نرخ سود بانکی به کجا می‌رود؟

کیهان:سه ابهام اصلی در رفع تحریم‌ها

«سه ابهام اصلی در رفع تحریم‌ها»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم سید یاسر جبرائیلی است که در آن می‌خوانید؛آنگونه که از مجموع اظهارات و متون منتشر شده درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در دور لوزان برمی‌آید، هنوز درباره اصلی‌ترین هدف و موضوع اصلی مذاکرات یعنی لغو تحریم‌ها ابهاماتی وجود دارد و نمی‌توان آنگونه که در این مقطع با دقت تمام فی المثل درباره تعداد و نوع سانتریفیوژهایی که بناست بچرخند، یا میزان ذخایر اورانیوم ایران، سخن گفته می‌شود، درباره کم و کیف لغو تحریم‌ها وعده داد و درباره دوران «پساتحریم» برنامه‌ریزی کرد. یادداشت حاضر، به تحلیل و تبیین سه ابهام اصلی موجود در رفع اصلی‌ترین تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان-یعنی تحریم‌های آمریکا- می‌پردازد تا ضمن ارائه یک تصویر واقعی از آنچه در جریان است، شاید برای تصمیم‌هایی نیز که در ادامه مذاکرات گرفته می‌شود، مفید واقع شود.

1- نخستین ابهامی که درباره برداشته شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران وجود دارد این است که هم در توافق ژنو و هم در دورهای مذاکراتی بعد از آن، همواره سخن از «تحریم‌های هسته‌ای» بوده است. بررسی رژیم تحریم‌های آمریکا به ویژه تحریم‌های دهه اخیر که گمان می‌رود مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران وضع شده‌اند، نشان می‌دهد که هیچ کدام از این تحریم‌ها عنوان صرفا هسته‌ای ندارند. ساختار قوانین تحریم بدین گونه است که در صفحات نخست قانون، در قالب عباراتی چون Findings of Congress و Sense of Congress دلایل اعمال تحریم بیان شده و سپس مفاد تحریم آمده است؛ تحقیقا هیچ کدام از قوانین تحریم آمریکا و فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور که با ابتناء به آنها اعمال شده، در مقدمه خود به وجه برنامه هسته‌ای ایران منحصر نشده و به مواردی چون حقوق بشر، حمایت از تروریسم، و اشاعه تسلیحات نیز اشاره شده است. بنابراین هم اینک که از رفع تحریم‌های هسته‌ای سخن گفته می‌شود، دقیقا روشن نیست منظور کدام تحریم است. برای رفع این ابهام، در توافق احتمالی، ضروری است عبارت مبهم «تحریم‌های هسته‌ای» کنار گذاشته شده و دقیقا مشخص شود کدام تحریم‌ها مد نظر تهران است. آنچه با قاطعیت می‌توان گفت این است که تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان در دهه اخیر به ویژه پس از سال 2010 همه هسته‌ای بوده‌اند و اگر دلیل دیگری در کنار دلیل هسته‌ای آمده، یک حاشیه محسوب می‌شود؛ لذا همه این تحریم‌ها باید به صورت کلی برداشته شود. سند این مدعا آنکه در جلسه ارائه تحریم معروف به سیسادا(CISADA) که اصلی‌ترین این تحریم‌ها محسوب می‌شود، در سنا به صراحت تاکید شد که هدف اصلی (Primary Concern) از این تحریم، برنامه هسته‌ای ایران است.

2- دومین ابهام موجود مربوط به ساز و کار رفع تحریم‌ها در نظام سیاسی آمریکاست. در طول مذاکرات، طبق گفته آقای ظریف، طرف آمریکایی گفته است که واژه Terminate یا فسخ تحریم‌ها استفاده نمی‌کنیم چون در صورت استفاده از این واژه، باید مسیر کنگره طی شود. هرچند آمریکایی‌ها در بیانیه ادعایی خود، از واژه Suspend یا تعلیق استفاده کرده‌اند که عملا به دلیل محدودیت‌های فراوان و سرعت بازگشت پذیری، هیچ محسوب می‌شود، اما طبق گفته آقای ظریف، از واژه Cease یا توقف استفاده شده است. حتی اگر از این واژه اخیر در توافق استفاده شود، صورت مسئله عوض شده اما ماهیت ماجرا تغییری نکرده و بناست در چارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکا با مسئله تحریم برخورد شود. در قوانین تحریم آمریکا، دو اختیار به رئیس جمهور داده شده است. اختیار اول، تعلیق قانون است که رئیس‌جمهور می‌تواند با یک اطلاعیه به کنگره مبنی بر اینکه تعلیق این قانون، در راستای منافع ملی آمریکاست، اقدام به تعلیق قانون نماید، همان کاری که درباره بخش‌هایی از چند تحریم در دوران بعد از توافق ژنو انجام شد. اما اختیار دوم مربوط به فسخ (Terminate) قانون است که رئیس جمهور باید به کنگره ثابت کند ایران اولا حمایت از تروریسم را متوقف کرده و ثانیا تعقیب، دستیابی و توسعه سلاح‌های هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی و همچنین موشک‌های بالستیک و لانچر این موشک‌ها را متوقف کرده است. لذا طبق گفته آقای دکتر ظریف، تاکید تیم مذاکره‌کننده کشورمان باید «لغو تحریم ها» بوده و تهران نباید درگیر دعواها و قوانین داخلی آمریکا شود. لازمه این اتفاق، اولا مشخص شدن قوانین تحریمی است که باید لغو شوند(بند یک یادداشت حاضر) و ثانیا تاکید بر لغو تحریم‌ها (Lifting sanctions) است. نکته قابل توجه اینکه در مقدمه توافق ژنو، بر لغو(Lift) تحریم‌ها در توافق جامع تاکید شده و سخنی از تعلیق یا کاهش و تخفیف و تسکین و مانند آنها نیست. اگر مذاکره کنندگان آمریکایی اختیاری درباره لغو تحریم‌ها ندارند، می‌توانند ادامه مذاکرات را به کسانی واگذار کنند که در این زمینه از اختیارات مکفی برخوردارند.

3- سومین ابهام درباره لغو تحریم‌ها این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید انجام تعهدات ایران را تایید نماید. سخنی که مذاکره کنندگان کشورمان درباره وجود فاصله بین امضا و اجرای توافق جامع می‌گویند، تقریبا این مسئله را تائید می‌کند. یعنی تعهداتی که ایران می‌سپارد باید انجام شود، تا توافق به مرحله اجرا برسد و این، زمانی است که آژانس، انجام تعهدات از سوی ایران را تائید نماید.

مهم‌ترین موضوعی که متاسفانه زمزمه‌های پذیرش مذاکره با آژانس درباره آن شنیده می‌شود و تقریبا لاینحل است، بحث ادعای وجود ابعاد احتمالی نظامی(PMD) در برنامه هسته‌ای ایران است. به تعبیر دکتر گرت پورتر، پذیرش این مسئله، یا لغو تحریم‌های ایران را (با پیش فرض حل شدن دو موضوع فوق) یا با مانع مواجه می‌سازد و یا به تعویق می‌اندازد. آژانس سال هاست که پی در پی این ادعا را مطرح می‌سازد و علی رغم همکاری‌هایی که تهران انجام داده و حتی اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین را داده است، حتی در طول مذاکرات خود با دولت یازدهم نیز قانع نشده و در گزارش‌های خود، این موضوع را حل نشده می‌داند. اینکه دکتر ظریف گفته‌اند اگر آژانس در زمینه تائید تعهدات ایران درست عمل نکند، اعتماد مردم ایران به خود را از دست خواهد داد، ضمانت اجرایی مناسبی برای این مسئله بسیار مهم نیست و آژانس، سال‌هاست که اعتبار خود را در میان ملت ما از دست داده و از این موضوع، هراسی نیز ندارد. لذا باید گفت موکول کردن انجام تعهدات طرف مقابل به تائید آژانس، ممکن است تیم مذاکره‌کننده کشورمان را از رسیدن به هدف اصلی خود یعنی لغو تحریم‌ها دور سازد.

ما بر خلاف برخی خوش بینی‌ها، همچنان بر مبنای شواهد عقلی و عینی بر این باوریم که تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان از سوی آمریکا را نمی‌توان و نباید در خلأ و منفک از سیاست کلی این کشور درباره ملت ایران تحلیل کرد و بر این پندار بود که با حل و فصل موضوع هسته‌ای و ارائه تضمین‌های عینی، می‌توان این تحریم‌ها را لغو نمود. تلاش برای حل ابهامات فوق در جریان مذاکرات، شاید بتواند در روشن‌تر شدن ماهیت واقعی تحریم‌ها و اعمال‌کننده آنها یعنی آمریکا به ما کمک کند.

رسالت:حفاظت ازهویت فرهنگی محیط زیست

«حفاظت ازهویت فرهنگی محیط زیست»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می‌خوانید؛محیط فرهنگی سالم می‌تواند استعدادهای انسان را شکوفا سازد و توسعه و پیشرفت را میسر؛ همچنان که فرهنگ پَست زیست محیطی وپیامهای آلوده آن ، می‌تواند هشیاری وتعقل راسلب نموده وانسان را در حد یک ابزار برای اهداف مادی و انتفاعی ارسال کنندگان آن پیامها تنزل دهد و به حضیض بی منزلتی برساند.

فرهنگ که یکی از وجوه تمایز انسان با حیوان است از جهت مفهومی از «اندیشه و نگرش» نشأت می‌گیرد، اما از جهت رفتاری حتماً تحت تأثیر نظام تعلیم و تربیت است؛ از خانه تا مدرسه و اجتماع و از قبل تولد تا دوره کمال.

بیماری فرهنگی یعنی آسیب دیدگی و تضعیف این «وجه تمایز» و در معرض خطر قرار گرفتن آن. مسائل و اقتضائات بیماری فرهنگی از بسیاری جهتها شبیه بیماری جسمی است؛ مثلاً قابل پیشگیری و قابل درمان است، البته اگر علائم آن به موقع و درست تشخیص داده شود و بدخیم نشده باشد. همچنین می‌تواند حیات بیمار و یا افراد معاشر با او را تهدید کند و اگر شدت یابد، بیمار بستری می شود و اگر مُسری باشد قرنطینه (ایزوله) می‌ گردد تامحیط زیست آلوده نشود، وبه دیگران نیز هشدار داده می‌شود که به او نزدیک نشوند و یا در صورت نزدیک شدن، از لباس و کفش و کلاه و ماسک مخصوص استفاده کنند و خیلی زود آن محل را ترک نمایند.

گاه به بیمار گفته می‌شود که از خانه یا بخش مراقبت‌های ویژه خارج نشود و برای او پرستار اختصاصی تعیین می‌کنند تا آسیب نزند و آسیب نبیند. درمان چنین بیماری نیازمند اراده‌ای نیرومند برای رعایت بایدها و نبایدهای غذایی و دارویی و محیطی و ارتباطی است.

اما در مورد بیماری‌ها و بیماران فرهنگی هیچ‌کدام از این مراقبت‌ها و دقت‌ها صورت نمی‌گیرد؛ چون علائم آن نوعاً غیرمحسوس است و تنها زمانی که ریشه می‌دواند و مزمن می‌شود برخی هشیار می‌شوند و با سراسیمگی درمان‌های دیرهنگامی را تجویز می‌کنند. درمان‌ها اگر بموقع و صحیح هم انجام شوند (در حوزه فرهنگ) دیربازده هستند و لذا نوعاً دولت‌مردان، رغبتی برای اهتمام به آن ندارند؛ چون ممکن است در سال‌های کوتاه عمر مدیریت‌شان میوه ندهد و یا خدای ناکرده، مدیر بعدی میوه آن را بچیند!

در دهه‌های گذشته (و اکنون نیز) مسئله تعلیم و تربیت مسئله شماره یک دولت‌ها نبوده است و این خود افق دید دولت مردان را نسبت به مسائل دیربازده هرچند زیربنایی، در مقایسه با مسائل زودبازده اجتماعی نشان می‌دهد.

مسئله فوری تلقی شدن اقدام برای پیشگیری از مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی، نوعاً وجه غالب توجه و مشغله فکری دولت‌مردان بوده است و از جمله دلایل در اولویت قرار نگرفتن مسائل فرهنگی، خصوصاً تعلیم و تربیت!. غافل از اینکه مفاسد اقتصادی یا آسیب‌های اجتماعی و سیاسی نیز معلول بیماری‌های فرهنگی اند.

اگر بخواهیم «تدبیر» و «امید» را در سایر کشورها رصد کنیم، "دوراندیش‌ترین"‌، دولت‌هایی خواهند بود که عالمانه‌ترین برنامه‌ریزی‌ها و مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها را به حوزه کادرسازی و تربیت نیروی انسانی اختصاص داده‌اند و کارآمدترین و توانمندترین و دلسوزترین مدیران خود را برای آموزش و پرورش برگزیده‌اند؛ چرا که مهم‌ترین عرصه توسعه را توسعه نیروی انسانی می‌دانند.

چرا که نیروی انسانی ممتاز، مهم‌ترین عامل برای پویایی یک کشور است و به مثابه گردش خون در رگهای آن می‌تواند نبض حیات و عامل نشاط تلقی گردد. بزرگ‌ترین سرمایه برای توسعه و پیشرفت یک کشور برخورداری از نیروی انسانی سالم، مؤمن و کارآمد است.(1)

نظام تعلیم و تربیت کارآمد، برای اینکه نقش خودرا به خوبی ایفا کند دامنه نفوذش فقط چهاردیواری مدرسه نخواهدبود بلکه سایر محیط‌های اثرگذار بر شخصیت دانش‌آموز را نیز رصد می‌کند و بر آن تأثیر دارد.

انسان‌ها به‌ شدت تحت تأثیر محیطی هستند که در آن قرار می‌گیرند. عوامل فرهنگی محیط زیست تأثیر فوق العاده‌ای بر سلامت و یا آلودگی جامعه دارد.(2)

سازمان حفاظت محیط زیست به تبعیت از مدل مشابه در کشورهای سکولار همه مأموریت خود را به حفاظت در مسائل مشترک با حیوان مثل آب و هوا و خاک و گونه‌های نباتی و حیوانی و یا تشعشعات، محدود کرده است و در حوزه محیط زیست انسانی و حفاظت از عوامل محیطی که می‌تواند تأثیر ایجابی یا سلبی تربیتی در روند شکل‌گیری شخصیت فرهنگی فرزندان ما داشته باشد، وظیفه‌ای را متوجه خود نمی‌داند!

یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری بیماری‌های فرهنگی، حجم سنگین پیام‌های بصری آسیب‌زا است که در فضای زندگی اجتماعی و اماکن عمومی، بوستان‌ها، ایستگاه‌ها (پاتوق‌ها)، معماری شهر، تابلوهای تبلیغی ثابت و متحرک، نمادها، نشانه‌ها، لباس‌ها، آرایه‌ها، رفتارها و... منتشر می‌شود و انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه فراگیری انسان‌ها بیشتر تحت تأثیر دریافت‌های بصری است، این پیام‌ها نیازمند پیرایش و پالایش و پایش مستمرهستند.

امام صادق علیه‌السلام اهمیت فوق‌العاده‌ای برای سلامت فرهنگی محیط زیست قائل هستند و اینکه هیچ کس حق ندارد محیط زیست عمومی که همه مردم در آن «تنفس فرهنگی» دارند را آلوده کند. مبادا که بیماری فرهنگی فردی، دیگران را آلوده و بیمار سازد و لذا می‌فرمایند: «إن قدرت علی أن لا تخرج من بیتک فافعل، فان علیک فی خروجک ان لا تغتاب و لا تکذب و لا تحسد و لا ترائی و لا تتصنع و لا تداهن»؛ «اگر می‌توانی از خانه‌ات خارج نشوی، اقدام کن (خارج نشو) چرا که در صورت خارج شدن بر تو واجب است که غیبت نکنی و دروغ نگویی و حسد نورزی و ریا و خودنمایی و چاپلوسی نکنی.» (3)

خانه و خانواده اولین محیط زیست تربیتی انسان است و شکل‌گیری شخصیت و هویت او از فضای فرهنگی حاکم بر خانواده آغاز می‌شود. از صلاحیت‌ها و "شایستگی‌های مادرانه" و پدرانه که سال‌ها قبل از ازدواج شان شکل می‌گیرد تا پیام‌های رفتاری والدین که چشم و دل فرزند را سیراب می‌سازد.

اما در آستانه بلوغ که به‌تدریج نقش خانواده کاهش می‌یابد و محیط اجتماعی و گروه همسالان نقش اول را ایفا می‌کنند، تأثیر آموزش و پرورش بی‌بدیل است.

تعریف شایستگی و تعادل و کارآمدی در فرهنگ هر کشوری به تناسب جهان‌بینی و انسان‌شناسی‌اش ممکن است متفاوت باشد. اما آموزش و پرورش آن کشور می‌داند که خروجی مورد انتظار را چگونه پرورش دهد.

اکنون که 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و 3 سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سپری شده است این سند همچنان در انتظار باور، انعطاف و اقدام مدیران این وزارت است.
نه تنها سند، که یک ملت بزرگ بهترین سرمایه زندگی یعنی عمر و سرنوشت فرزندان خود را معطل این وزارت کرده است! اجرای سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حتماً منجر به تحول اساسی در این دستگاه زیربنایی و مهم کشور می‌گردد. اما در مورد امید به تحقق این سند 2 دیدگاه وجود دارد:

1- وزارت آموزش و پرورش در وضع فعلی خود می‌تواند تغییرات را در حال حرکت قطار (و بدون متوقف ساختن آن) اجرا کند و مسیر حرکت را اصلاح نماید؛ هرچند که زمانبر خواهد بود.

2- وزارت فعلی در مورد تحقق سند تحول نمی‌تواند توفیقی به‌دست آورد و منتظر این مجموعه ماندن، جز از دست رفتن فرصت‌های مهم دیگر نتیجه‌ای نخواهد داشت چراکه ارکان و زیرساخت‌های تحول با نگرش و باورهای برخی از مدیران طرفدار اصلاحات غربی سازگار نیست و لذا بهتر است ترکیب فعلی وزارت به کار روزمره خود بپردازند و سازمان دیگری با بهره‌گیری از مدیرانی واجد شرایط و باورمند نسبت به تحول بنیادین، وزارت آموزش و پرورش "تراز انقلاب اسلامی" را بنا کنند و حوزه عمل خود را گسترش دهند تا به تدریج جایگزین ستاد فعلی وزارت شوند.

در تعلیم و تربیت اسلامی، معلم و مربی، محور است، نه کتاب. دانش‌آموز به تناسب پذیرش شخصیت معلم به کتاب و درس او بها می‌دهد. لذا کتاب در پایان سال تحصیلی تمام می‌شود اما معلم (در فرض صلاحیت و مقبولیت) هرگز تمام نمی‌شود و یاد و خاطره و منش و رفتار او، بر شخصیت متربی تا پایان عمر تأثیر می‌گذارد.

تحول به محض اینکه بخواهد از روی کاغذ فاصله بگیرد و به اجرا نزدیک شود، در همان اولین گام، انسان‌های واجد شرایط خود را می‌طلبد. تحول با ایمان، اراده، شخصیت، صلاحیت، خودباوری و اقدام چنین انسان‌هایی محقق می‌شود. وزارت آموزش و پرورش بدون اینکه ابتدا در نظام کشف و تربیت معلم و مدیر متناسب با قد و قامت تحول، توفیق کسب کند، نمی‌تواند مدعی آغاز تحول باشد و این یک اقدام ویترینی خواهد بود که فقط ممکن است تا مدتی افکار عمومی ورسانه ها را از پرسشگری بازدارد. وزارتی که اکنون ضعف خود را حتی در مدیریت روزمرگی‌ها نشان داده، چگونه می‌تواند ادعای تحول بنیادین داشته باشد؟

افسوس که فرصت‌های مهمی از عمرارزشمند فرزندان ما پشت‌سر مدیرانی متوقف شده است که دغدغه اصلی آنها مسائل حزبی و جریانی است نه تعلیم و تربیت.

البته بیماری‌های فرهنگی جامعه ما محصول ریل‌گذاری‌های نادرستی است که در گذشته اتفاق افتاده است و اگر قرار باشد همچنان روی همان ریل‌ها ادامه یابد، تأسف‌بار خواهد بود؛ چه آموزش و پرورش و چه آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد (اسلامی). اغلب این آسیب‌ها نتیجه غفلت یا تغافل در امر کادرسازی در تراز انقلاب اسلامی برای راهبری فرهنگی جامعه و متناسب‌سازی محیط زیست تربیتی و فرهنگی و آفت‌زدایی آن برای زندگی سالم و رویش طبیعی است.

مناصب و مسئولیت‌های فرهنگی و آموزشی در اختیار مدیران و فرهنگیان و هنرمندانی قرار گرفت که خود تحصیلکرده علوم انسانی مبتنی بر انسان‌شناسی اومانیستی بودند و بعضی در همان فضا تنفس کردند و پرورش یافتند و در بازگشت به کشور غرب‌زدگی را به ارمغان آوردند. ریل‌گذاریهای نادرست فرهنگی، محصول نگرش غربی یا التقاطی این قبیل نخبه‌نماهایی است که نظام تربیتی مکتب خود را نشناخته، به مکتب بیگانه دل بستند.

تاریخ ما و سایر ملل شرق گواه است که به همان اندازه که از سبک زندگی غربی پیروی کردیم، گرفتار بیماری‌هایی شدیم که جامعه غربی دچار آن است. شکاف‌های اجتماعی، گسست فرهنگی، اضطراب و افسردگی و افزایش روزافزون افراد مبتلا به اختلالات روحی و روانی، وازدگی، فساد اخلاقی، کاهش ازدواج، افزایش طلاق،از هم پاشیدگی خانواده و... .

هرجا که تمدن غرب راه یافت، احساس ناامنی، ترور و سلب آرامش را به ارمغان آورد و هرجا که استقامت و مجاهدت و سربلندی و عزت و افتخار و پیشرفت و موفقیت و درخشش علمی بود، محصول باورداشت وحی و تبعیت از آموزه‌های اسلامی بود.

مدل‌های التقاطی (اسلامی ـ غربی) مورد نظر برخی کارشناسان و مدیران مرعوب در برابر بیگانگان که سایه خود را بر حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ و هنر و آموزش عالی و محیط زیست فرهنگی و رسانه‌ای ما نیز گسترده است، ممکن است بیماری‌های فرهنگی بیشتری را درپی داشته باشد؛ مگر اینکه نسخه شفابخش خود را تنها در کلام وحی جستجو کنیم و البته مدیریت اجرایی و تقنینی کشور و مسئولیت ریل‌گذاری فرهنگی را به انسان‌هایی در این تراز بسپاریم و بر اصلاح متولیان امر پای بفشاریم و بر آن مراقبت کنیم.

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «فَلَیْسَتْ تَصلحُ اَلرَّعِیَّةُ إِلاَّ بِصَلاَحِ اَلْوُلاَةِ وَ لاَ تَصْلحُ اَلْوُلاَةَُإِلاَّ بِاسْتِقَامَةِ اَلرَّعِیَّةِ»؛ پس رعیت اصلاح نمی‌شوند جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی‌شوند جز با پافشاری رعیت (بر درستکاری). (4)

پی‌نوشت‌ها:
1. رهبر معظم انقلاب: برای یک کشور نیروی انسانی همه‌چیز است. ما اگر نیروی انسانی نداشته باشیم هیچ‌چیز نداریم. (21/9/68)

2. رهبر معظم انقلاب: ما سایش و فرسایش پیدا می‌کنیم؛ دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمره زندگی به‌طور دائم در حال فرسایش است. باید حساب این فرسایش‌ها را کرد و جبران آن را با وسایل درست پیش‌بینی نمود و الا انسان از بین خواهد رفت. (17/7/81)

3. شیخ حر عاملی. کتاب جهاد النفس. صفحه 299 ـ حدیث 511

4. نهج البلاغه ـ خطبه 216

خراسان:دردهایی که با کاهش نرخ سود درمان نمی شود

«دردهایی که با کاهش نرخ سود درمان نمی شود»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که در آن می‌خوانید؛کاهش نرخ سود سپرده های سالانه به 20 درصد، مهم ترین نتیجه نشست مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی بود، به این ترتیب، در صورت تصویب این توافق در شورای پول و اعتبار که به نظر قطعی خواهد بود، از 15 اردیبهشت ماه نرخ های سپرده سالانه با کاهش 2 الی 3 درصدی مواجه خواهد شد. به گفته موافقان این طرح، همزمان با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند تا نرخ سود واقعی(تفاضل نرخ سود بانکی از تورم) به عددی منطقی برسد. چرا که بالا بودن این نرخ سبب می شود هزینه سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا کند و طبیعتا میزان سرمایه گذاری کاهش پیدا کند که تولید را تحت الشعاع قرار می دهد. اگر چه در نگاه کلی، این تصمیم مناسب به نظر می رسد و می تواند آثار انتقادی مثبتی به همراه داشته باشد اما نکاتی وجود دارد که این مکانیزم(افزایش تولید از طریق کاهش نرخ سود بانکی) را با مشکل مواجه می نماید.برخی از آن ها را در ادامه مرور می کنیم:

1) گرچه کاهش نرخ سود بانکی می تواند، هزینه سرمایه گذاری را کاهش دهد اما نباید فراموش کنیم که در کشور ما، سودآوری فعالیت های غیرمولد معمولا از فعالیت های مولد بیشتر است. در این شرایط، در صورت کاهش نرخ سود بانکی، حاشیه سود فعالیت های نامولد نیز افزایش پیدا می کند و سبب می شود انگیزه جذب تسهیلات از طرف صاحبان مشاغل و فعالیت های نامولد نیز افزایش پیدا کند. برای مثال، فردی که با نرخ بازپرداخت تسهیلات26 درصدی، انگیزه ای برای قرض کردن و ورود به بازارهای ارز و طلا نداشت، با کاهش این نرخ ممکن است انگیزه ورود به این بازارها برایش شکل بگیرد. بنابراین، نکته ای که در اینجا اهمیت پیدا می کند این است که بهتر بود مسئولان بانکی کشور همزمان با تصمیم کاهش نرخ سود سپرده ها، فکری به حال ساختار نظام بانکی کنند. تا احتمال تخصیص منابع بانکی به بخش های غیرمولد اقتصاد به حداقل برسد و ثمرات کاهش نرخ سود سپرده ها نمود بهتری پیدا کند.

2) مانع دومی که سبب می شود اثرگذاری نرخ سود بانکی بر تولید را تحت الشعاع قرار دهد، وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. این موسسات که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی 15 تا 20 درصد نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند، با احتمال بالایی به نرخ های اعلام شده تن نمی دهند. لذا با ایجاد جذابیت سودآوری بالاتر، بخش عمده ای از سپرده ها را جذب می کنند. این رفتار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سبب بروز دو مشکل می شود: اول اینکه سپرده های مردم وارد موسساتی می شود که از ریسک بالایی برخوردار هستند که در صورت بروز هر گونه شوک فاجعه ای اجتماعی رقم خواهد خورد. این دقیقا همان اتفاقی است که چند ماه است استان های خراسان را در نوردیده است و زمینه ساز ایجاد مشکلاتی شده است. مشکل دومی که سودهای بالای موسسات مالی غیرمجاز ایجاد می کند، تخطی سایر بانک ها از توافق انجام شده است. در شرایطی که بانک ها خود را بازنده بازی جذب سپرده ها(در مقابل موسسات غیرمجاز) می بینند، ناگزیرند با پیشنهاد نرخ های سود سپرده بالاتر از میزان توافق شده، به کسب سپرده بپردازند. اتفاقی که سبب می شود به نقطه اول قبل از کاهش نرخ سود بانکی بازگردیم.

3) نکته سومی که در زمینه کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد این است که عده ای(غالبا متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک هستند) در مورد اثر کاهش این سود مبالغه می کنند. مثلا می گویند با کاهش نرخ سود تسهیلات تمامی مشکلات بخش تولید کشور حل می شود و تولید کشور با شکوفایی باور نکردنی مواجه می شود. این در حالی است که در طول سالیان متمادی که اقتصاد کشور با سود سپرده واقعی منفی (کمتر بودن نرخ سود سپرده از تورم) مواجه بوده ، چنین اتفاقی رخ نداده است. لذا باید اذعان نمود که کاهش نرخ سود سپرده ها گرچه هزینه های تولید را کاهش می دهد اما تا زمانی که فضای کسب و کار بهبود پیدا نکند و مقررات دست و پا گیر تولید از میان برداشته نشود، نمی توان انتظار شکوفایی تولید را داشت.

4) مطلب چهارمی که در زمینه کاهش نرخ سود مطرح است، زمان عملیاتی شدن این طرح است. سیاست گذار پولی باید زمانی به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند که از آینده تورم تا حدی اطمینان داشته باشد. حال، در شرایطی که برخی آینده اقتصاد کشور را تا حدی به مذاکرات هسته ای وابسته می دانند شاید تا 10 تیرماه نتوان آینده ای مطمئن (چه مثبت و چه منفی) برای تورم در نظر گرفت. لذا ضروری بود که در ارتباط با کاهش نرخ سود محتاطانه اقدام شود که در عمل نیز چنین شد.

