برگزیت، بلای جان اقتصاد اروپا

در این زمینه، کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازارهای مالی براین باورند اگرچه واکنش‌های کوتاه مدت بازار به اجرایی‌شدن این طرح می‌تواند نوسان‌های کوچکی در روند رشد اقتصادی بریتانیا ایجاد کند اما در میان‌مدت، سیاست‌های اقتصادی این کشور می‌تواند تبعات آن را ترمیم کند و به رشد خود ادامه دهد، اما وضعیت شکننده اقتصاد دیگر کشورهای اروپایی نمی‌تواند تبعات منفی این روند را برطرف کند.

تحلیلگران در ادامه با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گویند صندوق بین‌المللی پول با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و تحرکات اقتصادی این کشور پیش‌بینی رشد اقتصادی انگلستان را برای سال 2017 میلادی از 1/1 درصد به 5/1 درصد افزایش داده است. بنابراین جای تردید نیست بریتانیا فراز و فرودهای خروج خود از اتحادیه اروپا را مدیریت خواهد کرد، درحالی که دیگران چشم به آینده دوخته‌اند.

بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی

واکنش‌های مختلف اقتصادی به اجرایی‌شدن طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث شده بسیاری از تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به آینده تجاری خود در قاره سبز ابراز نگرانی کرده و به دنبال کاهش ریسک ادامه فعالیت اقتصادی خود باشند.

در این زمینه جان هاردی، تحلیلگر مالی در یکی از بانک‌های دانمارک می‌گوید: سیاست‌های اقتصادی اروپا هنگام شکل‌گیری برای چنین روزهایی آمادگی نداشته و رویدادهای اقتصادی اخیر در عرصه بین‌المللی باعث شده شکنندگی این بخش از اقتصاد بین‌المللی کاملا قابل درک باشد. به همین دلیل هرچه زودتر مسئولان اقتصادی اتحادیه اروپا باید نسبت به بازنگری قوانین و سیاست‌های اقتصادی این منطقه اقدام کنند.

به اعتقاد هاردی، مهم‌ترین مشکل تبدیل واحدهای پولی هنگام اجرای برگزیت و همچنین پس از آن است. به این دلیل که می‌تواند برخی کشورهای ضعیف‌تر از نظر اقتصادی را با چالش جدی مواجه کند. از این رو بانک مرکزی اروپا باید برای چنین شرایطی قوانین جدید و قابل اعتمادی مدنظر داشته باشد.

این تحلیلگر اقتصادی درباره آینده اقتصاد اتحادیه اروپا می‌گوید با در نظر گرفتن سیاست‌های فعلی و همچنین نقاط ضعف برخی کشورها مثل یونان و ایتالیا دور از واقعیت نیست بگویم سال آینده یا یک سال پس از آن یعنی 2018 یا 2019 میلادی شاهد افزایش رکود اقتصادی در این بخش از اقتصاد دهکده جهانی خواهیم بود.

هاردی در ادامه تاکید کرده هرگونه سیاستگذاری شتابزده درباره مبالغ قابل پرداخت بریتانیا به این اتحادیه می‌تواند به تضعیف بیشتر قدرت اقتصادی دیگر کشورهای عضو منجر شده و درنهایت عاملی در افزایش رکود باشد. به عنوان مثال اسپانیا که درحال حاضر به نوعی درحال اصلاح اقتصاد خود بوده و کم‌کم به سمت رشد مثبت گام برداشته در صورت چنین اتفاقی، سقوط را تجربه خواهد کرد که برای کل اعضای اتحادیه تبعات سنگینی خواهد داشت. این تحلیلگر اقتصادی در نهایت معتقد است برای پیش‌بینی دقیق آینده اقتصادی اروپا لازم است دو سال آینده تمام نوسان‌های بازار و صنایع را رصد کند و با درنظر گرفتن برآیند حرکتی آنها و تکمیل شدن فرآیند خروج بریتانیا نسخه‌ای تازه برای آینده اقتصاد این منطقه نوشت.

افزایش تورم پیامد کوتاه مدت برگزیت

در همین حال فلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا با اشاره به آینده روشن برای اقتصاد بریتانیا می‌گوید: افزایش قیمت مواد غذایی، میوه و سبزیجات وارداتی یکی از تبعات کاملا طبیعی برگزیت است که در آینده نزدیک در کنترل دولت قرار خواهد گرفت.

هاموند در ادامه تاکید کرد: کاهش ارزش پول ملی بریتانیا درمقابل دلار آمریکا نگران‌کننده نیست و با توجه به سیاست‌های مالی بانک مرکزی این کشور همه چیز تحت کنترل است و به همین دلیل در آینده نزدیک شاهد قدرت گرفتن پوند خواهیم بود.وزیر دارایی افزود: مصمم هستیم با اتحادیه اروپا نسبت به روابط آینده به بهترین توافق دست یابیم. به این دلیل که این نکته یکی از اهداف ما برای ساختن آینده برای بریتانیا و تضمین آینده در مبادلات بین‌المللی، همکاری‌های بازرگانی و پیشبرد برنامه‌های اصلاحات اقتصادی است.

نتیجه معکوس دیگر کشورها

این در حالی است که اگرچه افزایش نرخ تورم در بریتانیا باعث شده وزیر دارایی این کشور خبر از آینده‌ای امیدوار‌کننده برای بریتانیا بدهد، اما کاهش تورم در دیگر کشورهای اروپایی باعث شده نگرانی‌های تازه‌ای میان سیاستمدران از اجرایی‌شدن طرح خروج بریتانیا مشاهده شود.

در این زمینه داده‌های موسسه آمار کمیسیون اروپا - یوروستات- نشان می‌دهد نرخ تورم در حوزه پولی یورو در ماه مارس سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته شاهد کاهش بوده و به رقم 5/1 درصد رسیده است. اگرچه این تغییرات تنها 5/0 درصد بوده، اما همین تغییرات جزئی و روند نزولی نرخ تورم در اتحادیه اروپا می‌تواند زنگ خطری برای رکود قابل توجه در آینده نزدیک اروپا با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی ضعیف برخی اعضای آن مثل ایتالیا، یونان و اسپانیا باشد.

این در حالی است که سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا با اعمال سیاست‌های پولی حمایتی از جمله نرخ بهره پایین و بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی و خصوصی سعی دارند نرخ تورم در منطقه را تنظیم کنند. برای بانک مرکزی اروپا رسیدن به نرخ 2 درصدی ایده‌آل محسوب می‌شود.

منابع:‌ سی ان ان مانی/ اسپوتنیک