ذبح تولید ملی با 3 سلاح داخلی

کیهان:عملیات پوششی در تنگنای توافق

«عملیات پوششی در تنگنای توافق»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛یکی از دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای این است که معلوم شد حتی از نگاه تجدیدنظرطلبان هم اسرائیل دشمن است. و الّا اگر به نرخ اتفاقات سال ۸۸ به عرصه سیاست خارجی بنگریم، اسرائیل در شمار دوستان جنبش سبزی‌ها جا دارد. ماجرا برای سبزها آن قدر مهم بود که ریسک هزینه دادن در کف خیابان و روبرو شدن با مردم روزه‌دار را در روز قدس (۲۷ شهریور ۱۳۸۸) به جان خریدند و در حمایت از اسرائیل، شعار القا شده «نه غزه نه لبنان» را در کف خیابان بازگو کردند. تا همین چند ماه پیش برخی از تئوریسین‌های اپوزیسیون سبز تا مرز اعلام رسمیت اسرائیل نیز پیش رفتند اما اکنون همان‌ها (نظیر صادق-‌ز) به نتانیاهو و اسرائیل بد می‌گویند تا بعداً بتوانند منتقدان حامی منافع و عزت ملی در مذاکرات هسته‌ای را همسو با نتانیاهو جا بزنند. در ادامه این شگرد آخرین بار آقای هاشمی رفسنجانی گفت دلواپس‌ها با نتانیاهو همزبان شده‌اند. اما اصل ماجرا چیست؟ و چرا در بحبوحه مذاکرات با آمریکا، حجم آتش تبلیغاتی سنگینی علیه منتقدان به راه افتاده است؟

دور تازه مذاکرات که از شهریور ۹۳ در نیویورک کلید خورد و قرار بود ۳ ماهه به سرانجام برسد، اکنون هجدهمین ماه را سپری می‌کند. طبق قرائن متعدد که در ادبیات اوباما نیز شنیده شد آمریکا مایل است تعلیق و توقف ابعاد مهم برنامه هسته‌ای را به مدت ۱۰ سال به طرف ایرانی تحمیل کند و به عبارت دیگر در مقابل دریافت امتیازهای نقد آنی، لغو تحریم‌ها را به حداقل یک دهه دیگر حواله دهد؛ نظیر کاری که ۱۰-۱۱ سال پیش در توافقات تهران و پاریس و بروکسل انجام شد و پس از دو سال و نیم «تعلیق موقت» گفتند بهترین تضمین عینی که ایران می‌تواند بدهد دایمی کردن تعلیق‌هاست. مفهوم دیگر این تحمیل ۱۰ ساله، اوراق کردن تدریجی برنامه هسته‌ای ایران بدون لغو تحریم‌هاست. رئیس دولت یازدهم در تبلیغات انتخاباتی با نشان دادن کلید و درگیر کردن چرخ صنعت با چرخ سانتریفیوژها (برنامه هسته‌ای) وعده لغو همین تحریم‌ها را داد. اما به مرور معلوم شد ظاهراً در نگاه برخی سیاسیون لازمه چرخیدن چرخ صنعت، نچرخیدن یا معکوس چرخیدن چرخ صنعت است. اکنون مفهوم توافق ۱۰ ساله‌ای که اوباما می‌گوید، این است که سانتریفیوژها از ۱۹ هزار به ۶‌هزار برسد، سانتریفیوژهای پیشرفته نچرخند، آبشارهای ۱۶۴ تایی سانتریفیوژها گسیخته و نیمه آبشار! شوند و... در حالی که چرخش سانتریفیوژها از سرعت می‌افتد، چرخش چرخ صنعت به واسطه لغو تحریم‌ها نیز به ۱۰ سال بعد موکول شود!

آیا افکار عمومی ایران که در تمام نظرسنجی‌ها بالای ۷۵ درصد پای فناوری هسته‌ای - حتی به قیمت تحریم‌ها- ایستاده و لغو فوری و حداقل همه‌جانبه تحریم را مطالبه می‌کند، چنین توافقی را می‌پذیرد؟ حالا ساده‌دل‌ترین و خوش‌گمان‌ترین افراد می‌پرسند حتی اگر ارزش فناوری هسته‌ای را کنار بگذاریم، آیا قرار است تحریم‌ها را برای حداقل ۱۰ سال تثبیت و عدم تصویب تحریم جدید را به عنوان تنها امتیاز برای ما فاکتور کنند؟! گزارش اخیر سایت حامی دولت (آریا) مبنی بر اینکه طبق نظرسنجی یک مؤسسه آمریکایی، محبوبیت روحانی در آبان ماه ۱۱ درصد کاهش یافته، بخشی از دلواپسی‌های جریان خوش‌بین به آمریکا را بازگو می‌کند. سران این جریان، اوباما را در ردیف «میانه‌روهای مؤدب» دسته‌بندی کرده و مذاکره با او را «تابوشکنی بزرگ» می‌دانستند. آنان و جریان رسانه‌ای که همین طیف سیاسیون را از پایین مدیریت می‌کند به مرور این تلقی را پیش کشیدند - یا القا کردند- که آمریکا، دوست و فقط اسرائیل، دشمن است! این طیف تا آنجا پیش رفتند که نسبت دروغ به امام خمینی(ره) دادند مبنی بر اینکه امام هم مخالف مرگ بر آمریکا بود حال آن که حضرت امام در سال آخر حیات مبارک خویش بیش از همیشه بر مرگ بر آمریکا و دشمن شماره یک معرفی کردن «شیطان بزرگ» تأکید می‌کرد. امام مدام درباره منسی (فراموش) شدن مرگ بر آمریکا با شعارهایی نظیر مرگ بر شوروی هشدار می‌داد هر چند که دشمن اول استکبار شوروی خود امام بود. اما تجدیدنظرطلبان در آشوب‌افکنی نیابتی سال ۱۳۸۸ مرگ بر آمریکا را خط زدند و مرگ بر روسیه نوشتند. آنها ۵ سال بعد، اسرائیل و نتانیاهو (شیطان کوچک) را برجسته می‌کنند تا دوستی و پسرخاله شدن با شیطان بزرگ را پنهان سازند؛ انگار سگ زنجیری شیطان بزرگ طرف بد ماجراست و شیطان بزرگ، طرف خوب و دلبر داستان می‌باشد که به خاطر او می‌توان همه نوع حریم‌شکنی کرد! و انگار نه انگار که همین نتانیاهو - که یکی دو سال است برای حضرات بده شده- همان نتانیاهوی سال ۸۸ نیست که با صراحت گفته بود «جنبش سبز سرمایه بزرگ اسرائیل است». پیش قاضی و معلق‌بازی؟! یعنی ملت ایران را که خود پیاده‌نظام اسرائیل را از کف خیابان جارو کرد، این قدر کم‌حافظه فرض کرده‌اند؟

هر خردمندی وقتی پای مذاکره و توافق می‌رود، به عنوان یک سؤال اصلی می‌پرسد قرار است چه چیزی بدهد و چه چیزی بستاند. اما طیفی که با بد عملی و رفتار نابجا همه حیثیت و موجودیت خود را به مذاکره با آمریکا گره زده‌اند، اینک در وضعیت فقدان دستاورد سعی می‌کنند طریقیت را از مذاکرات و توافق بردارند و به آن اصالت و موضوعیت بدهند. این جبهه که شامل دو طیف مأمور خائن و خودی غافل می‌شود می‌خواهد پس از فاکتور کردن مذاکره با آمریکا که دیگری خریداری در میان ناظران منصف ندارد، نفس توافق- به هر قیمت- را به افکار عمومی کادو کند. آنها دانسته‌ و ندانسته محل بحث و اختلاف را بر سر توافق یا عدم توافق ترسیم می‌کنند. بی‌تردید هیچ کسی با توافق معقول که هم سلامت برنامه هسته‌ای ایران را نشان دهد، هم حقوق هسته‌ای ملت ایران را طبق NPT به رسمیت بشناسد و هم متعاقب این دو اصل، تحریم‌های بهانه‌جویانه را لغو کند مشکل ندارد. بحث اصلی بر سر این است که تعلیق هسته‌ای در کنار احاله لغو تحریم‌ها به یک دهه بعد و در کنار همه اینها متهم ماندن برای یک دهه بدون اینکه آمریکا و غرب هیچ سند و بهانه‌ای داشته باشند، چه ارزش و اعتباری دارد؟! طیف تردست مباحثه در این هنگام به جای پاسخگویی، به نتانیاهو دخیل می‌بندد که ۵ سال پیش از همین طیف حمایت علنی می‌کرده و اکنون نیز در جریان یک تقسیم کار بزرگ در غرب، با توافق ۱۰ ساله کذایی اظهار مخالفت می‌کند تا «سرمایه بزرگ اسرائیل در ایران» بتوانند حرفی برای گفتن و فاکتور کردن نزد مردم داشته باشند.

حقیقت ماجرا این است که آمریکا و اسرائیل در حرکت مخملین سال ۸۸ در یک صف کنار طیف سبز ایستادند. حقیقت دیگر این است که به تعبیر جو بایدن معاون اوباما «اگر اسرائیل هم نبود ما باید پول خرج می‌کردیم و آن را راه می‌انداختیم» یا به تعبیر شیمون پرز «در میان همه رؤسای جمهور آمریکا هیچ کس به اندازه باراک اوباما به اسرائیل خدمت نکرده است». حقیقت سوم آن است که امثال آقای هاشمی به هر ترتیب ماجرای سال ۸۸ را تقلیل دهند یا ترقیق و تحریف کنند، آن زمان فتنه‌گران در کف خیابان شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» سر دادند، «مرگ بر اصل ولایت فقیه» گفتند، خط حذف روی شعار «جمهوری اسلامی» کشیدند، به ساحت حضرت امام(ره) اهانت کردند و بالاخره سراغ اصل ماجرا رفتند و عقده دیرین آمریکا و اسرائیل را بر سر امام حسین علیه‌السلام خالی کردند چرا که افرادی با مختصات دکتر مایکل برانت رئیس بخش شیعه‌شناسی سازمان «سیا» مقارن پیروزی انقلاب گفته بودند انقلاب ۱۹۷۹ ایران مرهون خون حسین[ع] نواده پیامبر اسلام[ص] و احترام مردم به این خاندان است. اما حقیقت چهارمی در این میان است که آن را باید از زبان رئیس سابق موساد روایت و سپس از زبان آقای «صادق-ز» تبیین کرد.

به گزارش روزنامه هاآرتص مئیر داگان که در بحبوحه فتنه سبز رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی بود، اخیراً در پاسخ این سؤال که چه اقدامی باید در برابر برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌گرفت، از پرورش اپوزیسیون ایرانی توسط غرب سخن می‌گوید و می‌افزاید «کاری که می‌توانستیم انجام دهیم این بود که توسط عملیات سری یا تقویت نیروهای اپوزیسیون و اقلیت‌ها در ایران زمان بخریم». سناریویی که مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل به بهانه تقلب در انتخابات ۸۸ ایران ترتیب دادند، اقتدار و اتحاد ملی را هدف گرفته بود و همان کار ضمن تشجیع دشمن موجب شد غرب توافق برای پذیرش برنامه‌ هسته‌ای ایران و معامله بر سر سوخت ۲۰ درصد را بی‌آن که حتی تحریم‌هایی وضع شده باشد به هم بزند و تشدید تحریم‌ها (تحت عنوان فلج کننده) را برای تقویت اپوزیسیون ناکام آشوب ۸۸ در دستور کار قرار دهد. گرای تحریم‌ها را اتفاقاً طیفی از سبزها دادند که بعدها به نگرانی از تأثیرات تحریم‌ها تظاهر کردند حال آن که کاسب حقیقی تحریم‌ها آنان بودند. مئیر داگان مشابه سخنان اخیر را ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ در مصاحبه با شبکه CBS عنوان کرد آنجا که گفت «به جای اندیشه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران باید به هر عاملی که بتواند مخالفت و ممانعتی در برابر حرکت جمهوری اسلامی به وجود آورد یاری رساند. غرب باید در فکر تقویت اپوزیسیون در برابر حاکمیت باشد و به عنوان راهکار جایگزین حمله، تغییر حکومت را تشویق کند».

