به گزارش جامجم آنلاین، در دنیای امروز، دیگر حمایت صرف از افراد دارای معلولیت، سالمندان، زنان سرپرست خانوار، کودکان بیسرپرست و اقشار کمبرخوردار کافی نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که سیاستهای رفاهی زمانی اثربخش خواهند بود که از رویکرد صرفاً حمایتی فاصله بگیرند و به سمت توانمندسازی، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش استقلال فردی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی حرکت کنند.
نامگذاری امروز به عنوان روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نیز یادآور همین رویکرد است؛ روزی که تنها برای گرامیداشت خدمات این دو نهاد نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری در سیاستهای رفاهی و توجه به نقش آنها در ایجاد امنیت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار میرود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بر اساس آمارهای رسمی، هماکنون حدود ۱۲ درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل میدهند و پیشبینیها نشان میدهد تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود؛ تغییری که لزوم برنامهریزی برای رفاه، سلامت، مناسبسازی فضاهای شهری و خدمات حمایتی را بیش از گذشته آشکار میکند.
از سویی، امنیت تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشود. همانقدر که امنیت ملی اهمیت دارد، امنیت اجتماعی نیز یکی از پایههای توسعه پایدار است. جامعهای که شهروندان آن از حداقلهای رفاه، سلامت، اشتغال و حمایتهای اجتماعی برخوردار باشند، در برابر بسیاری از آسیبهای اجتماعی نیز مقاومتر خواهد بود. از همین رو، سیاستگذاران حوزه بهزیستی و تأمین اجتماعی باید در کنار وظایف حمایتی خود، حفظ کرامت انسانی، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی گروههای آسیبپذیر را نیز در اولویت قرار دهند.
رفاه اجتماعی نیز به پرداخت مستمری یا ارائه خدمات حمایتی محدود نیست. جامعه توسعهیافته، جامعهای است که هیچ فردی به دلیل سالمندی، معلولیت، فقر یا سایر آسیبهای اجتماعی از چرخه زندگی، اشتغال، آموزش و مشارکت اجتماعی کنار گذاشته نشود. تحقق چنین هدفی نیز صرفاً بر عهده سازمان بهزیستی یا سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ همه دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری، بخش خصوصی، سازمانهای مردمنهاد و حتی شهروندان در شکلگیری این مسئولیت اجتماعی نقش دارند.
در کنار مددجویان بهزیستی، نباید از میلیونها بیمهشده، بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی نیز غافل شد. بسیاری از این افراد سالها بخشی از درآمد خود را با این امید که در دوران بازنشستگی از حداقل امنیت اقتصادی برخوردار باشند، به عنوان حق بیمه پرداخت کردهاند. اما واقعیت این است که در شرایط اقتصادی فعلی، بخش قابل توجهی از بازنشستگان بهویژه حداقلبگیران، با دشواریهای معیشتی روبهرو هستند. حفظ قدرت خرید مستمریبگیران نباید به افزایش سالانه حقوق محدود شود، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بیمهای، مهار تورم و تقویت منابع پایدار صندوقهای بازنشستگی است. هزینههای مسکن، درمان و معیشت با سرعتی بیش از افزایش مستمریها رشد کرده و همین مسأله باعث شده است بسیاری از بازنشستگان، به جای تجربه آرامش پس از سالها کار، ناچار شوند برای تأمین هزینههای زندگی دوباره وارد بازار کار شوند؛ از فعالیت در مشاغل خدماتی و نگهبانی گرفته تا رانندگی، فروشندگی و دیگر مشاغلی که اغلب از سر اجبار انتخاب میشوند.
از سوی دیگر، بسیاری از سالمندان، افراد دارای معلولیت و مددجویان نهادهای حمایتی نیز با مشکلاتی همچون دسترسپذیری نامناسب، محدودیت فرصتهای شغلی، هزینههای درمان، توانبخشی و سلامت روان دستوپنجه نرم میکنند. پاسخ به این چالشها، تنها با افزایش کمکهای نقدی امکانپذیر نیست؛ بلکه نیازمند اجرای سیاستهای مؤثر در حوزه عدالت اجتماعی، مناسبسازی فضاهای شهری، رعایت حقوق افراد دارای معلولیت، توسعه خدمات سلامت روان، حمایت از سالمندان، کودکان بیسرپرست و زنان سرپرست خانوار و گسترش برنامههای پیشگیرانه است.
بنابراین، روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، تنها یک مناسبت در تقویم نیست؛ یادآور این حقیقت است که کیفیت توسعه هر کشور را باید از وضعیت کسانی سنجید که بیش از دیگران به حمایت نیاز دارند. سرمایهگذاری در حوزه رفاه و پیشگیری، هزینهای اضافی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و ساختن آیندهای امنتر برای همه شهروندان است. جامعهای موفق خواهد بود که فرصت یک زندگی شایسته را برای همه فراهم کند؛ جامعهای که هیچکس را پشت سر جا نگذارد.