در پایان باید تاکید کرد که گرچه کاهش نرخ سود سپرده ها و نزدیک کردن آن به تورم اقدامی مثبت ارزیابی می شود اما باید توجه داشت که نباید از اقداماتی که صرفا بر سود سپرده ها تکیه می کنند، انتظار زیادی داشت و تا زمانی که ساختارها و نهادهای اقتصاد کشور بهبود پیدا نکنند، نمی توان شکوفایی تولید را متصور بود.

جمهوری اسلامی:آل سعود، عبرت بگیرند

«آل سعود، عبرت بگیرند»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دیروز خبر هلاکت عزّت ابراهیم الدوری، معاون صدام که در سال‌های اخیر رهبری بقایای حزب بعث عراق و فرماندهی شاخه بعثی داعش در عراق را برعهده داشت در روزنامه‌ها به چاپ رسید. این خبر، از جهات مختلف قابل تامل است.

اول آنکه با هلاکت عزت ابراهیم، شاخه بعثی داعش در عراق بریده شده و این واقعه می‌تواند تاثیر زیادی در سرعت یافتن روند زوال این گروه تروریستی داشته باشد.

دوم آنکه نیروهای مردمی عراق با به هلاکت رساندن معاون صدام نشان دادند اولاً از قدرت بالائی در مقابله با دشمنان ملت و کشور خود برخوردارند و ثانیاً با شناخت دقیق از مهره‌های اصلی ناامنی عراق به سراغ آنها می‌روند و پاکسازی کشورشان از تروریست‌ها را به صورت اساسی پی می‌گیرند.
نکته سوم به سئوالی مربوط می‌شود که دولتمردان آمریکائی باید به آن پاسخ بدهند. سئوال اینست که از 12 سال قبل تاکنون که عراق به اشغال آمریکا درآمد و هنوز ارتش آمریکا هزاران نیرو در این کشور دارد و از پایگاه‌های متعدد و سفارتخانه‌ای که خود از چند پایگاه نظامی مجهزتر است برخوردار می‌باشد، چرا تاکنون اقدام به دستگیری یا کشتن عزت ابراهیم الدوری نکرد؟ آیا آمریکا در این زمینه کوتاهی کرد یا از انجام این کار ناتوان بود؟

قطعاً آمریکا اگر می‌خواست می‌توانست عزت ابراهیم الدوری را به چنگ بیاورد و به هلاکت برساند همانگونه که توانست صدام را از سوراخی که در تکریت به آن خزیده بود بیرون بکشد و البته قصد نابودی او را نداشت ولی نیروهای انقلابی عراق در یک فرصت مناسب که بعد از محاکمه و صدور حکم اعدام به دست آوردند، او را به هلاکت رساندند. قطعاً آمریکا درصدد بود از عزت ابراهیم الدوری به عنوان یک مهره کار کشته استفاده کند و در شرایط مقتضی او را برای تحقق اهداف استعماری خود به کار بگیرد کما اینکه در همین مرحله حضور داعش در استان‌های شمال غربی عراق حداکثر بهره‌برداری را از وی به عمل آورد و سرانجام نیز این نیروهای انقلابی و مردمی بودند که برخلاف میل آمریکا او را به هلاکت رساندند.

چهارم آنکه هلاکت عزت ابراهیم الدوری نشان می‌دهد سرنوشت جنایتکاران چیزی غیر از نکبت و ذلت و مرگ در بدترین وضعیت بدنامی نیست. عزت ابراهیم الدوری، در زمان حیات صدام و بعد از اعدام وی مرتکب جنایات زیادی علیه مردم عراق شد. او در جنایات صدام علیه ملت ایران و علیه کویت نیز شریک بود. بعد از صدام نیز ناامن کردن عراق از طریق ترورها، انفجارها، شورش‌ها و در سال‌های اخیر همراهی با داعش و تکفیری‌ها از جمله جنایات او علیه مردم عراق بود که سرانجام به مجازات جنایات خود رسید.

از آنچه بر سر صدام، عزت ابراهیم الدوری و سایر سران رژیم بعث عراق آمد، باید سران سایر کشورها از جمله آل سعود عبرت بگیرند. آنچه در انتظار آل سعود است، از بلائی که بر سر صدام و عزت ابراهیم و سایر مهره‌های رژیم بعث عراق آمده بدتر خواهد بود. آل سعود اکنون بمب‌های هواپیماهای جنگی خود را بر سر مردم یمن می‌ریزند که فقیرترین ملت منطقه هستند و بدون آنکه به عربستان تعرض کرده باشند کشورشان مورد تجاوز آل سعود قرار گرفته است. گناه مردم یمن اینست که خواهان استقلال و آزادی هستند و نمی‌خواهند زیر بار دیکتاتورها باشند. آل سعود این مردم فقیر و مظلوم را به جرم اینکه حق قانونی و شرعی خود را مطالبه می‌کنند زیر بمباران گرفته و خانه‌ها و بیمارستان‌ها و مدارس آنها را ویران می‌کند و حتی کودکان و پیر زنان و پیرمردان آنها را به خاک و خون می‌کشد. قطعاً خدا از اینهمه جنایت نمی‌گذرد و این خون‌های به ناحق ریخته شده دامن‌گیر آل سعود خواهد شد. آل سعود در تازه‌ترین جنایت خود، از سلاح‌های ممنوعه علیه مردم یمن استفاده کرده و حتی از آمریکا خواسته با موشک‌های کروز به اردوگاه‌ها و انبار اسلحه یمن شلیک کند.

اگر آل سعود از سرنوشت صدام و همدستان ظالم وی عبرت می‌گرفتند، مرتکب اینهمه جنایت در یمن نمی‌شدند، به ویژه آنکه تفاوت‌های زیادی میان آل سعود و سران حزب بعث عراق وجود دارد که قاعدتاً باید آل سعود را از ورود به چنین جنگی باز می‌داشت. آل سعود مدعی هستند که خادم حرمین شریفین می‌باشند. این ادعا لوازمی دارد که عدم پای‌بندی به آنها خود آل سعود را فاقد شایستگی و کفایت لازم برای ادامه تصدی حرمین شریفین می‌کند. کسانی که مدعی خادم حرمین بودن هستند نباید غیر از موارد دفاعی هرگز به سراغ سلاح بروند. جنگ یمن برای آل سعود نه تنها یک جنگ دفاعی نیست، بلکه کاملاً تهاجمی و تجاوزکارانه است. اصولاً طرف مناقشه مردم یمن، آل سعود نبودند. مردم یمن با انقلاب خود درصدد بودند حاکمیت را به اراده و آراء مردم کشورشان بسپرند و از شر دیکتاتورهای داخلی خلاص شوند. در این ماجرا اگر انتظاری از آل سعود به عنوان خادمان حرمین شریفین می‌رفت این بود که به یاری مردم یمن بشتابند و آنها را در راه خلاصی یافتن از یوغ دیکتاتورها مورد حمایت قرار دهند. آل سعود نه تنها چنین نکرد، بلکه طرف ظالم را گرفت و به مظلومان حمله کرد و خانه‌های آنها را بر سرشان خراب کرد. این اقدام آل سعود، نه در شان کشوری که مقدس‌ترین اماکن مسلمانان و در راس آنها «قبله» را در خود دارد می‌باشد و نه شایسته کسانی است که مدعی خادم حرمین شریفین بودن هستند. آل سعود حتی یک گلوله به طرف صهیونیست‌ها که هر روز فلسطینی‌های مسلمان را می‌کشند شلیک نکرده‌اند و حتی یکبار جنایات آمریکا را محکوم نکرده‌اند و همواره از داعش و تکفیری‌ها حمایت کرده و می‌کنند و اکنون در کشتار مردم یمن نیز با القاعده و داعش و سایر تکفیری‌ها همدست شده‌اند و به دستور و همراهی آمریکا مرتکب جنایت می‌شوند.

حمله نظامی عربستان به یمن و جنایاتی که ارتش این کشور در یمن مرتکب شده، کاملاً نشان داد آل سعود شایستگی در اختیار داشتن کلید حرمین شریفین مکه و مدینه را ندارند و مسلمانان نمی‌توانند به آنها اعتماد کنند. در جنگ یمن، قطعاً آل سعود به اهداف خود نخواهند رسید و پیروزی نهائی با مردم یمن خواهد بود و آنچه برای زمامداران عربستان باقی خواهد ماند نفرت عمومی امت اسلامی است که مشاهده می‌کنند مدعیان خدمت به زائران خانه خدا بمب‌های خریداری شده با درآمدهای سرزمین وحی را بر سر ملت مظلوم و فقیر یمن می‌ریزند که غیر از استقلال و آزادی خواسته دیگری ندارند.

قدس:ایران و افغانستان- توسعه مناسبات

«ایران و افغانستان- توسعه مناسبات»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است که در آن می‌خوانید؛محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهور افغانستان و هیأت بلند پایه همراه او امروز، یکشنبه، وارد تهران می‌شوند.

این سفر هرچند با تأخیر انجام می‌شود، ولی از این جهت که مسایل مهم دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه دو کشور در دستور کار دیدارهای اشرف غنی در تهران است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس جمهور افغانستان از زمان به قدرت رسیدن به کشورهای مهم منطقه از جمله چین، پاکستان و عربستان سعودی سفر کرده است و این انتظار وجود داشت که به ایران هم سفر کند.

محمد اشرف‌غنی در راستای سیاست خارجی تدوین و اعلام شده‌اش که اولویت را در سیاست خارجی‌ا‌ش، به کشورهای همسایه و جهان اسلام می‌‌دهد، در سفر به تهران درواقع به این گونه انتظارات پاسخ می‌دهد؛ اما جدا از این گونه مباحث، سفر اشرف‌غنی به تهران از زوایای متفاوت‌تری مدنظر است و در جهت منافع ملی و امنیتی افغانستان توضیح داده می‌شود.

این واقعیت که افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه با بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک آسیب‌پذیر به لحاظ امنیتی، نیازمند همکاری‌های امنیتی مشترک هستند، جای بحث ندارد. قاچاق مواد مخدر و ترانزیت آن هزینه‌های سنگینی را به هر دو کشور تحمیل کرده‌است.

تروریسم و افراط گرایی که در شرایط جاری کل خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا را درگیر حادترین و کم سابقه ترین بحران امنیتی و جنگ داخلی کرده است، خطری جدی برای ثبات و امنیت این بخش حساس از دنیای اسلام است که در این بین افغانستان ضعیف‌ترین حلقه به حساب می‌آید. حضور نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، ابعاد تروریسم و افراطی گری را گسترش داد و به نوبه خود باعث برداشتهای متفاوت شده و از اتخاذ تصمیمات هماهنگ و قاطع جلوگیری کرده‌است.

در چنین شرایطی مناسبترین گزینه، تبادل نظر در بالاترین سطوح سیاسی و در سطح رئیسان جمهور دو کشور همسایه است. مبارزه مشترک با تروریسم و افراط گرایی زمانی محقق می‌شود که کشورها مواضع یکسانی داشته باشند و در این راستا ایران و افغانستان به دلیل زبان، دین، تاریخ و منافع راهبردی و امنیتی مشترک، بیش از هر کشور دیگری در منطقه می‌توانند همکاری کنند.

در کنار مسایل امنیتی و مبارزه با تروریسم و افراطی گری، توسعه اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان از ضروریات اجتناب ناپذیر است. افغانستان، کشوری در محاصره خشکی است و به آبهای آزاد بین‌المللی دسترسی مستقیم ندارد؛ اما ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر مجهز و دارای زیرساختهای کافی مانند بندرعباس و بندر چابهار برای تامین صادرات و واردات افغانستان و آسیای مرکزی، می‌تواند شریک تجاری خوبی برای این کشور باشد. تجار افغانستان به دلیل مشکلاتی که در پاکستان وجود دارد، ترجیح می‌دهند که از بندر چابهار استفاده کنند؛ بنابراین همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان از زمینه‌های بسیار مساعد‌تری برخوردار است واگر اراده سیاسی در تهران و کابل وجود داشته باشد، ظرفیت دو کشور بیش از آن است که تا‌کنون از آن بهره برداری شده است.

جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان شرکت مؤثر داشته و طرحهای عمرانی را مطابق برنامه ریزی‌های انجام شده به سرانجام رسانده است.همچنین این آمادگی در ایران وجود دارد که در بخشهای اقتصادی و سرمایه گذاری و انتقال تجارب علمی و فنی به افغانستان همکاری‌ها را گسترش دهند و فرصت مناسبی به دست می‌دهد که در جریان دیدارها و گفت وگوهای محمد اشرف غنی با مقامهای ایرانی، توافقهای اصولی صورت گیرد. از طرف دیگر انتظار می‌رود که معاهده همکاری‌های راهبردی بین ایران و افغانستان در همین سفر به امضا برسد و توسعه مناسبات دو کشور در تمامی ابعاد سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و امنیتی را تسهیل کند.

در هر حال سفر جاری رئیس جمهور افغانستان به تهران، اولین سفر پس از کسب قدرت در قالب دولت وحدت ملی این کشور است و از آنجا که دولت وحدت ملی تجربه نویی در افغانستان است، همکاری‌های تهران و کابل در جهت تثبیت قدرت و عبور از مشکلات جاری در افغانستان می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای برای دولت این کشور داشته باشد.

سیاست روز:آیا مجری انتخابات می‌تواند ذی‌نفع باشد؟

«آیا مجری انتخابات می‌تواند ذی‌نفع باشد؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست حسن اختری

در دنیای متراکم و شکننده امروز، دموکراسی بدون وجود نظام نمایندگی - انتخاباتی - و مشارکت مردم برای تشکیل حکومت و تعیین دولتمردان اگر غیر ممکن نباشد یقینا امری بعید و به دور از ذهن خواهد بود. در عصری که عنوان انفجار اطلاعات به خود گرفته، پیشرفت علم و تکنولوژی و دیجیتال، باعث کوتاهی فاصله‌های جغرافیایی و ارتباط نزدیک بین توده‌ها شده است. این تراکم مکانی و زمانی، بالا رفتن آگاهی‌های عمومی را در‌پی داشته است. در چنین عالمی حق تعیین سرنوشت برای ملت‌ها به یک نیاز اولیه و مطالبه همگانی تبدیل شده است. امروزه حتی مستبدترین حکومت‌ها نیز در پاسخ به این دموکراسی‌خواهی فراگیر توده‌ها تلاش دارند تا با ظاهرسازی و برگزاری انتخابات فرمایشی و نمایش حضور مردم در پای صندوق‌های رای مشروعیت و مقبولیتی برای نظام سیاسی خود به دست آورند.

