یارانه‌ها،از عدالت کاریکاتوری تا ظلم بین نسلی

جام جم:مشترکات رژیم‌های متجاوز در خاورمیانه

«مشترکات رژیم‌های متجاوز در خاورمیانه»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دکتر مراد عنادی است که در آن می‌خوانید؛تاریخ سه دهه گذشته خاورمیانه سه رژیم متجاوز به خود دیده است که علاوه بر اشتراک در راهبرد تجاوزگری، دارای تاکتیک‌های مشابه در حین اجرای سیاست تجاوزکارانه هستند.

این سه رژیم شامل رژیم اسرائیل، صدام و سعودی هستند.

1 ـ رژیم صهیونیستی از 1948 بارها با سیاست تجاوزگری به مناطق فلسطینی، لبنان، اردن، سوریه و مصر تجاوز و مناطق گسترده ای را نیز اشغال کرده است.

2 ـ رژیم صدام درسال 1980 و 1990 به ایران و کویت حمله نظامی کرد.

3 ـ رژیم سعودی که در سال های اخیر بارها به یمن تهاجم و در بحرین مداخله نظامی کرده است.

اما وجوه اشتراک و مشابهت های این مثلث تجاوزگری در خاورمیانه عبارتند از:

1ـ قتل عام غیرنظامیان؛ بویژه کودک کشی بدون توجه به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و مقررات بشردوستانه. برای مثال بیشتر قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در جنگ های 22، 8 و 50 روزه غزه را کودکان تشکیل می دادند؛ تراژدی تلخی که در روزهای اخیر و در میان سکوت مجامع بین المللی در یمن و به دست رژیم سعودی در حال تکرار است.

2 ـ استفاده از تاکتیک جنگ برق آسا (به استثنای حمله صدام به کویت و اسرائیل در جنگ 6 روزه) که به علت پایداری رزمندگان مقاومت به جنگ فرسایشی تبدیل شده است.

3 ـ برخورداری از حمایت بدون چون و چرای شورای امنیت سازمان ملل که جدیدترین آن قطعنامه ناعادلانه 2216 شورا در حمایت از عربستان است.

شورای امنیت در قبال این رژیم ها رفتار مشابهی داشته، طوری که با وجود تهدید صلح؛ نقض صلح و عمل تجاوز طبق ماده 39فصل هفتم منشور ملل متحد، شورا قطعنامه ای در محکومیت متجاوز صادر نکرده بلکه به نفع رژیم های متجاوز واکنش نشان داده است.

4ـ برخورداری از حمایت تمام عیار آمریکا و اروپا؛ در مورد حمله صدام به ایران. شوروی سابق هم با صدام بود.

5 ـ هر سه رژیم دارای ماهیت میلیتاریستی بوده؛ بیشترین خریدار سلاح در منطقه بوده و هستند.

6 ـ به کارگیری سلاح های ممنوعه نظیر بمب های فسفری، خوشه ای و شیمیایی.

7 ـ هدف قراردادن زیرساخت ها و تاسیسات غیرنظامی.

8 ـ برخورداری از حمایت رسانه ای و بایکوت ناله های قربانیان بی گناه.

این شاخص ها تنها بخشی از شگردها و سیاست های سه رژیم متجاوز خاورمیانه است که نه فقط نتوانسته آنها را به پیروزی برساند که در عمل این رژیم های متجاوز بوده اند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب بینی شان به خاک مالیده شده و اینک نوبت عربستان است؛ خصوصا این که رژیم ریاض به استثنای قدرت مالی، به لحاظ شاخص های کمی و کیفی نظامی از اسرائیل و صدام ضعیف تر است.

شاید همین ضعف و ناکامی عربستان در متوقف کردن پیشروی های ارتش یمن و انصارالله است که به تعبیر فرید زکریا رژیم روان پریش سعودی را تا تلاش برای کنار زدن جمال بن عمر نماینده ویژه سازمان ملل در بحران یمن به اتهام حمایت از حوثی ها واداشته که نهایتا این دیپلمات ورزیده سازمان ملل استعفا کرد البته در این موارد هم رفتار عربستان مسبوق به سابقه است، چنان که به رغم انتخاب به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت از آنجا که شورا به توصیه های ریاض برای صدور مجوز اقدام نظامی بر ضدسوریه جامه عمل نپوشانده بود، در اقدامی نامتعارف وارد شورا نشد.

در مجموع گذشته چراغ راه آینده است، اگر صدام و رژیم صهیونیستی ناکام ماندند تردیدی نیست که در پایان تونلی که سعودی ها وارد آن شده اند نیز روشنایی وجود ندارد، اما آیا مقامات ریاض آن قدر باهوش هستند که در سیاست های خود بازنگری کرده مسیر دیگری را بجز تنش آفرینی و اقدام نظامی در پیش گیرند؟

کیهان:انقلاب مردمی یمن و قطعنامه شورای امنیت

«انقلاب مردمی یمن و قطعنامه شورای امنیت»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهالن به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛درگیری‌ها در یمن حدود سه هفته پس از آغاز به ایستگاه قطعنامه عربی 2216 شورای امنیت سازمان ملل رسید. در چندین جنگ گذشته منطقه، قطعنامه‌های شورای امنیت نقطه پایان جنگ تلقی شده و عمدتاً پس از آن صادر شده که آغاز کننده جنگ نتوانسته اهداف نظامی و سیاسی خود را محقق گرداند و جنگ به ورطه‌ای بی‌نتیجه افتاده است. جنگ‌های 33 روزه علیه لبنان، 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه علیه غزه از این قبیل هستند. با این وصف تحلیلگران معتقدند صدور قطعنامه 2216 خود اعتراف به بی‌نتیجه بودن حملات نظامی هوایی عربستان سعودی است که تحت یک پوشش محقق نشده منطقه‌ای از روز ششم فروردین ماه علیه یمن به راه افتاد.

«قطعنامه عربی» شورای امنیت اگرچه با نگرشی ضد انصارالله تدوین گردیده اما در عین حال با احتیاط زیادی در این زمینه توأم می‌باشد. در این قطعنامه به هر حال روی مشارکت انصار در حکومت و حق آن در داشتن سلاح و داشتن گروه نظامی خط کشیده نشده و به نوعی به رسمیت هم شناخته شده است. این خود نشان می‌دهد که اعضای شورای امنیت و کشورهای عرب پیشنهاد دهنده این قطعنامه واقعیتی بنام انصارالله را غیرقابل تردید می‌دانند بنابراین قرار داده شدن نام رهبر انصارالله در لیست تحریم‌ها و ممنوع‌السفر خواندن ایشان و در عین حال دعوت از وی برای شرکت در گفتگوهای ملی و ساختار سیاسی به نوعی اقدامی به منظور مهار نسبی و قرار گرفتن آن در یک کادر مشخص دنبال شده است. این قطعنامه بطور ضمنی به انصارالله می‌گوید ما قبول داریم که شما بر بخش اعظم یمن سیطره دارید ولی شرط به رسمیت شناخته شدن این سیطره آن است که در چارچوب قاعده «شورای همکاری خلیج فارس» عمل کنی نه در چارچوب جبهه مقاومت و ایران.

این قطعنامه علیرغم تبلیغات فراوان ضد ایرانی مقامات و شبکه‌های تلویزیونی کشورهای عربی، بطور آشکار یا ضمنی اشاره‌ای به ایران ندارد. این موضوع بیانگر آن است که این قطعنامه به دنبال حل مشکل شورای همکاری است نه تشدید این مشکل. به عبارت دیگر کشورهای پیشنهاد دهنده و رأی دهنده به قطعنامه اگرچه می‌دانند که انقلاب اسلامی و رهبری آن مهمترین منبع الهام‌بخشی به مردم شریف یمن است اما طرح چالش با منبع الهام‌بخشی انقلاب یمن را مانع شکستن شاخه‌های برآمده از انقلاب اسلامی در یمن دانسته و نه تنها با احتیاط زیاد از کنار نقش ایران عبور کرده‌اند بلکه بدون نام بردن، از ایران خواسته‌اند که در فرایند «حل مسئله» به کشورهای عضو شورای همکاری کمک کند. کما اینکه یک روز پیش از صدور این قطعنامه، پادشاه اردن که کشورش مدیریت این صحنه را بعهده داشته است، بطور رسمی اعلام کرد، نمی‌توان از نقش و نفوذ برجسته ایران در یمن چشم‌پوشی کرد و لذا گفتگو با ایران شرط ضروری حل پرونده یمن است.

نکته دیگر این است که در این قطعنامه اگرچه بطور کلی از تلاش‌ اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کمک به گذار سیاسی در یمن قدردانی شده اما بطور خاص اشاره‌ای به جنگ علیه یمن نکرده است. در عین حال در بخشی از قطعنامه توقف درگیری‌ها در یمن را خواستار شده است. شورای امنیت در این میان اگرچه به دلیل سکوت سه هفته‌ای و سپس نادیده گرفتن جنگ علیه مردم یمن در جنایات سعودی علیه یک عضو سازمان ملل شریک شده و این شراکت فلسفه وجودی آن را زیر سؤال می‌برد، در عین حال مهمترین مشکل اصلی عربستان که وجاهت بخشی به عملیات نظامی تجاوزکارانه علیه یک کشور مستقل است را حل نکرده است و از این رو این قطعنامه نمی‌تواند به اقدامات سعودی علیه یمن اعتبار حقوقی بدهد.

در این قطعنامه بخش‌های زیادی از خواسته‌هایی که انصارالله و گروه‌های مؤتلف آن طی ماههای گذشته پیگیری می‌کردند، مورد اشاره قرار گرفته است و از جمله آنچه در بندهای 5 و 6 روی پایبندی به نتایج گفتگوهای جامع ملی، انجام مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل برای مشخص شدن چارچوب حکومت و مصونیت شهروندان از در معرض آسیب قرار گرفتن، آمده در این راستا است.

قطعنامه 2216 در عین حال که روی توافق درونی یمن تأکید کرده و از همه طرف‌های یمنی برای ایفای نقش فعال در این زمینه دعوت نموده است اما در بندهای مختلف روی محور بودن طرح ابتکار خلیجی، پذیرش ریاض بعنوان سکان گفت‌وگوها و مشروعیت منصور هادی تأکید کرده است این در حالی است که انقلاب دوم یمن با تأکید بر ناکارآمدی طرح مبادره خلیجی و عدم صلاحیت عربستان برای مدیریت گفتگوهای داخلی یمن به وجود آمده و پس از استعفا و سپس فرار هادی به عدن، او را دارای مقامی قانونی نمی‌داند و علاوه بر آن به دلیل دعوت از آل‌سعود برای حمله به یمن، وی را شریک جرم دربار جنایتکار آل سعود در کشتار نزدیک به سه هزار یمنی می‌شناسد. در واقع قطعنامه 2216 در این خصوص نه تنها راهی را برای حل بحران باز نکرده بلکه؛ تلاش برای باز گرداندن زمان در یمن به پیش از انقلاب سپتامبر 2014 به انکار واقعیات و تحولات میدانی روی آورده و این خود غیرعملی بودن قطعنامه را یادآور می‌شود. در واقع در این بخش‌ها قطعنامه به مثابه پشتوانه حقوقی مبادره خلیجی درآمده است.

تحریم تسلیحاتی یکی از بحث‌های مهم این قطعنامه است که در بندهای 14، 15، 16 و 17 آمده است و بطور خلاصه در آن هرگونه انتقال سلاح برای ائتلاف انصار، ارتش، حزب مؤتمر و کمیته‌های مردمی را ممنوع کرده و به کشورهای همسایه یمن حق می‌دهد که هواپیماها و شناورهای مشکوک را در بنادر و فرودگاههای خود مورد بازرسی قرار داده و به توقیف این محموله‌ها مبادرت ورزند. اما واقعیت این است که در این جنگ مشکل آل سعود در مدیریت جنگ و یا مهار انصارالله، تسلیحات و پشتوانه‌های تسلیحاتی آن نیست. مشکل اصلی جنایتکاران سعودی، اعتبار ملی و مشروعیت اقدامات انصارالله و عدم مشروعیت اقدامات نظامی سعودی علیه مردم یمن است. این قطعنامه در این بخش تلاش می‌کند تا از یک سو مشروعیت داخلی انصار را با مشروعیت بین‌المللی آن در تضاد معرفی کند به این معنا که بگوید انصار از یکی از دو وجه مهم مشروعیت بهره‌مند نیست و این سبب می‌شود که انصارالله در شکل دادن به یک دولت در صنعا با فقدان مشروعیت کافی و در نتیجه با بحران مواجه شود از سوی دیگر این قطعنامه بطور ضمنی تلاش می‌کند تا تجاوز حاکمان حجاز به یک کشور همسایه عضو سازمان ملل را از جنبه «مشروعیت بین‌المللی» موجه گرداند.

