عمر کوتاه تورم تک‌رقمی

براساس گزارش بانک مرکزی خرداد سال گذشته، شاخص نرخ تورم به زیر 10 درصد کاهش یافت و رکورد 9.7 درصد را ثبت کرد، تا پس از چند سال، مجددا نرخ تورم ایران تک‌رقمی شود. اما اکنون با گذشت یک سال، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم دوباره به بالای 10 درصد افزایش پیدا کرده و به دوران دورقمی بازگشته است. در سال 1389 هم کشورمان تورم تک‌رقمی را تجربه کرد که فقط هفت ماه ادامه پیدا کرد. در یک سال اخیر اما، دوره تورم تک‌رقمی 12 ماه بود.

روزنامه جام‌جم دقیقا یک ماه پیش در تاریخ 7 خرداد سال جاری پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در پایان خرداد دورقمی خواهد شد که آخرین گزارش بانک مرکزی در این باره تحقق این پیش‌بینی را اثبات کرد.

به گزارش جام‌جم، براساس گزارش بانک مرکزی، در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نرخ تورم گروه بهداشت و درمان 15.3 درصد، مواد غذایی 15.2 درصد و تحصیل 11 درصد افزایش یافته و این سه گروه، رکورددار گرانی بوده‌اند.

نکته نگران‌کننده اینجاست که ورود مجدد تورم به کانال دورقمی بیشتر ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی است و این موضوع می‌تواند قدرت خرید مردم را کاهش دهد.

همچنین بازارهای مختلف که اکنون در رکود قرار دارند نیز علاوه بر تحمل این موضوع باید دوباره پدیده تورم را در نظر داشته باشند.

سیاستی که اصلاح شد

دکتر حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: در شرایط فعلی با اولویت قرار گرفتن دستیابی به رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم قابل وصول نیست. بنابراین سیاست‌های اجرایی پولی و مالی با تغییراتی همراه شد که بسیار درست بود.

وی با اشاره به این‌که یکی از اقدامات دولت، توقف روند نزولی تورم بود که در ماه‌های جاری نیز نرخ تورم دورقمی شد، افزود: رشد اقتصادی بخش صنعت در زمستان به 10 درصد رسید و این رشد بسیار خوبی بعد از رشدهای منفی که تجربه کردیم محسوب می‌شود.

زمان‌زاده با اشاره به این‌که نرخ تورم در محدوده 9 تا 10 درصد تفاوتی ندارد و مساله مهمی تلقی نمی‌شود، ادامه داد: آنچه دارای اهمیت است نگه داشتن نرخ تورم در همین محدوده خواهد بود. در بخش غیرنفتی اقتصاد رکود مشاهده نمی‌شود و تنها گروهی که هنوز در رکود قرار دارد، بخش ساختمان است.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر این‌که بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات از رشد خوبی برخوردار بوده‌اند، خاطرنشان کرد: تنها بخش حقیقی اقتصاد که هنوز در رکود به سر می‌برد، ساختمان است که سیاست‌های پولی و مالی برای حل معضل این بخش باید به کار گرفته شود که در صورت خروج از رکود، بخش‌های دیگر نیز منتفع خواهند شد.

وی اضافه کرد: رکود بخش ساختمان مربوط به بخش تقاضاست و باید برای تحریک تقاضا اقداماتی انجام داد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و بیشتر کردن مبلغ وام آن موارد مناسبی است که باید به آنها توجه شود.

زمان‌زاده با اشاره به این‌که وثیقه تسهیلات بانک مسکن بسیار مناسب است، افزود: بانک مرکزی می‌تواند به منظور تحریک تقاضا اقدامات لازم را برای افزایش تسهیلات انجام دهد و ریسکی در این زمینه وجود ندارد. عضو هیات علمی و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، نرخ بالای سود بانکی را مانع رشد اقتصادی و همچنین رونق در بازارها دانست و گفت: نرخ سود بانکی چه در بخش رسمی و چه در بخش غیررسمی، بسیار بالاست و بانک مرکزی باید این نرخ را کاهش دهد تا نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله ساختمان هدایت شود.

