکیل شد. همچنین وزارتخانه بازرگانی با صنایع و معادن، وزارتخانه راه با مسکن و شهرسازی و وزارتخانه کار و امور اجتماعی با رفاه و تامین اجتماعی ادغام شدند.

فاطمه امیری

سیاسی