تحریم تسلیحاتی انصارالله و امنیتی معرفی کردن ارتباطات خارجی این جنبش می‌تواند یک تهدید بالقوه امنیتی و هویتی علیه انصارالله نیز تلقی شود، به این معنا که شورای امنیت در این قطعنامه عربی، هویت سیاسی انصارالله را پذیرفته و هویت معنوی و اقتدار آن را نفی کرده است و می‌خواهد به انصار بگوید اگر به مقتضای این قطعنامه تن ندهی در لیست‌هایی قرار خواهی گرفت که به انکار هویت سیاسی و سلب شدن حقوق طبیعی‌ات می‌انجامد. در این رابطه باید گفت مردم یمن اساساً مشکلات خود را از ناحیه همین کشورهایی می‌دانند که داعیه‌دار مشروعیت بین‌المللی هستند به این معنا که از منظر مردم یمن سیاست‌های آمریکا در منطقه همواره بر انکار حقوق و اعتلای یمن استوار بوده و سیاست‌های شورای همکاری خلیج فارس و نیز سیاست‌های عربستان از زمان تغییر نظام در یمن در سال 1341 مبتنی بر دور کردن دست مردم یمن از حقوق زمینی، دریایی و هوایی خود و بخصوص حقوق سیاسی که مهمترین آن حق تعیین نظام می‌باشد، بوده است. بنابراین از نظر مردم این کشور، یمن در چشم آمریکا و عربستان هیچگاه مشروعیت بین‌المللی نداشته است تااینک برای به خطر افتادن آن نگران شود. مردم یمن می‌دانند که مشکل بین‌المللی و منطقه‌ای آنان با مهمترین مشکل داخلی که نداشتن دولتی مردمی و مقتدر است، گره خورده و با آن حل می‌شود. از این رو اولویت آنان کسب مشروعیت بین‌المللی نیست بلکه شکل دادن به حکومتی توانمند بر مبنای مشروعیت داخلی است.

در قطعنامه 2216 عربی شورای امنیت به لزوم رعایت مفاد پنج قطعنامه دیگر که در فاصله سالهای 2011 تا 2015 درباره یمن صادر شده اشاره کرده و بطور ضمنی اعتراف شده که به این قطعنامه‌ها بی‌توجهی شده و در نتیجه نتوانسته تأثیری بر شرایط یمن بگذارد.

این موضوع به خوبی پرده از سرنوشت قطعنامه‌هایی که بدون در نظر گرفتن واقعیات صحنه و بدون رعایت اصول مربوط به حقوق کشورها و ملت‌ها در منشور ملل متحد صادر می‌شوند، برداشته است. در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که 24 مارس 2015/4 فروردین 93 - از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌هایی را دنبال می‌کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی در تاریخ 22 ژانویه 2015 یعنی دوم بهمن ماه 93 و بیش از دو ماه پیش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمی کناره‌گیری کرده است و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست.

در مجموع باید گفت روند تحولات یمن با قطعنامه شورای امنیت متوقف و یا منحرف نمی‌شود کما اینکه حمله هوایی و زمینی هم نمی‌تواند ذهن یمنی‌ها را نسبت به جنایات غرب و رژیم‌های وابسته به آن تغییر دهد و اراده آنان را در شکل دهی به یک نظام سیاسی مردم‌سالار تضعیف نماید.

خراسان:یارانه ها، از عدالت کاریکاتوری تا ظلم بین نسلی

«یارانه ها، از عدالت کاریکاتوری تا ظلم بین نسلی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛ماجرای ادامه دار یارانه ها و تراز ناتراز پرداخت یارانه نقدی، همچنان یکی از مباحث پر حرف و حدیث اقتصاد ایران است. پس از تعلل دولت در حذف یارانه پردرآمدها و ادامه پرداخت ماهانه 455 میلیارد تومان و سالانه 5 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه به 10 میلیون ثروتمند (آمار 10 میلیون نفر ثروتمند، براساس گفته های مسئولان ذکر شده است)، اکنون وزارت نفت که بار اصلی پرداخت این یارانه به دوشش افتاده است، به صراحت علیه پرداخت یارانه موضع گیری کرده است، به گونه ای که بیژن زنگنه، وزیر نفت هفته گذشته اعلام کرد: “داریم زیر فشار پرداخت یارانه له می شویم.” او به صراحت اعلام کرد که در سال گذشته روزانه 125 میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت کردیم و این یارانه تمامی ندارد. به گفته زنگنه طرح های توسعه ای وزارت نفت به دلیل پرداخت این حجم از یارانه متوقف شده است.

اگر نگاهی به وضعیت تراز یارانه ها در سال های اخیر بیندازیم مشخص می شود که در زمان دولت گذشته کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها نصیب یارانه نقدی شد و چیزی برای بخش های تولید و سلامت باقی نماند و حتی برای تامین بخشی از یارانه نقدی دولت گذشته دست در جیب سایر بخش ها کرد. در دولت فعلی نیز تراز پرداخت یارانه ها تغییر چندانی نکرده است. افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی، اگرچه منابع بیشتری از محل هدفمندی نصیب دولت کرد اما در ادامه جدا شدن درآمد قبوض برق از یارانه پرداختی در فاز دوم هدفمندی از یک سو موجب شد بخشی از افزایش منابع یارانه ای جبران شود و از سوی دیگر افزایش هزینه های یارانه ای به ویژه با اجرای طرح تحول سلامت موجب شد که در عمل تراز نامساوی درآمد و هزینه یارانه ها همچنان نامساوی باقی بماند. در چنین شرایطی اتفاقی که در دولت گذشته به وقوع پیوست در دولت اخیر نیز ادامه یافت و نه فقط سهم یارانه ها از درآمد فروش حامل های انرژی بلکه سهم شرکت های تامین کننده انرژی از جمله شرکت های اصلی وزارت نفت از فروش حامل های انرژی نیز قربانی یارانه شد.

در این میان مهمترین سیاست دولت برای تراز کردن یارانه ها، حذف یارانه افراد ثروتمند بود چنان که دولت حذف یارانه 10 میلیون نفر را پیش بینی کرد که می توانست سالانه 5.5 هزار میلیارد تومان صرفه جویی ایجاد کند، اما با وجود برخی خبرهای ضد و نقیض از حذف یارانه برخی اقشار نظیر ایرانیان مقیم خارج، در عمل هیچ اتفاق چشمگیری رخ نداد. همه استدلال دولتی ها هم برای حذف نکردن یارانه ثروتمندان به موضوع خطاهای شناسایی ثروتمندان باز می گردد. چنان که به گفته دولتی ها این دغدغه وجود دارد که برخی ثروتمندان شناسایی شوند و برخی دیگر ناشناس باقی بمانند و در این شرایط افرادی که یارانه شان حذف می شود، مشاهده کنند که افرادی هم سطح و حتی بالاتر از آن ها هنوز یارانه دریافت می کنند، این موضوع می تواند احساس بی عدالتی و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.

با این حال اگرچه دغدغه مذکور قابل تامل است اما باید توجه داشت که این نارضایتی صرفا شامل چند میلیون ثروتمند می شود و یک نارضایتی فراگیر نیست. ضمن این که عمق این نارضایتی چندان زیاد نیست و نباید تصور کرد این نارضایتی اتفاق عملی خاصی در بر خواهد داشت. اما از سوی دیگر تداوم تراز نامساوی یارانه ها و عقب گرد سهم تولید و بودجه نفت به نفع یارانه ثروتمندان موجب ظلم بین نسلی خواهد شد و منابع زاینده ای که می تواند موجب توسعه میادین نفتی و گازی مشترک و توسعه پالایشگاه های کشور شود به جیب ثروتمندان واریز می شود و تیم اقتصادی عالم و اندیشمند دولت به خوبی می تواند هزینه و فایده این دو گزینه را با یکدیگر مقایسه کند و ببیند بی عدالتی در بین ثروتمندان بدتر است یا ظلم بین نسلی نسبت به آحاد جامعه و نسل های آتی که خواهند فهمید چگونه ثروت ملی شان بابت یارانه ثروتمندان به باد رفت.

جمهوری اسلامی:روسیه و سازمان ملل دشمنان ملت‌های فقیر و مظلوم

«روسیه و سازمان ملل دشمنان ملت‌های فقیر و مظلوم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛عملکرد سازمان ملل، از آغاز تاسیس تاکنون به نفع قدرت‌های سلطه‌گر بود و اکنون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن نشان داد این سازمان علاوه بر حمایت از زورگویان و زیاده‌خواهان، دشمن ملت‌های فقیر هم هست.

قطعنامه‌ای که اواخر هفته گذشته به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید، پیشنهادی بود که اردن به شورای امنیت داده بود تا ضمن محروم ساختن انقلابیون یمن از تهیه سلاح جهت مقابله با تهاجم ارتجاع عرب، اولاً حمله نظامی عربستان سعودی و همدستان آن به یمن مشروع شناخته شود و ثانیاً زمینه برای بازگشت رئیس‌جمهور فراری یمن به قدرت فراهم گردد. درست به دلیل وجود همین سه هدف در پشت پرده تصویب این قطعنامه است که می‌توان دشمنی شورای امنیت و خود سازمان ملل با ملت فقیر یمن را فهمید.

ملت یمن، یک ملت فقیر و مظلوم است که در طول تاریخ حاکمیت آل سعود همواره مورد تهاجم و طمع دولت عربستان بوده و زخم‌های زیادی بر تن این ملت از ظلم‌های زیادی که از رهگذر همین تهاجم متحمل شده وجود دارد. با این حال، سابقه تاریخی مردم یمن نشان می‌دهد که فقر و محرومیت هرگز نتوانسته آنها را در برابر زورگویان و سلطه‌طلبان، تسلیم نماید. اگر این پایداری و عزت نفس مردم یمن نبود، اکنون کشورشان نه تنها زیر سلطه آل سعود قرار داشت، بلکه حتی قسمت‌هائی از خاک آن نیز ضمیمه عربستان شده بود. آنچه تاکنون یمن را از تبدیل شدن به لقمه‌ای لذیذ برای آل سعود حفظ کرده و آن را لقمه‌ای گلوگیر برای تمام سلطه طلبان تبدیل نموده، اراده قوی و عزت نفس مردم این کشور در عین فقر و تنگدستی است. همین اراده قوی و عزت نفس مردم یمن، اینبار نیز آنها را از صحنه نبرد نابرابر و ظالمانه‌ای که توسط آل سعود بر آنها تحمیل شده سربلند و پیروز خارج خواهد کرد و دماغ آل سعود به خاک مالیده خواهد شد.

نکته قابل تامل اینست که شورای امنیت سازمان ملل نیز مانند آل سعود، ناشی‌گری کرده و فریب دولت آمریکا را خورده و قطعنامه پیشنهادی ارتجاع عرب که توسط اردن ارائه شده بود را به تصویب رسانده و ضدیت خود با ملت‌ها را در بوق و کرنا دمیده و باقی مانده آبروی این نهاد بین‌المللی را نیز به باد داده است. فلسفه تاسیس و تشکیل سازمان ملل، حمایت از ملت‌ها در برابر زورگوئی قدرت‌های بین‌المللی است. متاسفانه این سازمان همواره در جهت خلاف فلسفه وجودی خود عمل کرده و با حمایت از زورگویان،‌ حقوق قانونی ملت‌ها را پایمال نموده است.

در همین خاورمیانه، حمایت دائمی از رژیم صهیونیستی که یک رژیم جنایتکار است و طبق گزارش‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی بارها مرتکب جنایات جنگی شده، موجب بی‌آبروئی و رسوائی شدید سازمان ملل شده است. این بی‌عدالتی‌ها و انحراف از مسیر حق، ناشی از سلطه‌ایست که قدرت‌های سلطه‌گری همچون آمریکا بر سازمان ملل دارند. در ماجرای یمن نیز این دولت آمریکاست که از حمله نظامی عربستان به یمن حمایت می‌کند و در شورای امنیت سازمان ملل نیز فراهم کننده زمینه تصویب قطعنامه ضد یمنی بود. برای سازمان ملل این یک ننگ است که دولت عربستان را که در سه هفته گذشته هزاران کودک و زن و مرد بی‌گناه را در یمن به خاک و خون کشیده محکوم نکرده و به جای آن، انقلابیون یمن را که در برابر زورگویان ایستاده‌اند تحت فشار قرار می‌دهد!

آنچه در این ماجرا موجب تعجب و تاسف است،‌ موضع خنثی و البته مشکوک دولت روسیه در مورد قطعنامه پیشنهادی اردن و در واقع ارتجاع عرب بر ضد یمن است. روسیه به این قطعنامه رأی ممتنع داد درحالی که می‌توانست با رأی مخالف خود مانع تصویب آن شود. این رای ممتنع روسیه نشان می‌دهد روس‌ها فقط به منافع خود فکر می‌کنند و در عرصه‌های مردمی به ویژه برای حمایت از ملت‌های مظلوم نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.

قطعاً روس‌ها با عوارض منفی این اشتباه خود مواجه خواهند شد و ضربه‌های آن را دریافت خواهند کرد. جنگی که اکنون به سفارش آمریکا توسط ارتجاع عرب بر یمن تحمیل شده، تلاش آشکاری برای جلوگیری از سقوط دیکتاتورهای خاورمیانه و کشورهای عربی و فروپاشی نظام حاکمیتی غرب و آمریکا در این منطقه است. از هنگامی که بیداری اسلامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اوج گرفت و دیکتاتورهای این منطقه یکی پس از دیگری سقوط کردند، آمریکا و ارتجاع عرب با هزینه کردن دلارهای نفتی و بکارگیری طرح‌های خائنانه‌ای که تحمیل جنگ، کودتا، شورش و تروریسم از جمله آنها هستند برای متوقف ساختن روند سقوط دیکتاتورها برنامه‌ریزی و اقدام کردند. سوریه، عراق، لیبی و مصر نمونه‌هائی از این برنامه‌ریزی و اقدام هستند. متاسفانه آمریکا و همدستانش در این برنامه‌ریزی و اقدام ضد مردمی تاکنون به موفقیت‌هائی دست یافته‌اند هر چند ملت‌ها همچنان درحال مقاومت در برابر این توطئه هستند و انقلاب آنها همچون آتش زیر خاکستر در نوبت شعله‌ور شدن است. این توطئه از یکطرف، انقلاب‌های مردمی منطقه را به تاخیر انداخت و از طرف دیگر به ملت‌ها خسارت‌های جانی و مالی زیادی وارد ساخته است، خسارت‌‌هائی که دولتمردان آمریکائی و سران ارتجاع عرب برای حفاظت از منافع خود، آنها را بر ملت‌های منطقه تحمیل کرده‌اند.