در ایران اسلامی گرچه سابقه برگزاری انتخابات به سال ۱۲۸۵ هجری شمسی و قریب به یکصد و ده سال پیش بر می‌گردد که با امضای قانون اساسی اول برای تشکیل مجلس شورای ملی صورت گرفت اما به گواه تاریخ تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به جز مواردی اندک هرگز انتخابات آزادی برگزار نشد تا مردم بتوانند آزادانه نمایندگان واقعی خود را برای مجلس انتخاب نمایند. بنا به روایت تاریخ لیست اسامی جان نثاران حکومت سلطنتی برای نمایندگی مردم توسط وزارت دربار - بعدها وزارت کشور - تهیه و پس از توشیع ملوکانه همایونی برای اجرا ابلاغ می‌شد تا با برگزاری انتخابات فرمایشی همان اسامی از صندوق‌های رای بیرون آورده شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تدوین قانون اساسی بر‌اساس اصل ششم میثاق ملی "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و از راه انتخابات با انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد." مستند به این اصل از قانون اساسی قریب به سیصد هزار نفر از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب رئیس‌جمهور، نمایندگان شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا از طریق برگزاری انتخابات و رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. انتخاب یازده رئیس‌جمهور با مواضع مختلف و بعضا متضاد، تشکیل نه دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت و اقلیت‌های متفاوت و همچنین تشکیل سه دوره مجلس خبرگان رهبری و چهار دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌تواند حکایت از آزاد بودن انتخابات در کشور داشته باشد.

با توجه به تجربه تلخی که قانون‌گذار از سرنوشت قانون اساسی و متمم آن در دوران قبل از پیروزی انقلاب داشت برای جلوگیری از تکرار آن و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، تشکیل نهاد مستقلی را به نام شورای نگهبان متشکل از شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوق در اصل نود و یکم قانون اساسی پیش‌بینی کرد و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده این نهاد گذاشت و تعیین مجری انتخابات را به قوانینی عادی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود سپرد.

شورای نگهبان با استفاده از اختیاراتی که در تفسیر قانون اساسی - اصل نود و هشتم - دارد این نظارت را، نظارتی موثر و کارآمد - استصوابی دانسته که باید در تمام مراحل برگزاری انتخابات از آغاز تا پایان جاری و ساری باشد. این نهاد برای انجام وظیفه نظارتی خود اقدام به ایجاد معاونت اجرایی در سازمان مرکزی و تشکیل دفاتر استانی و شهرستانی نظارت بر انتخابات را در اقصی‌نقاط کشور کرده است که در تمام طول سال فعالیت می‌کنند تا بتوانند به وظیفه قانونی که قانون اساسی برعهده آن‌ها گذاشته است جامه عمل بپوشانند.

بر‌اساس قوانین عادی مسئولیت اجرایی برگزاری انتخابات در کشور ابتدا در شورای انقلاب و پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی با مصوبه این مجلس برعهده وزارت کشور گذاشته شده است. از آنجایی که تکلیف قدرت در ایران از طریق برگزاری انتخابات و مشارکت مردم و رای آن‌ها تعیین می‌شود و مجری انتخابات - وزارت کشور - یکی از زیر مجموعه‌های قوه مجریه بوده که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری مستقیما و در سایر انتخابات به صورت غیرمستقیم می‌تواند ذینفع باشد در منظومه نظام انتخاباتی کشور، دستگاه نظارتی - شورای نگهبان - نسبت به این کشش ذاتی مجری - وزارت کشور- حساسیت ویژه‌ای از خود نشان می‌دهد. و برای خنثی کردن آن در هر دوره از برگزاری انتخابات تمهیدات خاصی اندیشیده و یا سخت‌گیری‌هایی به عمل می‌آورد. و به طور کلی هر دو دستگاه مجری و ناظر برای آماده‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات که بی‌شباهت به میدان کارزار نیست در طول سال فعال بوده و اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی یا مانورهای عملیاتی می‌نمایند.

وجود موازی‌کاری (parallel) در ساختار و دوگانگی و تضاد (paradox) در رفتار منظومه نظام انتخاباتی کشور را به طور ذاتی چالش‌زا کرده است که در هر دوره از برگزاری انتخابات به شکلی بروز و ظهور یافته و هزینه‌های زیادی به سرمایه‌های اجتماعی اعتماد عمومی تحمیل می‌نماید.
مشکل از آنجایی ناشی می‌شود که کارگزاران همواره مجری انتخابات را وزارت کشور و ناظر آن را نهاد شورای نگهبان مفروض داشته‌اند. در حالی که وظایف نظارت از طریق اصول قانون اساسی و وظیفه اجرا با مصوبه مجلس شورای اسلامی برعهده آن‌ها نهاده شده است. از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی سیاست‌های کلی قانون انتخابات کشور همین مفروضات را مبنای سیاست گذاری قرار داده است لذا چالش‌های نهادینه شده موجود بین ناظر و مجری نه تنها برطرف نخواهد شد بلکه تداوم خواهد یافت. اما چاره چیست؟

به نظر می‌رسد دو راه‌حل در چارچوب قانون اساسی قابل تصور باشد:
الف) حال که مشروعیت نهاد نظارتی - شورای نگهبان - از اصول متعدد قانون اساسی گرفته شده و این نهاد برای اعمال نظارت موثر و کارآمد - نظارت استصوابی - خود اقدام به تشکیل معاونت اجرایی و دفاتر نظارتی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کرده است و رضایتمندی ناظر از مجری هم زمانی حاصل می‌شود که مجری تمام توصیه‌های ناظر را عمل کرده باشد. بنابراین می‌تواند با تصویب قانون برگزاری انتخابات نیز به نهاد شورای نگهبان واگذار شود. تا به جای توصیه به مجری خود راسا با تمام و کمال اجرا نماید. مشروط بر اینکه این نهاد در مقابل عملکرد خود به قانون پاسخگو باشد و قوه قضاییه در راستای انجام وظایف ذاتی در استیفای حقوق مردم قادر به رسیدگی تخلفات احتمالی آن باشد. در اغلب کشورها اجرا و نظارت در یک منظومه انتخاباتی سازماندهی شده و در مقابل قانون همه پاسخگو هستند.

ب) راه‌حل دوم برطرف کردن دغدغه نهاد نظارتی با سپردن برگزاری انتخابات به سازمانی مستقل که ذینفع در نتیجه آن نباشد عملی است. در این صورت می‌شود با تصویب قانون مجری انتخابات را از زیر مجموعه قوه مجریه خارج و به سازمان فرا قوه‌ای سپرد. این سازمان - سازمان ملی انتخابات کشور (سماک) - می‌تواند متشکل از هیئت امنایی با نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و دو نماینده از مقام معظم رهبری باشد و در قالب یک نهاد عمومی شبیه هلال احمر فعالیت کند.

رئیس سازمان با پیشنهاد هیات امنا وحکم رهبری برای مدت پنج سال منصوب شود. پست‌های ثابت اداری مورد نیاز سازمان در مرکز و استان‌ها را می‌شود از پست‌های سازمانی انتخاباتی وزارت کشور و دفاتر نظارتی شورای نگهبان تامین کرد و پست‌های غیر ثابت که فقط در ایام برگزاری انتخابات بکار می‌آیند را به صورت سازمان داوطلبان از مردم سازماندهی کرد.

ساختار سازمان ملی انتخابات کشور نیاز به توضیح بیشتری دارد که انشاء‌الله در آینده به آن پرداخته خواهد شد.

وطن امروز:اصلاحات ضروری در چارچوب لوزان

«اصلاحات ضروری در چارچوب لوزان»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ آقای دکتر ظریف اعلام کرده است دستور کار مذاکراتی که از سه‌شنبه آینده میان ایران و 1+5 آغاز می‌شود، نگارش متن توافق نهایی است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این اعلام به معنای پرش از روی همه آن مباحثی است که از 13 فروردین تا به حال در محیط رسمی و کارشناسی کشور در باب خروجی مذاکرات لوزان انجام شده است. اگر همه آن بحث و گفت‌وگوها – که اوج آن فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز 20 فروردین بود- یک نتیجه داشته باشد، آن نتیجه این بوده است که چارچوب تفاهم شده در لوزان - لااقل در برخی موارد - به طور جدی نیازمند مذاکره مجدد است و این چارچوب یک نقطه شروع مناسب برای نگارش متن توافق نهایی نیست.

تیم محترم مذاکره‌کننده هسته‌ای، پس از مذاکرات لوزان، به صراحت گفته است هنوز توافقی امضا نشده و بیانیه لوزان یک متن الزام‌آور نیست. بالاتر از آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید فرمودند اساسا امر قابل اعتنایی در لوزان تولید نشده و بنابراین حتی درباره خوب یا بد بودن آن هم فعلا داوری نمی‌توان کرد. منتها تفاوتی که وجود دارد این است که تیم مذاکره‌کننده، بیانیه لوزان را نقطه شروعی برای نگارش متن توافق نهایی می‌داند در حالی که آنچه از فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی بر می‌آید این است که حداقل درباره 4 موضوع غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، تحریم‌ها و دسترسی‌ها و بازرسی‌های آژانس، تفاهم لوزان فاصله‌ای معنادار از اصول پایه‌ای دارد که تیم مذاکره‌کننده موظف به رعایت آنها در هرگونه تفاهم احتمالی شده بود. در حالی که این فاصله پر نشده، ورود به فاز نگارش متن توافق نهایی، معنایی جز بنا نهادن ساختمان توافق نهایی بر یک شالوده سست ندارد و اگر کار به این شکل پیش برود فردای روز نهم تیر ماه، وضعیت بسیار بدتر از فردای مذاکرات لوزان خواهد بود.

اگر فرض کنیم آنچه در لوزان تفاهم شده در واقع اصول و پارامترهای بنیادین یک توافق نهایی بلندمدت میان ایران و 1+5 بوده، این اصول عمیقا نیازمند بازاندیشی است. عجله تیم‌های مذاکره‌کننده در نهایی کردن یک تفاهم سیاسی، در حالی که هنوز 3 ماه دیگر برای تداوم مذاکرات فرصت داشتند، یکی از اصلی‌ترین دلایل مساله‌دار از آب درآمدن تفاهم لوزان است. نه دولت آقای روحانی و تیم مذاکره‌کننده‌اش و نه دولت دموکرات باراک اوباما در واشنگتن نتوانسته‌اند یک تفکیک معنادار میان مذاکرات هسته‌ای و الزامات سیاست داخلی خویش به عمل آورند و از جمله، هر دو، این مذاکرات را به مثابه بخشی از یک کمپین انتخاباتی در نظر گرفته‌اند. در نتیجه، منطق هسته‌ای و امنیت ملی مذاکرات روز به روز کاهش پیدا کرده و نوعی الزام سیاسی به توافق به هر قیمت به جای آن نشسته است. به همین دلیل است که وقتی از منظر هسته‌ای به پارامترهای توافق شده در لوزان نگاه می‌کنیم، نوعی شتابزدگی در تمام ابعاد و زوایای آن دیده می‌شود؛ گویی چندان مهم نبوده که چه چیز داده و چه چیز گرفته می‌شود بلکه اصل بر این بوده که حتما بده‌بستانی انجام شود و 2طرف از مرحله‌ای که هنوز معلوم نیست توافق می‌شود یا نه، عبور کرده و وارد مرحله‌ای شوند که در آن اصل توافق قطعی است و چانه‌زنی هم اگر لازم است صرفا بر سر جزئیات است.

این نوشته درباره آمریکا بحث نمی‌کند (که من قویا عقیده دارم میان دولت و منتقدان آن در واشنگتن بر سر پارامترهای یک توافق نهایی اتفاق نظر قابل‌توجهی وجود دارد و نوع رفتار اوباما با مصوبه اخیر سنا هم همین را به ما می‌گوید) اما درباره ایران، تیم مذاکره‌کننده از منظر اصول پایه‌ای که هرگونه توافق نهایی باید بر آنها استوار بوده و نسبت بدان‌ها پاسخگو باشد، هنوز در موقعیتی نیست که بتواند ادعا کند حتی به نزدیکی‌های یک توافق نهایی هم رسیده است چه رسد به اینکه توافق قطعی دانسته شود و از حالا برای ترجمه آن در محیط سیاست داخلی نقشه بکشند.

غنی‌سازی
قبل از هر چیز چارچوب تفاهم شده در لوزان باید از حیث نوع تعیین تکلیفی که برای مساله غنی‌سازی کرده لااقل در یک مورد ویژه صراحتا اصلاح شود. تفاهم لوزان وضعیت برنامه غنی‌سازی ایران پس از طی دوره اعتمادسازی را کاملا مسکوت گذاشته است. فکت شیت آمریکا به ما می‌گوید پس از طی دوره 10ساله، برنامه غنی‌سازی ایران نیازمند مذاکره و تفاهم مجدد با آمریکا خواهد بود و فکت‌شیت فرانسوی‌ها هم تاکید می‌کند ایران از سال سیزدهم به بعد، براساس یک جدول زمانی توافق شده، اجازه نصب ماشین‌های جدید و افزایش ظرفیت غنی‌سازی خود را خواهد داشت. اظهارات شفاهی جان کری و ارنست مونیز در این باره نگران‌کننده‌تر بوده است. کری و مونیز هر دو گفته‌اند این توافق یک توافق بی‌زمان است و مونیز با صراحت بیشتری به این مساله اشاره کرده است که غروب هسته‌ای ایران طلوعی نخواهد داشت و حداکثر مقدار ظرفیت غنی‌سازی مجاز برای ایران از دید آمریکا تا ابد همین است که در تفاهم لوزان پذیرفته شده است.

اگر فرض کنیم آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها هر دو خلاف گفته‌اند، حداقل تکلیف تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران این است که در دور آتی مذاکرات این موضوع را صراحتا در متن توافق نهایی بگنجاند که ایران بلافاصله پس از طی دوره اعتمادسازی (اگر نگوییم پس از طی دوره پایبندی) اجازه خواهد داشت هر مقدار که نیاز داشت – آن هم نیازی که خود آن را تشخیص خواهد داد- بر ظرفیت غنی‌سازی‌اش بیفزاید. اگر چنین بندی، به همین صراحت در توافق نهایی گنجانده نشود، این توافق به معنای محروم‌سازی دائم ایران از حق غنی‌سازی صنعتی و در نتیجه یک فاجعه ملی خواهد بود.

تحریم‌ها
پس از غنی‌سازی، نوبت به تحریم‌ها می‌رسد. در این زمینه نیز چارچوب تفاهم شده در لوزان قبل از ورود به جزئیات نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است. یک مساله اصلی درباره تحریم‌ها این است که تفاهم لوزان نوعی ناهمزمانی ذاتی را در عمل ایران و 1+5 به تعهداتشان مفروض می‌گیرد. عمل 1+5 به تعهداتش در زمینه کاهش تحریم‌ها، در این تفاهم، مستقیما به انجام کامل تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس مشروط شده است. آنگونه که آمریکایی‌ها گفته‌اند این امر یک تاخیر فاز 4 الی 12 ماهه در اجرایی شدن تعهدات 1+5 نسبت به آنچه ایران موظف به اجرای آن می‌شود به‌وجود خواهد آورد.

