قفل قیمت خودرو باز نشد

به گزارش خبرنگار ما، اوضاع این روزهای صنعت خودرو به بازار مسگرها می‌ماند که تنها صداهای بلند و گوشخراش آن شنیده می‌شود، اما آنچه در درون این صنعت در حال اتفاق است تا کنون نمود بیرونی نداشته است. در یک سوی این ماجرا خودروسازانی هستند که به علت نبود سیاست‌های مشخص قیمت‌گذاری از ماه‌ها پیش با کاهش فروش مواجه شده‌اند. در سوی دیگر هم مصرف‌کنندگانی هستند که هفته‌ها در بلاتکلیفی خریدن یا نخریدن خودرو بوده، اما تاکنون اثری از کاهش قیمت ندیده‌اند. با این حال ادامه بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو و نقش مبهم شورای رقابت در این میان سرانجام وزیر صنعت، معدن و تجارت را هم به حرف آورد تا باگلایه از همه دست به دامان رئیس‌جمهور شود.

مهدی غضنفری در گفت‌وگویی که دیروز با شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران داشت، شرایط خودروسازان را به دلیل مشکلات مختلف بسیار بغرنج و پیچیده‌تر از سال قبل توصیف کرده و گفته است: سال گذشته عمده شکایت آنان دو سه مورد بود: این‌که سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کنندگان قیمت‌ها را پایین نگه داشته، بانک مرکزی ارز نمی‌دهد و بانک‌ها تسهیلات کافی نداده‌اند. اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهارنظرهای متفاوت به یک بحران تبدیل شده است.

ابهام روزافزون در صنعت خودرو

وزیر صنعت، دلیل وارد نشدن جدی این وزارتخانه به موضوع خودرو را شرایط پیش آمده می‌داند: در حقیقت شرایطی پیش آمده که وزارت صنعت نمی‌تواند مسئولیت آن را بپذیرد. یعنی از سال قبل و بویژه در دو ماه اخیر به دنبال مجموعه‌ای از فضاسازی‌ها، خودروسازان و به تبع آنها قطعه‌سازان و تولیدکنندگان وابسته به آنها نمی‌دانند، قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت کالاهای تولیدی آنها اخذ شود و از ما می‌پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیرمرتبط، دستگاه‌های مسئول و غیرمسئول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه‌های مختلف مصاحبه می‌کنند، قیمت می‌دهند، تخفیف می‌دهند، تکذیب می‌کنند، تندی می‌کنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضای موجود می‌افزایند. او شرایط کنونی صنعت خودروسازی را نگران‌کننده توصیف کرده و گفته است: وزارت صنعت از مدیر این یا آن بنگاه دفاع نمی‌کند، آنان حتما باید با بهره‌وری بالاتر و کیفیت بهتر کار کنند، اما انصافا در این شرایط کار کردن بسیار مشکل است.

خطر دومینوی رکود

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصلا مهم نیست چه دستگاهی قیمت‌گذاری می‌کند. مهم این است که واقعیت‌های موجود را درک و از رفتارهای ساده‌انگارانه پرهیز کنیم. مصرف‌کننده و تولیدکننده حقوق مشخصی دارند که افراط و تفریط در توجه به یکی از آنها به ضرر هر دوی آنها منجر می‌شود. وقتی ما به بهانه یا به دلیل حمایت از مصرف‌کننده فشارهای خارج از تحمل بر تولید‌کننده وارد کنیم، دو اتفاق می‌افتد: یا تولیدکننده بلافاصله دچار مشکل ادامه و استمرار تولید می‌شود و به ناچار بازار دچار کمبود، گرانی، رانت و سفته‌بازی خواهد شد یا این‌که متاسفانه با تلنبار شدن مشکلات و پنهان شدن آنها در زیر فشارها مدتی بعد مثل یک زخم چرکی می‌ترکد و همه جا را آلوده می‌کند. هرکدام از این دو حالت رخ دهد، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده آسیب می‌بیند و البته اگر در مورد یک صنعت بزرگ با آثار اقتصادی ـ اجتماعی بزرگ‌تر صحبت می‌کنیم، فشارهای موجود ممکن است موجب یک دومینوی رکود پشت سرهم و جبران ناپذیر در همه تولید و اقتصاد کشور شود. به نظر من تبعات اوضاع اخیر برای مردم تا همین الان به اندازه کافی مشکل زا بوده و باید به فوریت شرایط موجود ساماندهی شود.

