نه گرانفروشیم، نه مالیات‌گریز

شاید داشتن بزرگ‌ترین شبکه توزیعی کشور و ارتباط دائمی اصناف و مردم موجب دقیق‌تر شدن توجه مردم به این بخش و تخلفات آن شده است، اما در چند سال اخیر اعتراض‌های مالیاتی اصناف ـ که گاهی تا تعطیل کردن بازارهایی چون آهن، طلا و پارچه نیز پیش رفته است ـ موجب وارد آمدن اتهام جدید «مالیات‌گریزی» به اصناف شده است. با این حال قاسم نوده فراهانی که قبلا رئیس شورای اصناف و اکنون رئیس اتاق اصناف در قانون جدید نظام صنفی است، هر دو اتهام را رد می‌کند و معتقد است، گاهی آگاه نبودن از پشت پرده واقعیات موجب طرح اتهام‌هایی می‌شود که پایه و اساس جدی ندارد. در نهایت قضاوت درباره پرسش‌ها و پاسخ‌ها به عهده خواننده خواهد ماند.

بسیاری از مردم، اصناف را گرانفروش می‌دانند. چنین اتهامی را قبول دارید؟

روشن است که خیر. دلیل این‌که اصناف را متهم به گرانفروشی می‌کنند آن است که مردم با اصناف روبه‌رو هستند و از پشت پرده و اتفاقاتی که در بازار و اقتصاد می‌افتد و موجب افزایش قیمت می‌شود، بی‌اطلاعند. قیمت‌گذاری کالاها مرجع خاص خود را دارد که براساس آنالیز قیمتی تولیدات داخلی و محصولات وارداتی، نسبت به قیمت‌گذاری اقدام می‌کنند. ضرایب سود اصناف مشخص است و آنها نیز باید به همین میزان از فروش کالاهایشان، سود اخذ کنند. پس اگر تغییر قیمتی از سوی تولیدکننده‌ها رخ می‌دهد‏، واحدهای صنفی مقصر نیستند، بلکه آنها تنها سود مصوب خود را دریافت می‌کنند. امکان دارد اندک تخلفی از سوی برخی واحدهای صنفی رخ دهد، اما نمی‌توان این موضوع را به این شکل مطرح کرد که «اصناف گرانفروش هستند.»

اما آمار واحد بازرسی و نظارت اصناف، از بالا رفتن تخلفات صنفی ازجمله گرانفروشی همزمان با افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهد.

بله، در نوسانات قیمتی اخیر، عده‌ای هم سوء‌استفاده کردند‏، اما برخورد قانونی نیز از سوی بازرس‌ها با این متخلفان انجام شد. باید به این نکته دقت کنیم که میزان عرضه و تقاضا در تمام بخش‌ها، چه تولید، واردات و حتی اصناف، تعیین‌کننده قیمت است، پس اگر مشکلی در تعادل عرضه و تقاضا پیش بیاید، بسرعت تاثیر آن در بخش‌های مختلف اقتصادی مشاهده خواهد شد. در بسیاری موارد دلیل گرانفروشی‌ در واحدهای صنفی، این بود که کالا بموقع و به حد کافی به دست صنف مورد نظر نمی‌رسید و آنها زمانی که احساس می‌کردند اگر کالایی را با قیمت قبلی بفروشند، مجبور خواهند شد همان کالا را با قیمت بالاتر بخرند‏، سعی در حفظ سرمایه خود می‌کردند. البته ما این نوع عملکرد را تائید نمی‌کنیم اما باید به تمام زمینه‌های ایجاد یک مشکل نیز توجه کنیم.

گفتید که بازر‌س‌های شما با متخلفان برخورد می‌کنند، اما آیا بازرسان شما به تعدادی هستند که توان نظارت بر سه میلیون واحد صنفی کشور را داشته باشند؟

این موضوع را تائید می‌کنم که تعداد بازرس‌های ما برای نظارت بر تمام واحدهای صنفی کم است، اما باید کاری کنیم که نیاز به بازرس نداشته باشیم. باید درخصوص تخلف‌های صنفی به مردم اطلاع‌رسانی و در این حوزه برنامه‌ریزی و فرهنگسازی شود تا مصرف‌کنندگان نیز حق خود را بدانند و در صورت مشاهده تخلف خود در نقش یک بازرس ظاهر شوند و به ما اطلاع دهند. در حال حاضر، سعی ما این است با وجود کمبود نیرو، بهترین بازرسی را انجام دهیم. به‌عنوان مثال ما در تهران تنها 300 بازرس داریم که باید اصناف تهران را با این گستردگی بازرسی کنند. به همین دلیل تقسیم‌بندی انجام داده و به طور دوره‌ای کار بازرسی را انجام می‌دهیم. اگر ما در 22 منطقه تهران نیرو داشتیم به طور حتم بازرسی بهتری ‌داشتیم و با اشراف بیشتری بر تخلفات صنفی رسیدگی می‌کردیم.