حتی اروپایی‌ها هم این موضع آمریکا را تایید کرده‌اند که کاهش تحریم‌های ایران تنها زمانی آغاز خواهد شد که زمان Break out از طریق عمل ایران به همه تعهدات کلیدی‌اش (کاهش اساسی ذخیره مواد و ظرفیت غنی‌سازی در فردو و نطنز، انهدام قلب رآکتور اراک، محدود کردن برنامه تحقیق و توسعه ـ که در تفاهم لوزان به عنوان یکی از پارامترهای اساسی تعیین زمان گریز در نظر گرفته شده ـ حل و فصل PMD و پذیرش بازرسی‌های فراپروتکلی) به حداقل یک سال رسیده باشد. متاسفانه حتی ادبیات مقام‌های ایرانی هم همین ناهمزمانی را تایید می‌کند. متن فکت‌شیت غیررسمی طرف ایرانی که روز 13 فروردین میان خبرنگاران در لوزان توزیع شده می‌گوید یک زمان آماده‌سازی میان روز امضا و روز اجرای توافق وجود خواهد داشت. آقای رئیس‌جمهور هم در نطق استقبال خود از تفاهم لوزان میان زمان امضا و اجرای توافق تفکیک قائل شد و گفت تحریم‌ها روز آغاز اجرای توافق (نه امضای آن) برچیده خواهد شد.

ظاهرا همین فاصله میان امضا تا اجراست که تیم ایرانی آن را دوره آماده‌سازی می‌خواند. هنوز هیچ کس در ایران به روشنی توضیح نداده در این دوره آماده‌سازی دقیقا چه اتفاقی قرار است رخ دهد. اظهارات مقام‌های آمریکایی و یکی ـ دو کشور اروپایی دیگر می‌گوید این همان زمانی است که ایران در آن همه تعهدات کلیدی خود را طبق بیانیه لوزان انجام می‌دهد و سپس همزمان با راستی‌آزمایی آژانس، کاهش تحریم‌های ایران آغاز می‌شود. تفکیک میان روز امضا و اجرای توافق نیز تلویحا موید همین است که ایران پذیرفته نسبت به 1+5 حداقل یک گام در اجرای تعهداتش جلوتر باشد. بدون شک این امر برای ایران دارای ریسک بسیار بالایی است که هیچ دلیل منطقی برای پذیرفتن آن وجود ندارد.

مهم‌ترین اشکال این است که این نوع توافق اساسا بر پایه اعتماد بنا شده است نه راستی‌آزمایی. به این معنا که ایران همه تعهدات کلیدی خود را انجام می‌دهد آن هم با این پیش فرض آشکارا مخدوش که آژانس از حیث راستی‌آزمایی و 1+5 از حیث عمل به وعده کاهش تحریم‌ها قابل اعتماد است.

این در حالی است که بدون تردید هیچ مبنای درستی برای چنین اعتمادی وجود ندارد. ایران به جای اعتماد به طرفی مانند آمریکا – که صراحتا گفته می‌خواهد تحریم را به عنوان ابزاری برای اثرگذاری بر دیگر محاسبات امنیت ملی ایران حفظ کرده و به کار بگیرد- باید توافق خود را بر ضمانت‌هایی محکم استوار کند که ریسک عدم عمل طرف مقابل به تعهداتش را حتی‌المقدور کاهش دهد. مراجعه به مباحث انجام شده در این باره نشان می‌دهد تنها 2 تضمین وجود دارد که می‌توان آنها را در این زمینه تا حدودی معتبر فرض کرد. تضمین نخست همزمانی کامل اجرای تعهدات است. ایران اجرای تعهدات خود را – ولو در حد باز کردن یک پیچ از تاسیساتش - باید دقیقا همان روزی آغاز کند که 1+5 کاهش تحریم‌ها را آغاز می‌کند. این همزمانی می‌تواند نوعی شرایط اجباری برای طرف مقابل از حیث عمل به تعهداتش ایجاد کند.

بر خلاف آنچه آقای عراقچی هفته گذشته گفته، همزمانی اجرای تعهدات، دارای پیچیدگی اجرایی چندانی هم نیست و اگر 2 طرف بازه‌های زمانی بسیار کوتاه را برای انجام تعهدات هم‌وزن و متقابل تعریف کنند، به سادگی می‌توانند به یک مدالیته برای این کار دست یابند. مگر اینکه تیم ایرانی پذیرفته باشد در جایگاه متهم قرار دارد و ابتدا باید پایبندی خود به تعهداتش را نشان دهد و بعد منتظر اقدام طرف مقابل باشد که در این صورت مساله از بیخ و بن متفاوت خواهد شد. تضمین دوم هم چیزی است که من آن را افزایش ریسک بازگشت‌پذیری تعهدات می‌خوانم. اصل کلیدی در اینجا این است که به هر میزان که ریسک بازگشت ایران به وضعیت ماقبل توافق بیشتر باشد، ریسک عدم عمل طرف مقابل به تعهداتش پایین‌تر خواهد بود. ریسک بازگشت‌پذیری یکی از مهم‌ترین پارامترهایی است که چفت و بست یک توافق نهایی را مستحکم خواهد کرد.

تعهدی که 1+5 بویژه آمریکا در زمینه کاهش تحریم‌ها می‌سپارد آشکارا و به سادگی بازگشت‌پذیر است. بویژه از این جهت که مذاکرات هسته‌ای در آمریکا به رقابت‌های سیاست داخلی گره خورده، احتمال بازگشت ناگهانی تحریم‌ها از سوی کنگره یا یک دولت جدید در آمریکا بسیار بالاست. از سوی دیگر واضح است که آمریکا حداقل در طول زمانی که دوره پایبندی خوانده شده، هیچ دستکاری در زیرساخت قانونی تحریم‌های کنگره ایجاد نخواهد کرد و تنها چیزی که رخ می‌دهد –تازه اگر رخ بدهد - این است که اجرای برخی – و نه همه- این قوانین موقتا متوقف خواهد شد. از نگاه تضمین عمل 1+5 به تعهداتش، با تکیه بر اصل افزایش ریسک بازگشت‌پذیری، مهم‌ترین کاری که تیم ایرانی می‌تواند و باید انجام بدهد (و عجیب است که از آن غفلت کرده) این است که در ازای تعلیق اجرای تحریم‌ها از سوی آمریکا، بخش مورد توافق از فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق کند نه اینکه با برچیدن زیرساخت غنی‌سازی در اراک و نطنز، خود را در یک موقعیت عملا بازگشت‌ناپذیر قرار دهد. اگر استراتژی تعلیق در برابر تعلیق در دستور کار مذاکره‌کنندگان ایرانی قرار گیرد، آنگاه اصل بازگشت‌پذیری تا حدودی تامین خواهد شد. معنی این استراتژی این است که دیگر در نطنز نیازی به برچیدن زیرساخت غنی‌سازی نخواهد بود و تنها اتفاقی که باید بیفتد این است که از تزریق گاز به حدود 12000 ماشینی که بناست کار نکند، در یک زمان مورد توافق، خودداری شود. یا در مورد اراک، دیگر نیازی به صادر کردن یا از بین بردن قلب رآکتور نخواهد بود. بیانیه لوزان متاسفانه مسیری کاملا معکوس و بشدت نامتوازن را پیموده است.

در این بیانیه ایران زیرساخت‌های خود را برمی‌چیند (و در نتیجه ریسک بازگشت‌پذیری تعهدات خود را به نحو حیرت‌آوری کاهش می‌دهد) اما در مقابل فقط یک تعلیق مبهم، مشروط و بازگشت‌پذیر تحریم دریافت می‌کند. اگر طرف مقابل بر تعلیق تحریم‌ها اصرار دارد، مشکلی نیست اما از این سو نیز چیزی جز تعلیق با ضریب بازگشت‌پذیری بالا نباید دریافت کند. تنها در این صورت است که می‌توان گفت یک تضمین معتبر برای کاهش تحریم‌ها پس از توافق وجود دارد و به دلیل ریسک بالای بازگشت‌پذیری تعهدات 2 طرف، اجرای توافق تا حدودی تضمین خواهد شد.

اجازه بدهید این بخش را یک بار خلاصه کنیم: چارچوب تفاهم شده در لوزان باید ناهمزمانی اجرای تعهدات ایران و 1+5 را با یک جدول اقدامات همزمان جایگزین کند. علاوه بر این، اگر تیم ایرانی واقعا خواهان کاهش تحریم‌هاست، ریسک بازگشت‌پذیری عمل ایران به تعهداتش باید بشدت اینکه در تفاهم لوزان هست بالاتر برود و این امر تنها زمانی قابل تحقق است که اصل تعلیق در برابر تعلیق، جانشین اصل افزایش زمان Break out و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس شود.

تحقیق و توسعه
یک اصلاح ضروری دیگر در چارچوب تفاهم شده در لوزان مربوط به مساله تحقیق و توسعه است. آقایان دکتر صالحی و دکتر ظریف در اظهارات شفاهی خود پس از مذاکرات لوزان گفته‌اند از نخستین روز اجرای توافق تزریق گاز به ماشین‌های پیشرفته ایران (از جمله IR-6 و IR-8 که هر دو در آینده برنامه غنی‌سازی ایران نقش کلیدی ایفا خواهند کرد) آغاز می‌شود. هردو نفر مایل بوده‌اند از این جمله آنها این نتیجه گرفته شود که تحقیق و توسعه ایران در توافق نهایی محدود نشده است. صرف نظر از اینکه عبارت صریح بیانیه لوزان می‌گوید تعداد و زمانبندی این برنامه باید مورد توافق قرار گیرد و حتی فکت‌شیت غیررسمی طرف ایرانی هم می‌پذیرد که «آغاز و تکمیل» این برنامه در طول دوره زمانی 10 ساله خواهد بود، یک مساله مهم‌تر در اینجا وجود دارد که بی‌شک کسی مانند آقای دکتر صالحی به آن واقف است ولی به دلایلی نامعلوم درباره آن بحث نمی‌شود. آن مساله این است که اساسا حتی اگر فرض کنیم از همان روز نخست هیچ مانعی برای تزریق گاز به مثلا ماشین IR-8 وجود نخواهد داشت، این آن تحقیق و توسعه واقعی نیست که ایران برای پیشرفت برنامه غنی‌سازی و افزایش ظرفیت آن در آینده بدان نیاز دارد. اگر ایران مثلا به مدت 10 سال صرفا بتواند به 2 ماشین IR-8 دائما گاز تزریق کند، در واقع هیچ تحقیق و توسعه‌ای رخ نداده است.

تحقیق و توسعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که ایران بتواند در زمان مناسب 2 ماشین را به 4، سپس به 8 و همینطور تا 164‌ماشین افزایش دهد تا در نهایت یک cascade 164‌تایی از ماشین‌های فی‌المثل IR-8 که به طور کاملا کارآمد با هم سری شده‌اند، در اختیار داشته باشد. هر گونه محدودیت در scope برنامه تحقیق و توسعه ایران دقیقا به این معناست که چنین چیزی – لااقل در زمان مناسب - رخ نخواهد داد و برنامه تحقیق و توسعه سانتریفیوژ ایران در طول سال‌های اولیه پس از توافق یک برنامه واقعی تحقیق و توسعه نخواهد بود. این دقیقا نکته‌ای است که باید در چارچوب تفاهم شده در لوزان اصلاح شود. یک برنامه واقعی تحقیق و توسعه باید تحقیق و توسعه را در کنار هم داشته باشد والا اگر صرفا ایران اجازه تحقیق درباره برخی ماشین‌های پیشرفته را داشته باشد ولی نتواند براساس نتیجه این تحقیقات برنامه خود را توسعه دهد، در واقع هیچ تحقیق و توسعه‌ای رخ نداده است.

بازرسی‌ها و دسترسی‌ها
چارچوب تفاهم شده در لوزان از یک جنبه بسیار کلیدی دیگر هم نیازمند اصلاحات جدی است. این چارچوب دسترسی‌های فراپروتکلی را برای آژانس به گونه‌ای به رسمیت می‌شناسد که ایران برای مدت زمانی بیش از 20 سال گرفتار یک رژیم بازرسی ویژه و منحصربه‌فرد خواهد شد. این امر حداقل 2 اشکال اساسی دارد:

نخست، ایران را برای زمانی غیر قابل محاسبه بدل به استثنا از NPT می‌کند.
دوم، منجر به خروج اطلاعاتی از ایران خواهد شد که می‌توان حدس زد بلافاصله پس از آن، دوران بی‌سابقه‌ای از بحران‌های اطلاعاتی و حفاظتی برای ایران آغاز می‌شود. به طور کاملا خلاصه، اصلاحات زیر در این چارچوب قبل از ورود به فاز بحث درباره جزئیات و نگارش متن ضروری است:
1- پروتکل الحاقی به اندازه کافی خطرناک هست. هرگونه دسترسی فراپروتکلی باید به طور کامل از توافق نهایی حذف شود والا تیم ایرانی آشکارا بازرسی از تاسیسات نظامی را پذیرفته است.

2- هرگونه دسترسی اضافی به زنجیره تامین مواد، قطعات و تجهیزات هسته‌ای ایران باید از متن توافق نهایی حذف شود. باقی ماندن چنین دسترسی‌هایی به معنای قرار دادن ارزشمندترین دارایی هسته‌ای ایران در معرض عملیات اطلاعاتی بی‌سابقه سرویس‌های غربی است.

3- توافق نهایی باید طی یک تفاهم سیاسی موضوع PMD را به طور کامل ببندد. باز ماندن موضوع PMD بویژه مشروط شدن کاهش تحریم‌ها به پیگیری این موضوع از سوی ایران، یعنی از یک طرف هیچ تحریمی کاهش نخواهد یافت و از سوی دیگر به بهانه PMD، آژانس به دنبال تحقق ماموریت‌هایی خواهد بود که سرویس‌های غربی بویژه درباره کسب اطلاعات از برنامه موشکی و ساختار بروکراتیک بخش دفاعی ایران به آن واگذار کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، PMD – که اکنون ساختگی بودن آن محرز است - باید از فهرست تعهدات کلیدی که ایران موظف به پایبندی به آنهاست برداشته شود.
آنچه اینجا درباره آن سخن گفتیم عمدتا جنبه تکنیکال داشته است. فردا، در نوشته‌ای دیگر، به ارزیابی تفاهم لوزان از منظری استراتژیک خواهیم پرداخت.