نقدی بر ورود شورای رقابت

در ماه‌های گذشته ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو، فعالیت همزمان سازمان حمایت و مجلس و البته زیر بار نرفتن خودروسازان فضای این صنعت را بشدت مبهم کرده و به اذعان دست‌اندرکاران، همین مساله یکی از مشکلات جدی خودروسازان در حال حاضر محسوب می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره معتقد است، ورود شورای رقابت به این عرصه بر اساس قانون بوده است: طبق قانون، ضوابط قیمتی هر کالایی که شورای اقتصاد آن را انحصاری اعلام کند به عهده شورای رقابت خواهد بود؛ اما او دو نکته و سوال را به عنوان انتقادات از ورود شورای رقابت به چنین ‌بازاری اعلام می‌کند؛ اول این‌که واقعا با توجه به تعدد بنگاه‌های خودروسازی در ایران، آیا شرایط تولید خودرو انحصاری است؟ ثانیا حالا اگر کالایی انحصاری بود، آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت‌گذاری کند یا تنها ضوابط قیمت‌گذاری آن را اعلام کند و بقیه کار را به دستگاه‌های مسئول بسپارد؟ شاید هم بهتر باشد شورای رقابت چگونگی تغییرات در فضای کسب و کار را پیشنهاد دهد تا به طور کلی از انحصار جلوگیری به عمل آید. یعنی بر اصول و قواعد کار و سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از بروز شرایط انحصاری تمرکز کند تا هیچ‌گاه شاهد بروز انحصار در اقتصادمان نباشیم.

او با اشاره به گذشت دو ماه از ورود شورای رقابت و تعیین نشدن تکلیف خودروسازان تصریح کرد: وقتی شورای رقابت از خودروساز می‌پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالاست، او فهرست بلند بالایی از قیمت قطعاتی را نشان می‌دهد که گران شده است، اگر شما فهرست او را بپذیرید کار بیشتری باقی نمی‌ماند، یعنی قیمت خودرو همان است. ولی اگر فهرست او را نپذیرید باید سراغ قطعه‌ساز بروید؛ چون ممکن است قطعه‌ساز انحصاری عمل کرده باشد. وقتی سراغ قطعه‌ساز می‌روید او هم یک فهرست بلندتری جلوی شما می‌گذارد، از مواد اولیه گرفته تا خدماتی که خریداری کرده است. دوباره شما با همان موضوع مواجه می‌شوید، یعنی یا بپذیرید یا این‌که بروید سراغ حلقه بعد این زنجیره طویل. اگر شورای رقابت بخواهد ادامه بدهد باید یک سازمان 200 یا 300 نفری برای قیمت‌گذاری همه حلقه‌های این مسیر طولانی ایجاد کند.

شورای رقابت از اجرا فاصله بگیرد

غضنفری انتقاد خود از ورود شورای رقابت را این گونه ادامه داده است: فرض کنید شورای رقابت قیمت‌گذاری کرد، تولیدکننده ممکن است اصلا نپذیرد یا به‌طور ظاهری بپذیرد، ولی عمل نکند، شورا چه کار می‌کند؟ قاعدتا شورای رقابت برای حفظ و کنترل قیمت‌های این همه کالا باید نظام کنترل و بازرسی بگذارد و بعد جریمه و سازمان تعزیرات و پلمب. یعنی انجام کار چند سازمان دیگر و دوباره روز از نو روزی از نو و انبوهی از کارهای موازی. برای همین شاید بهتر باشد شورای رقابت از اجرا فاصله گیرد.

ورود رئیس‌جمهور راهگشاست

او گفته که این وزارتخانه چند بار مشکلات خودروسازی کشور را در دولت، مجلس، کمیسیون‌های مختلف و شورای پول و اعتبار مطرح کرده است. تعداد جلسات برگزار شده ده‌ها برابر سال‌های قبل بوده است. وی تصریح کرد: اینجانب چند بار شخصا با رئیس‌جمهور در این باره گفت‌وگو کرده‌ام و بویژه اخیرا در مورد قرار گرفتن این صنعت در آستانه بحران، مطالبی را عرض کرده و درخواست مساعدت کرده‌ام.

غضنفری در این گفت‌وگو تصریح کرد: به نظرم ورود رئیس‌جمهور مثل همیشه راهگشاست، بویژه این‌که بعد از مصاحبه تلویزیونی ایشان و سوء‌برداشت از سخنانشان، فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد.

رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود ضمن دفاع شورای رقابت، از خودروسازان گلایه و تصریح کرد که من دارم به این نتیجه می‌رسم که ما کنترل واردات خودرو را از وزارت صنعت بگیریم، چون وزارت صنعت در مقابل واردات مانع‌تراشی می‌کند و خودروسازان داخلی هم دارند در حق مردم اجحاف می‌کنند.

اما این‌بار گویا نوبت به وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده که توپ قیمت را در زمین رئیس‌جمهور بیندازد. او در ادامه درخواست خود از ورود رئیس‌جمهور گفته است: دولتی که به اخذ تصمیمات بزرگ معروف است در اینجا هم باید قاطعانه عمل کند. بعلاوه من از همه نمایندگان مجلس و اعضای شورای رقابت درخواست می‌کنم که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها کمک بیشتری در‌این‌خصوص داشته باشند.

غضنفری در ادامه درخصوص وظیفه خودروسازان در شرایط فعلی گفته است: خودروساز نمی‌تواند شرایط این روزها را به‌تنهایی اصلاح کند؛ برای همین از همگان می‌خواهم به ما اعتماد کنند و اعلام نگرانی وزارت صنعت را جدی بگیرند و آن را به عنوان نوعی حمایت ویژه از خودروساز تلقی نکنند.