چشم کارگران به وعده دولت

مشاوران کارگری به عنوان یکی از سه ضلع شرکای اجتماعی در حالی هفته گذشته در جلسه شورای عالی کار به دلیل ممانعت وزارت کار حضور نیافتند که سبد معیشتی کارگران به عنوان اصلی‌ترین بحث طی جلسات اخیر شورای عالی کار بوده است.حال پرسش اصلی این است دولت تدبیر و امید که با تأکید بر ارتقای رفاه اجتماعی و افزایش قدرت معیشتی کارگران روی کار آمد، چرا با رفتارهایی چون ممانعت از حضور مشاوران این قشر در شورای عالی کار، موجب حاشیه‌سازی در این تصمیم حیاتی برای قشر کارگر شده است؟با این حال، کارشناسان حوزه کارگری می‌گویند احتمالا رقم افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در حد 12 تا 15 درصد خواهد بود که جوابگوی هزینه‌های معیشتی کارگران نیست.

وزارت کار، سبد معیشتی را منتفی کرد

فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگری ضمن اشاره به این‌که سبد معیشت پس از هفته‌ها بررسی چندجانبه، به ناگاه توسط وزارت کار تعطیل شد، به فارس گفت: طبق تبصره «۲» ماده «۴۱» قانون کار باید در جریان تعیین مزد کارگران، سبد هزینه‌های معیشتی مدنظر قرار گیرد که توسط وزارت کار منتفی شد.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگری درباره ممانعت وزارت کار از ورود دو تشکل مهم کارگری به جلسه اخیر شورای عالی کار افزود: در این نشست، تنها نمایندگان شوراهای اسلامی کار حضور داشتند ، اما حاضر نبودن این گروه به دلیل دعوت نشدن آنها بوده، چون این‌گونه عنوان شده بود که اگر هم حاضر شوند اجازه حضور نخواهند داشت.

وی گفت: اگر وزارت کار به تنهایی با شورای اسلامی کار بر سر مزد سال ۹۵ به توافق برسد، قطعا نتیجه با مخالفت شدید تشکل‌های دیگر کارگری روبه‌رو خواهد شد.

ما هم موافق نبودیم

اصغر آهنی‌ها، عضو و نماینده کانون کارفرمایان کشور در شورای عالی کار درباره عدم حضور مشاوران کارگری شورا به خبرنگار جام‌جم گفت: در این زمینه افراط و تفریطی صورت گرفت. ما نیز با آن موافق نبودیم، اما تصمیمی بود که از سوی مسئولان گرفته شد.

آهنی‌ها افزود: دولت خود به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما مشاوران متعددی در بخش‌های مختلف برای شرکت نمایندگانش در شورای عالی کار انتخاب کرده است، اما از آنجا که این قاعده طی سال‌های اخیر بخوبی رعایت نشد، باعث بروز برخی ناهماهنگی‌ها شده بود که در نهایت امسال یکباره دستخوش تغییراتی از سوی وزارت کار شد که شاید بهتر بود این اتفاق به این شکل روی نمی‌داد.

نماینده کانون کارفرمایان کشور با تأکید بر اهمیت آرامش در شرایط اقتصادی فعلی کشورمان تصریح کرد: امروز برای تعیین دستمزد کارگران به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی آنها نیازمند آرامش هستیم و باید در آرامش، مسائل را به نفع هر سه طرف این معادله به سرانجام رساند و از هرگونه حاشیه‌سازی بی‌مورد جلوگیری کرد.

وی با اشاره به تفاوت نزدیک به 600 هزار تومانی رقم تعیین شده برای سبد معیشتی کارگران میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی گفت: نمایندگان کارگری با توجه به داده‌های اقتصادی و محاسبات خود برای تعیین سبد معیشتی کارگران رقمی معادل دو میلیون و یکصد هزار تومان را درنظر گرفته‌اند، در حالی که کارفرمایان این رقم را چیزی حدود یک میلیون و 500 هزار تومان محاسبه کرده‌اند که این اختلاف ناشی از مبانی محاسباتی در میان دو مجموعه است. آهنی‌ها با تأکید بر رکود موجود اقتصادی افزود: امروز تمام مسئولان دولتی و خصوصی بر رکود موجود اذعان دارند و می‌گویند بسیاری از واحدهای تولیدی یا تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت در حال تولید هستند. بنابراین امکان افزایش حقوق با توجه به سبد معیشتی تعیین‌ شده از سوی نمایندگان دولتی تقریبا غیرممکن است و باید به واقعیت‌های جامعه توجه دقیق‌تری داشته باشیم.نماینده کانون کارفرمایان کشور درباره افزایش حقوق سال آینده گفت: نکته اصلی این است که سرانجام طی سال چون تورم کاهش خواهد یافت، قدرت خرید مردم و کارگران افزایش می‌یابد. به عنوان مثال پارسال که 17 درصد به حقوق‌ها افزوده شد، تورم در ارقامی بالاتر از امروز بود، اما امروز می‌بینیم تورم به سمت تک‌رقمی شدن حرکت کرده و قدرت خرید کارگران بیشتر شده است.این عضو کانون کارفرمایان کشور معتقد است؛ دولت می‌تواند با افزایش حمایت‌های بیمه درمانی و همچنین کاهش مالیات بر درآمد کارگران کمک قابل ملاحظه‌ای به آنها در سال آینده داشته باشد.

