نرخ رشد اقتصادی، مخفی یا منفی؟

در دورانی که انتقادها نسبت به رفتار بانک مرکزی در عدم انتشار آمار رشد اقتصادی بشدت بالا گرفته، حضور رئیس‌جمهور در ساختمان میرداماد این انتظار را ایجاد کرده بود که این حضور سبب باز شدن قفل آمارهای بانک مرکزی شود.

اما در جلسه دیروز مسئولان دولتی اشاره‌ای به عدم انتشار آمار رشد اقتصادی نکردند و برخلاف انتظار، اظهاراتی درباره موفقیت در مدیریت پولی و اقتصادی کشور در 2.5 سال اخیر بارها گفته شده که با آمارهای رسمی و واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشت که در ادامه به چند نمونه مهم آن اشاره می‌شود.

کنترل نقدینگی

یکی از نکاتی که در مجمع عمومی بانک مرکزی از سوی مسئولان بیان شد، موفقیت دولت در کنترل نقدینگی بود.

آن‌طور که مهر از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی نقل کرده، وی نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی را مدیریت نقدینگی، حرکت به سمت سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده اعلام کرده است.

اصرار بر موفقیت در کنترل نقدینگی در حالی است که در ادامه جلسه دیروز، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد، حجم نقدینگی در پایان دی امسال به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

آماری که رئیس‌کل بانک مرکزی بیان کرد، بیانگر آن است که در دو سال و نیم گذشته حجم نقدینگی بیش از 470 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، در ابتدای مرداد 1392 رقم نقدینگی 479 هزار میلیارد تومان بود که با رشدی تقریبا دوبرابری به 950 هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ 1394 رسیده است.

اگر رقم نقدینگی فعلی را با دولت قبل که عملکرد غیرقابل دفاعی در رشد بی رویه نقدینگی داشت، مقایسه کنیم به نتایج جالبی می‌رسیم.

در هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، اما در دوسال‌ونیم اخیر به حجم نقدینگی بیش از 470 هزار میلیارد تومان افزوده شده است.

به عبارتی می‌توان گفت، دولت یازدهم در دوسال‌ونیم عمر خود، معادل تمامی دولت‌های قبل، نقدینگی خلق کرده است.

مهار پایه پولی

در ادامه مجمع بانک مرکزی، مسئولان ارشد دولت و بانک مرکزی از مهار پایه پولی سخن گفتند. پایه پولی به زبان ساده به چاپ پول پرقدرت ازسوی بانک مرکزی گفته می‌شود که با تاخیر چندین ماهه، تبعات تورمی بر اقتصاد کشور می‌گذارد.

روی آوردن به افزایش پایه پولی به علت تبعات ناگوار آن، آخرین گزینه دولت‌ها برای رفع کسری بودجه محسوب می‌شود.

دولت دهم حدود 40 هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش داد که این پول صرف تامین اعتبار مسکن مهر شد.

این اقدام دولت دهم، بارها مورد انتقاد مسئولان فعلی قرار گرفته که آن را سبب بی‌انضباطی پولی و نوسانات تورمی در کشور خوانده‌اند.

اظهارات روز گذشته مسئولان در مهار پایه پولی در واقع انتقاد غیرمستقیم از عملکرد دولت قبل در رشد پایه پولی بود اما واقعیت این است که برخلاف سخنان مسئولان فعلی، پایه پولی در دولت یازدهم نه تنها کنترل نشده بلکه کاملا صعودی بوده است.

در ابتدای مرداد 1392، رقم پایه پولی 95.8 هزار میلیارد تومان بود. آن‌طور که دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی گفت، پایه پولی به 148 هزار میلیارد تومان در پایان دی 1394 رسیده است.

به عبارت دیگر از ابتدای دولت یازدهم، پایه پولی 54 درصد (52 هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است.

با توجه به آمار رشد پایه پولی در دوسال‌ونیم اخیر که همگی در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است، اظهارات مسئولان درباره مهار پایه پولی، احتمالا ناشی از اطلاعات نادرستی است که به آنها داده می‌شود.

نوسانات کم شده است

نکته قابل تامل دیگر در سخنان مسئولان در مجمع عمومی بانک مرکزی، تاکید بر رفع نوسانات در بازارها بویژه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی بود.

از نگاه مسئولان در حدود دو سال و نیمی که از عمر دولت گذشته است، در بازار نوسانات شدیدی رخ نداده است.

این اظهارنظرها در حالی بیان شد که در همین چند هفته اخیر شاهد افزایش شدید قیمت برخی مواد غذایی پرمصرف مثل گوشت قرمز، تخم‌مرغ و پیاز هستیم.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از خرده‌فروشی مواد غذایی، در یک سال اخیر تخم‌مرغ 30 درصد، برنج داخلی درجه یک 20 درصد، نخود 44 درصد، لپه 49 درصد، عدس 43 درصد، بادمجان 36 درصد، پیاز 41 درصد، گوشت قرمز 13 درصد و قند 17 درصد گران شده‌است.

به عنوان مثال، در یک ماه اخیر گوشت قرمز چند بار به طور جهشی گران شده است.

به گزارش مهر، در حدود دو ماهه اخیر نرخ گوشت گوسفندی در بازار نزدیک به5000 تومان افزایش یافته است.

آیا این گرانی‌های چند 10 درصدی را می‌توان، ثبات بازار مواد غذایی دانست و بی‌توجه به واقعیات،‌ از نبود نوسانات در بازارها سخن گفت؟ با توجه به این که گرانی مواد غذایی به طور مستقیم بر قدرت خرید مردم بخصوص اقشار متوسط و کم‌درآمد فشار می‌آورد، سخن گفتن مسئولان از تک‌رقمی شدن نرخ نقطه به نقطه تورم نیز قابل تامل است.

آقای روحانی در ابتدای دولت یازدهم وعده داد که معیار تورم، جیب مردم است، نه بانک مرکزی و مرکز آمار. در مجموع به نظر می‌رسد آمارهایی که به مسئولان ارشد دولت درباره شاخص‌های اقتصادی داده می‌شود، با واقعیات فاصله دارد.

نرخ رشد باز هم اعلام نشد

رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز از افت رشد اقتصادی کشور خبر داد، اما باز هم آمار آن را اعلام نکرد.

ولی الله سیف در مراسم برگزاری پنجاه و پنجمین مجمع عمومی این بانک گفت:‌ بانک مرکزی از ابتدای استقرار دولت یازدهم، اولویت اصلی‌خود را بر کنترل تورم، مهار انتظارات تورمی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، متمرکز کرده است.

وی به اقدامات بانک مرکزی در سال 94 پرداخت و افزود:‌ با توجه به افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر ادامه این اوضاع در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نمایان شده است، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی که از پایداری بیشتری برخوردار است، متمرکز شد.