حمایت:چاره کار کجاست؟

«چاره کار کجاست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات روز گذشته وزیر محترم اقتصاد مبنی عزم جدی دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، گرچه با استقبال بعضی کارشناسان همراه بوده است اما در عین حال، ملاحظات فراوانی درباره آن وجود دارد. بر اساس آمارهای اعلام شده، نقدینگی بخش خصوصی حدود 700 هزار میلیارد تومان برآورد شده و از سوی دیگر میزان تولید ناخالصی ملی نیز 900 میلیارد دلار نیز اعلام گردیده است. نکته اینجاست که این نقدینگی وارد تولید نمی شود زیرا سود تولید کم و خطرات و مشقات آن بالاست.

سرمایه گذارانی که وارد بخش تولید می شوند افرادی علاقمند به منافع ملی، اخلاق کار اسلامی و بی رغبت به سرمایه داری لیبرالی هستند. در نتیجه این نقدینگی، بلای جان اقتصاد کشور گردیده و به جای آنکه در بخش های تولیدی به کار گرفته شوند وارد بخش های غیرمولد مانند سکه، زمین، دارو و اقسامی مانند آن می گردد. از سوی دیگر، تورمی که دولت آن را محاسبه می کند مشخص نیست بر چه اساسی صورت گرفته و سند محاسباتی آن نیز منتشر نگریده است. تورم 40 درصدی در زمانی حدوداً یکسال و نیم به پانزده درصد کاهش یافته است و همچون موارد دیگر – برخلاف آنچه از دولت محترم انتظار می رفت – اساس این محاسبه شفاف نیست.

محاسبه سود بانکی به دو روش است که یکی بر اساس سود بانکی تعلق گرفته به سپرده های بانکی و دیگری بر پایه میزان سودی است که دریافت کنندگان وام ملزم به پرداخت آن هستند. به دلیل ساختار ناصحیح اقتصاد کشورمان و در نتیجه مشخص نبودن نحوه محاسبه تورم و نرخ سود بانکی، چنانچه بنا باشد کاهش نرخ سود بانکی به صورت ناگهانی صورت گیرد، عملاً دعوت کرده ایم که قدرت عظیم سپرده ها، اختلال بیشتری در اقتصاد کشور به وجود آورد و این در حالی است که بزرگترین مانع تولید، سرازیر شدن نقدینگی بخش خصوصی در فعالیت های غیرتولیدی است.

در چنین شرایطی (عدم توازن و شفافیت در محاسبه نرخ تورم و سودبانکی) اگر سود بانکی کاهش یابد، این حجم عظیم از نقدینگی بخش خصوصی را به صورت عملی تشویق کرده ایم که به فعالیت های غیرمولد تغییر جهت دهند. به عبارت دیگر، کاهش ناصحیح نرخ سود بانکی، کمبود را بیشتر و عمیق‌تر می نماید.

این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی چنانچه به شکل متعارف آن صورت گیرد، سرمایه ها با بخش تولید آشتی کرده و در نتیجه شاهد رونق از رمق افتاده داخلی خواهیم بود. نشانه غلط بودن این نوع محاسبه و متعاقب آن کاهش نرخ سود بانکی بر اساس این مقدمه، فرار سرمایه ها از بخش تولید است و این بزرگترین گواه اشتباه بودن نحوه پیاده‌سازی این سیاست اصولی است.

در آمریکا سالانه 400 الی 500 میلیارد دلار به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص داده می شود اما در کشورمان حمایت از تولیدکنندگان داخلی در دولت ها همواره مورد بی مهری قرار گرفته است. پرداخت وام به بخش های تولیدی گاه چنان بی ضابطه است که به دلیل نرخ پایین سود بازپرداخت آن، مبلغ پرداخت شده سر از بازار سکه و ارز در می آورد و به طور جدّی بر روند هزینه شدن وام های بانکی نظارت نمی شود.

همین موضوع، باعث شده که نه تنها وام های بانکی به بخش تولید مفید نباشند بلکه موجبات اختلال در چرخه اقتصادی را فراهم آورده و پرونده های قضایی روز به روز بیشتر شوند. لازم است دولت محترم این وضعیت را به سرعت سامان دهد و گرنه هیچ حرکت توسعه بخشی را شاهد نخواهیم بود. تنها راه مقابله با دلالی و فعالیت های غیرمولد، دریافت مالیات های سنگین با استفاده از ساز و کارهای دقیق است که تاکنون چنین راهکاری اندیشیده نشده و در نتیجه امیدها در این زمینه بسیار کم است.

هر چه مسئولین دولتی در این زمینه (دریافت مالیات از بخش های غیرمولد) بیشتر متمرکز شوند، از یک سو نیازهای مالی دولت تامین شده و وابستگی اقتصاد به نفت کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر سوددهی فعالیت غیرتولیدی بالا رفته و سرمایه ها به سمت بخش تولید متمایل می شوند. این همان چیزی است که سیاستگذاران اقتصادی از کاهش نرخ سود بانکی به دنبال آن هستند ولی در انتخاب روش دستیابی به این هدف، در حال طی کردن مسیری نامعلوم می باشند، زیرا اساس آن با ابهامات بسیاری مواجه است. از این منظر، رونق تولید و جذب سرمایه در این بخش، به سیاست های استقلال و مقاومت در اقتصاد جامه عمل پوشانده و آن را محقق می نماید.

سیاست های اقتصادی شبه‌لیبرالی که در طول سالیان گذشته اجرا شده است عملاً موانعی در سیاست های کلان جمهوری اسلامی اعم از داخلی و خارجی به وجود آورده است. به عنوان مثال اینگونه عنوان می شود که کسادی بازار تولید ارتباط تنگاتنگی با تحریم ها دارد در حالی که واقعیت، چیز دیگری است. تا زمانی که نفت ما با قیمت خوب خریداری می شود، مسئولین از خرج کردن این ثروت، لذت می برند و ساماندهی مناسبی صورت نمی گیرد و زمانی که فشاری مانند تحریم بر گرده کشور تحمیل می گردد، برای فروش نفت به این کشور و آن کشور متوسل می شویم.

این روش نه تنها با عزتمندی کشورمان منافات دارد بلکه وابستگی ما را به نفت غیرفرآوری شده و خام بیشتر می کند. پاسخگویی ما به جنگ نظامی به گونه ای بوده است که برای کشورهای گوناگون الگو بوده‌ایم اما در جنگ تحمیلی اقتصادی هیچ اقدامی نکرده و بدترین نوع رفتار را داشته ایم. برای داشتن دست برتر در مذاکرات هسته‌ای می بایست قادر باشیم که نیازهای خود را در داخل تولید کنیم که همان تعبیر گویای اقتصاد مقاومتی است در حالی که بعضی، عقب نشینی از برنامه هسته ای را راه حل گشایش اقتصادی می دانند.

اقتصاد مقاومتی تنها رهنمود برون رفت از دوران تحریم نیست و جنگ علیه ما به قبل و یا بعد از توافق هسته ای محدود نمی شود، بلکه نبرد با ایران همیشه وجود خواهد داشت، زیرا شعار انقلاب ما استقلال از غرب و شرق است و ابرقدرت ها هیچگاه قدرت گرفتن کشوری که همواره منافع آنان را تهدید کرده است را بر نمی تابند. بنابر این نباید از سیاست های اقتصاد مقاومتی که همانا تاکید بر تولید داخلی است غفلت کرد و ضروری است در هر شرایطی برای تحقق اهداف کلان انقلاب که مستلزم اقتصادی مقاوم و مستقل است، خود را آماده نمود.

آفرینش:لزوم وحدت رویه در تحقق اهداف ملی

«لزوم وحدت رویه در تحقق اهداف ملی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛محور اصلی مذاکرات هسته‌ای در حقیقت گفتگوها و تصمیم گیری‌های ایران و آمریکا را شامل می‌شود و تصمیمات اصلی در پایتخت‌های این دوکشور به تایید و تصویب می رسد. لذا جدای ازمخالفت‌های خارج از اتاق مذاکرات، مخالفانی از اقشار داخلی در هر دو کشور وجود دارند که نسبت به توافق نهایی بدبین و آن را به صلاح نمی‌دانند. همانطور که جمهوری خواهان در آمریکا از توافق هسته‌ای ابراز نارضایتی می‌کنند، در تهران نیز برخی احزاب و گروه‌های سیاسی، توافق با غرب را به منزله خیانت به حقوق هسته‌ای و دستاوردهای ملی می‌دانند.

این تنش‌ها در میان سیاسیون آمریکایی بیشتر از ایران بود و علت آن نیز سازو کار قوی احزاب در این کشور می‌باشد. به عبارتی حزب جمهوری خواهان که گرایش بیشتری به سمت اسرائیل دارند، با ارائه نامه‌ها و طرح‌های مختلف در مجالس سنا و نمایندگان، بارها دولت اوباما را به چالش کشیدند تا از یک توافق به اصطلاح بد عقب نشینی کند. اما امروز شاهدیم که دیپلماسی و گفتگوهای میان دولت دموکرات و جمهوری‌خواهان آمریکا به نتیجه رسیده و یک وحدت نسبی در فضای سیاسی این کشور شکل گرفته است.

اگرچه تقابل دولت و سناتورهای آمریکایی تا حدی فشار مذاکرات را از روی کشورمان بر‌می‌داشت، اما امروز باید به این نکته اذعان کنیم که جامعه آمریکایی به یک وحدت و اجماع سیاسی دست یافته‌اند که ما تقریباً از آن محروم مانده‌ایم. هر روز در رسانه‌های آمریکایی و غربی شاهدیم که بسیاری از سیاستمداران نسبت به توافق هسته‌ای انتقاداتی دارند، اما درپایه تصمیم گیری ملی یک وحدت رویه درمیان گروه‌ها شکل می‌گیرد.

حال مقایسه‌ای با عملکرد سیاسیون داخلی داشته باشیم، آیا ماهم به وحدت رویه و توافقی کلی برای حمایت از تیم مذاکره کننده کشورمان رسیده‌ایم. اختلاف سلیقه و انتقاد از توافق احتمالی برای هرعقل سالمی محفوظ است، اما وحدت رویه تنها ابزاری است که در مقابل فشارهای خارجی کارساز و سازنده خواهد بود. باردیگر باید برضرورت "همدلی و همزبانی" اشاره و گوشزد کنیم که طرف مقابل شکاف‌های سیاسی در دستگاه دیپلماسی را پوشانده و دیگر نمی‌توان در میان این اختلافات به دنبال فرصت‌ها و استفاده از اشتباهات طرف مقابل بود. بلکه امروز باید به همدلی جبهه سیاسی در داخل پرداخت تا غربی‌ها از ضعف و اختلافات داخلی ما سواستفاده نکنند. جالب اینجاست که سناتور " باب کورکر" رییس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنا که طرحی را که به منظور تصمیم گیری درباره تایید یا رد توافق نهایی با ایران تهیه کرده بود را در طی مذاکرات با دولت ویک توافق سیاسی، به طرحی برای تصمیم گیری درباره نحوه لغو تحریم های کنگره علیه ایران تقلیل داده است و به تصویب سنا نیز رسیده است.

جدای از اینکه جزئیات این طرح چه بود و به چه مسائلی تغییر یافت، باید از نوع نگرش سیاسیون آمریکایی که برای رسیدن به اهدافشان این چنین اختلافات را تعدیل کردند، الگو گرفت و اجازه نداد تا وحدت سیاسی آنها در مقابل اختلافات داخلی ما برسر مسئله هسته‌ای برای آنها امتیاز و قدرتی مضاعف تلقی گردد.

در سوء نیت طرف آمریکایی درمورد فشار بر ایران در مسئله هسته‌ای شکی نیست، اما باید توجه داشت که امروز فضای سیاسی آمریکا یکدست شده و احتمالا تا مهلت باقی مانده، شاهد دوصدایی در آمریکا نخواهیم بود.

لذا سیاسیون و احزاب داخلی ما نیز باید به این مسئله توجه کنند، هرچه میزان موضع گیری‌ها و اختلافات در مسئله هسته‌ای را بزرگ تر و عمیق‌تر نمایند، درحقیقت به نفع طرف مقابل عمل کرده‌اند!.

فرصت برای انتقاد و مخالفت باقی است و این حق تمام دگراندیشان است تا درمورد مسئله ای درحد حقوق هسته‌ای اظهار نظر و اختلاف سلیقه داشته باشند. اما نباید این نکته را فراموش کرد که وحدت ملی در چنین شرایط خاصی به عنوان بزرگترین ابزار قدرت کشور در مقابل قدرت‌های بزرگ و غرب می‌باشد.

لازم است تا پایان مهلت مقرر برای مصلحت داخلی و سیاست خارجی هم که شده دست از تخریب‌های سیاسی و منفعت طلبی‌های حزبی برداریم و بنیه کشور را در مقابل صف آرایی دیگر کشورها قوی نماییم.

شرق:مسئولیت پناه‌جویان

«مسئولیت پناه‌جویان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛سازمان‌ملل، کشورهای اتحادیه اروپا را به کاهش عملیات نجات جان ‌پناه‌جویانی که راهی کشورهای مختلف این قاره هستند، متهم کرده است. درباره ماجرای پناه‌جویان ایرانی و حوادث رخ‌داده در استرالیا هم بارها بحث شده است. در این‌باره چند نکته قابل‌تأمل است:

١- به موجب بند یک ماده ١٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد در هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند». و بند ٢ همین ماده که اعلام می‌کند «هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد». اما واضح است اجرای این ضابطه‌ها، به‌ویژه آنچه در بند یک آمده، در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است. به‌طورطبیعی کشورها ترجیح می‌دهند، نخست منافع اتباع خود را تأمین کنند. ازآنجاکه امکانات و وسایل رفاهی موجود در جهان محدود است و بی‌پایان نیست، طبیعی است کشورها برای مهاجرت اتباع سایر دولت‌ها مقررات و ضوابطی -‌گاه بسیار سختگیرانه و پیچیده- مقرر کنند.

٢- آنچه گفته شد مربوط است به حالات عادی مهاجرت و جابه‌جایی مردم. حالاتی وجود دارد که فرد یا افرادی در کشور متبوع خود به جهاتی احساس عدم‌امنیت داشته باشند یا دچار کمبودهای اقتصادی باشند یا از جانب دولت متبوع خود تحت فشار قرار گرفته و حتی ممکن است کشته شوند، در این حالات است که بحث «پناهندگی» مطرح می‌شود. ماده ١٤ اعلامیه پیش‌گفته، مقرر داشته «هرکس حق دارد در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، پناهگاهی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند...». در این حالات تکلیف کشورها چیز دیگری خواهد بود و هر اندازه دولتی مردمی‌تر و به ضوابط حقوق‌بشر متعهدتر باشد، امکانات پناهندگی در آن آسان‌تر و بیشتر است.

