دستور جهانگیری به نوبخت برای اصلاح پیش‌نویش لایحه برنامه ششم

جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری با اشاره به دیدار اخیر اعضای ستاد با رهبر معظم انقلاب و حمایت ها و رهنمودهای ایشان، گفت: حمایت مقام معظم رهبری از دولت در مسائل مختلف و بخصوص در اجرا و پیشبرد برنامه های اقتصادی، مایه ی برکت و سرمایه ای بزرگ برای دولت محسوب می‌شود و دولت قدردان این حمایت است.

معاون اول رییس جمهور از چالش های اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشور یاد کرد و افزود: بدهی های دولت، اتکاء بودجه به نفت، بیکاری و کاهش رفاه و افت قدرت خرید مردم از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است که برای حل این مسائل، به اتخاذ تدابیر جدی نیازمندیم.

وی افزود: یکی از سیاست ها و برنامه هایی که همه ی ارکان نظام نسبت به آن اجماع نظر دارند و می تواند به برون رفت از شرایط فعلی کمک کند، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که اگر بدرستی عملیاتی شوند، اقتصاد کشور به نقطه ای مطلوب رهنمون خواهد شد.

به گزارش تسنیم، جهانگیری با تاکید بر اینکه برنامه ی ششم توسعه ی کشور حتماً باید منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد، تصریح کرد: این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و همچنین ریاست محترم جمهوری است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا برنامه ی ششم توسعه بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شود.

معاون اول رییس جمهور ضرورت بازنگری و بررسی مجدد پیش نویس برنامه ی ششم توسعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید جلساتی تشکیل و مجدداً پیش نویس برنامه را مورد بازنگری قرار دهد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم اعمال شود و برنامه ی ششم حتماً باید حداکثر تطابق را با سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت اولویت بندی برنامه های عملیاتی تهیه شده برای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع، لازم است برنامه های تهیه شده را اولویت بندی کنیم تا آن دسته از برنامه هایی که در کوتاه ترین زمان ممکن تاثیر بیشتری در مقاوم سازی اقتصاد دارند و می توانند به برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور کمک بیشتری کنند، در اولویت نخست قرار گیرند و سایر برنامه ها نیز باستی در یک زمان بندی مناسب عملیاتی شوند.

جهانگیری ادامه داد: لازم است علاوه بر برنامه ریزی ها، ساز و کاری برای نظارت و پایش دقیق مراحل اجرایی برنامه ها تعیین شود تا بتوانیم از روند اجرای دقیق برنامه ها مطابق با زمان بندی تعیین شده مطلع شویم و پیشرفت امور را رصد کنیم.

در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت،معدن و تجارت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی و امور مجلس، رییس کل بانک مرکزی، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی نیز حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از ملاقات اعضای ستاد با مقام معظم رهبری، در خصوص چگونگی متناسب سازی و ایجاد پیوستگی و هم پوشانی میان برنامه های ملی یازده گانه ی تهیه شده برای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با برنامه ی ششم توسعه بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

خبرگزاری تسنیم دو روز پیش اقدام به انتشار متن کامل پیش نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کرده بود. این پیش نویش حاوی تغییرات گسترده در ساختار 5 وزارت خانه اقتصادی، انحلال وزارت نیرو، جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت و واگذاری آن به وزارت اقتصاد و بسیاری از انحلال های دیگر بود که انتقادهای گسترده ای را از جانب خود دستگاه‌های دولتی برانگیخت و مخالفت آنها را با محتوای برنامه درپی داشت.