نکته ظریفی در این میان وجود دارد. آقای «صادق-ز» که از حامیان رسانه‌ای آقای هاشمی محسوب می‌شود، ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ در مصاحبه با روزنامه زنجیره‌ای بهار تصریح کرد «حاکمیت اپوزیسیون نمی‌خواهد اما ما نمی‌توانیم اپوزیسیون را از دید حاکمیت تعریف کنیم. همان گونه که ما می‌بینیم هاشمی به اپوزیسیون تبدیل می‌شود، حاکمیت هم این را می‌بیند و به هاشمی می‌گوید آشیخ اکبر باید تکلیفت را معلوم کنی؛ از شما بهره‌برداری می‌کنند و هل می‌دهند تا چهره‌ای بسازند که در مقابل نظام قرار بگیری. ضرورت دموکراسی خواهی، اینها (نهضت آزادی، سازمان مجاهدین انقلاب، دفتر تحکیم) را پشت سر کسی سوق خواهد داد که شنل اپوزیسیون را به تن کند. هاشمی که عمر نوح ندارد. ۵ یا ۱۰ سال دیگر با ما نخواهد بود اما جنبش ادامه پیدا می‌کند. اگر هاشمی، خاتمی و هر کسی نتواند حداقل خواسته‌های این جنبش را لبیک بگوید، جنبش آنها را پس می‌زند. نگران نباشید که آقای رفسنجانی می‌تواند پا به پای ما بدود یا نه، اگر نتواند همپا با جبهه اپوزیسیون بدود، حذف می‌شود... مهم نیست هاشمی چه می‌کند. او یا می‌تواند پا به پای این قطار باشد یا نه.

اگر حذف شد هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اپوزیسیون یک شخصیت دیگر را درون نظام پیدا می‌کند». همین شخص که در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود ایده‌آل ما روحانی و حتی عارف و خاتمی هم نیست بلکه واسلاو هاول و آنگ سان سوچی و بازرگان است، بعدها گفت اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. او در مصاحبه ۲۰ مرداد ۹۲ با سایت ضد انقلابی کلمه تصریح می‌کند «اپوزیسیون به کمتر از شتر رضایت نداده. دوران انقلاب کنار دانشگاه تهران چادر زده بودند و برای کومله و حزب دموکرات کردستان لباس و پتو جمع‌آوری می‌کردند در حالی که این احزاب در حال جنگ با سپاه و ارتش بودند. بعد از دوم خرداد ما چه گفتیم؟ گفتیم درباره ولایت فقیه بحث کنیم، جنگ بعد از فتح خرمشهر درست نبود، قصاص این گونه است، نعوذبالله خدا و پیغمبر آن گونه است. اگر این دفعه هم دچار همین خطا بشویم و بگوییم شتر، نه روحانی و نه پدرجد روحانی کاری نمی‌توانند بکنند. باید یاد بگیریم میلی‌متری به جلو برویم».

جبهه نفاق قدیم مدت‌هاست طبق دستورالعمل خارجی به فرمول استفاده از «سپر انسانی» و کاربست فنون جوجیتسو (استفاده از نیروی طرف مقابل) رسیده است. گروگان‌گیری از میان برخی یاران سابق انقلاب و تبدیل آنها به سپر انسانی یا مسئله برای حاکمیت مورد تأکید دشمن است. به موازات همین امر، تبدیل سیمای شیطان بزرگ به شریک طرف معامله و قطب‌بندی جعلی در درون حاکمیت در دستور کار است تا اقتدار فزاینده جمهوری اسلامی در منطقه را از درون به چالش بکشد. برجسته کردن شامورتی‌بازی امثال نتانیاهو در حقیقت ایجاد آتش تهیه و انفجار نارنجک‌های دودزای صوتی برای انحراف افکار عمومی از جبهه دیپلماسی در مصاف با شیطان بزرگ است. در بحبوحه همین مصاف بزرگ است که می‌توان صلاحیت، بصیرت و استقامت رجال سیاسی را به محک کشید یا خدای نکرده با تأسف و تحسر، سواری گرفتن دشمن از برخی رجال را به نظاره نشست. سیاستمداران ما مجبور نیستند خود را با جریان نفاق هم‌سرنوشت کنند اگر که حریت پذیرش اشتباه فهم و محاسبه را داشته باشند. قرار نیست ناکامی آمریکا در مذاکرات، شکست برخی رجال سیاسی ما هم باشد؛ اگر که مراقب گروگان‌گیرها باشند و نگذارند منافقین پل‌های پشت سر آنان را خراب کنند.

خراسان:ذبح تولید ملی با 3 سلاح داخلی

«ذبح تولید ملی با 3 سلاح داخلی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که در آن می‌خوانید؛صحبت از تولید ملی و ضرورت حمایت از آن زیاد شده است. همه می دانیم اگر تولید ملی در کشور اتفاق بیفتد، به موازات آن اشتغال برای جوانان ایجاد می شود و معضلات اجتماعی نظیر فقر، اعتیاد و طلاق کاهش پیدا می کند. با این حال در کشور ما با وجود شعارهای زیادی که در این زمینه سرداده می شود، اقداماتی علیه آن اتفاق می افتد.

قبل از هر چیز باید بگوییم که تولید ملی زمانی اتفاق می افتد که صاحبان مشاغل و تولیدی ها (که در ایران اکثرا صاحبان سرمایه هستند) تصمیم به تولید بگیرند و با استفاده از سرمایه خود و نیروی کار دیگران، فرآیند تولید را رقم بزنند. یعنی تا زمانی که صاحبان سرمایه تصمیم به تولید نگیرند، هیچ اتفاقی در زمینه تولید نمی افتد. عوامل زیادی هستند که بر تصمیم صاحبان سرمایه برای انجام تولید اثر می گذارند که از جمله می توان به شرایط کلی اقتصاد، میزان بازدهی سرمایه و روان بودن قوانین اشاره کرد. در چند سال گذشته و امروز که اقتصاد در وضعیت رکود به سر می برده است ما همواره با هزینه تراشی برای تولید، به تولید ملی ضربه های سهمگینی وارد کرده ایم و به عبارتی تولید ملی را با سه سلاح داخلی ذبح نموده ایم. این سه سلاح عبارتند از:

سلاح اول- نرخ سود بانکی:

شاید شدیدترین ضربه ای که به اقتصاد ایران در زمینه تولید وارد شده است، سود بالای سپرده های بانکی است. در سال های نه چندان دور نرخ سود سپرده پایین تر از تورم بود و به زبان اقتصاددانان با «نرخ سود سپرده واقعی» منفی روبه رو بودیم. در تمامی این سال ها برای تولیدکننده به صرفه بود که از بانک وام بگیرد و کار خود را سر و سامان بدهد. اما در سال گذشته کاهش نرخ تورم به زیر 16 درصد و افزایش نرخ سود سپرده سالانه به 22 درصد، سبب شد که نرخ سود سپرده واقعی به مثبت 6 درصد برسد. به این نرخ مثبت، شرایط رکودی بازار را هم اضافه کنید و خود را جای تولیدکننده قرار دهید. آیا به صرفه نیست که پول های خود را در بانک قرار دهید و بدون زحمت سودهای قابل توجهی به دست آورید؟ لازم به ذکر نیست که بگوییم کشورهای دیگر در مواجهه با شرایط رکودی نرخ های سود سپرده خود را کاهش می دهند. برای مثال در ایالات متحده پس از بحران مالی نرخ های سرمایه گذاری دولت فدرال به زیر 1 درصد کاهش پیدا کرد. با این وجود اولین ابزار ذبح تولید ملی، نرخ های بالای سود بانکی است.

سلاح دوم- دستمزد کارگران:

در کشور ما مرسوم است که به اسفند ماه که می رسیم زمزمه افزایش دستمزد کارگران یا همان حداقل دستمزد قانون کار به گوش می رسد. اصلا هم مهم نیست که اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد یا رونق. قبول داریم که دستمزد واقعی کارگران به میزان تورم سالانه محصولات خریداری شده آن ها کاهش پیدا می کند، اما در شرایطی که رکود بر اقتصاد حکمفرماست، کارفرما نمی تواند و قادر نیست که این افزایش دستمزد را بدون در نظر گرفتن شرایط رکودی تحمل کند. در این شرایط کارفرما در مقابله با این افزایش دستمزد اقدام به اخراج کارگران و پایین آوردن سطح تولید می کند که باعث می شود ضربه دوم به تولید ملی وارد شود. این ضربه به قیمت اخراج و کاهش اشتغال در کشور اتفاق می افتد. پذیرش این سخن دشوار است اما باید بپذیریم که کارگران نیز باید در مواجهه با رکود و رونق، شرایط متفاوتی را تجربه کنند. این گونه نباشد که کارگران بی توجه به میزان فروش کارفرما، خواستار افزایش دستمزد باشند. به عبارت دیگر کارگران باید در بازی برد- برد با کارفرما شرکت کنند. لذا افزایش دستمزد کارگران بی توجه به وضعیت کلی اقتصاد، سلاح دومی است که با آن به ذبح تولید ملی پرداخته ایم.

سلاح سوم- تعرفه های تجاری:

امضای موافقتنامه ترجیحی میان ایران و ترکیه در ماه های گذشته سبب گردیده است، این مساله راحت تر درک شود. در شرایطی که اقتصاد در وضعیت رکودی به سر می برد و سطح تولید در پایین ترین حد خود قرار گرفته است، کاهش هزینه واردات به بهانه بهبود کیفیت کالای داخلی و افزایش رقابت پذیری حرفی بی پایه است. معمولا کشورها حمایت های خود از تولیدات داخلی را به صورت مشروط و مرحله ای و به گونه ای از پیش عنوان شده کاهش می دهند. مثلا می گویند تا ده سال آینده قرار است تعرفه واردات خودرو صفر شود. لذا در این مسیر هر سال مقدار مشخصی از تعرفه کاهش پیدا می کند تا در نهایت به پایان برسد. این زمان، به تولید کننده این فرصت را می دهد که بتواند خود را با شرایط جدید وفق دهد و موجب افزایش کیفیت کالای داخلی می شود. با این حال تصمیم های خلق الساعه نه تنها کیفیت کالای داخلی را افزایش نمی دهد بلکه باعث اشباع کشور به وسیله کالاهای خارجی می شود. علاوه براین سیاست های کاهش تعرفه های تجاری در شرایط رکودی کشور کمی عجیب به نظر می رسد.

در پایان باید گفت که این همه ماجرا نیست و تولیدکننده داخلی خود دارای معایب زیادی است که به کمک این سلاح ها می آید. برای مثال تولیدکننده ای که نتواند از افزایش 3 برابری نرخ ارز در سال های گذشته برای افزایش قدرت رقابت پذیری خود استفاده کند، قطعا دارای مشکلات عدیده ای است. با این حال موارد فوق به تضعیف و از بین رفتن هرچه بیشتر تولید ملی دامن می زند که باید جلوی آن ها گرفته شود.

جمهوری اسلامی:مفاسد اقتصادی و تخلفات ساختاری

«مفاسد اقتصادی و تخلفات ساختاری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛«حداقل این صفرها را حذف کنید» این جمله طنزی است که طی ماه‌های اخیر و در واکنش به افشای تخلفات و مفاسد اقتصادی رقم‌های درشت، میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌شود.

از جنبه طنز این جمله و شوخی‌های عامیانه مشابه که بگذریم، چهره تلخ و نگران کننده مفاسد بزرگ اقتصادی سال‌های اخیر خصوصاً سال‌های واپسین دولت دهم از پس مطایبه‌های صریح و در لفافه مردم آشکار می‌شود.
کافی است تنها به اعداد و صفرهایی که جلوی آنان قرار گرفته‌اند نگاهی بیندازیم تا ابعاد فسادی که اقتصاد کشور را به آلودگی کشانده است، بیشتر نمایان شود؛ اختلاس 000/000/000/000/3 (سه هزار میلیارد) تومانی، تخلف 000/000/000/22 (22 میلیارد) دلاری و زمین‌خواری 000/000/000/000/94 (94 هزار میلیارد) تومانی یا اختلاس 000/000/000/000/12 (12 هزار میلیارد) تومانی و... تنها بخشی از تخلفات و مفاسدی است که بزرگی آن‌ها، افکار عمومی مردم ایران را متعجب و متاثر کرده است.

تخلف و فساد آن هم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی جزو اتفاقات نامحتمل و ناممکن نیست؛ تقریباً تمامی کشورهای دنیا و دولت‌ها و نظام‌های اقتصادی حاکم بر آنها، تجربه وقوع تخلفات اقتصادی و مالی را داشته و دارند و از همین لحاظ نیز می‌توان گفت تخلفات اقتصادی در ایران مقوله‌ای استثنایی و نامتجانس با فضای کلی حاکم بر اقتصاد دنیا نیست، اما آنچه درباره تخلفات اقتصادی سال‌های اخیر موجبات نگرانی و تاسف بیش از حد را فراهم آورده تکرار،‌ فراوانی و ابعاد این تخلفات است.