روسیه در این عرصه تا حدودی مواضع منطقی داشت و برای خنثی کردن توطئه آمریکا و ارتجاع عرب با تدبیر عمل کرد ولی در ماجرای یمن بی‌تفاوتی نشان داد. آیا این بی‌تفاوتی روس‌ها به دلیل اینست که یمن یک کشور فقیر است و حمایت از آن صرفه مادی ندارد؟ اگر چنین است، پس چرا آمریکا با انگیزه وارد این عرصه شده است و از آل سعود و مرتجعین عرب حمایت می‌کند؟ از رفت و آمدهای پیاپی قارون‌های عرب به مسکو می‌توان حدس زد که آنها سبیل سران کرملین را با دلارهای نفتی چرب کرده‌اند تا با ملت فقیر و مظلوم یمن دشمنی کنند.

واقعیت اینست که یمن به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیائی از امتیازات سوق‌الجیشی فوق‌العاده‌ای برخوردار است و آل سعود نیز به همین دلیل است که همواره می‌خواهد این کشور را به حیاط خلوت خود تبدیل کند کما اینکه حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن و وادار ساختن شورای امنیت سازمان ملل به تصویب کردن قطعنامه ضد یمن، مردم این کشور و منطقه را به خود بی‌اعتماد ساخته و چه بخواهد و چه نخواهد به آمریکا امتیاز داده است.

مردم یمن البته در برابر چماق شورای امنیت تسلیم نمی‌شوند و قطعاً در مصاف با ارتجاع عرب پیروز خواهند شد. در این میان، روسیاهی برای سازمان ملل و روسیه باقی می‌ماند که با یک ملت مظلوم چنین رفتار ظالمانه‌ای کردند.

قدس:صداقت متقابل دولت و مردم

«صداقت متقابل دولت و مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم مجید منصوری بیدکانی است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری سال 94 را به نام همدلی و همزبانی نامگذاری کرده‌اند و مبنای این همدلی و همزبانی را بین دولت و ملت قرار داده‌اند .

در واقع همدلی و همزبانی جزو فرامین دین اسلام است و مسلمانان موظفند، از نفاق و دو رویی بپرهیزند، اما بحث بر سر این است که چگونه باید فضای صداقت و سلامت را بین دولت و ملت ایجاد کنیم؟

به نظر می‌رسد ایجاد این فضا به فرهنگ سازی نیاز دارد، زیرا مشکل اصلی در این است که دولت و ملت درک درستی از وضعیت همدیگر ندارند و همین باعث بروز برخی مشکلات شده ا ست.

وقتی دولت و ملت فضای موجود را درک کنند، آنگاه خود به خود می‌توانند همدیگر را تحمل کنند. متأسفانه امروزه بحث تحمل انتقاد نیز کم شده است. وقتی به درک درستی از وضعیت موجود نمی رسیم و در باورها و یا رؤیاها غرق می‌شویم، کار به جایی می‌رسد که انتقاد معنا و مفهوم خودش را از دست می‌دهد. به جای نقد، تخریب می‌شود و حتی نقد در فضاهای خصوصی اتفاق می‌افتد، زیرا به نقدی که می‌کنیم، ایمان نداریم. اگر به نقدی که می‌کنیم، ایمان داشته باشیم، دیگر در مسیر تخریب و مچ گیری نیست، بلکه برای تحکیم و قوت مدیریت کشور است.

بنابراین اگر دولت در جایی مشکلی دارد، به جای حاشیه رفتن، با صداقت به مردم بگوید. یا اگر در یک مورد توان لازم را به هر دلیل ندارد، به این ناتوانی اعتراف کند و دلایل این ناتوانی را نیز به مردم بگوید. نتایج بهتری به دست می‌آید و مشکلات بهتر تحمل می‌شود. البته منظور من این نیست که مردم را از وضعیت موجود ناامید کنیم، اما بایدواقعیتها را بگوییم. اگر مردم بدانند که وضعیت اقتصادی کشور چگونه است، و چه تدابیری برای حل آن اندیشیده شده، تحمل بیشتری خواهند داشت و مثل همشه همکاری و همراهی می‌کنند. انتظار مردم این است که دولت و مسؤولان صادق باشند، نه آنکه خبرهای چندگانه بشنوند. وقتی مردم گرانی را حس می‌کنند، نباید میزان تورم را از چندین کانال مختلف با آمار و ارقام گوناگون بشنوند. وقتی مردم بیکاری را به عینه می‌بینند، انتظار ندارند که دولتمردان از کاهش میزان بیکاری و رشد اشتغالزایی بگویند. مردم انتظار دارند صداقت را کارهای دولت ببینند و از زبان دولت بشوند. بنا بر این دولت نباید پشت پرده داشته باشد. همان طور که دولت انتظار ندارد پشت پرده مردم گروه های فشار باشد یا مردم حرفهای بیگانه را بیشتر از حرفهای داخلی باور کنند. دولت انتظار ندارد درک مردم آن چیزی باشد که از ماهواره‌ها می‌شنوند.

هرچند این مسایل نیز به این دلیل است که زبانها با هم تفاوت دارد. آنچه می‌گوییم، با آنچه می‌نویسیم، باید یکی باشد. قرار نیست حرفهایی را بگوییم و هنگامی که نوشته شد، آن را تکذیب کنیم. قرار نیست در جایی حرفی بزنیم که حتی خودمان توان شنیدن آن را نداشته باشیم، بنا بر این دولت و ملت تنها باید به درک متقابل بر مبنای صداقت برسند و برای تحقق این مهم از هر راهی که می‌توانیم باید استفاده کنیم.

رسالت:فرآیند یکصدایی اصولگرایان

«فرآیند یکصدایی اصولگرایان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛امروزه اصولگرایان مباحث مهمی را زیرسقف گفتگو مرور می‌کنند مرور این مباحث فراتر از همگرایی و وحدت در انتخابات آینده است. بخشی از این مباحث به شرح زیر است. 1-تحلیل شرایط شرایط کنونی در ایران امروز یکی از امیدوارکننده ترین روزهای انقلاب است. نظام جمهوری اسلامی مستقرترین نظام منطقه و جهان است با حکومتی متفاوت که قبله‌گاه انقلابیون جهان می‌باشد. خطراتی که امروز انقلاب را از درون و بیرون تهدید می کند اگر بیشتر از گذشته نباشد کمتر نیست. امروز گرگهای جهانی در اطراف ایران خیمه زده اند و چنگال خونین خود را هر از چندی در عراق، سوریه، لبنان،‌یمن، افغانستان و ... نشان می‌دهند.

در درون،استکبار جهانی از بازتولید فتنه نا امید نیست و امیدوار است در پروسه 10 ساله جدید انقلاب را به سمت و سوی استحاله و سرانجام براندازی هدایت کند. اینکه امروز در مذاکرات 1+5 لبخند می زنند و التماس می‌کنند دست از پیشرفت بردارید یا حداقل سرعت آن را کم کنید، ترس آنها از اقتدار و امنیت و استقرار ملی ماست. بیداری اسلامی در منطقه و جهان چون پتکی بر گرده مستبدین منطقه و استبداد جهانی فرود آمده است.

آنها امیدوارند از طریق رخنه و سرکوب خونین آن را مهار کنند اما ره به جایی نبرده اند. قدرتهای جهانی اصرار داشتند که صف خود را در برابر اسلام و انقلاب اسلامی متحد نشان دهند اما الان شکاف در میان آنها غیرقابل مدیریت شده و گاهی خود را در بحرانهایی چون اوکراین نشان می دهد. آمریکاییها ضربه از بیرون را از کله خود بیرون کرده اند چون می دانند میلیونها انگشت روی ماشه موشکها و تفنگها و توپهای ما منتظر یک فرمان هستند آنها بیشتر به تغییر از درون فکر می‌کنند و حتی در لابه‌لای گفتگوهای هسته ای و در سطرسطر توافقات لحظه ای از این راهبرد غفلت نمی کنند. آنها از اینکه رمقی در اپوزیسیون داخلی نمانده سخت افسرده و غمگین هستند لذا بازی خود را به درون رقابت های درون گفتمانی انقلاب برده اند. این گزاره‌ها نشان می دهد اصولگرایان بیش از پیش باید به همگرایی و وحدت در درون خود و حتی یکصدایی در کل کشور به منظور مقابله با ترفندها و نقشه های شوم دشمنان انقلاب بیندیشند حکمت نام گذاری امسال هم بدین مناسبت همین است. دولت و ملت باید به سمت یکدلی و همزبانی بروند تا بتوانند از مصالح و منافع ملی صیانت کنند.

2-دلایل همزبانی و یکدلی با دولت

دولت به معنای حاکمیت اصلی ترین لایه رویین نظام جمهوری اسلامی است که سینه خود را در برابردشمنان اسلام و ایران سپر کرده است.

فارغ از اینکه چه کسی رئیس دولت است و یا چه کسانی مسئولیت سنگین اجرا رادر قوه مجریه به عهده دارند، آنها باید مورد حمایت قرار گیرند. اعتماد مردم روز به روز باید به دولت بیشتر شود تا دولت بتواند به مسئولیت های ملی و بین المللی خود درست عمل کند.

فتنه سال 88 ضربه ای از درون به اعتماد ملی بود. فتنه، همگرایی ملت حول اسلام و ولایت فقیه را هدف قرار داده بود و فرسایش نیروهای انقلاب را در «گیس کشی» خیابانی دنبال می کرد. ملت با هوشیاری در قیام 9 دی از آن عبور کرد. انتخابات 92 با انضباط ترین انتخابات پس از انقلاب بود. چرا که رئیس دولت قبل با پذیرش رای ملت قدرت را بدون کمترین تنش واگذار کرد. رقبا نیز با اشتیاق و اعتقاد به رای ملت به منتخب ملت تبریک گفتند و آهنگ همگرایی و کمک به دولت را در دستور کار خود قرار دادند. این آرامش پس از توفان فتنه 88 نشان داد که انقلاب قدرت هضم لقمه های گلوگیر را در هاضمه خود دارد کارآمدی نظام دینی در سایه اقتدار ملت و هوشمندی ولایت فقیه و هوشیاری نخبگان، امری پنهان از نگاه ناظران جهانی نیست. ما به حکم قرآن توصیه به وحدت و انسجام در برابر کفار و مشرکین جهان هستیم و هیچ چیز نمی تواند این توصیه را در رفتار اجتماعی و سیاسی ما کم رنگ کند.

دست دستگاه قضائی با اقتدار گلوی مفسدان و متجاوزان به حقوق ملت را می فشارد و هر خاطی را در هر رده قدرت با چوب عدالت تأدیب می کند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان تکیه گاه اصلی قدرت مردم بر امور نظارت دارد و نقش خود را در تحکیم اقتدار ملی و امنیت ملی خوب ایفا کرده است. دشمن امروز حاکمیت را یکصدا علیه کفرجهانی می بیند. به همین دلیل گفتگو را به شرارت نظامی ترجیح می دهد.

3-هدف چیست و راه کدام است؟

هدف روشن است: مردم ما در حال پدیداری جامعه مهدوی (عج) و زمینه سازی برای ظهور یگانه منجی بشریت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه هستند. گفتمان مهدوی امروز در ایران و جهان به عنوان مطرح ترین گفتمان از نگاه نخبگان پنهان نیست. صراط مستقیم رهبری ما را قدم به قدم در این گفتمان هدایت می کند. همه ظرفیت های انقلاب در خدمت چنین گفتمانی است.

هیچ ظرفیتی در انقلاب جای را برای دیگران تنگ نمی کند، حتی کسانی که در جبهه رقابت با اصولگرایان قرار دارند. امروز جبهه اصولگرایی ظرفیت های عظیمی برای بسط و توسعه گفتمان مهدوی (عج) در جامعه پدید آورده است. چینش این ظرفیت ها در کنار هم با حفظ خرده گفتمان‌های خود هیچ آسیبی به گفتمان اصلی وارد نمی کند. همگرایی و وحدت بین اضلاع اصولگرایی شرط اصلی صیانت از گفتمان مهدوی (عج) در جامعه است. این موضوع به خوبی در زیر سقف گفتگوی اصولگرایان تبیین شده است. امروز اصولگرایان با بصیرت انقلابی به دنبال تعمیق وحدت و همگرایی، هم میان خود و هم در میان همه جریانات مؤمن به انقلاب هستند اصولگرایان برای حفظ جریان اصولگرایی جریاناتی را که فساد فکری ، سیاسی ، اقتصادی و اخلاقی دارند شناسایی و از آنها فاصله می گیرند و سعی می‌کنند در صحنه سیاست ورزی نسبت خود با آنها را تعریف کرده و مبارزه بی امان خود را با آنان لحظه ای قطع نکنند. آنها به چالش های پیش رو کاملاً وقوف دارند.

4-ملاقات حضرات آیات محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و حضرات آیت الله مصباح یزدی عضو برجسته و فعال جامعه مدرسین برای ارزیابی فرآیند همگرایی اصولگرایان در هفته گذشته و نیز نشست های کارشناسی حزب مؤتلفه اسلامی، جمیعت ایثارگران و جبهه پایداری در همین خصوص پیرامون مسائل پیش گفته نشان می دهد جریان اصولگرایی در شرایط کنونی از یک بلوغ عقلی و عملی در نگاه به شرایط کنونی و نیز از باب آینده پژوهی به آینده برخوردار است. آثار وجودی این نشست اکنون در سراسر کشور در بدنه اصولگرایی نمایان شده است. صبر و شکیبایی در نقد درون گفتمانی در زیر سقف گفتگو میوه های خود را یکی پس از دیگری می دهد.

