تخلف گمرکی 336 میلیارد تومانی سامسونگ در ایران

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، گمرک جمهوری اسلامی ایران 5 شرکت اصلی و وابسته به یک برند لوازم خانگی و برقی کره‌ای را با توجه دور زدن قانون متخلف اعلام کرد.

براساس گزارش‌های کارشناسی و نظارتی گمرک، این برند معروف کره‌ای که در زمینه لوازم خانگی فعال است، مرتکب تخلف گمرکی شده است.

براساس این اطلاعات، 5 شرکت اصلی و وابسته برند لوام خانگی سامسونگ کره‌ای با دور زدن قانون امور گمرکی و واردات کالا با پرداخت تعرفه پایین‌تر از اصل آن، تخلف داشته‌اند.

در بررسی‌های انجام شده از حدود 500 اظهارنامه شرکت‌های وابسته درب، کابین، بدنه، کمپرسور، کندانسور، اجزا و قطعات پلاستیکی و غیرپلاستیکی وارد شده که با تجمیع این موارد مشمول پرداخت تعرفه کامل می‌شود.

گفته می‌شود مبلغ تفاوت کالاهای اظهار شده با رعایت ماخذ تعرفه گروه کالایی دهم برای یخچال و فریزر بالغ بر 3 هزار و 362 میلیارد و 291 میلیون ریال بوده است.

طبق ماده 143 قانون امور گمرکی از 30 درصد تا 7 برابر مابه‌التفاوت ثبت شده، یعنی 10 تا 2353 میلیارد تومان شرکت سامسونگ باید جریمه بپردازد. میانگین اصل و جریمه این تخلف گمرکی حدود 1500 میلیارد تومان است.

براساس این گزارش، بخشی از این اظهارنامه‌ها مربوط به سال‌های 93، 94 و 95 بوده که از گمرکات شهید رجایی، چابهار، فرودگاه امام خمینی به کشور وارد شده است.

در این شگرد متقلبانه یخچال و فریزر کامل به صورت قطعات منفصله از گمرکات متعدد به کشور وارد شده است، در حالی که این شرکت وارد کننده کره‌ای باید حقوق ورودی کامل کالا را پرداخت می‌کرد. بدین ترتیب حقوق بیت المال در اخذ عوارض تضییع شده است.

همچنین حقوق ورودی اجزا و قطعات منفصله یخچال از 32 تا 45 درصد بوده که با لحاظ اولویت گروه کالایی دهم باید تعرفه 76 درصد پرداخت می‌شد.

طبق قاعده 2 الف که جزئی از مقررات واردات و صادرات است، در صورتی که مجموع اقلام منفصله، کالای کامل را تشکیل دهد، مشمول تعرفه کامل بوده و علاوه بر پرداخت ما‌به‌التفاوت، جریمه نیز خواهد شد.

پیشتر نیز دیگر شرکت کره‌ای (ال جی) فعال در بازار لوازم خانگی با همین شگرد 3 هزار میلیارد تومان کالا با اصل و جریمه وارد کشور کرده بود که پرونده آن در جریان رسیدگی است.

با راه اندازی سامانه جامع گمرکی از سال 92 تاکنون علاوه بر افزایش درآمدهای بیت المال، شاهد ارتقا شفافیت در عملکرد تجارت فرامرزی طی این سال‌ها هستیم که به نوعی منجر به احیای قاعده ۲ الف و حسابرسی پس از ترخیص شده است. امیدواریم با تکمیل هرچه بیشتر این سامانه شاهد کاهش تخلفات باشیم.