مفاسدی در حد و اندازه چندین هزار میلیارد تومانی که بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره زمانی طولانی رخ داده است، مسئله‌ای به حساب نمی‌آیند که بتوان به راحتی و سادگی از کنار آنها گذشت.

در چنین شرایطی طبیعی و منطقی است اگر برای ریشه‌یابی تواتر و تعدد تخلفات صورت گرفته، دست بکار بررسی‌های عمیق‌تر همه‌جانبه شویم چرا که وقوع چنین مفاسدی آنها را از زمره تخلف فردی و با انگیزه ثروت‌اندوزی صرف فراتر می‌برد و باید به ریشه‌های سیاسی اقتصادی و ارتباطات ناسالم متخلفات به برخی اجزای ناسالم در ساختار حاکم توجه کرد.

در تحلیل تخلفات رخ داده در سال‌های واپسین دولت دهم می‌توان به سه عامل مهم توجه کرد تا با تفکیک آنها از یکدیگر تصویری روشن‌تر و شفاف‌تر از آنچه در ساختار اقتصادی – سیاسی رخ داده به دست آید.

الف – یکی از عواملی که زمینه ساز بروز تخلف و ایجاد روابط ناسالم اقتصادی می‌شود، اتخاذ تصمیمات نادرست و سیاستگذاری‌های غیرمنطقی توسط نهادهای مسئول است. به عنوان مثال اتخاذ رویکردهای دستوری و سرکوب قیمتی در حوزه بانکی که عملاً به ایجاد صف و رانت برای دسترسی به منابع ارزان شده بانکی انجامید، یکی از این نمونه تصمیمات نادرستی بود که در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم، زمینه ایجاد رانت و تخلفات بانکی را فراهم آورد. طبیعی است که عرضه هر کالا و خدمتی ارزان‌تر از قیمت واقعی و با بهای تصنعی، تقاضا برای آن کالا یا خدمت را افزایش می‌دهد. چنین اتفاقی برای تسهیلات بانکی رخ داد آن هم پس از اینکه دولت به صورت دستوری و غیرطبیعی نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد. بدیهی است صف‌های طولانی برای دریافت این تسهیلات شکل بگیرد و عده‌ای نیز برای جلو زدن از این صف به برقراری روابط اقتصادی ناسالم و فاسد کردن عوامل اجرایی دست بزنند. مرور روند برخی از تخلفات سال‌های اخیر به روشنی نشان می‌دهد که این مفاسد تا حدود زیادی معلول همین رویه نادرست بوده است.

ب – حذف و تضعیف نظارت و متولیان آن همواره یکی از علل بروز فساد و تخلف است. این اتفاق نیز متاسفانه در سال‌های گذشته توسط خود دولت رخ داد. شخص رئیس دولت نهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل کرد و به این ترتیب یکی از اصلی‌ترین نهادهای برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و به تبع آن فعالان اقتصادی مرتبط با آنها را عملاً از بین برد. بدیهی است در این وضعیت احتمال ایجاد رانت و تخلف افزایش می‌یابد.

ج – اگر دو عامل مورد اشاره در فوق، عواملی سیستماتیک به حساب می‌آیند، تخلفات عجیب و گسترده‌ای که با تشدید تحریم‌ها و به بهانه دور زدن محدودیت‌ها رخ داد، از مصادیق تخلفات فردی است. بابک زنجانی، نمونه بارز چنین نوعی از تخلف است که با سوءاستفاده از شرایط تحریم و با حمایت برخی مسئولان توانست آزادی عملی فراوانی برای انجام تخلفات بزرگ به دست بیاورد.

همان گونه که گفته شد، تخلف و فساد اقتصادی مقوله‌ای نیست که کشور ما تنها قربانی آن باشد و نمونه‌های فراوانی در سایر کشورها دارد ولی نکته‌ای که کشورها و نظام‌های سیاسی و حاکمیت را در کشورهای مختلف در مقوله تخلف و فساد اقتصادی از یکدیگر متمایز می‌کند، نوع برخوردی است که حاکمیت و به صورت خاص دستگاه قضایی هر کشور با متخلفان اقتصادی انجام می‌دهد. به این دلیل است که دلسوزان و علاقمندان نظام اسلامی همواره خواستار برخورد جدی، قاطع، هوشمندانه و سریع دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تخلفات اقتصادی بوده و هستند چرا که تحقق و اعتلای شعار نظام اسلامی در پیاده سازی عدالت، در گروی برخورد جدی، سریع و شفاف دستگاه قضایی این نظام با متخلفان است. خوشبختانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر و در جریان تخلفات اقتصادی کشف شده، تمام توان و تلاش خود را برای اجرای دقیق عدالت بکار گرفته است اما واقعیت این است که ابعاد و تعداد تخلفات آنچنان است که برای ایجاد آرامش افکار عمومی جریحه‌دار شده از این تخلفات باید سرعت، دقت و توان بیشتری به خرج داد چرا که انتظار مردم، تناسب برخوردها با اندازه تخلفات است. امید می‌رود دستگاه قضایی بتواند این انتظار کاملاً منطقی افکار عمومی را برآورده نماید.

رسالت:زیر پوست تحریم‌ها

«زیر پوست تحریم‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛چرا آمریکایی‌ها روی حفظ ساختار تحریم‌ها اصرار دارند؟ نماینده رسمی خزانه‌داری ‌کل آمریکا در گفتگوها جزء اصلی‌ترین اعضای هیئت آمریکایی است.

خزانه‌داری کل آمریکا در قصه تحریم‌ها هم‌وزن «وزارت خارجه آمریکا» و «پنتاگون» و «سیا» نسبت به مناسبات ایران و 1 + 5 در تقابل با ملت ایران نقش ‌آفرینی می‌کند.

او به همراه مثلث پنتاگون ، سیا و وزارت خارجه یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ملت ایران را نمایندگی و مدیریت می‌کند. در هر نقطه جهان شرکتی و بانکی خلاف تحریم‌ها عمل می‌کند، دست آن زیر تیغ برخورد وزارت خزانه داری‌کل آمریکا می‌رود.

زیر پوست تحریم‌ها یک جنگ تمام عیار اقتصادی برای آسیب زدن به تولید ملی، روابط پولی ومالی ما با دنیا و نیز آسیب زدن به صنعت ملی ما در نفت اعم از صادرات، فروش فرآورده و پتروشیمی‌‌ها در جریان است. اعلام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته یک گام برای به صف کردن کارآفرینان و همه کسانی که در خط مقدم این نبرد نابرابر حضور دارند، بود. رفتار اقتصادی دولت در داخل و نیز در مناسبات خود با خارج نشان نمی‌دهد که ابعاد این نبرد اقتصادی را درک کرده است.

در آن‌سوی مرزهای ما و در کانون‌های توطئه و دسیسه علیه حیات انقلاب ما در لندن ، پاریس و واشنگتن، «اتاق جنگ» اقتصادی غرب علیه ملت ایران فعال و دست به ماشه است.اما در داخل ما چنین آمادگی و صف و ستادی را نمی‌بینیم.

یک خوش‌باوری در بدنه کارشناسی دولت در حوزه سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی دیده می‌شود و آن، اینکه غرب با دیدن نشانه‌هایی از صداقت ما در عدم تولید بمب هسته‌ای حتما دست از شرارت بر می‌دارد و تحریم‌ها را لغو می‌کند. این یک خوش خیالی و خوش‌باوری و ناشی از عدم درک سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا و غرب نسبت به موجودیت انقلاب اسلامی است. آنها در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل فقط بخشی از تحریم‌ها را تعلیق- نه لغو- می‌کنند،‌ اما ساختار تحریم را حفظ می‌کنند.

غرب به هیچ وجه یک حکومت مستقل و آزاد و بویژه اسلامی را در ایران تحمل نمی‌کند. آنها به چیزی کمتر از برپایی یک حکومت صد در صد وابسته و فرمانبر از واشنگتن رضایت نمی‌دهند.

لذا « فعل»، « قول» و « تقریر» خود را روی براندازی نظام اسلامی تنظیم کرده و هر حرکتی که انجام می‌دهند تابعی از متغیر اهداف تجاوزکارانه خود است.

غرب روی تغییر «رفتار» ما حساب باز کرده است و این رویکرد را با تست تغییر «گفتار» ما می‌خواهد طی کند. صداهایی که از ایران با غرب، همنوایی نشان می‌دهد نقطه امیدواری آنهاست. غرب این صدارا در فتنه 88 شنید و طمع کرد که کاربراندازی را جلو ببرد. آنها در سال 88 که بالاترین رکورد مشارکت سیاسی مردم را دیدند وحشت کردند و داشتند در سرعت برخورد با ملت ایران تجدیدنظر می‌کردند، اما صداهایی در ایران شنیدند و فکر کردند در ایران خبرهایی است.

آنها در روز قدس سال 88 و روز 13 آبان 88 و روز 16 آذر 88 و نهایتا روز عاشورا نیاز به این صداهای متفاوت داشتند تا روحیه بگیرند و متاسفانه سران فتنه این روحیه را به آنها دادند و قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت و تحریم‌های یکجانبه اروپا و آمریکا محصول تعامل سران فتنه با دشمنان قسم خورده نظام بود. اینکه گفته می‌شود سران فتنه مرتکب « بغی» و «محاربه» با نظام شده‌اند، صرفا یک ادعای حقوقی نیست بلکه یک حقیقت تاریخی است و مبتنی بر اسناد و مدارک متقن است که تنها بخشی از آن در زمان ما رونمایی شده است و بخشهای دیگری از آنها به مرور زمان افشاء می‌شود و از چشم تیزبین تاریخ نویسان پنهان نمی‌ماند.

حال چه باید کرد؟ راه روشن است؛ بیش از 36 سال است ملت ما دارد مستقل از غرب و بویژه آمریکا زندگی می‌کند و طعم شیرین استقلال و آزادی را چشیده است. ملت ایران به جهان اثبات کرده بدون آمریکا می‌شود خوب زندگی کرد.

آمریکاییها ذلیل‌تر از آن هستند که با تحریم‌های ظالمانه پروژه براندازی نرم و سخت‌ خود را عملیاتی کنند.

زیر ساخت‌های اقتصادی کشور دارای چنان استحکامی هستند که به‌ راحتی می‌توانند یک زندگی عزت‌مندانه در داخل را تضمین کنند به شرطی که این همت در دولت دیده شود.

به شرطی که دولت نشان دهد که ؛ « ما می‌توانیم» فقط یک ادعا نیست. دولت باید به عهد خود وفا کند یعنی هم چرخ سانتریفیوژها را بچرخاند و هم چرخ زندگی مردم را ! منابع انسانی زمینی و زیرزمینی ما می‌تواند 500 میلیون نفر را غذا دهد و یک زندگی شرافتمندانه را برای ایرانیان تضمین کند.

یک منطق دیگر را هم باید دولت ما بپذیرد و آن اینکه به غرب تفهیم کند ادامه خصومت آنها با ایران تنها به واکنش صبورانه و راه‌های مذاکرات هسته‌ای برای برون رفت از موانع محدود نمی‌شود. ما یک نسل شجاع، خشمگین از تجاوزات دشمن و با مهارتهای نظامی داریم که گهگاهی قدرت خود را در مانورهای نظامی بویژه همین مانور پیامبر اعظم (ص) که یک هفته پیش برگزار شد، نشان می‌دهد.

ما اعلام جنگ اقتصادی آمریکا را محدود به پاسخ اقتصادی نمی‌دانیم. آمریکا باید تاوان اعلام جنگ در حوزه‌های گوناگون را بپردازد. کلید قفل تحریم‌‌ها را در گفتگوهای ملال‌آور پیچ در پیچ و تو در توی مذاکرات هسته‌ای نباید جست، چرا که امیدی به صدق رفتار غرب نداریم . تنها دستاوردی که از مذاکرات داریم «بی‌اعتمادی» است.

کلید قفل تحریم‌ها درضخامت بازوی رزمندگان جان برکف و نبوغ و مهارت دولت و ملت در اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. آن‌ را باید آنجا جستجو کنیم.