٣- علت تقاضای پناهندگی اهمیت و موضوعیت دارد و به‌طورکلی می‌توان گفت کسانی که به‌علت اعتقادات و دیدگاه‌های سیاسی یا مذهبی در کشور خود در معرض تهدید قرار می‌گیرند، شانس بیشتری برای برخورداری از پناهندگی دارند. کشورها در اعطای پناهندگی به کسانی که صرفا به‌خاطر رفاه بیشتر، کشور خود را ترک کرده‌اند، ممسک هستند و معمولا اتفاقاتی که برای پناه‌جویان حادث می‌شود بیشتر ناظر به این‌گونه اشخاص است. دولت ایران نیز به موجب اصل ١٥٥ قانون‌اساسی «... می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی می‌خواهند، پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند». کشور ایران از نظر پذیرش پناهندگان احتمالا در ردیف اول کشورهای منطقه قرار دارد و در سال‌های درازی پذیرای تعداد بی‌شماری از پناه‌جویان بوده است و این از افتخارات ماست.

٤- قضیه جنبه دیگری هم دارد؛ کسانی هستند که هرچند ممکن است در کشور خود در معرض خطر جسمی یا حیثیتی فوری نباشند، اما ازیک‌سو با داشتن همسر و فرزند در گرفتاری معیشتی سختی به سر می‌برند و ازدیگرسو، به‌‌لحاظ قرارگرفتن در مناطق خاص، در معرض خطر ضرب‌وجرح و قتل هم هستند. با این‌گونه افراد چه باید کرد؟ اگر به جایی وارد شوند که امکانات کافی داشته باشد شاید مشکلی پیش نیاید، اما در غیر‌این‌صورت کشورها سعی می‌کنند چنین مهاجرانی را نپذیرند یا به نقاطی که زندگی در آنها آسان نیست تبعید کنند. آنچه در اینجا مطرح می‌شود، ناچار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ مثلا آیا می‌شود کسانی را که از آب گرفته شده‌اند به‌سادگی رها کرد حتی اگر زنان و بچه‌ها همراهشان باشند؟ این مشکل در کشورهایی که به مهاجرپذیربودن شهرت دارند، با شدت بیشتری محسوس است. آنچه مسلم است ضوابط اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقین و چندین توافق‌نامه و پروتکل جهانی تعرض به اطفال را ممنوع کرده است.

٥- نکته بسیار مهم و البته غیرقابل‌گذشت آن است که از کودکان و نوجوانان برای وصول به اهداف سیاسی سوءاستفاده شود یا در صورت تقاضای پناهندگی از جانب ایشان، برخوردها تند و غیرانسانی باشد. شنیده شده است که گویا در غرق‌شدن برخی از کاروان‌های مسافران قاچاق، دولت‌های صاحب پرچم کشتی، دست داشته‌اند. واضح است باور این موضوع بسیار دشوار است اما اگر چنین باشد و ثابت شود، کسانی که این اعمال را انجام داده‌اند قابل‌تعقیب و مجازات خواهند بود، زیرا برحسب مورد، در کار قاچاق انسان و احیانا ضرب‌وجرح و قتل معاونت کرده‌اند. وقتی پناهندگان وارد محلی می‌شوند باید معیشت ایشان در حد کافی تأمین و سپس در مورد صحت ادعایشان تحقیق شود. به طریق اولی هر گونه خشونت و شدت‌عملی محکوم است و نباید اعمال شود و الا فاعل و مباشر مأخوذ و معاقب خواهند بود.

مردم سالاری:تناقضات عربستان با ایران و اسلام

«تناقضات عربستان با ایران و اسلام»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛همه آنانی که ذهن پویا و اندیشه‌ای آزاد دارند می‌دانند که اسلام دین رحمت و صلح است و ایران هم، با فرهنگی نجیبانه و مدارا و مروت و در شرایط عقلانی و برابر، با همه همسایگان، وفاق داشته و از جمله با عربستان به عنوان همسایه و هم‌کیش، پیوسته و بسیار مدارا کرده است. آن روز که عربستان «آواکس»‌های آمریکایی را به نفع صدام به کشور خود آورد و میلیاردها دلار برخزانه دیکتاتور عراق ریخت تا بر سر ما بمب بریزد و مردم ما را بکشد برای وحدت مسلمانان بازهم چشمان خود را بستیم و جرم و جنایت بزرگش را به حکم همجواری و مسلمانی نادیده گرفتیم و آن گاه که در سرزمین امن الهی زنان و مردان زایر ما را بی‌گناه کشت باز هم دندان برجگرگذاشتیم تا جایی که خوی بدوی‌شان امر را بر آنها مشتبه کرد که رفتار جوانمردانه و دور‌اندیشانه ایران از روی ضعف است البته باید اذعان کرد که ما خود ندانسته این پندار «دون کیشوت»‌وار او را تقویت کردیم آن‌چنان که به باورش آمد که می‌تواند بر عرصه سیمرغ جولان دهد آری خودمان در بدترین شرایط چاقش کردیم وگمان بردیم که پول بی‌زبان را بر کیسه اینان ریختن عین ثواب اخروی است‌! با تاسف فراوان فخرمان این شده بود که شمار گزاردن حج عمره را به تفاخر بگیریم و فخر بفروشیم وتصور ما این بود که مستحبی بالاتر و ضروری‌تر از حج مستحبی وجود ندارد! غافل از اینکه که رفیق ظلمه شده‌ایم تا کار به جایی رسید و رساندند که اگر « مرد مسلمانی در غم این حادثه جسارت‌آمیز اخیر طلب مرگ کند، نه جای ملامت است»!

باید گفت که جسارت رژیم وابسته سعودی از آغاز در حق مردم نجیب و زایران صبور ایران عزیزمان سال‌هاست که استمرار دارد. صاحب این قلم بارها گفته ونوشته است که این قومی‌که شکمش از کله‌اش خیلی جلوتر می‌رود و عقل ندارد روزی به خود جرات کذا می‌دهد و این اعمال شنیع را حق خود می‌داند چنان که آدم‌کشی را نیز که از صدها هزار افزون است امری مشروع می‌پندارد. این عروسک‌های بدنما و کوکی خیمه شب‌بازی غرب، مثل غده سرطانی در جهان اسلام عمل می‌کنند و در حیطه عقلانیت آنها نیست تا بدانند که غرب برای تامین و تضمین منافع خود و امنیت رژیم صهیونیستی و نقدینگی 800 میلیاردی‌شان برنامه‌های از پیش تعیین شده دارد.

کاش این رژیم سراسر وابسته ودست نشانده استکبار می‌فهمید که چگونه غرب با نفت ارزان کرده شده او‌پک به دخالت‌شان، بی‌سروسامانی اقتصادی خود را سامان می‌بخشد و ثروت خدادادی سرزمین‌های اسلامی‌را به باد فنا می‌دهد و روز به روز فقیرترشان می‌کند. امروز به استناد شواهد و مستندات دقیق، هر‌چند کلاس‌خوانده‌ای نیز می‌داند که به طرح آمریکا و اجرا و دلارهای عربستان این رژیم، عامل نزول بلایی خانمان‌سوز به نام طالبان در افغانستان و پاکستان است. امروز دیگر همه می‌دانند و خود عربستانی‌های آگاه و هشیار نیز باخبرند که در مدارس سلفی و تکفیری پرورشان در مکه و مدینه و... و دیگر مدارسی که در کشورهای اسلامی‌به هزینه ملت مضطر عربستان اداره می‌شود چه هیولاهایی بیرون می‌آید که نامش «داعش» و «النصره» و... است.

امروز دیگر همه می‌دانند که رژیم سعودی از کیسه مردم خود بیش از چهل میلیارد دلار برای ناامن کردن و به خاک و خون کشیدن دو کشور سوریه و عراق هزینه کرده است و بیش از 12 هزار شهروند عربستانی به سبب کج فهمی ‌و برداشت غلط و «سعودیانه» از اسلام رحمانی در جبهه داعش، بازار سربریدن، برده‌گیری، برده‌فروشی، تجاوز به زنان، زن فروشی، آدم‌سوزی، تخریب اماکن تاریخی و نمادهای فرهنگی و شهرهای سوخته به جای گذاشتن را، رونق داده‌اند و امروز نیز جنایت آل سعود در‌یمن فقیر و بی‌پناه چهره تازه این رژیم است. عجبا که شورای امنیت و نهادهای حقوق بشر و بین‌المللی به جرینگ جرینگ پول نفت مردم دردمند عربستان هم، چشم از حقیقت بسته‌اند و به جای ظالم، مظلوم را محکوم می‌کنند آیا فتح باب جنایات فجیع کودک‌کشی و زن‌کشی و تخریب زیرساخت‌های فقیرترین کشور عربی، دردی جانکاه بر دل و جان‌های بیدار نمی‌نشاند.

باید از آمریکا پرسید که آیا فروش 60 میلیارد تسلیحات مدرن در سال گذشته و فروش بی‌حساب و کتاب سلاح‌های پیشرفته در حال حاضر به این رژیم برای نسل‌کشی در‌یمن و عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان و بحرین و... و جاری کردن خون بیگناهان نیست؟ و باز باید پرسید که آیا این ایران است که در کشورهای همسایه دخالت می‌کند‌یا رژیم سعودی به اشارت و تطمیع غرب چنین می‌کند؟ و باید از مسلمانان پرسید که آیا ندای مظلومیت مسلمانان را نباید شنید و آیا چنین رژیمی‌صلاحیت این را دارد که امانت الهی را به عنوان «خادم الحرمین» بر عهده داشته باشد؟ آیا تناقضات رژیم سعودی با کرامت و رحمت و اصول اسلام و کیان دین نباید ما را به چاره‌اندیشی و جستن راه درمان وادارد؟

آیا به نص صریح قرآن کریم نباید اداره «حرمین شریفین» را به اهلش سپرد و این رژیم خائن به امانت الهی را از چنین تکلیفی که بایسته برگزیدگان و اجماع همه مسلمانان است، خلع‌ید کرد؟

آرمان:هجمه‌ها به آیت‌ا...‌ تا آخرسال

«هجمه‌ها به آیت‌ا...‌ تا آخرسال»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم آیت‌ا... محسن غرویان است که در آن می‌خوانید؛با توجه به هجمه‌هایی که بعد از خاطره‌گویی آیت‌ا... هاشمی رخ داده به نظر می‌رسد به چند نکته باید پاسخ داد. سوال نخست و مهم این است که اگر بخواهیم امروز درباره تاریخ انقلاب تحقیق کنیم چند نفر در دسترسمان هست که بلاواسطه بتوانند، وقایع را برای ما نقل کنند؟ نه تنها از منظر عقلای داخلی بلکه همه کسانی که انقلاب اسلامی را هر جای این عالم شناخته‌اند، اقرار می‌کنند یکی از مهم‌ترین افراد تاریخ انقلاب آیت‌ا... هاشمی است. افراد جامعه و بویژه بزرگان باسابقه، ایشان را با انقلاب و انقلاب را با ایشان می‌شناسند. این نکته را زمانی که به بسیاری از کشورهای جهان سفر کردم و از نزدیک با علاقه‌مندان انقلاب مواجهه داشتم، متوجه شدم.

در همه عالم آیت‌ا... هاشمی به عنوان یکی از همراهان نزدیک بنیانگذار انقلاب اسلامی و یکی از فعالان و مهمترین افراد تاریخ انقلاب شناخته می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم تاریخ انقلاب به صورت میدانی و علمی مورد تحقیق قرار گیرد باید به آیت‌ا... هاشمی رجوع کنیم و اخبار و اطلاعات انقلاب را از ایشان جویا شویم. آقای هاشمی بخشی از دایره‌المعارف انقلاب اسلامی هستند. سوال دیگر این است کسانی که با خاطرات ایشان به مخالفت برخاسته‌اند، چه کسانی‌اند؟ سن برخی از این افراد به زمان انقلاب و زمان وقایعی که آیت‌ا... هاشمی نقل می‌کند نمی‌رسد و به عبارتی وجود خارجی نداشتند.

این در حالی است که همه عقلایی که در تاریخ انقلاب تحقیق کرده‌اند خاطرات آیت‌ا... هاشمی را مورد وثوق می‌دانند و جای شکی در خاطرات ایشان ندارند. چرا که علاوه بر حضور ایشان در متن انقلاب و حوادث و ارتباط نزدیکشان با امام و نزدیکان امام(ره) خودشان هم یک شخصیت دینی و عالم دینی و فقیه هستند؛ فقاهتی که از سوی بزرگان مورد تائید قرار گرفته است. همچنین ایشان یکی از نزدیکان مقام معظم رهبری هستند، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین اکنون از اعضا و سابق رئیس مجلس خبرگان بودند.

اگر سخنان آیت‌ا... هاشمی پذیرفته نشود، تاریخ انقلاب آنطور که باید شناخته شود، شناخته و شناسانده نمی‌شود. عقلای عالم هم شخصیتی که در متن حوادث بوده است را رها نمی‌کنند سراغ عده‌ای دیگر بروند که از زمان انقلاب تنها شنیده‌هایی دارند و بس. از سوی دیگر واضح است که این مخالفت‌ها و اتهام‌ها به ایشان به خاطر اغراض سیاسی گروهی خاص از فعالان سیاسی صورت می‌گیرد. در غیر این صورت در دل و ضمیر آشنایان به انقلاب هیچ شک و شبهه‌ای نسبت به آیت‌ا... هاشمی وجود ندارد. باید دقت شود علاوه بر تاییدهایی که بر فرمایش‌های ایشان از بیت امام صورت گرفته و صورت خواهد گرفت، باز هم باید منتظر هجمه‌ها به ایشان باشیم چرا که تا اسفند امسال انتخابات مهمی در پیش است که آیت‌ا... هاشمی یکی از تاثیرگذارترین افراد در آن انتخابات خواهد بود. ایشان هم به این مسئله آگاه هستند و نگرانی از بابت تهاجم‌ها ندارند.

ابتکار:گسل روابط ایران و عربستان

«گسل روابط ایران و عربستان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛ایران و عربستان دو کشور مهم یا مهمترین کشورهای منطقه ای و اسلامی به شمار می‌روند. نقاط اشتراک و افتراق آنان هم کم نیست و لذا در صد ساله اخیر بسته به بروز و برجسته شدن یکی از این نقاط، روابط این دو کشور مهم دستخوش فراز و نشیب هایی شده است. گاهی به رقابت، زمانی به رفاقت، در برهه ای به تعارض و تقابل در مرحله‌ای هم به تبادل و تعامل روی آورده اند. خلاصه تب و تاب ها و تلخی و شیرینی های زیادی در روابط دو دولت و دو ملت مسلمان منطقه حادث شده است. اگر تعاملات و کامیابی ها را که چندان زیاد نبوده کنار بگذاریم به حوادث تلخی می‌رسیم که در یکصد سال اخیر زلزله در روابط این دو انداخته است و لذا در این گفتار به پاره ای از این حوادث اشاره می‌شود، باشد که تامل در اشتباهات، ورق را به نفع دو ملت برگرداند.