سهم خواهی، خود محوری، تبارگرایی، خودشیفتگی وخودبرتربینی حزبی، دیگر مانع همگرایی اصولگرایان نیست. اصولگرایان از آن عبور کرده اند و قرار گذاشته اند یکصدایی در جبهه خودی را تقویت کنند.

آنها فهمیده اند چند صدایی در اصولگرایان از بیرون مدیریت می‌شود.

در انتخابات 92 با غفلت از این مدیریت از کار جمعی و خردجمعی فاصله گرفتند. امروز هیچ تکلیفی بالاتر از همگرایی و وحدت و رصد هوشمندانه حرکات دشمن نیست. اصولگرایان هیچ
گزینه ای جز یکصدایی در میان خود ندارند. این توافق هم شده که آن صدا باید صدای انقلاب، اسلام، امام و رهبری باشد.

سند منشور جامع وحدت اصولگرایی بزودی منتشر می‌شود و نتیجه گفتگوها در اضلاع اصولگرایی ان شاءالله اعلام می‌گردد.

آنچه امروز از لابه لای اخبار نشست های اصولگرایان فهمیده می‌شود آن است که فرآیند یکصدایی اصولگرایان شکل گرفته و آثار خود را روی تحولات سال 94 حتماً‌خواهد گذاشت.

سیاست روز:ژنرال‌های آمریکایی امروز را به یاد داشته باشند

«ژنرال‌های آمریکایی امروز را به یاد داشته باشند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛همواره تهدیدات لفظی آمریکایی‌ها علیه ایران اسلامی وجود داشته است، آمریکایی‌ها گزینه نظامی خود را روی میز نگه داشته‌اند، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا،‌باز هم و برای چندمین‌بار گفته است، گزینه نظامی در خصوص ایران هنوز باقی است. هر چند این گزینه هنوز عملیاتی نشده است و تنها به یک رجزخوانی پوشالی شبیه است تا به یک تهدید واقعی، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به خاطر این تهدیدات همیشگی، در آمادگی کامل و صد درصدی قرار دارند.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تجربه بزرگ ۸ سال دفاع‌مقدس و با پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه دفاعی و نظامی در شرایط تحریمی سخت،‌ توانسته‌اند قابلیت‌های عملیاتی و واکنش سریع خود را به هرگونه تهدید، افزایش دهند.

اگر به دور و اطراف کشورمان نگاهی بیندازیم، به خوبی می‌توان، ناامنی و جنگ‌های داخلی در برخی از کشورها از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و... را دید. اصلی‌ترین دلیل چنین وضعیتی در این‌گونه کشورها نبود یک رهبری و همچنین مردمی نبودن نیروهای مسلح این کشورها است. یک نیروی مسلح مکتبی و ارزشی که وجود خود را مدیون مردم و حمایت‌های گسترده آن‌ها می‌داند، هنگامی که کشورش با تهدید جدی روبرو شود، از جان و دل برای وطن و مردم پا به میدان می‌گذارد و از کیان این ملت و آیین او جانانه دفاع می‌کند و دشمن را پشیمان. امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به وجود نیروهای مسلح پرتوان از جمله ارتش و سپاه بستگی دارد.

اگر نبود، اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران و توانمندی سپاه پاسداران، دشمنان ایران اسلامی، خواب‌های پلیدی برای کشورمان دیده‌ بودند، اما وجود این دو بازوی قدرتمند و مقتدر نظامی، خواب‌های آ‌ن‌ها را پریشان کرده است. اکنون هم که گفت‌و‌گوهای هسته‌ای جریان دارد و می‌رود تا شاید به توافق برسد، دشمن اصلی ایران اسلامی باز هم زبان تهدید را به کار گرفته است، این سیاست که در این سال‌ها از سوی امریکا بارها علیه مردم و کشورمان به کار گرفته شده است، علیرغم هدف امریکایی‌ها، هیچ ترس و وحشتی در دل مردم ایران راه نیافته و با گذشت زمان، این ادعای تهدید نظامی هر چه بیشتر در دل مردم کمرنگ‌تر و بی‌اهمیت‌تر هم شده است.

اتفاقاً چنین واکنشی از سوی مردم نسبت به تهدیدات نظامی امریکا علیه ایران، مقامات امریکایی را در سطح دنیا بی‌اعتبارتر از گذشته می‌کند. اگر پیش از این سربازان امریکایی به کشوری ضعیف حمله می‌کردند و در آن دست به قتل و جنایت می‌زدند، اکنون شرایط برای آن‌ها تغییر کرده، ایران اسلامی همانند کشورهای ضعیف دنیا نیست که اجازه دهد، پای سربازان جنایتکار امریکایی خاک مقدس کشورمان را ناپاک کنند.

مقامات و فرماندهان ارشد ارتش امریکا به خوبی از ویژگی‌ها و توانمندی‌های ارتش و سپاه ایران آگاهی دارند و اگر همچنان از زبان تهدید نظامی علیه ایران استفاده می‌کنند، برای این است که وجهه خود را در افکار عمومی دنیا حفظ کنند والا به خوبی از چگونگی پاسخ به حمله احتمالی به ایران با خبر هستند و در کنار آن، از بسیاری ویژگی‌ها و واکنش‌های سریع نیروهای مسلح کشورمان بی‌خبرند، چون بسیاری از ویژگی‌ها، دستاوردها و توانمندی‌های نیروهای مسلح ایران، رونمایی نشده و ژنرال‌های امریکایی هم از آن‌ها اطلاعی ندارند.

همین بی‌اطلاعی آن‌ها از نوع پاسخ ایران به حمله به احتمالی نظامی به کشورمان، پنتاگون را سردرگم کرده است. این سردرگمی هم آن‌ها را وادار به هذیان‌گویی می‌کند. ارتش امریکا را مزدوران و حقوق‌بگیرانی تشکیل داده‌اند که در ویتنام، همچون لشگر شکست خورده، بیرون آمدند و بسیاری از سربازان آن دوران که باقی مانده‌اند، از افسردگی‌های شدید وبیماری‌های روحی و روانی رنج می‌برند.

ارتش امریکا ویتنام را ویران کرد، بسیاری از مردم آن را به قتل رساند، ابرقدرتی که به یک کشور کوچک و ضعیف حمله کرد، سرانجام با شکستی بزرگ از آنجا بازگشت، سردمداران آمریکایی اکنون چگونه می‌توانند، تصور جنگی را با ایران داشته باشند که، بسیار قوی‌تر، وسیع‌تر، پرجمعیت‌تر و توانمدتر از کشورهای کوچک و ضعیفی است که به آن‌ها حمله کرده است.

امروز روزِ ارتش جمهوری اسلامی ایران است. ۲۹ فروردین یادآور دلاوری‌ها و رشادت‌هایی است که سربازان وطن، حافظان میهن و مردم، جان‌نثاران دین و آیین در ۸ سال دفاع‌مقدس از خود به یادگار گذاشتند و پس از آن هم با تیزبینی و هوشیاری خود، امنیت این آب و خاک مقدس را تأمین کرده‌اند. امروز روزی است که ژنرال‌های امریکایی باید بنشینند و از صفحه بزرگ تلویزیون خود، روز ارتش را در ایران اسلامی تماشا کنند و ببینند که نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در این رژه بزرگ چه چیزی به آن‌ها نشان می‌دهند، آنگاه دهان بگشایند و ایران مقتدر را تهدید به حمله نظامی کنند.
ارتش و سپاه در کنار هم با وحدت و یکپارچگی خود، در آمادگی کامل و صد درصدی قرار دارند و هرگونه تعرض را با کوبنده‌ترین روش، پاسخ خواهند داد. مقامات امریکایی بدانند و البته می‌دانند که با وجود نیروهای مسلح قوی، غرب پای میز مذاکره نشست نه چیز دیگری!

وطن امروز:الزامات تحقق حداکثری منافع ملی همدلی دولت با منتقدان

«الزامات تحقق حداکثری منافع ملی همدلی دولت با منتقدان»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم
شهاب‌الدین سینایی است که در آن می‌خوانید؛پس از تفاهم هسته‌ای ایران با 1+5 در لوزان سوییس در آغازین روزهای آوریل 2015/ فروردین 94، شاهد طرح انتقادات و پیشنهادات گوناگونی از سوی کارشناسان و حتی توده‌ مردم در این رابطه بودیم. «ابهام در نحوه برداشته شدن و لغو یکباره تحریم‌ها»، «به مخاطره افتادن تحقیقات و توسعه در زمینه دانش هسته‌ای»، «تهدید امنیت ملی»، «منوط کردن رفع تحریم‌ها به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و موارد دیگر، از جمله انتقادهای کاملاً بجا، منطقی و متقنی است که تاکنون بارها از سوی کارشناسان و خبرگان مطرح‌شده است.

متاسفانه دولت محترم و تیم دیپلماسی نه تنها از انتقادات مطرح‌شده استقبال مناسبی به عمل نیاوردند بلکه در مناسبت‌های گوناگون، مستقیم و غیرمستقیم انتقادات مطرح‌شده را به «کم‌اطلاعی» یا «غرض‌ورزی» منتقدان نسبت دادند! رهبر حکیم انقلاب در فرمایشات اخیرشان- که در سالروز ولادت حضرت فاطمه‌ زهرا سلام‌الله‌علیها و در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام با حضرت معظم‌له مطرح شد- ضمن انتقاد تلویحی از این نوع برخورد، فرمودند:
«بعضی‌ موافقت کردند، بعضی مخالفت کردند... البته من به خود مسؤولان هم این را گفته‌ام همین چند روز؛ مسؤولان باید بیایند مردم را و بویژه نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است... الان فرصت خوبی است برای همدلی؛ یک عده‌ای مخالفند، یک عده‌ای اعتراض دارند؛ خیلی خب! مسؤولان ما که مردمان صادقی هستند، مردمان علاقه‌مند به منافع ملی‌اند، بسیار خب! یک جمعی از مخالفان را- از آن افرادی را که شاخصند - دعوت کنند، حرف‌های آنها را بشنوند؛ ‌ای بسا در حرف‌های آنها یک نکته‌ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود؛ اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این می‌شود همدلی».

تاکیدات آشکار رهبر معظم انقلاب بر «لزوم در جریان جزئیات مذاکره قرار گرفتن مردم و منتقدان» و «توجه دولت به نقد منتقدان» بی‌تردید آثار و پیامدهای مثبتی بر روند مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب خواهد گذارد. با مروری بر رهنمودهای مکرر رهبری عالیقدر نظام و تاکیدات ایشان بر رعایت 3 اصل «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» در سیاست خارجی، می‌توان به نحوی مطلوب به تبیین تاکیدات حضرت معظم‌له در این رابطه پرداخت. ایشان با تاکید بر آنکه رعایت 3 اصل یادشده باید چارچوب ارتباطات بین‏المللی ایران اسلامی را تشکیل دهد، همیشه و همواره این سه اصل اساسی را به عنوان راهگشای مسیر دیپلماسی در عرصه‌‌های مختلف بین‌‌المللی مطرح فرموده‌اند و تمام دولت‌ها را فارغ از آنکه «چپ» باشند یا «راست» به رعایت این چارچوب ملزم ساخته‌اند.

اول- عزت
به باور رهبر معظم انقلاب، عزت یعنی «تحمیل هیچ‌‏کس را قبول ‏نکردن». با نگاهی گذرا به فلسفه وجودی دولت در قرون جدید، واضح است «پشتوانه ملی و مردمی» اساس و بنیان دولت‌های جدید را تشکیل داده است. به عبارت بهتر، هر دولتی بسته به میزان اتکای خود به مردم کشورش در عرصه معادلات و روابط بین‌الملل دارای صلابت و اقتدار خواهد بود. بر چنین مبنایی هر دولتی که بتواند پشتوانه مردمی حداکثری را با خود به همراه داشته باشد، هیچگاه زیر بار حرف زور نخواهد رفت. ناگفته پیداست همراه کردن مردم و نخبگان با دولت پیش از هر چیز در گروی «محرم دانستن آنها» از یکسو و «گوش فرادادن به نظر آنها»، از سوی دیگر خواهد بود.

دوم- حکمت
«حکیمانه و سنجیده کار کردن» عبارتی است که رهبر بزرگوار انقلاب در توضیح و تعریف اصل حکمت بدان اشاره فرموده‌اند. واضح و مبرهن است بهره‌مندی حداکثری از دیدگاه مخالفان و نظرات کارشناسی آنها چه آثار و پیامدهای مثبتی می‌تواند در گرفتن تصمیم صحیح داشته باشد. اساساً مشورت با کارشناسان مختلف - که گاه حتی دیدگاه‌ها و سلایق کاملا متفاوتی دارند - یکی از لوازم اتخاذ تصمیمات صحیح را تشکیل داده است.

این امر در موضوعات حساس مرتبط با سیاست خارجی از اهمیت بسیار گسترده‌تری برخوردار است.

سوم- مصلحت
رهبر انقلاب در تبیین مفهوم مصلحت بر دو موضوع «مصلحت انقلاب» و اینکه این مصلحت «همه‏‌جانبه» است، تاکید فرموده‌اند. با توجه به جایگاه اساسی مردم در انقلاب اسلامی ایران، بی‌شک همدلی مسؤولان با تمام مردم کشور - چه آن دسته از مردم که موافق حرکت دولت در حوزه سیاست خارجی هستند و چه آن دسته از مردم که مخالف و منتقد وضعیت فعلی‌اند - در نهایت مصلحت انقلاب و کشور را در بر خواهد داشت. به عبارت دیگر مصلحت تنها زمانی قابل تشخیص خواهد بود که دولت محترم نظرات موافقان و مخالفان را به طور همزمان مورد توجه و تدقیق قرار دهد و اساساً «تمام مردم» را در جریان «تمام امور» قرار دهد.

