دستگاه قضا پیگیرحقوق کاسپینی‌ها

به گزارش میزان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دیروز با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری نظیر تعاونی اعتباری فرشتگان و کاسپین اظهار کرد: در طول ماه‌های اخیر فقط شخص رئیس قوه قضاییه سه بار در این رابطه با مسئولان مختلف اعم از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس بانک مرکزی و مسئول نظارتی بانک مرکزی و سایر مسئولان ذی‌ربط جلسه تشکیل داده تا اقداماتی که برای احقاق حقوق و وصول مطالبات مردم لازم است، عملیاتی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که یکی از نمایندگان مجلس گفته است قوه قضاییه در برخورد با مؤسسات مالی غیر مجاز دچار اطاله دادرسی و بلوکه کردن پول آنها شده است، عنوان کرد: در این زمینه مطلقا پولی بلوکه نشده است؛ چنانچه اینها بخواهند از پول‌های خود مثل سابق استفاده کنند و به عده‌ای پول بدهند و در نتیجه به عده‌ای دیگر پول نرسد، دادستانی ورود می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد پرونده‌های اخیر مثل «فرشتگان» افرادی بازداشت هستند و می‌توانیم خیلی سریع پرونده را تکمیل کنیم و به دادگاه بفرستیم، اما تلاش ما این است که اموال را شناسایی و تقویم کنیم و ببینیم چگونه می‌شود آنها را بین طلبکاران تقسیم کرد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مصمم هستیم با هرگونه فساد مقابله کنیم و در این مسیر هیچ‌گونه خط قرمزی را نمی‌شناسیم و می‌خواهیم از حقوق مردم دفاع کنیم. البته طبیعی است که در این مبارزه فراگیر با فساد، مشکلاتی نیز پیش می‌آید که ما این مشکلات را به جان می‌خریم و در این مسیر از شماتت و سنگ‌اندازی دشمنان و مخالفان ابایی نداریم.

وی با بیان این‌که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد رویکرد سیاسی ندارد، تصریح کرد: البته ممکن است فردی وابسته به یک جناح و یک مسئول باشد و رقبای آنها بخواهند بهره‌برداری کنند که این امر ربطی به قوه قضاییه ندارد.

دستگیری مفسد بانکی با بدهی30هزار میلیارد ریالی

معاون اول دستگاه قضا در ادامه سخنانش از دستگیری یک مفسد بانکی خبر داد و اظهار کرد: اخیرا یکی از این افرادی که فساد بانکی داشته، دستگیر شد و گزارشی که از بانک مرکزی گرفته‌ام نشان‌دهنده این است که با 14 بانک مرتبط بوده و تسهیلات گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که این فرد به این 14 بانکی که از آنها تسهیلات گرفته بیش از 30 هزار میلیارد ریال بدهی دارد، تصریح کرد: حدود 16 هزار میلیارد ریال آن معوق است که این غیر از فساد بانکی دیگری است که داشته است.

وی افزود: این فرد بازداشت می‌شود و فردی که این مقدار بدهی بانکی‌اش است، معلوم است از قدرت رانت و نفوذ‌هایی باید استفاده کرده باشد که نه یک بانک نه دو بانک بلکه 14 بانک به این فرد تسهیلات داده‌اند، معوق هم شده است، ولی باز بانکی دیگر به او پول داده است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اعمال محدودیت‌هایی برای رئیس‌جمهور دوره اصلاحات و این‌که با توجه به تکذیب شدن این خبر توسط دادستان، اما وکیل این فرد خبر اعمال محدودیت‌ها را تائید کرده است، گفت: چون این موضوع مربوط به دادگاه روحانیت است از جزئیات آن خبر ندارم، اما دادستان ویژه روحانیت این خبر را تکذیب کرده‌ و گفته که محدودیت‌های جدیدی نبوده است و طبق روال گذشته و براساس تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، محدودیت‌های فعلی مثل سابق است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آخرین وضعیت پرونده فریدون چیست، پاسخ داد: هنوز کیفرخواست آن پرونده صادر نشده و فرد فراری این پرونده، همچنان متواری است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: برای همه کسانی که در مظان اتهام بودند، چه کسانی که بازداشت و با قرار آزاد شدند و چه کسانی که الان در زندان هستند، اقدامات تامینی مناسب درنظر گرفته شده است.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا دادگاه حمید بقایی به صورت علنی برگزار می‌شود، اظهار کرد: علنی بودن یا نبودن دادگاه بستگی به نظر قاضی دارد که بر اساس قانون و استدلال در این زمینه نظر می‌دهد، اگر دادگاه علنی باشد، می‌توانند شرکت کنند.

تائید محکومیت دری‌اصفهانی به 5 سال حبس

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که در خبر‌ها عنوان شده که عضو مذاکره‌کننده تیم هسته‌ای محکومیتش تعیین شده است؛ در رابطه با اتهامات این فرد با توجه به قطعیت حکم توضیح دهید، گفت: آقای عبدالرسول دری‌اصفهانی فرزند حسین، دوتابعیتی بوده است و از جمله کسانی بوده که متهم به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان بوده و با دو سرویس هم مرتبط بوده است.

معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: دادگاه به این پرونده رسیدگی و ایشان را به پنج سال حبس قطعی محکوم کرد که این حبس در دادگاه بدوی مورد اعتراض قرار گرفت که به مرحله تجدیدنظرخواهی رفت و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات ایشان تائید شد؛ بنابراین حکم قطعی شده و ایشان باید این پنج سال حبس را تحمل کند.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: این فرد پرونده دیگری نیز دارد که به اتهام فساد مالی است که برای پرونده قرار وثیقه صادر شده و این پرونده هنوز در مرحله رسیدگی است و کیفرخواست هم نخورده؛ ولی پرونده امنیتی ایشان منجر به پنج سال حکم قطعی شده است.