رکود؛ هزینه تورم

دکتر کامران ندری، اقتصاددان هم درباره بازگشت اقتصاد ایران به کانال دورقمی تورم به خبرنگار ما توضیح داد: تورم در چند دهه اقتصاد ایران، دورقمی بوده و پایین آوردن آن از متوسط چندساله باعث به وجود آمدن و تشدید رکود خواهد شد.

وی افزود: رکودی که طی سال‌های گذشته در اقتصاد کشور حاکم شد، ناشی از کاهش نرخ تورم بود که اوایل سال گذشته بانک مرکزی از تلاش و اعمال سیاست‌های انقباضی برای کاهش بیشتر نرخ تورم دست کشید؛ به این دلیل که پیامدهای رکودی در اقتصاد نمایان شد.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که رکود در کشور باعث افزایش نقدینگی در کشور شد، تصریح کرد: زمانی که تورم کنترل شد و رکود پدید آمد، نقدینگی نسبت به دوره‌های قبل رشد و شتاب بیشتری گرفت که رشد نقدینگی در وهله اول در تولید تأثیر گذاشت و ظرفیت بنگاه‌های تولیدی را افزایش داد، اما در گام دوم تورم تحت تأثیر قرار گرفت و باعث رشد آن شد.

ندری با اشاره به این‌که بازگشت تورم به کانال دورقمی بر اساس اصول و قواعد اقتصادی است، ادامه داد: روندهای بلندمدت را نمی‌توان تغییر داد و اگر بخواهیم تغییر دهیم با مشکل مواجه می‌شویم. در اغلب کشورهایی که تورم مزمن دورقمی وجود داشته برای کاهش آن، بهایی به نام رکود پرداخت شده که به دلیل عمر کوتاه دولت‌ها معمولاً میلی به انجام این سیاست‌ها نیست.

این اقتصاددان تاکید کرد: برای کاهش تورم و از بین بردن رکود در اقتصاد باید تغییرات بنیادین ایجاد شود که مهم‌ترین مانع آن در کشور ما اقتصاد سیاسی است که قدرت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنوز آن عزم و اراده لازم در کشور مشاهده نمی‌شود و این موضوع فارغ از مسائل جناحی و حزبی است و نمی‌توان فقط از قوه مجریه انتظار داشت. برای رفع این‌گونه معضلات باید همه مسئولان در کنار هم به نفع همه مردم تصمیم بگیرند تا اقدامات انجام‌شده، پایدار شده و منتفع شونده اصلی، مردم باشند.

احتمال افزایش تا 15 درصد

دکتر میثم موسایی، اقتصاددان هم با اشاره به افزایش نرخ تورم گفت: تورم دورقمی در بهار 96 قابل پیش‌بینی بود و تا زمانی که مشکل صادرات کشور حل نشود، ممکن است تا 15‌درصد هم افزایش داشته باشد. موسایی با بیان این‌که رابطه ایران با کشورهای همسایه خوب نیست و از این ظرفیت نتوانسته‌ایم بهره لازم را ببریم، تصریح کرد: برای حل معضل صادرات و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، باید همه ارکان نظام تصمیم بگیرند که قرار است چه روابطی با کشورهای دیگر داشته باشیم. اگر مناسبات سیاسی کشور ما با کشورهای دیگر حل شود، مشکلات اقتصادی هم حل خواهد شد. این استاد دانشگاه با تاکید بر این‌که برای رشد اقتصادی باید صادرات، افزایش و واردات، کاهش داشته باشد ادامه داد: چند سال است که نرخ ارز، کنترل شده و این موضوع باعث کاهش هزینه واردات و بالا رفتن هزینه‌های صادرات شده است که در این زمینه باید تغییرات و تحولاتی را شاهد باشیم. وی گفت: برای رشد اقتصادی باید قدرت خرید مردم بالا برود، اما متاسفانه به دلیل توزیع نامتعادل درآمد، تورمی ایجاد می‌شود که فقط طبقه غنی توانایی خرید دارند و برای مقابله با این موضوع باید سیستم مالیاتی اصلاح شود.