استرداد 10 متهم به کشور

به گزارش روز سه شنبه جام جم آنلاین به نقل از پایگاه پلیس، سرهنگ مسعود رضوانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مجرمانی که به خارج از کشور متواری می شوند با جدیت عمل می کند و ضمن هماهنگی با قوه قضائیه و براساس احکام قضایی تاکنون تعداد زیادی از مجرمان که پس از ارتکاب جرائم به کشورهای دیگر متواری شده اند را به کشور بازگردانده است.

وی از دستگیری متهمی خبر داد که هفته گذشته از ترکمنستان به جمهوری اسلامی ایران مسترد شد و افزود: این متهم نزدیک به یک میلیارد تومان تحت عنوان شرکت صادرات و واردات نفت و گاز، کلاهبرداری کرده بود که با تلاش این پلیس دستگیر و به کشور مسترد شد.

سرهنگ رضوانی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون، 10 متهم به اتهام جرائم مختلف که بخش عمده آن، جرائم اقتصادی بود به کشور بازگردانده شدند، تصریح کرد: این افراد حدود 6.5میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند که برخی از آنان اتباع سایر کشورها می باشند از جمله، یک تبعه هندی که از طریق خرید طلا در کشور 2.5میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود و سپس از کشور گریخته بود، دستگیر و به کشور بازگردانده شد.

بررسی بر روی پرونده قتل تبعه ایرانی در آلمان

وی همچنین در خصوص تبعه ایرانی که در کشور آلمان مرتکب قتل شده بود، اظهارداشت: پلیس بین الملل ناجا به محض اینکه مطلع شدند این فرد به کشور بازگشته است با همکاری مراجع قضایی و انتظامی ذیربط، او را دستگیر کردند و هم اکنون در تلاشیم تا مستندات جرم از طریق مراجع ذیصلاح از آلمان به مراجع قضایی کشورمان ارجاع شود تا در مورد متهم حکم نهایی اعلام شود.

مدیرکل پلیس بین الملل ناجا همچنین یادآور شد: در برخی از پرونده ها نیز برای متهمان اعلان قرمز (بخشنامه تحت پیگیرد بین المللی) صادر شده و متهمان براساس احکام اینترپل در خارج از کشور دستگیر و مجبور به کسب رضایت شاکیان شده اند.

به گفته این مقام انتظامی، همکاری بسیار خوب پلیس بین الملل ایران با پلیس سایر کشورها، منجر شده تا نه تنها اتباع کشورمان بلکه اتباع بیگانه نیز موفق به ارتکاب جرم و فرار از چنگال قانون نشوند.

عدم قرارداد استراد به معنی عدم استرداد مجرمان نیست

سرهنگ رضوانی در خصوص نحوه استراد مجرمان براساس قوانین بین المللی، اظهارداشت: قرارداد استرداد باید بین دو کشور وجود داشته باشد و همچنین استرداد براساس صدور و ارسال حکم قضائی از سوی دو کشور انجام می شود.

وی افزود: در صورتیکه قرارداد دوجانبه بین دو کشور وجود نداشته باشد، انجام عمل متقابل و پذیرش آن توسط مقامات ذیصلاح قضایی، راهگشا خواهد بود. خوشبختانه در قانون استرداد موجود در کشور ها، این شرط پذیرفته شده و با بسیاری از کشورها به شرط انجام عمل متقابل موفق به انجام استرداد شدیم؛ بدیهی است همکاری و تعامل کشورها از طریق دفاتر اینترپل نیز در به نتیجه رسیدن درخواست های استرداد نقش اساسی دارد.

سرهنگ رضوانی خاطرنشان کرد: عدم قرارداد استراد به معنی عدم استرداد مجرمان نیست چرا که ما با برخی از کشورها قرارداد استراد نداشتیم اما موفق به بازگرداندن مجرمان به کشور شده ایم.

ایران با 21 کشور قرارداد استرداد دارد

مدیرکل پلیس اینترپل یادآور شد: تا قبل از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران با شش کشور و هم اکنون با 21 کشور قرار داد استراد مجرمان دارد.

این مقام انتظامی در خصوص نحوه استراد مجرمان نیز اظهارداشت: پس از اعلام درخواست مرجع قضایی برای تحت تعقیب قراردادن متهم از سوی کشوری، بلافاصله از طریق اینترپل جهانی، اعلان قرمز صادر می شود و در صورتیکه که مشخص نباشد متهم به کدام کشور متواری شده است، تردد و اقامت او در 190 کشور عضو اینترپل کنترل خواهد شد و اگر متهم قصد فرار به کشور دیگر را داشته باشد بلافاصله در مبادی ورودی و خروجی کشورها شناسایی و دستگیر خواهد شد.

وی افزود: در صورتیکه که مشخص باشد که متهم به کدام کشور متواری شده است بلافاصله به کشور مورد نظر طی انجام مکاتبه، درخواست قضایی ارسال می شود تا مقامات ذیصلاح آن کشور نسبت به شناسایی و بازداشت متهم اقدام کنند.

مدیرکل پلیس بین الملل نیروی انتظامی ضمن اعلام برخورد قاطع و جدی پلیس با متهمان متواری شده به دیگر کشورها از همکاری بسیاری خوب قوه قضائیه با پلیس بین الملل تشکر کرد.