خودداری روسای برخی بانک‌ها از گزارش ۳۰۰۰ چک برگشتی یک متهم

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، محسن مقدس با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مضاربه‌های صوری اظهار کرد: با تلاش های شبانه روزی انجام شده و برگزاری جلسات مختلف با بیش از یکصد نفر ازشکات یکی از پرونده های مضاربه صوری و توافق شکات با متهم مقرر شد یک سوم بدهی آنان از طریق نقدینگی‌ها، املاک و اموال به دست آمده از متهم پرداخت شود.

معاون دادستان بوشهر مجموع بدهی متهم این پرونده را نزدیک به چهار میلیارد و700 میلیون تومان برشمرد و گفت: توافق صورت گرفته در این پرونده موجب کاهش اطاله دادرسی و ایجاد رضایت نسبی بین شکات پرونده شده است.

مقدس در خصوص پرونده مضاربه صوری دیگری که تعداد شکات آن حدود چهار هزار نفر از مردم از استان‌های بوشهر، فارس، کهکیلویه و بویر احمد و قم است گفت:در این پرونده نیز متهم با سوء استفاده از اعتماد عمومی و جلب اعتماد برخی مدیران و افراد معتمد مردم در سطح بوشهر به جذب پول های مردم اقدام کرده و در مجموع با یکصد وهفده میلیارد بدهی با شکایت مردمی روبروست.

وی با بیان اینکه در این پرونده نیز اقدامات میسور به منظور جلب توافق شکات و متهم و پرداخت دیون مردم در جریان است اظهار کرد: متاسفانه فرد متهم بدون هیچ مجوزی و تنها با اتکا به برخی سوابق خود،همچنین جلب اعتماد مردم و برخی مدیران و کارکنان برخی نهادها اقدام به مضاربه های صوری کرده و در این راه از همکاری و همراهی برخی بانک ها نیزبرخوردار بوده است.

معاون دادستان بوشهر افزود: بیش از 44 هزار فقره چک و حواله بانکی از سوی سیستم مالی و بانکی کشور در اختیار این متهم قرار گرفته است که جای تاسف دارد و باید پرسید که چرا هیچگونه نظارتی از سوی بانک ها و بویژه بانک مرکزی در این قیبل موارد نیست.

مقدس گفت:در جریان رسیدگی به این پرونده و بررسی چک‌های وصول شده و وصول نشده این فرد مشخص شد که بیش از سه هزار فقره از چک های وصول نشده این فرد از سوی روسای شعب برخی بانک‌ها گزارش و ارائه نشده بود که با اقدامات انجام شده قانونی مجبور به ارائه آن شدند.

معاون دادستان بوشهر در ادامه بر تلاش و استمرار دادگستری و دادستانی بوشهر در مقابله با حیف و میل اموال مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: با تلاش های انجام شده در این پرونده‌ها و پیگیری سیاست قضایی مناسب که موجب رسیدگی های قانونی در سریع ترین زمان ممکن و عدم اطاله دادرسی شد و البته بخش عمده آن به دلیل همکاری خود مردم و شکات پرونده بود، خوشبختانه اعتماد عمومی خوبی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی در سطح استان ایجاد شده است.