نکته
وزارت امور خارجه در پی فرمایش رهبر انقلاب در دعوت از منتقدان عملکرد دیپلماسی دولت در مذاکرات، یکشنبه هفته گذشته تعدادی از منتقدان را برای شرکت در نشستی در این باره دعوت کرد.
به گفته یکی از حاضران در این نشست، نه تنها منتقدان شاخص، مطرح و دارای حرف‌های صحیح و متقن به نشست دعوت نشده بودند بلکه تنها 2 نفر نقدهای جدی نسبت به مذاکرات تیم هسته‌ای کشور مطرح کردند و سایرین یا صحبت نکردند یا منتقد نبودند! و در حمایت از عملکرد تیم مذاکره‌کننده صحبت کردند!! این یعنی رفع‌تکلیف!

جمع‌بندی
لزوم توجه دولت به مردم و دیدگاه مخالفان هر چند موضوع جدید و تازه‌ای در رهنمودهای مقام معظم رهبری نیست، با این‌حال با توجه به شعار امسال، این امر از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌شود. اگر نگاهی دوباره به 3 اصل بالا بیندازیم در خواهیم یافت «لزوم همدلی دولت با ملت» ویژگی مشترکی است که در تمام این اصول به طور مستقیم بدان اشاره شده است. اساساً همدلی مسؤولان دولت با مردم و منتقدان «عزت و سربلندی»، «اتخاذ تصمیمات حکیمانه و سنجیده» و «تحقق مصالح همه‌جانبه انقلاب اسلامی ایران» را با خود به همراه خواهد داشت. فارغ از مباحث اشاره‌شده که تنها گوشه‌ای از اهمیت «لزوم همراه کردن مردم و منتقدان در مسیر مذاکرات هسته‌ای» را خاطرنشان ساخت، در پایان به چند مورد دیگر به طور خلاصه اشاره می‌کنیم:

مخالفت منتقدان با مشی دولت در باب مذاکرات هسته‌ای نه تنها مشکلی را بر سر راه مذاکرات ایجاد نمی‌کند بلکه دولت می‌تواند از این موضوع در جهت اقناع بیشتر طرف غربی استفاده کند.
دولت با توجه دقیق به نظر مخالفان می‌تواند با بهره‌مندی از دیگر ظرفیت‌های کارشناسی کشور - که طبیعتاً نظری همسو و یکسان با بدنه کارشناسی دولت ندارند - ضمن تقویت توان کارشناسی خود با توانی بیشتر به مقابله با خدعه‌های طرف مقابل بپردازد.

و نکته پایانی آنکه «تحکیم و تقویت انسجام و اتحاد ملی» آن هم در اوضاع آشفته و نابسامان منطقه یکی از بدیهی‌ترین نتایج «همراه کردن مردم و توجه به نظر منتقدان» خواهد بود. موضوعی که تمام دولت‌ها با صرف هزینه‌های هنگفت در پی تحقق آن هستند؛ با این‌حال موضوع هسته‌ای فرصت مناسبی را در اختیار دولت یازدهم در جهت تحقق این هدف گذارده است. آیا دولت از این ظرفیت استفاده می‌کند؟

جوان:یمن، عینیت جنگ فقر و غنا

«یمن، عینیت جنگ فقر و غنا»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی است که ر آن می‌خوانید؛«امروز جنگ حق و باطل،‌جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهین بی‌درد شروع شده است... امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون‌های فتنه و جاسوسی مبدل شده‌اند که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس‌نماهای بی‌شعور حوزه‌های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنه‌ها و در یک کلمه اسلام امریکایی را ترویج می‌کنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خویش امریکای جهانخوار می‌گذارند». (صحیفه امام، جلد 21، ص 80)

این سنت الهی است که در همه عصرها و همه ادوار تاریخی حق و باطل، استضعاف و استکبار و حسین (ع) و یزیدها و هابیل و قابیل در مقابل هم صف کشیده‌اند. به دلیل استمرار همین دوگانه‌هاست که «کل یوم عاشورا» در مکتب اسلام معنی می‌یابد، یعنی همیشه حسین‌گونه‌ها و یزیدصفتان وجود دارند اما آن حسین (ع) و آن یزید قله حق و باطل و نماد، الگو و شاخص قیاس و مناظره‌اند. با صراحت می‌توان اعلام نمود از ارتحال حضرت امام (ره) تاکنون عینی‌ترین مصداقی که قابلیت تطبیق حداکثری با جملات صدر این نوشته دارد ماجرای اخیر یمن است، چرا که هم مصداق و هم انواع و اقسام اسلام‌هایی که حضرت امام ذکر می‌نمایند با آل‌سعود قابل تطبیق هستند و امروز آنان مصداق مرفهین بی‌دردی هستند که از ثروت سرشار حج و منابع مسلمین سرمست شده‌اند و علیه ملتی به جنگ برخاسته‌اند که مصداق فقر و پابرهنگان امروز تاریخند.

این اولین مصداق علنی و مستقیم جنگ اسلام امریکایی با استضعاف پس از ارتحال امام است. ملت یمن، مردمی فقیر، قانع، سختکوش، زجرکشیده و مستضعف هستند که امروز به جرم استقلال‌خواهی در مقابل مدرن‌ترین سلاح‌های اهدایی غرب قرار گرفته‌اند و ملاهای کثیف درباری حکم به قتل آنان می‌دهند و وارثان ابوسفیان عقده‌های چند ساله خود را بازنمایی می‌کنند. بدون تردید جنگ یمن جنگ فقر و غناست و این مصداق آینده‌ای بود که حضرت امام پیش‌بینی آن را کرده بودند.

جنگ یمن را باید حاصل تحقیر‌شد‌گی اسلام امریکایی در عراق، سوریه و لبنان ارزیابی نمود، آل‌سعود که با هزینه میلیاردها دلار در سه کشور یاد شده هیچ نتیجه‌ای را در سبد خود نمی‌دید مستقیم وارد شد تا بتواند آن حقارت تاریخی را جبران نماید. آنان جنگ یمن را نیز مانند سوریه به نیابت آغاز کردند اما غافل از این مسئله مهمند که نفوذ جمهوری اسلامی ایران «نفوذ بر قلب‌هاست» اما آنان حاکمان غیر مردمی برخی کشورهای اسلامی را با پول خود خریده‌اند. تقاضای سعودی‌ها از برخی کشورهای بزرگ اسلامی برای ورود به جنگ به این دلیل بود که اطمینان حاصل کنند پول‌های کلانی را که قبلاً خرج کرده‌اند امروز قابلیت میوه چینی دارد؟ و دلیل دوم آن اینکه با محوریت خود در یک جنگ نیابتی بتوانند خود را محور جهان اهل اسلام معرفی نمایند. اما بدون تردید حوادث خونین یمن منشأ تحولات بزرگی در خاورمیانه خواهد شد.

باید اولین ورود آل‌سعود به یک جنگ مستقیم پس از استقلال عربستان را به فال نیک گرفت زیرا برای مرفهین بی‌درد ورود به یک جنگ خونین از حوصله خارج خواهد بود. رفاه و مبارزه با هم قابل جمع نیست و کسانی تا پایان خط استقامت خواهند کرد که یا خود مستضعف باشند یا درد فقر و استضعاف را چشیده باشند. اسلام یمن بدون تردید مصداق اسلام پابرهنگان است و طبق وعده قرآنی که مستضعفین وارث زمینند هرگز اسلام سازش و اسلام سرمایه قدرت غلبه بر آنان را نخواهند یافت. پابرهنگان تنها داشته خویش را جان می‌دانند از همه تعلقات دنیوی و زخارف آن دورند. به همین دلیل اهل دنیا قدرت تقابل با آنان را ندارند. همانطور که ابوسفیان و ابولهب و ابوجهل این قدرت و توان را نداشتند، ‌کاخ‌نشینان و عیاشان آل‌سعود نیز نمی‌توانند در یک جنگ فرسایشی و طولانی دوام بیاورند.

امروز وعده امام محقق شده است و انواع و اقسام اسلام در مقابل اسلام ناب محمدی و فرزندان رسول‌اکرم‌(ص) صف‌آرایی نموده‌اند. اسلام اشرافیت (آل‌سعود)، اسلام لیبرال (ترکیه)، اسلام تکفیر و انسان‌کش (داعش، طالبان) و اسلام اسارت و سازش (قطر، اردن، بحرین و...) همسو با سرورشان امریکای جهانخوار از سواحل مدیترانه تا سواحل خلیج فارس و تا باب‌المندب را به خون فرزندان قرآن آغشته کرده‌اند. اما در مقابل شنیع‌ترین جنایت‌های تاریخ جز نجابت و حیا چیز دیگری نمی‌بینند. آنان هر روز در عراق و سوریه سرهای بریده شده را بر نیزه می‌کنند اما عاشورایان که طعم تلخ سرهای بر نیزه را در سال 61 هجری چشیده‌اند هرگز چنین نخواهند کرد. اجداد تکفیرگر آل‌سعود با سر بری خو گرفته‌اند اما داغ سرهای بریده کربلا مانع از آن است که وارثان و سیراب‌شدگان کوثر عاشورا همان اقدام را تکرار کنند.

بنابر این امروز «اسلام نجابت»، «اسلام مستضعفین»، «اسلام پابرهنگان همیشه تاریخ» و «اسلام مظلومین» و در یک کلمه فرزندان معنوی امیرالمؤمنین در فقیرترین سرزمین اسلامی در مقابل برترین تکنولوژی نظامی غرب ایستاده‌اند. سّر استقامت آنان این است که مبارزه بخشی از زندگی آنان است. آنان «قیام با سیف»اند و مرفهین بی‌درد با ارتش اجاره‌ای در مقابل آنان زانو خواهند زد. آل‌سعود خسارات زیادی را به مردم فقیر یمن وارد می‌کند اما همانند صدام، در تحمیل آن همه خسارت چیزی به دست نخواهد آورد. جرم مردم یمن این است که به رغم فقر و استضعاف راه امام خمینی (ره) را بر پول آل سعود ترجیح داده‌اند. به همین دلیل باید در مسیر عزت اسلام قربانی شوند. دیر یا زود ملت‌های جهان شاهد پیروزی آنان خواهند بود. آنچه در یمن می‌گذرد نمونه آرمانی جنگ اسلام ناب محمدی (ص) با اسلام امریکایی است. خدا را باید شاکر بود که آرمان امام (ره) محقق شد و فرزندان امام در عمر ظاهری خویش آنچه را که او پیش‌بینی می‌کرد مشاهده کردند.

حمایت:الگوی شکست‌خورده

«الگوی شکست‌خورده»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر اصغر زارعی است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که مقام معظم رهبری طی سخنانی در ارتباط با حوادث یمن اشاره داشته‌اند، حمله عربستان به مردم انقلابی این کشور و الگوبرداری از حملات جنایتکارانه رژیم جعلی صهیونیستی به نوار غزه، اقدام شکست‌خورده‌ای است که نتایج آن از پیش مشخص بوده است.

اگر رژیم صهیونیستی در چهار جنگ سال های 2006، 2008 ، 2012 و 2014 علیه مردم مظلوم طرفی نبست. حملات گسترده رژیم آل سعود با بهره‌گیری از حمایت‌های ائتلاف کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با همراهی مصر، سودان، موریتانی که به نوعی شبیه سازی توحش رژیم غاصب صهیونیستی را به خاطر متبادر می نماید نیز به نتیجه نخواهد رسید.

علیرغم بمباران سنگین زیرساخت های حیاتی و مراکز مهم نوار غزه از جمله مدارس، بیمارستان، نیروگاه ها و نیز هدف قراردادن کودکان و غیرنظامیان که اساساً برای درهم شکستن مقاومت مردم غزه صورت گرفت تا آنان را در برابر مقاومت قرار دهد اما سران تل‌آویو بر خلاف آنچه تصور می کردند نه تنها از این وحشیگری طرفی نبستند بلکه دست به دامن قدرت های های حامی خود و شورای امنیت برای حفظ آبرو و برون‌رفت از این بحران خودساخته گردیدند.آل سعود با هدف قرار دادن مراکز حساس، راهبردی و مناطق پرجمعیت و درهم شکستن اراده مردم یمن در حمایت از انقلاب و جنبش انصارالله، همکاری با نیروهای افراطی و القاعده در استان های جنوبی مانند «تعز»، «بیداء»، شهر «عدن» و «صنعا» در شمال به همان سرنوشتی دچار خواهند شد که رژیم صهیونیستی به آن مبتلا گردید.

از منظر جغرافیایی نوار غزه باریکه ای کوچک و کشور یمن، سرزمینی پهناور است و این تمایز روشن به خوبی گویایی شکست محتوم آل سعود است. این روزها خبرهایی از حمایت های گسترده خارجی از نیروهای افراطی و حزب «اصلاح» که گرایش آن به عربستان و القاعده روشن و بدیهی است منتشر می شود که بی گمان هدف از این حمایت ها تلاش برای شعله ورتر کردن هر چه بیشتر آتش جنگ در یمن است. دیدن صحنه های دلخراش در یمن مانند آنچه که عروسک های خیمه شب بازی تکفیری غرب و صهیونیسم در عراق و سوریه مرتکب می شوند، این حقیقت را بیان می کند که تاکتیک جنگ روانی برای تضعیف اراده و مقاومت مردم این کشور مقاوم در دستور کار قرار گرفته است. با وجود تلاش عربستان و ائتلاف عربی برای ایجاد چتر حمایتی گسترده از عبدربه منصور هادی – رئیس جمهور مستعفی، خائن و فراری یمن – تروریست های حامی آنان هم نتوانستند به پیروزی های چشمگیر و تعیین کننده دست یابند.