قدس:بازگشت دوباره راهبرد نظامی به خلیج فارس

«بازگشت دوباره راهبرد نظامی به خلیج فارس» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر زهره حیدری است که در آن می‌خوانید؛کاهش نیروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان از یک سو و احساس ناامنی مقر فرماندهی این کشور در خاورمیانه از سوی دیگر، مدتهاست که مسأله جابه‌جایی ناوگان آمریکا در خلیج فارس را در محافل اطلاعاتی و نظامی این کشور مورد بحث قرار داده است.

از سوی دیگر، انگلیسی‌ها وانمود می‌کنند که به دنبال گسترش حضور نظامی خود در منطقه هستند، اما شکی نیست که توان و ظرفیت کافی حضور گسترده و طولانی‌مدت نظامی در منطقه را ندارند. به نظر می‌رسد آن‌چه در قرارداد بین وزیر خارجه انگلیس و وزیر خارجه بحرین در زمینه تأسیس پایگاه مطرح شده است، ماهیت نظامی نداشته، بلکه ماهیتی سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی داشته است.

مسلم است آمریکا و انگلیس به دنبال تسخیر منابع انرژی در منطقه هستند و دولتهای خلیج‌نشین نیز تحت فشار هستند تا خط لوله نفت و گاز عربها به اروپا برسد و روسیه را از دور خارج کنند.

از طرفی، آمریکا و انگلیس به‌دلیل اینکه نمی‌خواهند مناسبات قوی اقتصادی و دیپلماتیک خود را با دولتهای خلیج‌نشین تضعیف کنند، به این پروژه رنگ اقتصادی می‌دهند .

در همین حال دولتهای عرب هم می‌دانند قطع شدن دست روسیه از اروپا، تأمین‌کننده منافع آنهاست. اما اشتباه محاسباتی این‌ است که روسیه به صادرات انرژی به اروپا نیاز ندارد و این کشور می‌تواند برای حفظ ثبات اقتصادی خود با ایران و چین قرارداد ببندد.

در این میان، اقتصاد کشورهای اروپایی که تاکنون با انرژی ارزان روسیه تأمین می‌شده است، متضرر می‌شود، بنابراین در پشت صحنه، این آمریکا و انگلیس هستند که با مهره‌ها بازی می‌کنند.

از طرفی دیگر، انگلیس خود را رقیبی برای آمریکا در منافع خلیج فارس می‌داند، اما دیدگاه‌ها نسبت به این کشور همواره بر مبنای تئوری توطئه است و واقعیت بازگشت را خود انگلیس و کشوری که با او قرارداد می‌بندد، می‌دانند زیرا بازگشت انگلیس به مسایل امنیتی مربوط می‌شود و شرایط خاورمیانه متغیر و متأثر از خلأ پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد است. همچنین اتفاقاتی که پس از جنگ افغانستان و عراق به وجود آمده و برخی گروه‌ها از جمله داعش و طالبان از آن سوءاستفاده کردند. با این همه دیدگاه و برخورد انگلیس با سیاست بین‌الملل عمیق تر و پر تجربه تر از آمریکا است، بنابراین به نظر نمی‌رسد انگلیس کاری کند که شرایط خود، منطقه و خلیج فارس بحرانی‌تر شود.

سیاست روز:ضمانت‌نامه فروشی کری

«ضمانت‌نامه فروشی کری» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ در مونترو سوئیس، پنجشنبه به عربستان سفر نمود. وی در این سفر در کنار ملاقات با سران عربستان با اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس نیز دیدار نمود. آنچه در باب اهداف این سفر عنوان گردید ضمانت دادن کری در باب مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ به کشورهای مذکور عنوان گردیده به گونه‌ای که وی ادعا نموده در روند مذاکرات ملاحظات و دغدغه‌های کشورهای عربی را نیز در نظر خواهد داشت. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نشست امنیتی مونیخ در حالی نیمه دوم بهمن‌ماه برگزار گردید که منابع خبری از دیدار جان ‌کری وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات شورای همکاری خلیج‌فارس (عمان، عربستان، کویت، قطر، امارات و بحرین) خبر دادند. آنچه در این مذاکرات مطرح گردیده ضمانت‌های کری به کشورهای عربی در باب رفتارهای منطقه‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که ریشه تضمین‌های آمریکا به کشورهای عربی چه بوده است و چه عواملی زمینه‌ساز آن شده تا آمریکا در باب عملکردهای منطقه‌ای و عدم دخالت ایران در امور کشورهای منطقه ونیز فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عربی اطمینان دهد؟

آنچه محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی سعی در القای آن دارند، آن است که آمریکا در روند مذاکرات هسته‌ای توانسته، ضمن متوقف‌سازی حرکت ایران در مسیر دست‌یابی به بمب هسته‌ای، مدیریت فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را نیز اجرایی سازد و بر همین اساس آمریکا از عدم تهدید بودن ایران برای کشورهای منطقه اطمینان دارد.

آمریکایی‌ها با چنین ادعایی از یک‌سو به دنبال امتیاز‌گیری از کشورهای عربی می‌باشند و از سوی دیگر با ادعای آرام‌سازی کشورهای مذکور در قبال ایران، خواستار امتیازات از جمهوری اسلامی ایران می‌گردند. این بازی دو‌جانبه آمریکا در قبال ایران در حالی صورت می‌گیرد که چند نکته اساسی باید در نظر گرفته شود.

در باب فعالیت‌های هسته‌ای ایران، جهانیان از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفته تا دستگاه اطلاعاتی آمریکا و اروپا، و تمام ساختارهای بین‌المللی از جمله جنبش عدم تعهد با ۱۳۰ عضو به صلح‌آمیز بودن ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران اذعان دارند. جهانیان اذعان دارند که فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرام بودن تسلیحات هسته‌ای بالاترین ضمانت در باب صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌باشد. با توجه به این شرایط به صراحت می‌توان گفت که غرب نیز بر عدم انحراف هسته‌ای ایران یقین دارد و تحرکات و خصومت‌ورزی‌های آنان صرفا برگرفته از زیاده‌خواهی سیاسی است.

در باب رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز کارنامه نظام اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که ایران هرگز دخالتی در امور همسایگان نداشته و حتی ۸ سال اجماع منطقه علیه خود (جنگ تحمیلی) را نیز در روابط خود ملاک قرار نداده و بر همگرایی دوستانه با تمام همسایگان تاکید کرده است.

در باب نگاه ایران به چالش‌های منطقه نیز جمهوری اسلامی همواره نگاه منطقه‌ای و فراملی داشته است. به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مقاومت منطقه (شیعه و سنی) در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید بزرگ امنیت منطقه پرداخته که دستاوردهای بسیاری برای کل منطقه به همراه داشته است.

در تحولات سال‌های اخیر منطقه با محوریت تروریسم نیز دو دیدگاه مطرح است؛ یکی ائتلاف آمریکایی ضد داعش است که نتیجه آن گسترش تروریسم در منطقه بوده و دیگر جمهوری اسلامی ایران و مقاومت منطقه که به اذعان جهانیان پیشگام مبارزه با تروریسم است. حمایت‌های گسترده مستشاری ایران از عراق و سوریه و یکپارچه‌سازی جبهه مقاومت علیه تروریسم امنیت را به منطقه هدیه کرده است.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت که آمریکا به خوبی از نقش مثبت ایران در منطقه آگاه است لذا ضمانت آن به کشورهای عربی در باب نقش ایران، امری بدیهی است چرا که ایران همواره محور ثبات منطقه بوده و هست و این حقیقتی است که آمریکا سعی دارد آن را به عنوان یک امتیاز به کشورهای عربی بفروشد و چنان وانمود می‌سازد که سیاست‌هایش زمینه‌ساز مهار ایران و اقدامات مثبت آن در حوزه هسته‌ای و امنیت منطقه بوده است.

نکته قابل توجه آنکه آمریکا با برجسته‌سازی رسانه‌ای اختلافات ریاض با تهران و تاکید بر همسو بودن نگاه عربستان به رژیم صهیونیستی تلاش دارد تا از یک‌سو چهره‌ای بزک کرده از خود به نمایش گذارد و چنان وانمود سازد که ایرانیان برای مقابله با صهیونیست‌ها و عربستان باید به سمت آمریکا حرکت کنند. از سوی دیگر با ادعای نزدیکی عربستان به رژیم صهیونیستی که نمادی از تفکر کشورهای عربی محسوب می‌شود بر آن است تا چنان القا سازد که منطقه نگاه منفی به ایران دارد تا با این ادعا عدم لغو تحریم‌ها و تشدید فشارها بر ایران را محقق سازد.

وطن امروز:توافق علیه استقلال؟

«توافق علیه استقلال؟»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سیدعلی هدایتی‌نسب است که در آن می‌خوانید؛ بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه هفته گذشته در کنگره آمریکا بخشی از مفاد توافق احتمالی تیم هسته‌ای حسن روحانی و آمریکایی‌ها را فاش کرد اما در این میان به مسائلی هم اشاره کرد که به نظر می‌رسد باید آن را در امتداد یک سلسله تصمیم‌گیری‌های واحد در هیات حاکمه آمریکا ارزیابی کرد. نتانیاهو در کنگره گفت: هدف از تعیین تعلیق 10 ساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران، امید به تغییرات سیاسی در داخل ایران است. او افزود: «من باور ندارم رژیم تندرو ایران بعد از این توافق، بهتر شود... چرا باید رژیم تندرو ایران وقتی می‌تواند با تجاوز در بیرون و رفاه در داخل دنیای بهتری داشته باشد، تغییر کند و بهتر شود؟...این توافق نه فقط ایران را تغییر و بهبود نمی‌دهد بلکه باعث تغییر خاورمیانه و وخامت اوضاع آن می‌شود... آقایان و خانم‌ها، من امروز اینجا آمده‌ام که بگویم ما نمی‌توانیم روی امنیت جهان به این امید قمار کنیم که ایران تغییر کند و بهتر شود. نمی‌توانیم روی آینده خود و کودکانمان قمار کنیم».

نتانیاهو با این اظهارات در واقع هدف پنهان تعلیق 10 ساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران را علنا بیان کرد. او صراحتا گفت هدف اصلی دولت اوباما از این بازه زمانی تعلیق، ایجاد سازوکاری است که براساس آن یکسری تغییرات اساسی سیاسی در ایران روی دهد. در واقع معنای صریح اظهارات نتانیاهو این است که می‌گوید اوباما می‌خواهد از طریق توافق جامع هسته‌ای، جمهوری اسلامی را تغییر دهد!

یک روز پس از این اظهارات نتانیاهو در کنگره، توماس فریدمن، نویسنده معروف نیویورک تایمز در ارزیابی سخنان نتانیاهو گفت: «به نظر من تنها روش تامین امنیت درازمدت برای اسرائیل و همسایگانش و حتی برای بسیاری از مردم ایران، تغییر رژیم ایران است که باید از داخل اتفاق بیفتد. با توافقی که اوباما با ایران، بر سر مساله هسته‌ای انجام می‌دهد امکان این تغییر در داخل ایران فراهم می‌شود. البته من نمی‌خواهم در این باره پیشگویی انجام دهم اما دست‌کم این امکان وجود دارد که با این توافق مشارکت ایران در مسائل جهانی بیشتر شود و در نتیجه آن تغییراتی در داخل ایران رخ دهد». البته پیش از این نیز مواردی دیده شد که رسانه‌های غربی و صهیونیستی درباره برنامه اوباما برای استفاده از توافق هسته‌ای در جهت اعمال دخالت‌های سیاسی در ایران مطالبی منتشر کردند. چندی پیش، یووال اشتاینیتز، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با دیوید ایگناتیوس، یکی از نویسندگان واشنگتن پست، گفت: «از همان ابتدای ماجرای گفت‌وگوهای پنهان ایران و آمریکا در عمان، اوباما بسیاری از مسائل را درباره اهداف خود از این نشست‌ها و گفت‌وگوها بیان کرده بود. درک می‌کنم هدف اصلی اوباما از این گفت‌وگوها چه بوده است. او بارها به این مساله اشاره‌کرد که هدف اصلی‌اش این است که دست‌های ایران را به مدت یک دهه به‌گونه‌ای ببندد که بعد از آن آمریکا بتواند با نسل جدیدی از دولتمردان ایرانی که قدرت را در دست می‌گیرند، روبه‌رو شده و با آنها همکاری داشته باشد. آمریکا اعتقاد دارد نسل بعدی سیاستمدارانی که طی این چند سال روی کار می‌آیند از سیاستمدارانی هستند که از آیت‌الله خامنه‌ای کمتر برای آمریکا خطرناک هستند».

