واردات خودرو با ارز دولتی

اخباری که منتشر شده حکایت از این امر دارد که واردکنندگان خودرو با استفاده از نفوذ و لابی خود توانسته‌اند در اوج کمبود ارزی و نوسانات قیمت ارز و در حالی که خودرو جزو آخرین اولویت کالایی برای تخصیص ارز است (اولویت دهم)، ارز به نرخ دولتی 1226 تومان برای واردات دریافت کنند؛ یعنی ارزی که صرفا باید به واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه بخش تولید اختصاص یابد، به واردات خودروهای لوکس نظیر پورشه و مازاراتی تخصیص یافته است.

هرچند به منشأ انتشار این اخبار نمی‌توان دقیقا اعتماد کرد و حتی برخی استدلال‌ها شاید بتواند درست بودن این اخبار را رد کند، با این حال این مسائل چیزی از مسوولیت بانک مرکزی برای اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع درباره نوع ارز تخصیص یافته به واردات خودرو، میزان و علت آن و نوع ارز تخصیصی به این واردات در آینده کم نمی‌کند. تجار می‌دانند که برای ورود نهایی هر کالای وارداتی به مغازه بین چهار تا شش ماه زمان لازم است.

بدین ترتیب خودروهایی که همین امروز به کشور وارد می‌شوند باید حدود شش ماه قبل ثبت‌سفارش شده باشند.

به این ترتیب خواهیم دید که در شش ماه قبل یعنی در فروردین 91، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای تخصیص ارز دولتی به هیچ کالایی محدودیت قائل نشده بودند و اولویت‌های دهگانه نیز از 28 تیرماه برای اجرا ابلاغ و از این تاریخ در تخصیص ارز 1226 تومانی به کالاها محدودیت ایجاد شده است.

از این معادله می‌توان نتیجه گرفت که تخصیص ارز 1226 تومانی تا بیست و هشتم تیر به واردات خودرو مانند سایر کالاها انجام می‌شده و احتمالا قانونی بوده است لذا ورود خودروهای وارداتی که تا شش ماه بعد از این تاریخ وارد کشور شود (احتمالا تا پایان دی‌ماه امسال) چون حاصل ثبت‌سفارش‌های قبلی بوده، احتمالا مشکلی نداشته باشد.

پس منتقدان باید به دنبال پاسخ این پرسش باشند که آیا از 28 تیر به بعد که محدودیت تخصیص ارز دولتی و اولویت‌بندی آن مطرح شده، آیا باز هم بانک مرکزی به واردات هرگونه خودرویی ارز تخصیص داده است؟ اینجاست که سکوت بانک مرکزی در کنار پاسکاری و تناقض‌گویی سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران به چشم می‌آید و منتقدان حق دارند بپرسند حتی اگر شایعات منتشره درباره ورود خودروهای لوکس با ارز 1226 تومانی صحیح نیست، چرا همین مساله با ارائه اطلاعات جزئی و اقناع‌کننده به مردم توضیح داده نمی‌شود؟ نکند که سکوت علامت رضایت و تائید شایعات موجود به حساب آید...

سید علی دوستی موسوی - گروه اقتصاد