هر چند که القاعده در بعضی از بنادر و شهرها از جمله «المکلا» و «عدن» تصرفاتی جزیی به دست آورده است اما خوشبختانه نیروهای مقاومت در تمام استان ها و مناطق شمالی و جنوبی توانستند موفقیت های بزرگی را کسب کنند و طی چند هفته اخیر، علیرغم همه بمباران های تبلیغاتی و نظامی، محاصره دریایی و هوایی و کمک‌های اطلاعاتی و لجستیکی رژیم صهیونیستی و آمریکا، مقاومت مردمی به رهبری انصارالله همچنان به پیشروی و تصرفات خود می افزاید. در این میان، ظرفیت های دیپلماتیک جبهه مهاجم از جمله شورای امنیت برای اِعمال فشار مضاعف بر مردم یمن، منجر به حضور پررنگ تر و فعال تر مردم گردید و در خیابان های شهرهای گوناگون از جمله صنعا، راهپیمایی گسترده آنان را در مخالفت با قطعنامه شورای امنیت و حمله نظامی شاهد بودیم.

قطعاً رژیم آل سعود که از پشتیبانی تمام قدّ ایالات متحده در این تهاجم بهره‌مند است، در عملیات هوایی شکست خواهد خورد و اگر بخواهد از ارتش خود برای عملیات زمینی و تعرض به تمامیت ارضی یمن استفاده کند به علت ناتوانی، بی‌تجربگی و اختلافات داخلی در خاندان آل سعود که تبعات سنگینی به دنبال دارد از یک سو و از سوی دیگر توانمندی های مردم و ارتش یمن، تجربه شکست در عراق، سوریه و نقاط دیگری که سعی کرد جنگ نیابتی را به نمایندگی از آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه رهبری و مدیریت کند، مجدداً تکرار خواهد شد. از سویی دیگر با نگاهی راهبردی به این تحولات چنین می توان نتیجه گرفت که اهمیت استراتژیک باب‌المندب بیش از تنگه هرمز است، از این رو عربستان برای کاستن وابستگی خود به خلیج‌ فارس که ایران توان کنترل آن را دارد، تلاش می کند که بخشی از نفت خود را از طریق دریای سرخ صادر نماید و صادرات به کشورهای آسیایی از طریق باب‌المندب صورت گیرد، اما عربستان در این راهبرد هم سرمایه‌گذاری خود را بر باد رفته می ‌بیند.

در ارتش عربستان نظامیان رفاه‌زده و گریزان از سختی حضور دارند در حالی که یمنی‌ها مردمانی سخت‌کوش و مومن هستند و هر کجا سلاح در مقابل ایمان قرار گیرد نیروی ایمان پیروز می ‌شود و این مساله را در تجاوز به افغانستان،‌ اشغال افغانستان توسط ناتو،‌ شکست‌ های آمریکا در عراق و از همه بدیهی ‌تر در شکست ارتش تا بن دندان مسلح اسرائیل از حماس و حزب‌الله شاهد بودیم. انقلاب مردم یمن و تجاوز عربستان و شکست در این تجاوز، نقطه عطف مهمی در جریان بیداری اسلامی خواهد بود و آثار استراتژیک عظیمی بر منطقه خواهد داشت؛ و وجه مثبت آن بدین شکل قابل تحلیل است که سرمایه‌گذاری اعراب و هم ‌پیمانان آنان علیه یمن بخشی از انرژی آنها در حمایت از تروریست‌ها در عراق، سوریه و لبنان را خواهد کاست. عربستان با اقدامات خود طی سال‌های گذشته اعراب را علیه خود شورانده و نفرتی که امروز در جهان اسلام از خاندان آل سعود در دلها رسوخ کرده بی سابقه است. تبعات جنگ عربستان که با هدف تخریب زیرساخت ها و اهداف غیرنظامی و گرته‌برداری از اربابان صهیونیستی است قابل تعقیب بین‌المللی است و دیری نخواهد پایید که «بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد.»

مردم سالاری:چرا تعامل سازنده؟

«چرا تعامل سازنده؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علامه عزیزی است که ر آن می‌خوانید؛ایران کشوری است با توانمندی‌های بین‌المللی و موقعیت برتر به لحاظ ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک که می‌تواند در سطح جهانی قدرتی تاثیر‌گذار باشد. ایران از سه بعد «ژئوپلیتیک»، «انرژی»، «فرهنگی- ایدئولوژیک» ظرفیت و توانایی تاثیرگذاری بالایی بر نظام بین‌المللی را دارد. افزون برآن، ایران، خود زمانی شکل دهنده نظم بین‌المللی بوده است. از نظر ژئوپلیتیک، موقعیت جغرافیایی ایران به نحوی است که در همسایگی قدرتهای مهمی چون روسیه و حوزه خلیج فارس که تحت نفوذ آمریکا است،قرار دارد. قرار گرفتن در مناطقی که قدرت‌های بزرگ منافع حیاتی برای خود قائل‌اند، به طور طبیعی، جایگاه کشور را در تعامل میان قدرت‌های بزرگ افزایش می‌دهد. از این رو برقراری ارتباط با بازیگران مهم بین‌المللی (کشورها، سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیر دولتی) و ارایه کارکردی مطلوب در کنار برقراری ارتباط تأثیرگذار و همکاری اثربخش میان جمهوری اسلامی ایران و سایرکشورها با در نظر گرفتن منافع ملی و رعایت الزامات معطوف به امنیت ملی و توسعه همه جانبه یکی از وظایف ذاتی دستگاه دیپلماسی است.

اکنون که عنصر اصلی اقتدار در عصر جهانی شدن متکی به عوامل اقتصادی، علمی و فناورانه است، نیروی سیاست خارجی باید به گونه‌ای سامان یابد که بتواند از این عناصر اقتدار برای توسعه ملی بهره‌گیری کند به عبارت دیگرسیاست خارجی ابزاری برای تقویت اقتدار و جایگاه کشور در نظام بین‌الملل است. ضرورت پیوند عناصر اقتصادی ملی با اقتصاد بین‌الملل و بایسته‌های اقتصاد جهانی ایجاب می‌کند که سیاست خارجی در عصر جهانی شدن در خدمت اهداف توسعه اقتصادی قرار گیرد. به زبانی دیگر، سیاست خارجی کشور باید به گونه‌ای سامان یابد که در کنار تعامل سازنده با نظام بین‌الملل در سطح دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین در سطح سازمان‌های بین‌المللی، بتواند منابع، امکانات و فرصت‌ها و ثبات محیط خارجی کشور را برای فرآیند توسعه اقتصادی بسیج و تجهیز کند و از این نظر هماهنگی و همسویی کاملی میان سیاست خارجی و بایسته‌های توسعة اقتصادی برقرار شود. از نظر اقتصادی، شاهراه‌های بزرگ تجاری جهان در دریا و خشکی یا از ایران یا ازنزدیکی ایران می گذرند، و براین‌اساس ایران با پانزده کشورهمسایه دارای مرز آبی وخاکی است، ضمن اینکه با برخورداری از بخش قابل توجهی از انرژی جهان، داشتن تسلط ژئوپلیتیکی بر بیش از نیمی از ذخایر انرژی دنیا در منطقه خلیج‌فارس جایگاه مهم در میان کشورهای صادر‌کننده نفت(اوپک)دارد.از لحاظ فرهنگی نیز پس از انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری فرهنگی ایران شکل ایدئولوژیک به خود گرفته است، به طوری که در مقطعی توانسته است الگویی مناسب برای بسیاری از حرکت‌های اسلامی باشد. طرح ایده گفت‌وگوی تمدنها و پذیرش جهانی آن فرصتی را فراهم نمود تا ایران بتواند بار دیگر با برگزاری کنفرانسهای بین‌المللی، از نظر فرهنگی، خود را به جهانیان بشناساند و از این طریق، جایگاه فرهنگی خود را ارتقاء بخشد. اما بعد از بکار آمدن دولت نهم تغییرات چشمگیری در رویکردهای سیاست خارجه کشورمان رخ داد که بنظر بنده مانند بسیاری از اقدامات احمدی‌نژاد خلاف اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بود زیرا احمدی نژاد بجای اینکه رویکرد تعامل سازنده با دنیا را دنبال کند بیشتر بدنبال رویارویی نظام‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل با ملت ایران بود که نمود آن قطعنامه‌هایی بود که در دوران زمامداری ایشان علیه مردم ایران تصویب شد.اما پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش‌های دستگاه دیپلماسی در زمینه حل مناقشه هسته‌ای ایران سیاست‌های تعامل سازنده با دنیا از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود.

تلاش در جهت ساماندهی سیاست ملی و ایجاد ساخت ذهنی متناسب با ضرورت‌های مفهومی و بنیادین قدرت در سطح ملی، به شکل‌گیری نوعی از درک، فهم و رفتار خارجی در کشور می‌انجامد که امکان پیگیری ارتقای جایگاه با هدف قدرت نخست منطقه‌ شدن را فراهم می‌آورد.در همین راستا موضوع «تعامل سازنده» یکی از بحث‌های پرتاکید سند چشم انداز در عرصه سیاست خارجه است.با بررسی موضوع تعامل در عرصه دیپلماسی سبک‌های مختلفی همچون رویکرد رویارویی،رویکرد پذیرش وضع موجود ، رویکرد اصلاح وضع موجود و رویکرد تعامل سازنده وجود دارد که با نگاهی گذرا به استراتژی‌های کلان مطرح در سیاست بین‌الملل، می‌توان دریافت که استراتژی تعامل سازنده به‌عنوان استراتژی کلان ملی جمهوری اسلامی ایران، دارای ویژگی ترکیبی است؛ بدین معنی که عناصری از دو استراتژی کلان رویارویی و اصلاح وضع موجود را در خود جمع کرده است، اما از بیشترین همانندی با استراتژی اصلاح وضع موجود برخوردار است. زیرا نخست، وضع موجود را نمی‌پذیرد و دوم و مهم‌تر آنکه تنها راه دیگرگونه ساختن وضع موجود را تغییر درون سامانه‌ای، یعنی پیگیری دگرگونی‌ها با تکیه بر قواعد نظم موجود، می‌داند. از این روست که به رویارویی تهاجمی با نظم موجود باور ندارد. در واقع، نخبگان فکری و ابزاری جمهوری اسلامی ایران به این جمع‌بندی کلان در قالب سند چشم‌انداز دست یافته‌اند.

گفتنی است اصالت یافتن همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی که از تقابل پرهیز می‌کند به معنای وادادگی در مقابل قدرت‌های بزرگ نیست بلکه با استفاده از قواعد بین‌المللی و با ایجاد اجماع هدفمند با کشورهای همسو و در راستای منافع و اهداف کشور گام برمی دارد.لازم به ذکر است که تحقق مفهوم «تعامل سازنده و مؤثر» در وهله نخست نیازمند تبیین نظری، استراتژیک و دیپلماتیک دقیق است تا از قابلیت انسجام بخشی به رفتارها و گفتارهای سیاست خارجی کشور برخوردار گردد. طبق سند چشم‌انداز تعامل موثر و سازنده ایران با نظام‌های بین‌المللی بر سه اصل عزت،مصلحت وتدبیر در ابعاد بیرونی استوار است.پرواضح است بدون هماهنگی در داخل و تنظیم روابط درامور بین‌الملل نمی‌توان به سطح قابل قبول تعامل مؤثر و سازنده ایران در روابط بین الملل، تفاهم دو سویه، چند سویه و همکاری جویانه مؤثردست یافت. سیاستی که در برگیرنده منافع مشترک بوده و بر سینرژی(هم افزایی) منافع ایران و جوامع بین‌المللی باشد.

ابتکار:نمد سیاست و کلاه گشاد ثروت!

«نمد سیاست و کلاه گشاد ثروت!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛مدتی است که برخی مقامات مسئول خبر از ورود پولهای کثیف به سپهر سیاست و عرصه انتخابات می‌دهند. این خبر برای توده مردم چندان تازگی ندارد چرا که جزئی از مشاهدات آنان به حساب می‌آید. به عبارتی خبر مقامات در حقیقت تائید بخشی از مشاهدات مردم است. چندی پیش وزیر محترم کشور به عنوان مجری انتخابات و رئیس شورای امنیت کشور این خبر را اعلان و چند بار بر آن تاکید نمود و در انتهای هفته گذشته وزیر محترم دادگستری نیز مُهر صحه برآن گذاشت و معلوم شد که دغدغه دولت روحانی مقابله با پولهای کثیف به ساحت سیاست می‌باشد. بدیهی است که اثبات چنین ادعایی نیازمند دلیل و استدلال نیست.

کافی است حجم تبلیغات صورت گرفته و میزان هزینه صرف شده توسط هر کدام از نامزدهای انتخابات رصد و با درآمد حاصل از دوران نمایندگی مقایسه شود تا به صحت ادعاها نائل آییم.

هزینه های میلیاردی برای ورود به مجلس و یا شورای شهر با منطق اقتصادی ناسازگار است. تنها معادله ای که این هزینه ها را منطقی می‌نماید معادله پیوند قدرت و ثروت می‌باشد. فرقی نمی‌کند جزو آن دسته ای باشید که قدرت را زیر مجموعه ثروت می‌دانند یا بالعکس منتقد آن باشید، به هر حال یک چیز واضح است: با نمد سیاست می‌توان برای خود کلاه ثروت ساخت آنچنانکه ثروت نیز شرط لازم رسیدن به قدرت سیاسی شده است. این معادله نامیمون روال سپهر کنونی سیاست شده است و در نگاه خواص به رموز موفقیت تعبیر و تفسیر شده است.

