حکم جهانگیری برای ابطال برخی استخدام‌ها و انتقال دارایی‌ها قانونی است

اکبر ترکان درباره ابطال مصوبات روزهای پایانی دولت دهم به حکم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، گفت: جهانگیری دستور جمع آوری مصوبات دولت دهم در روزهای پایانی را داد تا وضعیت این مصوبات به طور دقیق بررسی شود.

مشاور حسن روحانی در ادامه این مطلب افزود: این موارد شامل مصوبات هیأت وزیران، تصمیماتی که در وزارتخانه ها گرفته شد، نقل و انتقال دارایی‌ها، ارتقا و استخدام ها است که ابعاد آنها باید بررسی اساسی و بعضا بازنگری شود و قطعا موارد خارج از قاعده باقی نخواهد ماند.

مشاور ویژه حسن روحانی در خصوص انتقاد غلامحسین الهام به ابطال برخی مصوبات دولت دهم در ابتدای دولت یازدهم گفت: تعدادی از مصوبات که با حکم معاون اول رئیس‌جمهور ابطال شد مربوط به موارد اشکال رئیس مجلس است بنابراین حکم جهانگیری برای ابطال این مصوبات قانونی و طبق روال بوده است.

به دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌ جمهور همه مصوبات دولت که از تاریخ یکم خرداد مورد ایراد و ابطال قرار گرفته است یا مراجع قانونی درباره آن اظهار نظر نکرده اند، غیر قابل اجرا اعلام شد.غلامحسین الهام در واکنش به این ابطال، این اقدام را خلاف قانون اعلام و تاکید کرد که دولت یازدهم حق ابطال مصوبات هیات وزیران دولت دهم را ندارد.(خانه ملت)