مفقود شدن چک یا سفته

افراد به‌واسطه سهل‌انگاری یا بی‌دقتی ممکن است کیف مدارک و اسناد خود را گم کنند یا اسناد خود را در جایی گذاشته و فراموش کنند یا ممکن است حادثه‌ای رخ دهد و موجب از بین رفتن اسناد شود؛ حادثه آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو یک نمونه از حوادثی بود که طی آن بخشی از اسناد تجاری موجود در مغازه‌ها و کارگاه‌های تولیدی این پاساژ پوشاک از بین رفت و صاحبان آن مجبور شدند تا برای اثبات طلب خود، به شیوه‌های مختلفی متوسل شوند. اما در چنین مواقعی تکلیف سند تجاری از بین رفته از قبیل چک یا سفته چه می‌شود؟

اثبات طلب: اگر منشأ صدور چک یا سفته مشخص باشد، دارنده سند تجاری دردسر چندانی برای اثبات ادعای خود نخواهد داشت. در واقع اولین نکته درخصوص مفقود شدن سند تجاری، اثبات مدیون بودن صادر‌کننده و طلبکار بودن دارنده سند تجاری است. به‌طور کلی، اثبات طلب، همانند اثبات هر دعوای دیگری، تابع قواعد مربوط به اثبات دعواست و شخص مدعی باید با استفاده از سند، اقرار بدهکار، شهادت شهود یا ابراز دفاتر تجاری، دعوای خود را اثبات کند. اولین ادله اثباتی برای اثبات طلب، سند است. برای مثال، تاجری در ازای فروش جنس و براساس فاکتور صادره، چکی را دریافت کرده است یا دو نفر در ازای یک قرارداد، چکی را به‌عنوان مبلغ قرارداد رد و بدل کرده‌اند و مشخصات و مبلغ چک را هم در قرارداد قید کرده‌اند یا براساس یک حساب تجاری، چکی به‌عنوان پرداخت طلب صادر شده و در ازای آن رسیدی گرفته شده است؛ در همه این موارد، دارنده چک که مدعی مفقودی یا از بین رفتن چک مذکور است، براحتی می‌تواند طلب خود را اثبات و حتی بدون داشتن چک یا سفته مزبور، آن را مطالبه کند.

دومین راه اثبات این است که خود شخص بدهکار، به مدیونیت در برابر طلبکار اقرار کند. در اینجا هم با وجود این‌که اصل چک یا سفته از بین رفته است اما اقرار شخص بدهکار برای اثبات طلب شخص کافی به نظر می‌رسد. سومین راه، شهادت شهود است. در دعاوی مالی، شهادت دو نفر مرد عادل برای اثبات طلب کفایت می‌کند؛ در جایی که دسترسی به دو نفر شاهد وجود ندارد، شهادت یک شاهد به اضافه یک قسم از سوی شخص طلبکار هم می‌تواند دعوا را اثبات کند.

راه دیگر اثبات طلب هم در دعوای بین تجار است؛ در صورتی که هر دو طرف طلبکار و بدهکار تاجر باشند، می‌توانند برای اثبات دعوای خود و اثبات این‌که طلبی وجود داشته اما چک یا سفته صادر شده در برابر آن مفقود شده، به دفاتر تجاری یکدیگر در برابر هم استناد کنند. بر اساس قانون تجارت، تجار باید دفاتر تجاری منظمی داشته و خلاصه معاملات روزانه، هفتگی و سالانه خود را در این دفاتر قید کنند.

پس با اثبات این‌که شخص در ازای سفته یا چک مزبور طلبی داشته و حالا چک یا سفته از بین رفته است یا مفقود شده، می‌تواند طلب را مطالبه کرد.

مفقود شدن اسناد در وجه حامل: موارد ذکر شده در بالا در جایی است که چک یا سفته به نام شخص معینی در ازای طلب معینی صادر شده باشد اما اگر چک یا سفته در وجه حامل باشد یا منشأ آن به روشنی مشخص نباشد، در اینجا قانونگذار شرایط خاصی را در قانون تجارت مشخص کرده است.

قانونگذار در مواد 322 قانون تجارت به بعد، آورده است که در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد، شخص باید نزد دادگاه دعوای بطلان سند را مطرح کند. منظور از ورقه‌های کوپن، رسید یا همان ته برگ مربوط به چک یا سفته است که در دسته‌ای وجود دارد. بر این اساس، مدعی باید در دادگاه محل اقامت شخص مدیون یا بدهکار ابتدا طرح دعوا کرده و ثابت کند که سند در تصرف او بوده و فعلا گم شده است. اگر دادگاه ادعای مدعی را بنابر اوضاع و احوال قابل اعتماد بداند، به‌وسیله اعلان در جراید اعلام می‌کند که هرکسی چک یا سفته ادعایی را در اختیار دارد به دادگاه اعلام کند و چنانچه ظرف مدت مشخصی کسی مراجعه نکند، دادگاه بطلان چک یا سفته ادعایی را اعلام می‌کند.

البته دادگاه برای تضمین بهتر موضوع می‌تواند به مدیون اعلام کند تا وجه چک یا سفته مفقودی را بدون اجازه دادگاه یا بدون گرفتن ضامن به آورنده آن پرداخت نکند تا تکلیف موضوع در دادگاه مشخص شود. چنانچه در مدت سه سال از تاریخ نشر آگهی و اعلام مفقودی چک یا سفته از سوی دارنده آن، کسی مراجعه نکند و مدعی حقی در این خصوص نشود، با حکم دادگاه و اثبات طلبکار بودن فرد، سند المثنی برای وی صادر می‌شود.

شاهرخ صالحی کرهرودی / حقوقدان و مدرس دانشگاه