بخش خصوصی در راه گردشگری

 مدت‌هاست که مقامات بر اجرای اصل 44 تاکید می‌کنند و حوزه گردشگری حوزه‌ای بوده است که همواره از نبود بخش خصوصی رنج می‌برده است؛ اما گفته‌های ملک‌زاده، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره ورود بخش خصوصی به صنعت گردشگری به جای استقبال با واکنش تندی از سوی رسانه‌ها و اهالی این صنعت روبه‌رو شد؛ چراکه آنها معتقد بودند بخش خصوصی هشت سال در انتظار ورود به این صنعت بوده و اکنون که عمر دولت به پایان رسیده «روغن ریخته را نذر امامزاده» کرده‌اند.‌ اما نکته‌ای که در این میان به چشم می‌آید نوع واگذاری این حوزه به بخش خصوصی است. روش واگذاری اختیارات بخش دولتی به بخش خصوصی و اهرم‌های این واگذاری است که ماهیت اصلی آن را مشخص می‌کند. این درحالی است که در واگذاری شتابزده اختیارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بخش خصوصی پخته عمل نشده و قطعا در دولت آینده به مشکل برخورد خواهد کرد. واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی یا نهادهای مردمی باید براساس چارچوب قوانین و مقررات باشد. اگر این اتفاق ظرف مدت کوتاهی بیفتد، باعث فساد شده و سرنوشت سازمان میراث را به خطر می‌اندازد.

اردشیر اروجی، معاون سابق سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و کارشناس امور گردشگری معتقد است در بحث گردشگری واگذاری باید به حاکمیتی و تصدی تفکیک ‌شود. او به خبرگزاری برنا گفته است، آنچه مربوط به امور تصدیگری به بخش خصوصی است در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی تعریف مشخصی دارد و نمی‌تواند به دلخواه شخصی صورت بگیرد.در بخش میراث فرهنگی امور حاکمیتی باید در بخش دولتی باقی بماند. این امور مربوط به قانون و غیرقابل واگذاری است. امور مرمتی هم در حقیقت باید به روش‌های امانی انجام شود نه پیمانی. بنابراین صحبتی که رئیس کنونی سازمان میراث فرهنگی می‌کنند، غیرقابل قبول نیست و در حوزه‌های مختلف زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی باید به تفکیک مشخص شود.

همواره سر بخش خصوصی در حوزه گردشگری بی‌کلاه مانده است،‌ بهترین نگاه به گفته‌های رئیس میراث فرهنگی شاید این باشد که به هر حال راه برای این بخش در حوزه گردشگری باز شده است.

علی محزون