نگاه

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری امروز تشکیل می شود نظر به بازتاب آنچه در دو جلسه قبل مطرح شده است و با عنایت به واکنش های مختلف نسبت به این پرونده ، نکات ذیل درخور توجه می نماید

کد خبر: ۵۰۳۸

صرف نظر از نقاط ضعفی که در جریان رسیدگی به این پرونده مشاهده می شود و قطعا قوه قضاییه در جهت رفع یا حداقل کاهش آنها باید تلاش کند، نفس رسیدگی به این پرونده و شروع مبارزه عملی با مفاسد اقتصادی یک گام پرارزش و البته پرهزینه به سمت حکومت علوی است . رسیدگی علنی ، شفاف و فراجناحی به این پرونده در صورت تداوم نشان از اقتدار نظام و عزم جدی مسوولان عالی رتبه کشور خصوصا رهبری نظام برای استقرار عدالت به عنوان جوهر اصلی حکومت دینی دارد.دادگاه همچنان در مرحله رسیدگی است و نمی توان نه درباره متهم اصلی پرونده یعنی شهرام جزایری ، نه دیگر متهمان و نه افرادی که از آنها نام برده شده است ، پیشاپیش حکم راند، اما ارائه چهره ای مظلوم ، خدوم ، متفکر، خلاق و کارآفرین از فردی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم است و تاکنون به پرداخت یک فقره رشوه 4 ) میلیارد ریال به رئیس صندوق ضمانت صادرات ( اعتراف کرده است ، نیز نوعی فریب افکار عمومی تلقی میشود.یکی از محورهای مهم فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب به سران قوه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ، عدم تبعیض بود. ایشان در بند هفتم فرمان خود چنین فرموده اند: "در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هرجا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد این در حالی است که شنیده شد برخی متهمان که با قرار وثیقه آزاد شده اند، به رغم احضار، در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و ظاهرا برخوردی هم با آنها نشده است.در دو جلسه قبل متهم گفت : مبالغی از دو تا نهصد میلیون تومان را به افراد مختلفی اعم از نمایندگان مجلس ، ائمه جمعه ، روحانیان شاخص ، مدیران بانکها، چهره های مطبوعاتی پرداخت کرده است و اسامی آنها را نیز اعلام کرد اغلب آنها نیز این ادعا را یا تکذیب کردند و یا توضیحاتی دادند. طبیعتا دادگاه برای رسیدگی به این موضوع و تعیین تکلیف این پولها، تمهیدی اندیشیده است ؛ چراکه نمی شود این ادعا را در همین حد رها کرد و موضوع را ابتر گذاشت اما اجمالا می توان این فرضها را درباره گیرندگان مطرح کرد.فرض اول : گیرندگان بدون چشمداشت شخصی و صرفا به قصد فعالیت های عام المنفعه ، جزایری را فردی خیر دانسته و همانند بسیاری افراد خیر دیگر کمک او را پذیرفته و هزینه کرده اند.فرض دوم : گیرندگان برای مصارف شخصی از جزایری وام گرفته اند و در قبالش هم کاری برای او نکرده اند.فرض سوم : گیرندگان برای مصارف شخصی از جزایری پول گرفته اند و در مقابل خدمتی نیز به او کرده اند.البته فرضهای دیگری نیز می توان به این موارد افزود.دادگاه باید آنها را روشن سازد و هرکدام که مصداق عنوانی مجرمانه است برخورد قانونی کند.