مانند اینها، موارد دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد باراک اوباما در تلاش است از طریق توافق هسته‌ای، دست به یکسری تغییرات سیاسی در ایران بزند. او تلاش می‌کند از طریق توافق هسته‌ای، یک جریان سیاسی را در ایران تقویت کند. به عبارتی، دولت آمریکا سازوکار برکشیده شدن یک جریان سیاسی نزدیک به خود در ایران را در دل توافق ژنو گنجانده و قاعدتا مکانیسم لازم برای ضمانت اجرایی آن را نیز اندیشیده است! اما چه جریانی؟ اوباما از طریق توافق هسته‌ای به دنبال برکشیدن کدام جریان سیاسی است؟

پاسخ این سوال را همه می‌دانند! موضوع گره خوردن توافق هسته‌ای با مسائل باندی و حزبی پیش از این در رسانه‌های ایران مطرح شده بود. چند ماه قبل، وقتی محمدجواد ظریف در حاشیه سفر به نیویورک، به شورای روابط خارجی آمریکا رفت؛ به هاله اسفندیاری گفت در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای جریان سیاسی متبوع او قدرت را به رقیب خواهد باخت. هاله اسفندیاری از او پرسید که شکست مذاکرات هسته‌ای چه تبعاتی در داخل ایران خواهد داشت. سوالی که کاملا هدفمند بود و همکار جورج سوروس، خوب می‌دانست چه بپرسد. ظریف هم در پاسخ حرف دل خود را زد. او گفت: «البته که تاثیر دارد. ما فرآیندی را با هدف تغییر سیاست خارجی دولت آغاز کردیم. اکنون اگر با وجود تلاش‌های ما برای تعامل، شکست بخوریم، مردم ایران این شانس را دارند که در انتخابات مجلس آینده که حدود 16 ماه دیگر برگزار می‌شود، پاسخ این شکست ما را بدهند». ظریف بلافاصله به موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 هم اشاره کرد و گفت دلیل شکست آنها در انتخابات 1384، شکست‌شان در مذاکرات هسته‌ای بوده است!

آقای ظریف بعدها مدعی شد اظهارات او درست ترجمه نشده است اما انتشار فایل تصویری اظهارات او در شورای روابط خارجی آمریکا ثابت کرد او این اظهارات را بر زبان آورده است! معنی صریح این اظهارات ظریف این بود که توافق هسته‌ای منجر به بقای جریان سیاسی آنها در قدرت خواهد شد و شکست مذاکرات نیز به معنای اتمام دوره حضور آنها در قدرت است. جریان سیاسی آقای ظریف نیز کاملا مشخص است. کما اینکه همفکران او نیز طی روزهای اخیر صراحتا اعلام کرده‌اند سرنوشت مذاکرات هسته‌ای به آینده سیاسی آنها گره خورده است. تازه‌ترین نمونه آنها نیز صحبت‌های حمیدرضا جلایی‌پور است. او اخیرا در گفت‌وگویی با یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد: «اگر هسته‌ای به نتیجه نرسد، بدون‌شک، شکست آن به ضرر جریان‌های دموکراسی‌خواه و جامعه مدنی خواهد بود».

موضوع کاملا مشخص است. اینکه جامعه هدف اوباما در ایران ذیل کدام جریان سیاسی قرار می‌گیرد چیز پنهانی نیست. کما اینکه فتنه 88 بسیاری از پرده‌ها را انداخت. واقعیت این است که در توافق هسته‌ای مطلوب آمریکا، تقویت جریان فتنه در ایران گنجانده شده است و ریشه حمایت‌های داخلی از «هر توافقی» نیز همین است.

هر آنچه تا اینجا به آن اشاره شد؛ تقریبا در شماره‌های گذشته «وطن امروز» در قالب یادداشت‌ها و گزارش‌هایی منتشر شد. به عبارتی این مسائل قبل از این رصد و منتشر شد اما یک نگرانی در این‌باره وجود دارد که در واقع اصل کلام این نوشته است و آن اینکه نحوه مدیریت آقای ظریف در پرونده هسته‌ای، در مقیاس گسترده‌ای می‌تواند استقلال کشور را مخدوش کند! اکنون آمریکایی‌ها و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی صراحتا از هدف تغییر نظام در قالب توافق هسته‌ای می‌گویند! اگر پیش از این، این نگرانی وجود داشت که در حاشیه مذاکرات و موضوع توافق، آمریکایی‌ها چنین هدفی را دنبال می‌کنند اما اکنون در سطوح عالی سیاسی این موضوع مطرح شده و درباره آن گمانه‌زنی شده است! و متاسفانه هنوز نه حسن روحانی و نه وزارتخانه ظریف یک واکنش درخور نسبت به این اظهارات و مواضع نشان نداده‌اند! چرا کسی درباره این دخالت آشکار در امور داخلی ایران موضع نمی‌گیرد؟!

شرق:آب را با آب شستن

«آب را با آب شستن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که در آن می‌خوانید؛«ملت کار را تمام کرد.» حدودا ١٠سالی از عمر این تیتر می‌گذرد. بعد از پیروزی محمود احمدی‌نژاد نیازی نبود که در جمع شورای تیتر روزنامه‌ای بوده باشی تا شعف و احساس پیروزی و داعیه برحق‌بودن را درک کنی. همین تیتر خودش گویای همه این احساس‌ها است؛ شعفی در حد انقلاب و رخداد. دولتی از آدم‌های حاشیه‌ای روی کار آمده بود. دولتی که همیشه دولتِ موازی دولت‌های دیگر بود. دولتی با نیروهایی مقتدر و بعضا تهیدستی که از انقلاب فقط برای آنها نوستالوژی و معنویت‌اش باقی مانده بود. نیروهایی از بچه‌های مسجد و هیئتی‌هایی که جانشان پر بود از یادها و یادگارهای جنگ و انقلاب و عدالتی که به‌زعم آنها با دولت‌های تکنوکرات و آریستوکرات به یغما می‌رفت.

کاش سلسله‌داران این نیروها به حرف فیلسوف دست‌راستی، جان راولز گوش کرده بودند که دولت‌ها در عصر مدرن غالبا دولت‌هایی مجازی‌اند و به صرف تسخیر دولت کار تمام نمی‌شود. ولی تیتر پنج‌کلمه‌ای آن دوران همین بود: «ملت کار را تمام کرد.» حالا ١٠سال از عمر این تیتر می‌گذرد، همه بهتر و راحت‌تر می‌توانیم درباره آن قضاوت کنیم. شاید وقتش رسیده است که از حامیان و دست‌اندرکاران دولت احمدی‌نژاد درباره این وضعیت بپرسیم و ببینیم چه جوابی دست‌وپا می‌کنند. مهم‌تر از همه با افرادی که با دست‌خالی از حاشیه به متن آوردند و فقط انگشت‌شماری از آنها را با دست پر به خانه بازگرداندند، چه جوابی می‌دهند. آیا جلوی ریخت‌وپاش را گرفتند؟

آیا جامعه‌ای که آنقدر نگرانش بودند از بی‌بند‌وباری اخلاقی نجات دادند؟ آن‌قدر جواب این پرسش‌ها شفاف و روشن است که در دورافتاده‌ترین مسجد روستای بندر دَیر هم نمی‌شود پاسخی مصلحت‌آمیز به آنها داد. آیا این تاوانِ از ‌حاشیه ‌به ‌متن‌ آمدن است، یا تاوان خارج‌شدن از دولتِ همواره موازی با دولت اصلی (مجازی) است.

البته اینک بحثِ پاسخ‌دادن‌ به این‌دست پرسش‌ها نیست. بحث بر سر این است که دولت حسن روحانی در سیاست داخلی یعنی خلق و ایجاد سیاست چه خواهد کرد. دولتی برآمده از درگیری دوطیف مدعی قدرت، یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان. آسیاب پاسخ‌گویی به نوبت است و خیلی زود نوبت به اینها هم می‌رسد. اگر ظرف سه‌سال آینده چنین فرصتی دست ندهد، بی‌شک در هفت‌سال آینده نمی‌توان از پاسخ‌گویی طفره رفت.

کار دولت حسن روحانی در پاسخ به این پرسش‌ها سخت‌تر است. زیرا این دولت پس از ماجراهای سخت و پیچ‌در‌پیچی روی‌کارآمده است و طیف‌های گوناگونی به آن رای داده‌اند. از اصلاح‌طلبان گرفته تا اصولگرایان، از منتقدان دولت نهم و دهم گرفته تا مخالفان حکومت؛ طیف‌هایی با خواسته‌های متفاوت. حالا یک‌‌سر طیف در پی عدالت و دینداری است و سر دیگر طیف آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را طلب می‌کند. فعلا مذاکرات هسته‌ای در حکم خیمه‌ای است که همه را کنار هم گردآورده است، ولی تا کی می‌توان این مذاکرات را که مساله‌ای حقوقی-‌سیاسی است، به‌جای تاثرِ (affect) سیاسی استفاده کرد. درست مثل کاری که مصدق کرد. مساله هسته‌ای حتی با درنظرگرفتن خصومت‌ها و سنگ‌اندازی‌های اروپا و آمریکا، از جنس مسائلی نیست که به خلق سیاست‌های داخلی تازه و خلاقانه بینجامد. شاید در کوتاه‌مدت غیاب سیاست داخلی خلاقانه مشکلی ایجاد نکند.

اما در درازمدت این غیاب به‌نفع دولت روحانی نیست. چون معلوم نیست که جامعه بدون سیاست به کدام سمت تمایل نشان خواهد داد. مهم‌تر از همه اینکه معلوم نیست در وقت لزوم، آحاد جامعه‌ای که سیاست‌زدایی شده، فقیر مانده و ایده‌آل‌هایش تغییر چشمگیری نیافته، همچنان در کنار دولت بماند. دولت احمدی‌نژاد با سیاست از جامعه سیاست‌زدایی کرد و تاوانش را داد.

فرجام آن دولت این شد که به ناچار فرقه‌ای از اطرافیانش را به یک ملت ترجیح داد. اما سیاست آن‌هم سیاستی که برساخته مردم باشد و مردم را بدون توجه به منافع شخصی یا گروهی گرد هم جمع می‌کند باید سیاستی از نوع خلاقانه باشد که بتواند در جامعه effect ایجاد کند؛ یعنی وقفه در زندگی روزمره منفعت‌طلبانه.

حمایت:جای خالی اقتصاد مقاومتی در بودجه94

«جای خالی اقتصاد مقاومتی در بودجه94»عنوان یادداشت روز روزنامه حماتی به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است که در آن می‌خوانید؛بودجه سال 1394 در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مطالبات زیادی از سوی نهادها، گروه ها، سازمان ها و مردم برای اجرای اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه مطرح است. آنچه که در بودجه ارائه شده از سوی دولت بیشتر به نظر آمده، ادامه وابستگی درآمدها به نفت و در یک کلام مغایرت چشمگیر آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی است. عدم توجه ویژه به محرومین، فقرا و بیکاران، حل نشدن چالش های امنیت غذایی، سرازیر شدن نقدینگی داخلی به سمت بخش های غیرتولیدی، اتکاء به درآمدهای نفتی، عملیاتی نشدن ساز و کار مناسب برای دریافت مالیات و مسدود نمودن سرمنشاء فساد در بانک ها از جمله مؤلفه های مغایرت بودجه 94 با اقتصاد مقاومتی است که توجه در خور و قابل تاملی نسبت به آنها در بودجه نشده است.

برخی، نه در بیان و نه در اهداف ابداً سخنی از تهاجم اقتصادی دشمن به کشور بر زبان نمی آورند و اصلاً اشاره نمی شود که چه راهکاری برای تحت پوشش قرار دادن کسانی که زیر خط فقر قرار دارند اندیشیده شده است. آمارهای بیکاری و فقر باید به گونه ای شفاف و روشن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج رسیدگی به این اقشار جامعه به اطلاع عموم رسانده شود که در حال حاضر انتظارات برآورده نشده است.نکته مهم دیگر، غفلت مسئولین نسبت به رفع نیازهای اساسی و راهبردی کشور مانند محصولات غذایی، کشاورزی و دارویی است.