در زمانه کنونی هزینه کردن برای حوزه قدرت معقول و توجیه پذیر شده است چرا که گویا با قدرت حاصل از رهگذر سیاست تمام هزینه ها در یک چشم به هم زدن جبران و در آمدهای چند برابری نیز تضمین می‌شود. متاسفانه این رابطه محدود به حوزه سیاست و ثروت نیست. دیگر روابــط انســـانی نیــز دستخوش این فرجام گشته اند. تمام روابط تحت الشعاع اتصال به منابع ثروتند. روابط زناشویی، خویشاوندیهای سیاسی، اقتصادی و جناح بندیها و بخش مهمی از دعواهای سیاسی با کارکرد اتصال به منابع ثروت مشروعیت می‌یابند. این رابطه دو سویه در دنیای سیاست و قدرت پذیرفته شده و به هنجار می‌باشد. اما در فضای گفتمانی جمهوری اسلامی که شعار محوری اش «ما تشنگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت» است عجیب و نا متعارف و غیرارزشی تعبیر می‌شود. اینکه چه میزان ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت تاثیر این معادله (ثروت و سیاست) رقم خورده و میزان تاثیرش در مجالس مختلف چگونه بوده است خود نیازمند تحقیق مستقل است ولی نگاهی اجمالی نشان می‌دهد که درصد بالایی از نمایندگان مجالس را مقامات رسمی قوه اجرایی تشکیل می‌دهند، یعنی کسانی که از رانت قدرت بهره مند بوده اند و از آن برای رسیدن به جایگاه نمایندگی استفاده برده اند. در چرایی این وضعیت می‌توان مثنوی هفتاد من نوشت ولی به اجمال به اهم زمینه های آن اشاره می‌شود.

1- انحصار یکی از مهمترین دلایل در هم تنیدگی قدرت و ثروت شده است. انحصار در تمام اشکالش فسادزا است و در اینجا نیز موجب ورود پول کثیف به سپهر سیاست می‌باشد. انحصار در اقتصاد موجب انحصار در سیاست و بالعکس است. هر گاه ساحت سیاست گرفتار انحصار شود و فرصتها به عدالت توزیع نشود و عرصه سیاست حالت قبیله ای پیدا کرد به طور طبیعی به سوءاستفاده های بیشمار گرفتار می‌شود. پس انحصار در سیاست تنها به حذف صلاحیت داران و تقویت و تکثیر کوتوله های سیاسی محدود نمی‌شود بلکه به نهادینه سازی پیوند ثروت و قدرت می‌انجامد.

2-بی توجهی نهـــادهای نــاظر به شرایط ذاتی و تمرکز بر شرایط غیرواقعی و فرعی موجب ترویج چنین فرهنگی می‌شود. به نظر می‌رسد ضوابط و آئین نامه ها و رویه های اجرایی تشخیص و تمییز صلاحیتها با معیار تقابل با معادله دو سویه مذکور نیست و جهت نمای صلاحیتها آنقدر آسمانی است که به هیچ وجه این امور واقعی و عینی و زمینی را شامل نمی‌شود.

3- اصول 43، 49، و 142 قانون اساسی به منظور ممانعت از پیوندهای نامشروع قدرت و ثروت تدوین شده است ولی مشاهدات کنونی و اخبار رسمی مقامات حکایت از مغفول بودن اصول فوق و بی توجهی دستگاههای مربوطه دارد. یکی از زمینه های ایجاد همدلی و همزبانی گسست پیوند قدرت و ثروت می‌باشد. تا این پیوند بر قرار است و این میزان از درهم تنیدگی وجود دارد نبایست انتظار تحقق آرمان همدلی و همزبانی را داشت. به هر روی در سالی که منتهی به یک انتخابات مهم و سرنوشت ساز می‌باشد بایست کاری کرد که پیوندهای نامشروع قدرت و ثروت به نفع عدالت و آرمانهای انقلاب گسسته شود و این تارها از هم جدا شوند هر زمینه ای که به تحکیم پیوند نامبارک ثروت و قدرت منجر می‌شود باید محو گردد و تا این اصلاح و پالایش صورت نپذیرد سیاست اخلاقی نخواهد شد و ثروت به عدالت نزدیک نمی‌گردد.

آرمان:عربستان و دیپلماسی

«عربستان و دیپلماسی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین رویوران است که در آن می‌خوانید؛ایران و عربستان در چند دهه گذشته به ‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر درگیری داشته‌اند؛ از یمن و سوریه تا لبنان. اما تقابل دو کشور با یکدیگر هزینه‌‌بر است و بحران‌های زیادی به وجود آورده و به دلیل نوع رفتار متقابل عربستان باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی مانند داعش در منطقه شده است.

اساس انتخاب‌های عربستان اما انتخاب‌های محدودی است و به همین دلیل به حمایت از تروریسم تکفیری و جنگ در یمن روی آورده است. لذا باید گفت کاهش تنش درمنطقه‌ خاورمیانه زمانی ممکن است که فرایند گفت‌وگو میان ایران و عربستان اتفاق بیفتد.

آغاز چنین فرایندی نیز زمانی امکان‌پذیر است که ایران و عربستان به یک درک دقیق در این رابطه دست پیدا کنند چراکه گفت‌وگوی این دو کشور به ‌طور قطع به روند صلح در منطقه کمک خواهد کرد. گفت‌وگوی ایران و عربستان می‌تواند باعث تنش‌‌زدایی در منطقه شود و به بسیاری از بحران‌ها پایان دهد. ایران با سیاست‌هایی که از زمان روی کار آمدن آقای دکتر روحانی بازتعریف شده‌اند رسما اعلام کرده که به دنبال تعامل با کشورهای منطقه است اما متأسفانه دولت عربستان سیاست‌های تهاجمی را ادامه داده و استمرار این سیاست‌ها بحران‌های منطقه‌ای را گسترش داده است.

سخنان جدید وزیرخارجه‌ عربستان اما می‌تواند نشان از تغییر چنین سیاستی در دولت عربستان باشد و نشانه‌ای باشد که دولت عربستان به سیاست ایران در موردتعامل پیام مثبت داده است. اگر چنین تصوری درست باشد که عربستان چنین تصمیمی گرفته است باعث خواهد شد که گفت‌وگو میان ایران و عربستان بسیاری از تنش‌های منطقه‌ای را کاهش داده و حتی به برخی از بحران‌ها پایان دهد. البته گفت‌وگوهای ایران با غرب می‌تواند بر تغییر موضع عربستان نسبت به ایران تأثیر بگذارد اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که طرف ایرانی بر ادامه تنش با عربستان تأکید ندارد بلکه عربستان به دنبال تنش در روابط با ایران است.

عربستان در سوریه تهاجمی برخورد می‌کرد و ایران تدافعی. عربستان در یمن تهاجمی عمل می‌کند درصورتی‌که ایران عملاً دخالتی در یمن ندارد. لذا عربستان سعی می‌کند با سیاست‌های تهاجمی شرایط منطقه را تغییر دهد و اگر عربستان از این سیاست تهاجمی دست بردارد زمینه‌های متفاوتی پیدا خواهد شد. به نتیجه رسیدن پرونده هسته‌ای این پیغام را برای عربستان دارد که گفت‌وگو، بزرگ‌ترین پرونده میان ایران و غرب را پیان داد. لذا با همین روش و روی‌آوردن به دیپلماسی ایران می‌تواند اختلافاتش با عربستان را هم حل‌وفصل کند. ایران گام‌های بزرگی در این مسیر برداشته است و حال عربستان است که باید سیاست های تهاجمی خود را کنار گذاشته و با ایران وارد گفت‌وگو شود.

دنیای اقتصاد:تفاهم هسته‌ای و الزامات رشد اقتصادی

«تفاهم هسته‌ای و الزامات رشد اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مهدی بهکیش است که در آن می‌خوانید؛چند روزی است که از تفاهم هسته‌ای ایران و 1+5 می‌گذرد و اکثر نیروهای سیاسی کشور از آن پشتیبانی کرده‌اند و جوی امیدوار فضای اقتصادی کشور را نیز دربرگرفته است. هرچند انتظار می‌رفت که این جو با هیجان همراه باشد، ولی ملاحظه شد که بازار حساسی چون بازار سرمایه (بورس) هم به سرعت از هیجان‌زدگی عبور کرد و به طرف تصمیم‌گیری‌های عقلایی تمایل نشان داد.

اگر بخواهیم تاثیر تحول سیاسی فوق بر فعالیت‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران به دلیل جنگ تحمیلی در مراحل اولیه پس از انقلاب و سپس تحریم‌ها، هیچ‌گاه فرصت بازسازی ساختارهای اقتصادی خود را پیدا نکرده است. بسیاری از قوانین ما برای اداره یک اقتصاد نسبتا بسته به‌وجود آمده‌اند. بخشی از قوانین، بازمانده از قبل از انقلاب هستند که شرایط آن دوران با امروز تفاوت فراوان دارد و بخشی دیگر که در این سال‌ها وضع شده، رویکرد حمایت از اقتصاد داخلی داشته‌اند تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در برابر صدمات خارجی حفظ کنند.

پس از تفاهم هسته‌ای و رفع تحریم‌ها که امیدواریم به زودی فراهم آید، ایران برای شروع فعالیت‌های صنعتی و تجاری خود وارد بازارهایی در حال رقابت خواهد شد که عموما تحت مقررات سازمان تجارت جهانی(WTO) هستند و تعرفه‌های بسیار پایینی دارند. به‌عبارت دیگر اقتصاد ایران- پس از توافق- با بازارهای در حال رقابت آزاد در منطقه و جهان مواجه خواهد شد.

سوال بسیار مهم در پیش‌روی کشور آن است که چگونه می‌توان ساختارهای اقتصاد نسبتا بسته ایران را برای فعالیت در یک بستر رقابتی آماده کرد تا بتواند با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از مزیت‌های خود رفاه بیشتری برای مردم به‌وجود آورد. سمینار اقتصاد ایران که توسط مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در 14 و 15 دی‌ماه 1393 برگزار شد، اقتصاددان‌های کشور را در مقابل این سوال قرار داد که برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی چه اقداماتی باید در دولت یازدهم صورت گیرد و راه‌حل‌های کاربردی کدامند؟

سخنرانان سمینار به وعده عمل کرده و نظرات خود را ارائه دادند، ولی اکثر دیدگاه‌ها در فضایی پرابهام مطرح شد و آن ابهامات عبارت بود از آنکه آیا پیشنهادها برای اداره فعالیت‌های اقتصادی در بستر محدودیت‌ها (ادامه تحریم‌ها) است که اقتصاد مقاومتی نام داشت یا آنکه سمینار به دنبال راهیابی به راه‌حل‌های ساختاری است و راه‌های ورود به اقتصاد پساتحریم را جست‌وجو می‌کند؟ در فضای سیاسی آن زمان بسیاری از سخنرانان نمی‌توانستند به شرایط بعد از تحریم فکر کنند، ولی امید به این تغییر بخشی از پیشنهادهای آن سمینار را در جهت اصلاح ساختارها سوق داد که امروز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

آنچه امروزه مورد نیاز اقتصاد ایران است ترسیم چگونگی انتقال از اقتصاد نسبتا بسته امروز به اقتصاد نسبتا رقابتی فردا است که کشور پس از رفع تحریم‌ها با آن مواجه خواهد شد. در این یادداشت مواردی که در چند ماه آینده باید مورد توجه قرار گیرند و برنامه‌ای برای آنان ترسیم شود به‌صورت خلاصه آمده است:

اول- مواردی در حذف یا جایگزینی مقررات
1- اولین مانع برای برقراری ارتباط متقابل با کشورهای دارای اقتصاد رقابتی تغییر یا اصلاح قوانین و ضوابطی است که مانع بهره‌برداری از مزیت‌های اقتصادی کشور است. اکثر قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابطی که بر فعالیت‌های اقتصادی دوران تحریم حکمفرمایی می‌کنند، باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. این اقدام بسیار گسترده، پیچیده و زمانبر است و تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هر کشوری باید روش مخصوص خود را در اصلاح مقررات به کار گیرد. مثلا هندوستان در سال 1991 کلیه مجوزهای لازم برای شروع یا تغییر یک فعالیت اقتصادی (به جز مجوز محیط زیست و امنیت کشور) را در یک شب حذف کرد تا امکان جذب سرمایه به اقتصاد هندوستان فراهم آید، ولی در ایران حذف یکباره مجوزها یا تغییر انبوه قوانین قابل اجرا نیست؛ بنابراین لازم است راه‌حل‌های اجرایی‌تری در نظر گرفته شود.

اگر به احکام برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه برگردیم ملاحظه می‌شود که بدون داشتن هدف‌های مشخص و البته تعیین اولویت در برنامه‌ها، اصلاح ساختار اقتصاد ایران درگذر از اقتصاد فعلی به اقتصاد رقابتی به‌صورت یکپارچه امکان‌پذیر نشد. شاید راه‌حل، مرحله‌ای کردن اصلاح ساختار است؛ بنابراین اگر هدف اولیه اقتصاد را مثلا افزایش تولید و اشتغال در کشور قرار دهیم، تمرکز بر تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی، اولویت اول را در اصلاح مقررات پیدا می‌کند. بر این اساس می‌توان در مرحله اول اصلاح مجموعه قوانین و ضوابط مرتبط با سرمایه‌گذاری و از آن جمله مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را در اولویت قرار داد. در همین راستا اصلاح قوانین مربوط به بازار سرمایه نیز باید در همین مرحله اول مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا جذب سرمایه خارجی از طریق بورس اوراق بهادار می‌تواند با سرعت بیشتری امکان‌پذیر شود.