1. ماجرای گردن زدن یک ایرانی در عربستان: این ماجرای تلخ و دردناک به سال 1322 بر می‌گردد. در آن سال شخصی ایرانی به نام ابوطالب یزدی در حالت طواف خانه خدا، به سبب امتلاء معده دچار استفراغ می‌شود. برای این که مواد استفراغ وی در آن صحن نریزد، با گوشه لباس احرام جلوی دهانش می‌گیرد. اما از بخت بد مقداری از آن می‌ریزد. وهابی ها او را نزد شرطه ها می‌برند و با سعایت مصری ها که در آن صحنه حاضر بودند، او را به جرم "تلویث بیت" گردن زدند. نویسنده کتاب «آهنگ حجاز» که در آن زمان در مکه حضور داشته است نوشته: «13 ذیحجه یا 14 به قول عامه بعد از ظهر در مسجد الحرام بودیم. انقلابی در مردم مشاهده می‌شود. عرب ها شادی می‌کنند و به یکدیگر بشارت می‌دهند و قتل العجمی، قتل العجمی می‌گویند. وقتی به ایرانی ها بر می‌خورند دست بر گلو می‌گذارند و می‌گویند: کل عجمی یذبح و تهدید به قتل می‌کنند».

این موضوع تلخ موجب قطع روابط دو کشور شد تا سال 1327 که دوباره روابط برقرار و باب حج مفتوح شد.

2. جنگ عراق با ایران: از سال 1359 که صدام به خاک ایران تجاوز کرد، عربستان از نظر مالی و سیاسی عراق را حمایت کرد. برای سعودی ها مهم نبود که متجاوز کیست یا این که هر دو کشور ایران و عراق مسلمان هستند. بلکه آنچه برای آنان اهمیت داشت این بود که یک کشور عربی با یک کشور غیر عربی در جنگ است و به هر قیمتی باید از آن حمایت کرد. این جا بحث انسانیت و اسلامیت مطرح نبود بلکه تعصب قومی و قبیله ای در میان بود.

3. فاجعه شهادت حجاج ایرانی: در سال 1366 در شهر مکه در یک درگیری خونین و فاجعه آمیز در مکه 275 نفر از حجاج ایرانی به شهادت رسیدند. این موضوع به شدت قلب مسئولان و ملت ایران را جریحه دار کرد. مردم در تهران به سفارت عربستان اعتراض کردند و پیامدهایی داشت که منجر به قطع روابط شد.

4. ایران و عراق پس از صدام: پس از حمله امریکا به عراق و سرنگونی صدام، شیعیان در عراق با اکثریت آرا حکومت را به دست گرفتند و تمایل آنان به ایران بیشتر شد. این موضوع موجب ناخرسندی و کارشکنی عربستان شد و البته سردی روابط را دامن زد.

5. «لزوم قطع سر مار»: سایت ویکی لیکس گزارشی را فاش کرد که در آن ملک عبدالله در سال 2008 میلادی از آمریکا خواسته بود که به ایران حمله کند و از این موضوع تحت عنوان «لزوم قطع سر مار» یاد کرده بود. این موضوع هم خاطر ملت و مسئولان ایرانی را آزرده ساخت و این آزردگی از خاطر ملت محو نشد.

6. جنگ 33 روزه با اسرائیل و پیروزی حزب الله: محبوبیت و قدرت حزب الله در لبنان فارغ از مذهب آن، همواره برای عربستان موجب نگرانی بوده است. در جنگ 33 روزه، اسرائیل با پشتیبانی آمریکا تصمیم گرفت برای همیشه قصه حزب الله را به پایان برساند. در همان زمان خانم رایس علناً گفت: نه مذاکره نه توافق نه توقف حملات، بلکه فقط خلع سلاح حزب الله. اما پس از 33 روز نبرد، مشخص شد که باید فکری برای نجات اسرائیل کرد تا از این باتلاق بیرون آید. برای اولین بار بود که یکی از مخوف ترین ارتش های دنیا به زانو درآمد. عربستان قلباً از این موضوع ناراحت شد. این نفرت از حزب الله و ایران را می‌توان در موضع تند سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان به وضوح دید. ایشان در اردیبهشت 1387 در نشست وزرای خارجه کشورهای عربی راجع به مسائل لبنان گفته بود: «این ایران است که این جنگ فراگیر را مدیریت می‌کند و حزب الله هم می‌خواهد حکومت ولایت فقیه را بر لبنان حاکم کند...». این سخنان فیصل با اعتراض تند یوسف احمد نماینده سوریه مواجه شد که خطاب به او گفت: «آیا تو می‌خواهی مفاهیم مدنظر خود را به ما بقبولانی و به ما بگویی ایران دشمن است و نه اسرائیل که هر روز بدون توقف کودکان را می‌کشد؟ تو در حالی خواستار اعزام نیرو به لبنان می‌شوی که در جریان جنگ 33 روزه یک گوشه نشستی و از جایت تکان نخوردی و این در حالی بود که اسرائیل داشت لبنان را بی وقفه بمباران می‌کرد. چرا آن موقع به فکر اعزام نیرو برای مقابله با اشغالگری اسرائیلی ها نیفتادی؟»

7. ایران و عمان: عمان یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. طبعاً عربستان انتظار دارد این کشور که همواره از مواضع وی در برابر ایران حمایت کند. در سفر آقای روحانی به عمان قرارداد ساخت خط لوله گازی با این کشور امضا شد که به نوشته بلومبرگ: «این قرارداد... آخرین نشانه شکست عربستان سعودی در متحد ساختن همسایگان کوچکش در قبال ایران است» و کریستوفر دیویدسون نویسنده کتاب «پس از شیوخ: سقوط نزدیک پادشاهی های خلیج فارس» می‌گوید: «سلطان قابوس خود را در مسیر ایمنی قرار داده و تبدیل به واسطه آمریکا و بهبود دهنده روابط واشنگتن و تهران شده است. وی می‌گوید: او باهوش ترین فرد در میان اعراب خلیج فارس است که نمی‌خواهد با عربستان متحد شود».سفر وزیر خارجه ایران، دکتر ظریف به عمان و موضع گیری این کشور در مخالفت با حمله و مشارکت در تهاجم به یمن نشان دهنده عمق فاصله ها و یارکشی این دو قدرت منطقه ای است.

8. بحرین و ایران و عربستان: اکثریت جمعیت کشور بحرین شیعه هستند و یک اقلیت سنی تحت حمایت عربستان بر این کشور حکومت می‌کنند. مردم بحرین هم مطابق آیین دموکراسی مورد ادعای غرب حقوق خود را مطالبه می‌کنند. غرب منافع طلب سکوت پیشه کرده یا از اقلیت حمایت می‌کند و آل خلیفه هم به سرکوب مردم و معترضان روی آورده است. عربستان سعودی هم تانک های خود را برای حمایت از آل خلیفه به بحرین اعزام کرد و این کشور را عملاً اشغال کرد. سعودی ها ادعا می‌کنند ایران در این اعتراضات نقش دارد و ایران هم نادیده گرفتن حقوق اکثریت و تجاوز به بحرین را محکوم می‌کند.

9. جنگ سوریه: در سوریه نیز میان حکومت این کشور با مخالفان سالهاست جنگ خونین و ویرانگری درگرفته است. ایران از بشار اسد حمایت می‌کند و عربستان از مخالفانی که در جمع آنان القاعده، داعشی ها و... قرار دارند، حمایت مالی و سیاسی و نظامی می‌کند. این گره کور همچنان ناگشوده مانده است.

10. تجاوز به دو نوجوان ایرانی در جده: دو پلیس فرودگاه به دو نوجوان ایرانی تجاوز کردند. این موضوع شدیداً آتش خشم ملت ایران را برافروخت. لطمه بزرگی به حیثیت سعودی ها وارد شد. مسئولان به شدت پیگیر این موضوع هستند. این اختلافات متاسفانه وجود دارد اما مردم هوشیار باشند که ضمن پیگیری حقوق خود از مسئولان جلو نزنند و همگام و همدل و همراه و همزمان با دولت حیثیت و حقوق خویش را مطالبه کنند.

دنیای اقتصاد:نرخ سود بانکی به کجا می‌رود؟

«نرخ سود بانکی به کجا می‌رود؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می‌خوانید؛آیا نرخ فعلی سودبانکی منطقی است یا باید با کاهش تدریجی یا یکباره در ماه‌های آتی روبه‌رو شود؟ این سوالی است که مرتبا در سال‌های اخیر مطرح و در محافل آکادمیک و همچنین در حضور سیاست‌گذاران کشور با پاسخ‌های متفاوت و گاه متضادی روبه‌رو شده است. پیش از ورود به بحث و به دور از هیجانات معمول در ارائه نظرات اقتصادی، لازم است تکلیف یک موضوع اساسی را روشن کنیم و آن هم ایجاد تمایز بین نرخ سود در سطح خرد و در سطح کلان است. نرخ سود در سطح کلان در بازار مبادلات بین بانکی یا در سطح عمده‌فروشی تعریف می‌شود. در این بازار بانک‌هایی که با مازاد یا کسری منابع روبه‌رو هستند، به عرضه یا تقاضای پول در این بازار اقدام کرده و از این طریق نرخ بهره‌ای به نام نرخ بهره در بازار بین بانکی کشف می‌شود.

بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه یافته نیز از طریق عملیات بازار باز اقدام به فروش یا خرید اوراق قرضه می‌کنند و به این ترتیب از طریق تحریک عرضه و تقاضا برای منابع مالی، نرخ‌های بهره در سطح کلان را متاثر می‌کنند.

در سطح خرد، موضوع تا حد زیادی متفاوت است. هر موسسه مالی همچون یک بنگاه تولیدی عمل می‌کند. از یک طرف نرخ سود سپرده‌ها هزینه‌ای است که بانک‌ها برای نهاده‌های اولیه می‌پردازند و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات، قیمتی است که بانک برای فروش منابع خود اعلام می‌کند. از طریق یک مدل بهینه‌یابی حداکثر سود، هر بانک می‌تواند تصمیم بگیرد که چه میزان تسهیلات و با چه نرخی باید ارائه کند و از سوی دیگر برای تامین نهاده‌های اولیه یا سپرده‌های بانکی باید چه قیمتی را بپردازد.

نکته اول آنکه مداخله دولت‌ها در تعدیل یا تغییر نرخ سود بانکی، اساسا در سطح کلان بوده و بانک‌های مرکزی هیچ‌گاه از روش‌های دستوری در سطح خرد استفاده نمی‌کنند و خصوصی‌سازی بانک‌ها، بدون آزادی عمل در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهیلات، بانک‌های دولتی را به همان بانک‌های خصوصی تبدیل خواهد کرد که فقط به لحاظ صاحبان سهام متفاوتند.

نکته دوم آنکه بانک مرکزی برای دستیابی به چه هدف یا اهدافی اقدام به مداخله در نرخ سود در سطح کلان می‌کند. یکی از مهم‌ترین اهداف دولت یازدهم کنترل تورم بوده است و به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ تورم از 45 درصد به سطح فعلی 15 درصدی را باید بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت نامید. حال سوال مهم آن است که دولت می‌خواهد به تورم در سطح فعلی قناعت کرده یا اساسا هدف کنترل تورم را رها کند یا به تداوم سیاست‌های فعلی به‌منظور تک رقمی ساختن تورم ادامه دهد. اگر فرض را بر سیاست دولت به‌منظور کاهش باز هم بیشتر تورم قرار دهیم، باید به این سوال کلیدی پاسخ دهیم که برای حصول به این هدف از چه جعبه ابزاری باید استفاده کرد. اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی را انتخاب کرده است، باید افزایش نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش هزینه‌های دولت را در مقابل خود قرار دهد.

از سوی دیگر اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انقباضی را انتخاب کرده است، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی و کاهش کسری بودجه دولت در دستور کار قرار می‌گیرد. اکنون که دولت به‌منظور کنترل تورم جعبه سیاست‌های انقباضی را از طریق کنترل نقدینگی دنبال می‌کند، نمی‌تواند در ادامه، کاهش نرخ سود بانکی را از جعبه سیاست‌های انبساطی انتخاب کند. به‌عبارت دیگر ابزار به کار رفته در جهت سیاست‌گذاری باید هم‌جهت و هم‌راستا باشند؛ زیرا بدیهی است که این دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف که همانا کنترل تورم است، برجا خواهند گذاشت.

استدلال مدافعان کاهش تدریجی یا ناگهانی نرخ سود بر این پایه استوار است که یکی از اجزای نرخ سود بانکی، نرخ تورم است و به همین دلیل با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم باید آهنگی نزولی بگیرد. این استدلال به دلایل متفاوتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. نرخ تورم مندرج در نرخ سود تسهیلات، نرخ تورم ناظر بر آینده و نه نرخ تورم ناظر بر گذشته است. استناد به تورم گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند اقدامی بس خطرناک تلقی شود از آنجا که تورم‌های بالا و با نوسان زیاد به یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران مبدل شده است، کاهش تورم انتظاری نیازمند اثبات تعهد سیاست‌گذار به اهداف تعیین شده در یک دوره نسبتا بلندمدت است. به بیان دیگر اگر تورم انتظاری در سال‌های آتی کاهش یابد، رفتار موسسات مالی نیز دستخوش تغییر خواهد شد و آنان نیز داوطلبانه و بدون هیچ‌گونه اجباری از سوی موسسات نظارتی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کنند.

نکته سوم دیگری که باز هم مورد غفلت قرار می‌گیرد، تعامل دو سویه نرخ سود بانکی و نرخ تورم است. اگرچه نرخ تورم یکی از اجزای تشکیل‌دهنده نرخ سود بانکی است، اما خود نرخ سود هم می‌تواند تاثیرات مهمی بر نرخ تورم بر جای گذارد. به همین دلیل نرخ سود بانکی یکی از ترمزهای سیاست‌گذاری است که تلاش می‌شود انگیزه پس‌انداز تقویت و انگیزه مصرف تضعیف شود تا از این طریق مهاری بر تورم‌های رو به رشد گذاشته شود.

به‌طور کلی تحلیل سود بهره و به ویژه تعیین آن نیازمند تحلیل معادلات همزمان و پیچیده‌ای است که صرفا با دیدگاه یک معادله و یک مجهول و آن هم فقط بر اساس نرخ تورم قابل تبیین نیست و هرگونه اقدام برای تغییر ناگهانی یا تدریجی نرخ سود بانکی می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد که در شرایط شکننده اقتصاد کشور باید مورد تحلیل قرار بگیرد.