کشورهای اروپایی و آمریکا به مسئله حیاتی امنیت غذا و دارو رویکردی بسیار تخصصی و ویژه دارند؛ به محصولات کشاورزی و غذایی یارانه پرداخت می کنند و این موضوع برای آنان در اولویت قرار دارد. روش استعماری این کشورها بر این قرار گرفته است که به هنگام بروز تنش و مشکل با کشورهای دیگر، بر روی همین نقاط حساس و حیاتی دست بگذارند و کشورها را از غذا و داروی مورد نیازشان، محروم کنند تا تسلیم خواسته هایشان شوند. اتفاقی که به هنگام تحریم عراق رخ داد و بیش از یک میلیون انسان به دلیل تحریم مواد غذایی و دارویی جان خود را از دست دادند که نیمی از این جمعیت، کودکانی بودند که به علت نداشتن شیرخشک، در گذشتند.

از سوی دیگر، در بودجه تنظیم شده از سوی دولت، حساسیتی در مورد درآمدها به چشم نمی خورد. اصل سیاست های اقتصاد مقاومتی به دور شدن و دور ماندن از درآمدهای نفتی و در مقابل، توجه به درآمدهای حاصله از تولید داخل و دریافت مالیات، تاکید و تصریح دارد. درآمدهای مالیاتی باید از کسانی تامین شود که از ثروت و امکانات جامعه استفاده می کنند و این در حالی است که ثروتمندان کشور ما یا مالیات نمی پردازند و یا پرداخت مالیات آنان آنقدر ناچیز است که به چشم نمی‌آید و از سوی دیگر، اصرار دولت همچنان بر درآمدهای نفتی و فروش نفت به کشورهای خارجی است.

سرمایه های عظیمی تحت عنوان نقدینگی بخش خصوصی در کشور ما وجود دارد که بر اساس آمارها، به 690 هزار میلیارد دلار بالغ می گردد. اما این سرمایه و نقدینگی عظیم نه تنها وارد بخش تولید نمی شود و مانند بقیه مؤلفه های مغایرت سیاست های اقتصادی دولت با سیاست های اقتصاد مقاومتی، حساسیتی نسبت به تولید داخلی وجود ندارد؛ و به این سؤال پاسخ داده نمی شود که چرا این نقدینگی عظیم وارد بخش تولید نمی شود؟ علت آن است که به دلیل بسترهای نامناسب، سود فعالیت های تولیدی، کمتر از سود فعالیت های غیرتولیدی است و ساز و کاری برای تشخیص فعالیت های غیرتولیدی و دریافت مالیات مضاعف از آنها وجود ندارد.

عامل دیگری که اقتصاد نفت محور ما را بیمارتر کرده، فساد مالی بانک ها است که باعث گردیده هیچ اطمینانی نسبت به هزینه شدن وام پرداختی حتی به بخش تولید وجود نداشته باشد. وام های کلان بانکی که بعضاً بدون وثیقه پرداخت می شود، با زد و بند و رانت خواری در بخش های دیگر هزینه می گردد و حتی در مواردی، بانک نمی تواند پول خود را پس بگیرد. آیا چنین مواردی نباید در بودجه دیده و در مورد آن، تصمیم مناسب گرفته شود؟ بودجه عظیم عمرانی دولت در بخش هایی نظیر راه، راه آهن، فرودگاه و توسعه شبکه برق و گاز صرف می شود، غافل از اینکه این پروژه ها و طرح های ملی، زمانی کارآمد خواهند بود که تولید داخلی از آن برای کم کردن هزینه ها از جمله بازاریابی بهره مند گردد.

جای تاسف است که از این پروژه های زیربنایی به علت غفلت از فاصله گیری از درآمدهای نفتی، شرکت ها و محصولات خارجی و اروپایی استفاده می کنند. بدین ترتیب است که امکانات و هزینه های کشور با هدف سودرسانی به کشورهای خارجی و تولیدکنندگان آنها به هدر می رود و تولیدات داخلی کمترین بهره را از این هزینه های کلان می برند. در شرایطی که تمام همّت استعمار بر این قرار گرفته است که ما درآمدی نداشته باشیم و رگ حیات اقتصاد ما به دست آنان باشد، هیچ حساسیتی در بودجه نسبت به این توطئه بزرگ دیده نمی شود.

در وضعیت شدّت تهاجم اقتصادی و جنگ نرم که کشور ما در آن قرار دارد، ساده ترین راه آن است که مایحتاج خود را در داخل تولید کنیم که این دغدغه نیز در بودجه دیده نمی شود. پول ارزشمند کشورمان به جای اینکه صرف توانمند نمودن صنایع داخلی و پرداخت یارانه به تولید داخلی گردد، صرف واردات غیرضروری و تجمّلی می گردد.
تمام این موارد، سیاست هایی است که در راستای جامه عمل پوشاندن به سیاست های اقتصادی، به منظور پیروزی در برابر تهاجم اقتصادی و استقلال واقعی کشور، اتخاذ آن ها ضروری است.

همّ و غمّ‌ استکبار بر این است که وفاداران به نظام و انقلاب را با فشارهای گوناگون از جمله فشار اقتصادی از میان بردارد و گرنه، مرفهین بی درد همان هایی بودند که در فتنه 88 نشان دادند که هیچ ارادت و تعهدی به انقلاب ندارند و اگر فرصتی بیابند همان غائله را دوباره بر پا می‌کنند. بنابراین برای حفظ حیات سیاسی و قدرتمند کردن ارزش هایی که پاک ترین جوانان ما برای آن قربانی شدند، لازم و ضروری است که به سیاست های اقتصاد مقاومتی به مثابه یک واجب شرعی عمل گردد و سال آینده، شاهد بودجه ای باشیم که نگاه خود را بر توان داخلی مردان و زنان غیور این آب و خاک متمرکز کرده باشد.

آفرینش:یک برابر یک، خواسته‌ای عمومی

«یک برابر یک، خواسته‌ای عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛در گذار زندگی فردی خواسته ها و نیازهایی به وجود می‌آید که هرکدام به واسطه افزایش سطح آگاهی و ارتقای آموزش همگانی بروز می کنند و از جانب جامعه مطالبه می شوند. یکی از اصلی ترین دغدغه ها و مطالبات اصلی جوامع امروزی "برابری و رفع تبعیض" در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی می باشد. این گزینه به قدری برای بشر امروز اهمیت دارد که امروز شاهدیم در گوشه و کنار جهان مردم برای دست یابی به حقوق و مساوات اجتماعی حتی از جان خود مایه می گذارند. متاسفانه در جامعه بعضاً دیده می شود که خواسته یا نا خواسته برخی حقوق و امتیازات در عرصه زندگی روزمره مورد تبعیض قرار می گیرد و اقشار مختلف در مقایسه خود با دیگران دچار سرخوردگی می گردند، که این سرخوردگی‌ها موجب نارضایتی و بروز اعتراضات اجتماعی خواهد شد.

بارها دیده ایم که بسیاری از اصناف، تشکل‌ها، و گروه‌های مردمی مختلف با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی از این تبعیضات گله دارند و ناراحتی خود را به نمایندگان ابراز می کنند تا افکار عمومی نیز از آن مطلع شوند. البته پیگیری تمامی این موارد اعتراضی مربوط به نمایندگان مجلس نمی شود و بسیاری از آن در واحدها و نهادهای شغلی و وزارت خانه های مختلف باید حل و فصل گردد.

اشکال اصلی جزیره ای عمل کردن وزارت خانه ها در اجرای قانون می باشد. به عنوان مثال قانون کار وتعیین دستمزد در واحدهای مختلف اداری کشور به صورت واحد و یکپارچه اجرا نمی شود. دریافتی یک معلم استخدامی در آموزش و پرورش با یک کارمند رسمی وزارت نفت که هردو حقوق بگیر دولت محسوب می‌شوند، درحین و پایان خدمت قابل مقایسه نیست! . آیا این موضوع تبعیض نیست و نباید مورد اعتراض قرار گیرد؟! درمسائل فرهنگی نیز نمی توان تعادل و تناسب اجتماعی میان اقشار جامعه را نادیده گرفت. نمود این مسئله را باید در بخش حقوق شهروندی مورد ارزیابی قرار داد. متاسفانه برخی رویکردها و نگرش های غیر کارشناسی ما در طی سال های گذشته موجب بروز تبعیضاتی در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی، گردیده است که اگر به آن توجه نشود و مورد اصلاح و بازبینی قرار نگیرد، می تواند افتراق و اختلافی فاحش میان اقشار مختلف مردم ایجاد کند.

تمرکز برنامه و نظارت‌های فرهنگی کشور بر روی چند مقوله خاص و استفاده ابزاری از آن در رقابت‌های حزبی و سیاسی، موجب شده تا نوعی تقسیم بندی غلط و تبعیض شناختی میان مردم ایجاد شود. نمی توان این نگرش غلط را پذیرفت که اگر جوانی پوشش مناسبی نداشت، دیگر انسان و شهروند خوبی نیست! نمی توان استفاده از ماهواره را یک ملاک مناسب برای صحت سلامت و یا سوء رفتار در خانواده دانست. این نوع نگرش یک اختلاف و تقسیم بندی میان جامعه به وجود می‌آورد و معیارهای "بد وخوب" که سنجش آن برعهده خداوند متعال می‌باشد، جهت دهی سیاسی می‌یابد. درحالی که ما درعرصه اجتماعی هیچ گرایش صرفاً خوب و یا صرفاً بد نداریم. چون هیچ گرایشی مطلق نیست و در تضارب اختلافات سلیقه ای است که یک جامعه رشد و ارتقا می‌یابد. لذا همه اعضای جامعه باید از قدرت و حیطه آزادی عمل مساوی بهره‌مند باشند.

اگر طرفداران یک گروه و گرایش خاص سیاسی می‌توانند بدون هرگونه هماهنگی وحتی برخلاف قانون در اعتراض به موضوعی تجمع کنند، باید این حق در صورت رعایت موازین قانونی برای طرف مقابل نیز محفوظ باشد.

اگر امروز در نظام بانکی وام های کلان بی ضمانت پرداخت می‌شود و سرمایه های بیت المال به خارج از کشور منتقل می‌گردد، چگونه می توان قبول کرد که یک زوج جوان از عدم پرداخت وام ازدواجشان به خاطر نداشتن چند ضامن کارمند رسمی حقوق بگیر دولت، بادیدن این همه تبعیض رنجیده خاطر و ناامید از برابری نشوند. امروز درکنار آن مجرمی که از روی ناچاری دست به دزدی یا سرقت می‌زند و به تحمل چند سال زندان محکوم می‌شود، این توقع وجود دارد تا همه جامعه در برابر قانون یکی باشند و در قبال برخی افراد و گروه‌ها، تبعیضی در اجرای آن صورت نگیرد. جان کلام این که جامعه به دنبال تحقق رویکرد "یک برابر یک" است، نگرشی که همه را در پیشگاه قانون مساوی قلمداد کند و تبعیضات به وجود آمده در عرصه‌های مختلف را از بین ببرد. اگرچه نمی توان انتظار داشت که دست‌های پشت پرده قدرت و ثروت، به راحتی اجازه تحقق چنین نگرشی را بدهند، اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید...

مردم سالاری:بیرونی‌ها ایران را از یاد نبرند

«بیرونی‌ها ایران را از یاد نبرند»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور‌ فرزامی است که در آن می‌خوانید؛به یمن روشن‌بینی‌ها و درک شرایط و ضرورت‌ها و حمایت بی‌دریغ بزرگان و ایستادگی مردم، پرونده هسته‌ای ایران در مذاکرات 1+5 به مرحله حساس رسیده، دارد به نتیجه می‌رسد. در این گیرودار، فضای ضد ایرانی جمهوری‌خواهان و سخنان تکراری و بی‌پایه و اساس نخست وزیر رژیم صهیونیستی و موافقانش در جامعه آمریکا، سایه سنگین بر مذاکرات است و می‌تواند منافع و مصالح ایران را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی در عرصه افکار عمومی جهان به ویژه، اروپا و آمریکا، کاری از طعن و لعن و لغز ما هم بی نمی‌آید. بلکه به استدلالات منطقی و شواهد حقوقی مستند و مستدل نیاز دارد تا به اقناع افکار عمومی جهان بینجامد و منافع ما را تامین و تضمین کند.

از نوع همان دفاع جانانه و حقوقمند و بیان مستنداتی که حسین موسویان با نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل داشت. همان موسویانی که او را بسی آزردیم. باید گفت که ما در بیرون از کشور ایرانیان ایران دوست فاضل و تاثیرگذار همچون «موسویان» کم نداریم. کسانی که دلشان برای ایران عزیز می‌تپد. این ارجمندان ایران باید بدانند که اکنون وقت دفاع جانانه از کیان و بزرگی و حقانیت ایران است.

