تذکر دیوان محاسبات به استانداران درباره مصوبه «مهرآفرین»

به گزارش مهر حمید تیموری ، با اشاره به این‌که مصوبه یادشده مغایر با قوانین و مقررات از جمله ماده 29 و بند ط ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری است، تصریح کرد: این مصوبه تعهد مازاد بر اعتبار ایجاد می کند و به نوعی هر کسی که آن را اجرا کند مجرم است.

تیموری گفت: هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه سیزدهم دی امسال به این نتیجه رسید که این مصوبه در بیش از 57 مورد دارای ایراد است که رئیس مجلس هم این مغایرت ها را در بیست و پنجم دی به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: دولت یک هفته پس از ابلاغ رئیس مجلس فرصت داشت که مصوبه خود را اصلاح کند و در غیر این صورت مصوبه دولت خود به خود ملغی الاثر می شود اما دولت پس از گذشت مهلت مقرر دست به اصلاح مصوبه خود زد و با وجود گذشت زمان قانونی، هیات تطبیق پذیرفت و مجددا این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت ، در بررسی مجدد نیز هیات تطبیق ایراداتی به این اصلاحیه وارد کرد.

معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که با وجود ایراد مجدد به این مصوبه، چرا دولت از اجرای آن در زمان فعلی خبر داده است، گفت: متاسفانه دومشکل قانونی در این رابطه داریم که دوستان ما در دولت معتقدند تازمانی که ایراد هیات تطبیق مصوبات کتبا به دولت و از سوی رئیس مجلس اعلام نشده باشد، مصوبه دولت قابلیت اجرایی دارد.

وی گفت: این خلأ قانونی باید برداشته شود. مشکل دیگر این که در رابطه با مجریانی که این نوع مصوباتی را که ازسوی رئیس مجلس رد شده است، اجرا می کنند، مجازاتی در نظر گرفته نشده است که البته طرحی در مجلس تهیه شده که مشخص می کند چه جرائمی به مجریانی که خلاف قانون عمل می کنند، حاکم است.