چرا فرآیند واگذاری بازرسی و نظارت به اصناف با وجود وعده‌های بسیار در دولت قبل محقق نشد و همچنان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنار شما به کار نظارت مشغول است؟

ما قدرت تامین بودجه حقوق بازرسان را نداریم در حالی که سازمان حمایت، به دلیل داشتن بودجه دولتی، توان پرداخت حقوق بازرسان خود را دارد. به همین دلیل ما کار بازرسی را تقسیم کردیم؛ به این نحو که بازرسی حوزه خرده‌فروشی از سوی اصناف و بازرسی از بخش‌هایی مانند کارخانه‌ها، سردخانه‌ها، گمرک‌ها و شرکت‌های پخش از سوی بخش بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.

چرا بودجه بازرسی سازمان حمایت را به شما ندادند؟

خوب ندادند دیگر! اگر می‌دادند ما می‌توانستیم کار را به ‌صورت کامل انجام دهیم.

آیا موضوع این نیست که دولتی‌ها هنوز معتقدند «چاقو دسته خود را نمی‌برد» و نباید بازرسی اصناف را به اصناف سپرد؟

چند سال قبل و در ابتدای واگذاری بازرسی‌ها به اصناف، چنین مسائلی مطرح می‌شد تا بازرسی و نظارت اصناف را کمرنگ جلوه دهند، اما واقعا این‌گونه نبود و اصناف و بازرسان طی این سال‌ها، ثابت کردند که می‌توانند در این حوزه، موفق عمل کنند. حالا دیگر کسی این حرف‌ها را نمی‌زند و جایگاه اصناف در این حوزه پذیرفته شده است.

قانون جدید نظام صنفی ماه گذشته ابلاغ شد. همان‌طور که می‌دانید بسیاری نسبت به این‌که قانون قبلی، کارایی کمی برای جلوگیری از تخلفات صنفی دارد، گلایه‌مند بودند، چراکه در نهایت جریمه‌ها به چند ماه تعطیلی واحد متخلف محدود می‌شد، اما حالا در قانون نظام صنفی تکرار تخلف می‌تواند به ابطال پروانه صنفی نیز منجر شود.‌ به نظر شما ابلاغ این قانون می‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تخلف باشد؟

به‌طور حتم. البته ما دوست نداریم با هیچ کدام از واحدهای صنفی به این مرحله برسیم، اما همان‌طور که گفتید با تشدید جریمه‌ها در این قانون سعی شده جلوی تخلف صنفی و تکرار آن گرفته شود.

بعضی مردم اصناف را «مالیات گریز» می‌دانند. نظر شما در این خصوص چیست؟

خیر، به هیچ عنوان این موضوع درست نیست. اصناف از سال 64 تاکنون برای پرداخت مالیات بر درآمد، با وزارت امور اقتصادی و دارایی توافق می‌کردند و تا سال گذشته هر سال بر مبنای وضعیت تورم، مالیات خود را پرداخت کرده‌اند. تمام واحدهای صنفی نزد سازمان امور مالیاتی پرونده دارند. بنابراین این حرف که آنها مالیات‌گریزند به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. اگر آنها مالیات‌گریز باشند، سازمان امور مالیاتی ابزار وصول مالیات خود را در اختیار دارد.

پس تمام اصناف مالیات خود را پرداخت می‌کنند؟

خوب به طور حتم عده‌ای پرداخت نمی‌کنند، اما این وضع در همه بخش‌های دیگر غیر از اصناف نیز وجود دارد. البته باید به این نکته توجه کنید که این اصناف مالیات‌گریز از اتحادیه و مجمع نیز گریزانند و پروانه کسب ندارند.

اما اصناف در برخی موارد با اعتراض و تعطیل کردن بازار موجب کاهش مالیات بر درآمد خود شدند. حتی به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز با همین روش اعتراض شد، آیا این نمونه‌ها مالیات گریزی محسوب نمی‌شود؟

موضوع مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر درآمد متفاوت است. اعتراض درخصوص مالیات بر درآمد یک بار اتفاق افتاد که قبول ندارم بازارها در این مورد تعطیل شده باشند. امسال نیز جلساتی با سازمان امور مالیاتی داریم تا وضع مالیات بر درآمد سال 91 اصناف مشخص شود. درباره اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیز باید گفت اجرای آن بدون آموزش آغاز شد. در حقیقت اصناف و مردم درخصوص اجرای این قانون اطلاع کافی نداشتند. به نظرم اگر کار با اطلاع‌رسانی و آموزش بیشتر آغاز می‌شد، مشکلات اجرایی آن هم کمتر بود. بیشتر اعتراض‌ها در این بخش نیز درباره جرایم اصناف به دلیل دیرکرد در اخذ این نوع مالیات از خریداران بود.

در دولت نهم و دهم از واگذاری امور اصناف به اصناف سخن‌های بسیار گفته شد. کار در عمل به کجا رسید؟

در جلسات بسیاری درخصوص واگذاری کارها به اصناف صحبت شد، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید در آینده اتفاقات بهتری برای اصناف بیفتد. ما آمادگی قبول مسئولیت را داریم و می‌توانیم در شرایط فعلی به دولت کمک کنیم و امیدواریم در این دولت برای استفاده از ظرفیت اصناف و واگذاری کارهای مرتبط به آنها برنامه‌ریزی شود.