ایرانیان ساکن آمریکا نباید بگذارند کسی که ده‌ها هزار خانه را برسر پیر و جوان فلسطینی ویران کرده و گور آنان ساخته و در برابر مردم بی‌دفاع فلسطین، از سلاح‌های ممنوع و غیر متعارف استفاده کرده و از منظر حقوق عادلانه بین‌المللی جنایتکارجنگی است و بارها ایران را به حمله تهدید کرده و حمله به عراق نیز از القائات و تحریکات او در حکومت جمهوری‌خواهان بوده و از مشوقان گروه‌های تکفیری از نوع داعش است و دنیا سلاح‌های اسرائیلی و آمریکایی را در دست این گروه آدمکش دیده و خود این نخست‌وزیری که حتی «موساد» دروغگویش می‌خواند و اتهامات او را در زمینه تلاش ایران به ساخت سلاح هسته‌ای رد می‌کند، در جایگاه مظلوم بنشیند و آنچه بایسته سیاست‌های توسعه‌طلبانه و استعماری خود اوست به ما نسبت دهد.

ایرانیان صاحب قلم و بیان هم در داخل و هم در خارج با شواهد تاریخی باید بگویند و بنویسند تا قوم یهود و ملت آمریکا بدانند که اقوام یهود از قرن‌ها پیش پیوسته مورد حمایت و محبت ایرانی‌ها بوده‌اند و اگر مخالفتی هست با خوی غاصبانه و اشغالگرانه تفکر صهیونیستی است و گرنه یهود همیشه در ذمه اسلام و ایران محترم و با حفظ حقوق زیسته است و نیز به ملت آمریکا بگویند که ملت نجیب ایران، هیچگاه، حکومت آمریکا را با کودتا ساقط نکرده و هیچگاه جنگی را برمردمش تحمیل ننموده و قصد نداشته است تا ریشه موجودیت آمریکا را بخشکاند.

اکنون همان زمان حساسی است که فردوسی بزرگ در شاهنامه سراسر حکمت خود «ننگ و نام» و «ننگ و نبرد» می‌خواند و غیرت ایرانی را در گذر از این مرز خطرناک و هستی سوز، موثرترین می‌داند. اکنون وقت آن است که ایرانیان پژوهشگر، آگاه به سیاست بین‌المللی و اهل قلم و حقوق در هر جای دنیا، به نام ایران و ایرانی، با منطق و استدلال، پاسخ بگویند و ننگ توسعه‌طلبی و جنایت را بر توسعه‌طلبان و متجاوزان به حقوق انسانی اثبات کنند.

آمریکا و آمریکایی هم باید به این حقیقت واقف شود که نه تنها ایرانی، متجاوز نیست؛ بمب بر سر مردم نمی‌ریزد؛ به داعش و تکفیری‌ها و معارضان اسلحه نمی‌دهد، بی‌گناهان را در اقصی نقاط گیتی با پهپادهای خود نمی‌کشد؛ خانه‌های مردم بیگناه را گورشان نمی‌کند بلکه بیشترین خدمت را به بشریت به تمدن و فرهنگ و فرهیختگی جهانی کرده است. حتی خدماتی که ایرانیان دانشمند و فرهیخته و نجیب به خود آمریکایی‌ها کرده‌اند و به منزلت علمی آنان به روایت شواهد و بیان آمارها، کمتر از خود آمریکایی نبوده بلکه بسیار بیشتر و موثرتر از آنها در تاریخ آمریکا بوده است.

پژوهشگران زبردست ایرانی و شمار بسیار استادان مسلم سرزمین ما، وزانت علمی و مدنیت آمریکایی‌ها را بالا برده‌اند. آن چنان که اگر روزی این نخبگان زبانزد جهانی به ایران عزیز بازگردند، خلاء عظیم و عجیبی در روند علمی، اجتماعی و اقتصادی آمریکا ایجاد خواهد شد آن چنان که قرنها قابل جبران نیست.

این ایرانیان عزیز باید هم قدر خود را به عنوان یک ایرانی بدانند و هم هرگز ایران را از یاد نبرند. چون از یاد بردن مام وطن به انسان، حس بی‌ریشگی و بی‌هویتی دست می‌دهد. اینجا دیگر سلایق سیاسی و اختلافات جناحی مطرح نیست آنچه اصل است کرامت ایرانی و موجودیت ایران است که دست استعمار می‌خواهد این درخت گشن بیخ و تاریخی را بخشکاند و همه زمینه‌ها را نیز مهیا کرده است. یک نشانه آن کاشتن نهال تکفیری در دل اسلام و در حاشیه ایران است.

هر نوع بی مبالاتی، هر نوع بی‌توجهی و غفلت و مسوولیت را بر گردن دیگران انداختن و شانه خالی کردن از تعهداتی که بر عهده شما و بر ذمه ماست، ثلمه‌ای بر ایران حادث خواهد کرد که جبران آن غیرممکن است و از آن سو، وحدت نظری و عملی ایرانیان داخل و خارج، تخته‌های فولادی خواهد ساخت که هیچ طوفان توفنده‌ای قادر به ریشه‌کن کردن آن نیست. پس چرا در مقابل گروهی که خانه مردم را خراب می‌کند تا کاخ خود را بسازد، چنین نباشیم؟

آرمان:فصل‌الخطاب آیت‌ا...‌هاشمی

«فصل‌الخطاب آیت‌ا...‌هاشمی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین عبداللهی است که در آن می‌خوانید؛«نظام بدون ولایت فقیه را مشروع نمی‌دانم.» «زیر سقف انقلاب کسی باصلاحیت‌تر از حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای برای رهبری نیست.» «در دنیای امروز و در ایران کدام فرد را مثل ایشان پیدا می‌کنید. آقا تدبیر دارد، مدیر است، به اوضاع کشور و اوضاع بین‌المللی مسلط است، خوش‌فهم، خوش‌بیان و زاهد است.» و... این جملات سخنان آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی درباره رهبرمعظم انقلاب است. دو همسنگر قدیمی، دو مبارز خستگی‌ناپذیر در سخت‌ترین و شیرین‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران؛ که انقلاب را به سر منزل مقصود رسانده‌اند. همراهی در بیش از نیم قرن مبارزه سیاسی روابط عاطفی این دو یار دیرین امام(ره) را به جایی رسانده که باید نقش هر کدام را، جایگاه مهمی در پازل انقلاب به شمار آورد. آیت‌ا... هاشمی همواره از خود به عنوان «دوست، همراه و همسنگر دیروز، امروز و فردای» رهبری نام برده است. آخرین بار هم که مقام معظم رهبری به‌طور علنی درباره آیت‌ا...‌ هاشمی سخنانی را بیان فرمودند مربوط به 29خرداد سال88 است.

ایشان آقای هاشمی را شخصیت مبارزی برشمرد که «بارها جانش به خاطر نظام به خطر افتاده است.» اما با این وجود در طول تاریخ انقلاب بوده‌اند افرادی که به دلایل و شکل‌های مختلف تلاش کرده‌اند این رابطه را به شکلی دیگر نشان دهند. سه گروه عمده این بدخواهان عبارتند از: گروه اول دشمنان خارجی که در طول تاریخ انقلاب همواره تلاش کرده‌اند بین رهبران انقلاب اسلامی برای متزلزل کردن ساختارهای انقلاب تفرقه بیفکنند. با این وجود خطر این گروه به دلیل آشکار بودن اهدافشان نسبت به دوگروه دیگر کمتر بوده است. گروه دوم اما کسانی هستند که ناآگاهانه تفسیری به مردم در مورد حقایق ارائه می‌دهند. گروه سوم تندروها هستند که عمدتا شخص محور نیستند و «فضامحور» و«جریان‌محور»ند.

هجمه‌های اخیر به آیت‌ا... هاشمی در آستانه برگزاری اجلاس خبرگان رهبری در دو روز آینده را می‌توان نمونه‌ای از این فضاسازی‌های تندروانه دانست چراکه به‌رغم اینکه هنوز آیت‌ا... هاشمی برای شرکت در انتخابات ریاست مجلس خبرگان تمایل چندانی از خود نشان نداده اما این گروه‌ها با توجه به وجهه خوبی که ایشان در میان اعضای محترم خبرگان دارند، بی‌جهت انتخابات مجلس خبرگان که به کلی غیرسیاسی و غیرجناحی است را وارد گردونه جناح‌بندی‌ها می‌کنند تا از این نمد برای خود کلاهی ببافند. گروه‌های تندرو البته از هجمه‌های خود دو هدف عمده را دنبال می‌کنند: نخستین هدف این عده شکاف و تفرقه در شکل ظاهری است. شکاف و تفرقه سبب درگیر شدن افکار عمومی به این مسائل می‌شود.

در این وضعیت این عده در یک سکوت خبری به راحتی به برنامه‌ریزی‌های خود می‌پردازند. در نتیجه هرگونه شکاف و تفرقه می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌برداری آنها باشد. هدف دوم، انحراف افکار عمومی و وارونه جلوه دادن حقایق جامعه است. از نظر این عده هر چه فضای جامعه غبارآلوده‌تر باشد و شناختن «سره» از «ناسره» برای افکار عمومی مشکل‌تر باشد منافع این گروه بیشتر تامین می‌شود. به همین دلیل القای وارونه حقایق می‌تواند خوراک تبلیغاتی مناسبی برای مقاطع مختلف تاریخی این دسته باشد.

آنها با این اقدام خود باردیگر نشان می‌دهند که شناخت دقیقی از آیت‌ا... ندارند چراکه برای آقای هاشمی اصل حفظ نظام و تبعیت از رهبری وانجام تکلیف است. رابطه آیت‌ا... هاشمی و مقام معظم رهبری را می‌توان یک رابطه «مرید و مرادی» به شمار آورد که همواره بر محور «مودت»، «اعتدال» و «آینده‌نگری» قرار داشته است. بدون شک آیت‌ا... هاشمی همواره و در مقاطع مختلف گذشته، حال و آینده فرمایش رهبر معظم انقلاب را به عنوان «فصل الخطاب» قطعی پذیرفته و خواهد پذیرفت.

ابتکار:اگر نتانیاهو نبود!

اگر نتانیاهو نبود!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید،یکی از مهم ترین اتفاقات فضای سیاسی ایران در هفته گذشته، پیرامون سخنرانی رئیس ر‍ژیم اشغالگر اسرائیل در کنگره آمریکا، رخ داد. اگرچه سخنان نتانیاهو علیه ایران و برنامه هسته ای کشور، موضوع جدیدی نیست و اگرچه همراهی برخی از دولتمردان آمریکا از وی نیز تازگی نداشت و حتی اگرچه مخالفت گروه های سیاسی، مسئولان کشور و فعالان جناح های مختلف سیاسی داخل نیز با این سخنان،موضوع جدیدی نبود، اما بدون تردید حمایت یک دست فعالان دوجناح از تیم هسته ای ایران، نکته بارز این ماجرا بود.

پس از سخنرانی جنجال برانگیز نخست وزیراسرائیل علیه برنامه های هسته ای ایران، آن چه در فضای سیاسی و رسانه ای ایران و جهان اتفاق افتاد این بود که فعالان سیاسی دو جناح داخل و بسیاری از کسانی که در صف مخالفان جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شوند، طی اتحادی نانوشته – اما عملی شده – چنان از تیم هسته ای ایران حمایت کردند که این وحدت نظر،شاید در سال های پس از انقلاب بی نظیر بود.

در این مسیر برخی از کسانی که در داخل از مخالفان پر شور و پرسروصدای تیم مذاکره کننده و سیاست های هسته ای دولت به شمار می‌روند،نیز همراه شدند وضمن ابراز انزجار از سخنان نتانیاهو، از تیم هسته ای با تعابیری چون سربازان وطن و فرزندان ایران، نام بردند و حمایت از آنان را وظیفه خود برشمردند.

بدون تردید اتفاق مبارکی است در روزهایی که تیم مذاکره کننده ایران روزهای دشواری را سپری می‌کنند و در مذاکراتی فشرده و چنــــدجانبه، با کشورهایی به چانه زنی مشغولند که مذاکره کنندگان قدرتمندی دارند و مشاورانی از جنس مخالفان سرسخت ایران را برای خود برگزیده اند.این تیم به هرچیز که نیاز نداشته باشد، حتما به یک حمایت داخلی قدرتمند، احتیاج دارد. امری که در همه دوره های قبلی مذاکرات در یک سال و چندماه اخیر از آن بی بهره بوده اند. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تیم دیپلماسی ایران، دشوارترین شرایط خود را تجـــربـــه کرده اند.