2- خصوصی‌سازی از الزامات یک بازار رقابتی است که مقررات مربوط به آن می‌تواند در اولویت بعدی برای اصلاح قرار گیرد؛ زیرا فعالیت‌های سال‌های گذشته در این زمینه با موفقیت همراه نبوده است. قرار بود ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی مالکیت‌های در اختیار دولت را به بخش خصوصی منتقل کند تا گسترش رقابت موجب افزایش کارآیی و بهره‌وری شود. ولی این چنین نشد و گفته می‌شود که 95 درصد از مالکیت‌ها به بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی، منتقل شده است.

این روند باید اصلاح شود؛ زیرا هدف از خصوصی‌سازی رقابتی کردن بازار بود و نه تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی؛ بنابراین راه دشواری در پیش خواهیم داشت. در نتیجه لازم است که برنامه‌ای خاص برای آن تدوین شود، به‌خصوص که پس از قطعی شدن تفاهم هسته‌ای می‌توان بخشی از مالکیت‌های فوق را به سرمایه‌گذاران خارجی منتقل کرد. اجرای این امر بزرگ پشتیبانی جدی بالاترین مقامات کشور را نیاز دارد و سازمان مستقل و پر قدرتی را می‌طلبد تا در اجرا با اشتباهات گذشته مواجه نشود. بدیهی است که در این مسیر لازم است سهام عدالت به ترتیب مناسب سازماندهی مجدد شود.

3- صادرات و واردات کالا و خدمات در کشور با موانع بسیار جدی مواجه است و اصلاح مقررات مربوط به آن را می‌توان به تدریج و شاید همراه با انعقاد پیمان‌های تعرفه ترجیحی دوجانبه و چندجانبه با همسایگان سازماندهی کرد. می‌دانیم که علاوه بر تعرفه‌های غیرمعقول موجود که عملا اقتصاد بسته دوران تحریم را حمایت می‌کند، موانع غیرتعرفه‌ای از قبیل ممنوعیت‌ها (به‌جز ممنوعیت‌های شرعی) محدودیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های بازدارنده، تجارت خارجی را در بسیاری از موارد با موانع بی‌شمار و در نتیجه با رانت همراه کرده و حتی در مواردی منجر به ایجاد مافیای واردات یا صادرات شده است.
هم‌اکنون تلاش‌هایی برای تنظیم نظام تجاری متناسب با بازار رقابتی پیش‌رو، صورت گرفته است، ولی تقریبا همه آنها از نظر هدف‌گذاری با ابهامات جدی مواجهند. زیرا هیچ‌گاه کارشناسان تدوین‌کننده نظام تجاری کشور شرایط را برای ورود به یک بازار رقابتی آماده نمی‌دیدند؛ ولی با رفع تحریم‌ها تکلیف روشن می‌شود و آن جز این نیست که ایران باید در یک دوره چند ساله نظام تجاری خود را با رقابت خارجی هماهنگ کند؛ به‌عبارت دیگر با داشتن تعرفه‌های بالای 100 درصد و حتی تا 200 درصد نمی‌توان وارد میدان رقابت شد. متوسط تعرفه در کشورهای عضو WTOحدود 5/3 درصد و در کشورهای همسایه کمتر از 15 درصد است؛ بنابراین طبیعی است این امر نیز ابعاد سیاسی- اقتصادی جدی دارد و برای تهیه الگوهای قابل اجرا، باید سرمایه‌گذاری سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی کنیم و البته ضروری است که یک برنامه اجرایی برای تنظیم روابط تجاری به‌خصوص با همسایگان از جمله با ترکیه و هندوستان تنظیم کنیم. در ورای همه تمهیدات، لازم است وضعیت واحدهای تولیدی که سالیان طولانی درون دیوارهای بلند حمایتی زندگی کرده‌اند و البته به‌صورت همزمان هزینه‌های بسیاری برای تحمل مقررات نامناسب پرداخت کرده‌اند را در نظر گرفت و به آنان کمک کرد تا تغییر شرایط موجب بهره‌برداری بهتر از امکانات آنان شود.

4- نفت، نعمتی ارزنده برای کشور است ولی به دلیل تمرکز درآمدهای آن در دست دولت، اقتصاد را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است. مجبوریم تکلیف درآمد نفت و چگونگی اداره این منابع را روشن کنیم زیرا درآمد ارزی نفت نباید به‌صورت انحصاری در دست دولت باشد زیرا اگر ارز حاصل از فروش نفت و گاز همچنان در اختیار دولت بماند، تعیین نرخ ارز نمی‌تواند به بازار عرضه و تقاضا سپرده شود و در این حالت دستیابی به یک اقتصاد رقابتی میسر نخواهد شد. برای تغییر این عادت صد ساله کشور، باید راه‌حل مناسبی پیدا کنیم و درآمدهای نفت و گاز را به ترتیب دیگری اداره کنیم به ترتیبی که عرضه و تقاضای ارز قیمت آن را تعیین کند، در غیر این صورت بازهم ورود به بازار رقابتی افسانه‌ای بیش نخواهد بود.

در این مسیر راه‌حل‌های متفاوتی طی سالیان گذشته مطرح شده‌اند. باید از هم‌اکنون گروهی از متخصصان را مامور بررسی این امر کرد. تغییر قوانین و ضوابط مربوط پس از دستیابی به راه‌حل مورد توافق به اجرا گذاشته خواهد شد.

5- قیمت‌گذاری یک سنت دیرینه در اقتصاد ایران است و در لابه‌لای قوانین کشور مجوزهایی برای آن وجود دارد. قوانین، مقررات و ضوابط گسترده‌ای باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند تا تعیین قیمت‌ها را به تدریج به بازار بسپارند. البته دولت‌های گذشته و حال تلاش‌هایی برای رفع قیمت‌گذاری کرده‌اند، ولی تغییر این سنت دیرینه نیاز به تدوین برنامه‌ای خاص دارد تا زمینه را برای آزادسازی قیمت‌ها مهیا سازد.

مهم آن است که دولت به اهمیت حذف قیمت‌گذاری آگاه شود و در نتیجه بتواند مردم را قانع کند که تعیین قیمت از طرف دولت یا سازمان‌های مربوط کمکی به جلوگیری از گرانفروشی نمی‌کند، بلکه رقابت است که گرانفروشی را کنترل می‌کند. به‌علاوه رقابت موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود، زیرا بهره‌وری را افزایش می‌دهد و در نتیجه قیمت تمام شده پایین می‌آید، ولی این امر در صورتی تحقق می‌یابد که زمینه ایجاد انحصار اعم از آن که توسط یک واحد دولتی به‌وجود آید یا توسط یک واحد بخش خصوصی در قوانین و مقررات از بین برود؛ بنابراین باز هم اصلاح مقررات و تعهد به اجرای آن راه اصولی نیل به این هدف است.

دوم- تا به حال مواردی از حذف مقررات مورد اشاره قرار گرفت. اینک به چند موردی اشاره می‌شود که مقررات جدید مورد نیاز است و باید برای ایجاد آن تلاش کنیم.

1- نظام اداره بنگاه‌ها به‌ویژه بانک‌های کشور باید نظم جدیدی پیدا کند تا تضاد منافع بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم نباشد و منافع سهامداران بنگاه و مصرف‌کنندگان، قابل‌تشخیص شوند. نظام شناخته شده «حاکمیت شرکتی» در کشورهای دیگر حتی در کشورهای همسایه ما چون ترکیه سال‌هاست که به اجرا درآمده است. می‌توان از الگوهای موجود استفاده کرد و مقرراتی متناسب با شرایط ایران برای عبور از تنگناهای موجود تعیین و وسیله اجرای آن را فراهم آورد. بانک مرکزی در این راستا حرکت‌های محدودی را برای ساماندهی بانک‌ها شروع کرده است، ولی راهی طولانی در پیش است. به نظر می‌آید بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار می‌توانند در این امر پیشرو باشند. مطمئن باشیم در اقتصادی که سهامدار بانک و اعضای هیات‌مدیره خود عموما استفاده‌کنندگان از اعتبارات باشند یا آنکه بانکداران خود بنگاه‌دار شوند، گردش مالی سالم در اقتصاد به جریان نمی‌افتد و حاصلی جز رکود در فعالیت‌ها نخواهد داشت.

2- نظام کپی رایت در کشور به اجرا درنیامده است؛ زیرا ما ایرانیان هیچ‌گاه به‌صورت جدی به فکر صادرات نبوده‌ایم یا مالکیت معنوی قابل توجه نداشته‌ایم که به فکر حراست از آن باشیم. برای گسترش صادرات باید بتوانیم از حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در سطح بین‌المللی دفاع کنیم. ما عادت کرده‌ایم که بدون اعتنا به مالکیت دیگران تولیدات آنها را کپی کرده و مصرف کنیم یا با استفاده از مکانیزم مهندسی معکوس به تولید محصولات تولیدی آنان بپردازیم. این امر نوعی دست‌درازی به مالکیت دیگران است. برای جلوگیری از دست‌درازی دیگران به مالکیت‌های ایرانی به نفع ما است که هرچه سریع‌تر به کنوانسیون‌های مربوط به کپی رایت بپیوندیم و مقررات مربوط را به‌وجود آوریم. در مراحل اولیه حضور ایرانیان در بازارهای صادراتی بین‌المللی، صدور نرم افزارهای دیجیتالی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا کشورمان نیروی تحصیلکرده گسترده‌ای برای آن فعالیت دارد و تنها با پیوستن به کنوانسیون‌های مربوط و ایجاد مقررات مناسب می‌توان این فعالیت را برای تولید و صادرات سازماندهی کرد. تجربه هندوستان در این زمینه بسیار آموزنده است. البته پیوستن به مقررات کپی‌رایت در صدور کالاها بسیار کمک‌کننده خواهد بود، زیرا علاوه بر فعالیت هنری حفاظت از علامت‌های تجاری برای حفظ بازارهای صادراتی پراهمیت خواهد بود.

3- انعقاد قرارداد برای ورود و صدور کالا و خدمات و همچنین برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوطه از اصول اولیه در اقتصاد امروز است. متاسفانه در فرهنگ تجاری ایران گشایش اعتبار اسنادی (LC) به مثابه قرارداد تلقی شده است و ایرانیان تنها در اجرای پروژه‌های بزرگ به انعقاد قرارداد می‌پردازند. در صورتی که هر عمل خرید یا فروش باید متکی بر قرارداد باشد، هرچند آن قرارداد به‌صورت دستی تنظیم شود تا منافع طرفین را حفظ کند. بسیاری از اختلافات تجاری مطرح در دادگاه‌ها یا در ارجاع به داوری ناشی از فقدان قرارداد بین طرفین است.

انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین ضرورت دارد تا از الگوهای موجود برای انعقاد قرارداد که کامل‌ترین آن متعلق به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) است، استفاده کرد. برای اجرایی شدن این امر لازم است بانک مرکزی مقررات گشایش اعتبار اسنادی را متکی بر قرارداد بین طرفین کند.

4- مواردی که ذکر شد عملا ما را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) آماده می‌سازد، ولی نباید منتظر پیوستن به آن سازمان ماند؛ زیرا که فرآیند پیوستن به آن سازمان سال‌ها به طول می‌انجامد. ما نیاز داریم که از اواخر سال 1394 به تدریج وارد بازار رقابت شویم تا امکان جذب سرمایه که در این پیشنهاد اولویت اول را دارد، فراهم کنیم، ولی برای پیوستن به WTO باید حجم بزرگی از مقررات تغییر یابد که اگر براساس پیشنهاد فوق، اولویت‌ها به درستی و در انطباق با اهداف تعیین شوند، آماده‌سازی الزامات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیار ساده‌تر می‌گردد؛ بنابراین می‌توان پیشنهادهای مطرح شده در این یادداشت را مراحلی از یک برنامه بلندمدت برای پیوستن به WTO دانست.

یادآوری سه نکته در جمع‌بندی ضروری به نظر می‌رسد:
اول آن که عوامل ذکر شده و ترتیب اولویت‌ها در این یادداشت تنها یک نظر کارشناسی است و هدف اصلی آن است که مکانیزم هدف‌گذاری و تعیین اولویت‌ها برای اصلاح قوانین و مقررات را مطرح کند. نکته مهم آن است که تغییر ساختار اقتصادمان بدون «هدف‌گذاری» و «اولویت‌بندی» امکان‌پذیر نیست.
دوم آن که اصلاح ساختار اقتصاد کشورمان باید به‌صورت تدریجی باشد و همگان به برنامه‌های تنظیمی مقید باشند. بخش خصوصی کشور مسوولیت گسترش فعالیت‌های اقتصادی را به عهده خواهد داشت و در نتیجه اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و سندیکاها همکاران اصلی دولت در تنظیم ضوابط جهت حرکت سریع‌تر در بستر نوین هستند. بخش خصوصی می‌تواند بخش‌هایی از برنامه اصلاح ساختار را در سطح شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد اصلاحی به عهده گیرد.

سوم آن که کاهش فساد جز از طریق احترام به قانون و توسل به رقابت میسر نمی‌شود. در مسیر اصلاح ساختارهای قانونی کشور می‌توانیم برنامه‌های آموزشی- فرهنگی گسترده‌ای را به اجرا درآوریم تا احترام به قانون را به فرهنگ مبادلات تبدیل کنیم و باور کنیم که رقابت، دشمن فساد است.