دولت به وعده خود عمل کند

علی دهقان‌کیا، نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران درباره موضوع دستمزد سال 1395 به جام‌جم گفت: قبل از هرگونه اظهارنظر در این زمینه یادآوری می‌کنم دولت در دوران انتخابات بارها اعلام کرد که قرار است علاوه بر چرخ سانتریفیوژها چرخ زندگی مردم نیز بچرخد و بر همین اساس کارگران می‌گویند مسئولان باید امسال براساس همین گفته عمل کنند.

دهقان‌کیا افزود: بارها اعلام شده چون تورم پایین آمده، میزان افزایش حقوق‌ها هم براساس همین ارقام باید تعیین شود؛ اما سؤال اینجاست که آیا واقعا هزینه زندگی کارگران کاهش یافته است؟ چون اگر به شاخصه‌های کلان اقتصادی و آنچه از سوی بانک مرکزی اعلام شده توجه کنیم، می‌بینیم درست است که تورم پایین آمده، اما آن 35 کالایی که براساس قانون (بند ب ماده 4 تأمین اجتماعی و ماده 96 سبد هزینه خانوار مربوط به بازنشستگان) مبنای تعیین سبد معیشتی کارگران در حقوقشان است، گران‌تر شده‌اند.

نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران درباره ادعای مسئولان نسبت به ضرورت حفظ مشاغل در افزایش حقوق کارگران نیز گفت: مسئولان اعلام می‌کنند باید با دولت همراهی کنیم تا مشاغل فعلی حفظ شود و برای آینده برنامه‌ریزی کنیم، درحالی که اگر حقوق‌ها در همین شرایط فعلی باشد، کارگران تنها 30 درصد از هزینه‌های زندگی خود را می‌توانند تأمین کنند.

دولت حرف خود را به کرسی می‌نشاند

وی با اشاره به این‌که دولت خود به عنوان بزرگ‌ترین کارفرماست، گفت: 70 درصد از صنایع کشور در اختیار دولت و فقط 30 درصد در اختیار بخش خصوصی است. درحالی که هنگام تعیین دستمزدها مسئولان دولتی می‌گویند هرچه نمایندگان کارگری تصمیم بگیرند ما هم عمل می‌کنیم، اما عملا به گونه‌ دیگری سیاستگذاری می‌شود و در نهایت حرف اول و آخر را دولت متناسب با خواسته‌هایش می‌زند. دهقان‌کیا به ناتوانی کارفرمایان برای افزایش حقوق کارگران نیز اشاره کرد و افزود: کارفرمایان افزایش هزینه‌های تحمیلی دولت را بدون چون چرا قبول می‌کنند، اما برای درصدی که می‌خواهند به حقوق کارگران اضافه کنند، ابراز ناتوانی می‌کنند و سرانجام این حقوق کارگران است که پایمال شده و نادیده گرفته می‌شود.این فعال کارگری در ادامه موضوع جلوگیری از حضور مشاوران کارگری را ناعادلانه خواند و گفت: اگر قرار است این اتفاق صورت گیرد، باید تمام مشاوران از حضور در جلسات منع شوند، نه این‌که فقط کارگران نتوانند از حضور مشاورانشان استفاده کنند. بنابراین اگر واقعا نیت خیر است، باید به صورتی برنامه‌ریزی شود که قبل از برگزاری جلسات اصلی تمام نمایندگان در سه بخش مربوطه با مشاوران خود تبادل‌نظر کرده و در جلسه نهایی با دید باز تصمیم‌گیری کنند.

توضیح مسئولان وزارت کار در مورد تعیین دستمزد

در تماس خبرنگار جام‌جم با مسئولان و روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی این وزارتخانه اعلام شد براساس سیاست‌های این وزارتخانه، تا قبل از برگزاری جلسه شورای عالی کار و تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران، امکان هیچ‌گونه مصاحبه در این زمینه از سوی مسئولان وزارتخانه یاد شده نیست.

جدول ۱۵ ساله حداقل حقوق کارگران و مشمولان قانون کار

عماد عزتی

گروه اقتصاد