منهای دشواری های مذاکره با قدرت های بزرگ، مخالفت های عجیب و غریب خیابانی و احضارهای پیاپی مردان هسته ای از سوی برخی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس، بخش زیادی از انرژی آن ها را مصروف خود کرده است. با این همه مخالفان تیم هسته ای این روزها مخالفت ها را به کناری نهاده و از ظریف وهمکارانش به شدت حمایت کردند.حمایتی که تاثیر مثبت آن در سیمای تیم هسته ای به خوبی نمایان بود. این اتفاق اگرچه قابل تقدیر است، اما این سئوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا کسی چون بنیامین نتانیاهو باید بتواند به این اندازه در صف آرایی داخلی جناح های مختلف کشور تاثیرگذار باشد؟

بدون تردید اگر پاسخ به این سئوال مثبت باشد، باید در انتظار این اتفاق هم باشیم که رئیس یکی از بزرگترین دشمنان ایران بتواند به گونه ای دیگر – که ممکن است این بار دلخواه او باشد- در صحنه داخلی ایران تاثیر گذار باشد.

نشان دادن رفتارهای واکنشی در صحنه سیاسی ایران سبب خواهد شد تا ابتکار عمل از دست جناح های داخلی کشور خارج شده و رفتار آن ها تابعی از رفتارهای فرد یا کشوری باشد که در دشمنی آن ها با مردم ایران تردیدی وجود ندارد.

اگرچه تاثیر پذیری از تحولات بین‌المللی در رفتارهای فعالان سیاسی هر کشور، امری اجتناب ناپذیر است، اما این خطررا نیز در پی دارد که گاه باعث بروز اشتباه در محاسبات شده و نتیجه ای موافق با خواسته های دشمن خارجی را درپی داشته باشد.

حال اگرچه در این مورد«عدو سبب خیر» شده است، اما خیری که از این رهگذر نصیب می‌گردد، نمی‌تواند چندان مستمر باشد، بلکه استثنایی است که در بسیاری از موارد، خلاف آن نیز ثابت شده است.

دنیای اقتصاد:اصلاح برنامه خصوصی ‏سازی

«اصلاح برنامه خصوصی ‏سازی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسن خوشپور است که در آن می‌خوانید؛سال‌هایی است که برنامه خصوصی‏سازی از مسیر اصلی، منطقی و حتی پیش‏بینی شده خود منحرف شده است، که درصورت ادامه این روند، بدون تردید پیامدهایی محقق خواهند شد که نه‌تنها مغایر با اهداف و آرمان‌های خصوصی‏سازی است،‏ بلکه به‏صورت معضلات، تنگناها و عدم کارآیی‌های وسیع‌تری در اقتصاد کلان و بازارهای کسب‌وکار خواهدبود. انحراف پدید آمده از آنجا آغاز شد که برنامه خصوصی‏سازی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف غیراقتصادی مورد استفاده قرار گرفت و در برخی موارد اهدافی عوام‏فریبانه برای آن تعریف و پیگیری شد. برای جبران مشکلات پدید آمده از ملی‏سازی و مصادره فرآیندهای تولید و بزرگ شدن بیش از حد دولت، ابتدا خصوصی‏سازی با جهت‏گیری ملی‏زدایی و بازگشت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فضای بازار آغاز شد.

در ادامه، این سیاست با هدف اصلاح ساختار سازمان و تشکیلات دولت و تقسیم کار مجدد بین دولت و بخش خصوصی پیگیری شد و بالاخره با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌عنوان مسیر اصلی توسعه کشور برای تحقق اهداف چشم‏انداز بلندمدت کشور تکامل یافت.

در بستر سیاست‌های کلی اصل 44 که امکان تحقق تحولی اساسی در اقتصاد سیاسی و نظام تولید کشور قابل انتظار بود، به اشتباه برنامه‏هایی مطرح و پیگیری شد که حرکت و اهداف اصلی خصوصی‏سازی را تحت‌تاثیر نامطلوب قرار داد. در مجموعه سیاست‌های کلی اصل 44 برنامه خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام کلان تولید کشور و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تعامل و ارتباط و مشارکت و تقسیم کار با بخش خصوصی بود که به انحراف کشیده شد. تعریف موهوم سهام عدالت، استفاده اشتباه از تعریف قانونی و حقوقی بخش خصوصی برای تسهیل فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت بسیاری از سهام و دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی به بخشی بی‏هویت و بدون اصالت و همچنین اجرای ناقص عملیات تهاتر و انتقال بنگاه‌های اقتصادی دولتی به نهادها و موسسات طلبکار از دولت مهم‌ترین عوامل ایجاد انحراف در خصوصی‏سازی است. همراه با ایجاد انحراف در خصوصی‌سازی، عدم پیگیری و ادامه برنامه‏هایی که زمینه‌ها و ضرورت‌های تسهیل‏کننده مسیر خصوصی‏سازی تلقی ‏می‏شوند و انجام ندادن طراحی‏های تکامل‌یافته‏تری از سیاست‌ها و برنامه‏های اصلاحی، موجب شکل‏گیری همان پیامدهای نامطلوب در فضاهای کسب‌وکار و اقتصاد کلان شده است.

در حال حاضر سهام عدالت معضلی اساسی در مدیریت بیش از 60 بنگاه بزرگ اقتصادی است. برنامه توزیع سهام عدالت بالاترین سهم را از ارزش خصوصی‏سازی صورت گرفته طی سال‌های اخیر در اختیار دارد. سهام عدالت هیچ‌گونه اصالت و ارزشی به‌عنوان یک ورقه بهادار ندارد. صاحبان آن هم همانند دیگر مختصات و میزان و نحوه نفوذ آن در مدیریت و مالکیت شرکت‌ها هنوز ناشناخته و مبهم هستند. سهام عدالت نتوانسته در بازار سهام به‌عنوان یک ابزار ایفای نقش کند و به‌دلیل مشخص نبودن میزان بازدهی و ارزش واقعی مورد معامله واقع نمی‌شود. اصولا سهام عدالت تکلیف مشخصی ندارد و یک بیراهه است. تنها منجر به شکل‏گیری سازمان و تشکیلات عریض و طویلی شده و عملکرد برنامه اداره آن نیز قابل نظارت نیست. در حال حاضر مناسب‌ترین طبقه‏بندی برای سهام عدالت، دولتی شناختن آن است.

می‏توان ادعا کرد که بخش جدیدی در اقتصاد ایران برخلاف مفاد قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44 شکل گرفته که در مدیریت، تصمیم‏گیری و استفاده از امتیازات جامعه همانند بخش دولتی است و در نظارت و مسوولیت خود را خارج از تکالیف قانونی دولتی می‏داند. این بخش سهم بالایی در اقتصاد و بخش‏های مختلف کسب‌وکار در اختیار گرفته است و با در اختیار داشتن سهم مسلط در بازارها در حال حذف باقیمانده بی‏رمق بخش خصوصی واقعی از فعالیت‌های اقتصادی است. توسعه این بخش که درون‏زا هم نیست در آینده منجر به پیشی گرفتن مقیاس آن از اندازه دولت هم خواهد شد. چون صرفا تعریف حقوقی و قانونی، اشخاص فعال در این بخش را در زمره بخش خصوصی قرار داده است، سهم عمده‏ای از حجم واگذاری‌های صورت گرفته خصوصا طی سال‌های اخیر مربوط به فروش مالکیت و واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به این‌گونه اشخاص است. اصولا واگذاری به این گروه آسان هم بوده و تفسیر به رای قانون هم بر سهولت آن افزوده است. از این بخش نمی‌توان انتظار نوآوری و کارآفرینی که در ذات و ماهیت بخش خصوصی است، داشت.

تهاتر بدهی‌های دولت به طلبکاران از طریق واگذار کردن سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی،‏ روش شناخته شده‏ای در خصوصی‏سازی نیست، بلکه می‏تواند به‌عنوان راه‏حلی برای کاهش بدهی‌های دولت و حل مشکلات مربوط به اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی و ایجاد دوره گذار برای خصوصی‌سازی آنها انتخاب شود. در سال‌های اولیه اجرای برنامه تهاتر بدهی‌های دولت با سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی، واگذاری سهام و دارایی‌ها مشروط به انجام تکلیف واگذاری آنها طی فرصت سه یا پنج‌ساله برای نهاد طلبکار دولت می‏شد که طی سال‌های اخیر این تکلیف حذف شده است.

جهت‏گیری اصلی سیاست‌های کلی اصل 44 و فلسفه اجرای سیاست خصوصی‏سازی‏، تقسیم کار منطقی بین دولت و بخش خصوصی در اقتصاد هم بوده است. مالکیت و مدیریت برخی فعالیت‌ها و تصدی‌ها هم‌اکنون نیز توسط بخش خصوصی به صرفه یا امکان‌پذیر نیست و به‌رغم آنکه در بهترین حالت باید دولت نقش سیاست‌گذار و حاکم و بخش خصوصی، مجری و در بخش عملیات در اقتصاد حضور داشته باشند، نه‌تنها یک قاعده و الگوی همکاری و مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی تبیین و طراحی نشده بلکه تقسیم کاربین آنها هم صورت نپذیرفته است. موکدا باید عنوان کرد که در شکل تکامل یافته‏تر برنامه خصوصی‏سازی نسبت به اشکال گذشته آن این وضعیت باید در سال‌های اخیر پیگیری می‏شد که به دلیل انحراف ایجاد شده با هدف پیگیری اهداف سیاسی و عامیانه، این تکامل در برنامه خصوصی‏سازی پدید نیامد.

ضرورت اصلاح انحرافات ایجاد شده فقط به دلیل اجرای اشتباه برنامه خصوصی‏سازی طی سال‌های اخیر نیست، بلکه با توجه به شرایط اقتصاد کلان، موقعیت منطقه‏ای و بین‏المللی کشور و تحولات پدید آمده در کم و کیف درآمدهای مورد انتظار دولت، لزوم بازگشت مجدد به قوانین بازار، توسعه بخش خصوصی و استفاده از قابلیت‌های آن مطرح شده است و استقرار مدیریت حرفه‏ای بر نظام مدیریت و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی (اعم از دولتی و خصوصی) برای مواجهه هدفمند با شرایط برون‏زای اقتصادی – سیاسی و نظام تجاری- اقتصادی بین‏الملل کاملا حیاتی است. برنامه خصوصی‏سازی باید اصلاح و آثار اشتباهات و انحرافات گذشته هم به‌طور کامل حذف و جهت‌گیری مناسب طراحی شود.

پافشاری برای ادامه مدیریت سهام عدالت منطقی نیست. سهام عدالت باید به‌عنوان سهام دولتی در بازار سهام عرضه و به فروش برسد و سازمان و تشکیلات ایجاد شده برای آن هم برچیده شود. همچنین بازپس‏گیری سهام و دارایی‌هایی که به بخش‏های شبه‌دولتی انتقال یافته‏اند، برای بهبود مستمر نظام کسب‌وکار و فعالیت‌های توسعه اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. سیاست‌های کلی اصل 44 برای توسعه کار‏آفرینی و نوآوری در فعالیت‌های مولد در کشور،‏ بخش خصوصی را به مشارکت و حضور در اقتصاد فراخوانده است. لازم است بنگاه‌های انتقال یافته به بخش‌های بلاتکلیف و خارج از طبقه‌بندی قانون اساسی، مجددا به بخش حرفه‏ای و دارای صلاحیت بخش خصوصی منتقل شود.

سیاست‌های کلی اصل 44، همچنین بازنگری در بیانیه ماموریت و شرح وظایف دولت در اقتصاد را توصیه کرده است. موارد قابل‌توجهی از فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی که طبق سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرایی کردن آن باید به بخش خصوصی واگذار می‏شد در حال حذف از فهرست در برنامه واگذاری است. پرهیز از بازنگری و حذف اسامی بنگاه‌هایی که برای واگذاری انتخاب شده و در فهرست قرار گرفته و به تصویب رسیده‌اند و توقف تلاش برای تغییر تصمیمات قبلی و در راستای تداوم دولتی بودن فعالیت‌ها، در حال حاضر ضروری است. این روند باید متوقف شود.