جام جم آنلاین: کسی در همراهی آحاد ملت ایران با مدافعان مجاهد سرزمین آباء و اجدادی ما کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد؛ مردم مبعوثی که در بزنگاه‌های تاریخی، فارغ از اختلاف سلیقه‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها، پای عزت و استقلال و تمامیت‌ارضی میهن خویش ایستاده‌اند و نشان داده‌اند که دفاع از ایران، نه در انحصار یک جریان و جناح، که در سرشت و سرنوشت یک ملت ریشه دارد. اما این حمایت به معنای آن نیست که نسبت به دو موضوع مهم، یعنی مقابله با گلوگاه‌های فساد اقتصادی و اداری و ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های تورم‌زا و شوک‌درمانی‌های فاجعه‌بار، اقدام مناسبی از سوی دولت و مجلس صورت نگیرد.
بی‌تردید دفاع از سرزمین تنها به مرز‌های جغرافیایی محدود نمی‌شود؛ صیانت از امنیت اقتصادی خانواده‌ها، پاسداری از سفره مردم و جلوگیری از فرسایش روزافزون قدرت خرید آحاد جامعه نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است. نمی‌توان از مردم انتظار داشت در برابر تهدید‌های بیرونی، یکپارچه و استوار بایستند، اما در برابر فشار‌های معیشتی، گرانی‌های پی‌درپی، کاهش ارزش پول ملی و دشواری تأمین نیاز‌های اولیه زندگی، صرفا به صبوری و تحمل دعوت شوند.
مردم به‌خوبی می‌دانند که اقتصاد کشور با مشکلات ساختاری و محدودیت‌های داخلی و خارجی متعددی مواجه است و هیچ انسان منصفی نیز انتظار ندارد همه مسائل پیچیده اقتصادی یک‌شبه حل‌وفصل شود، اما میان دشواری حل مشکلات و تعلل در برخورد با عوامل تشدیدکننده آن، تفاوتی اساسی وجود دارد. اگر بخشی از فشار اقتصادی ناشی از سوءاستفاده از منابع عمومی، رانت‌های ارزی، انحصار‌های ناسالم، شبکه‌های فساد، ترک‌فعل‌های مدیریتی و تصمیمات نادرست و شتاب‌زده است، چرا باید هزینه این ناکارآمدی‌ها و تخلفات از جیب مردمی پرداخت شود که خود بیش از دیگران زیر بار گرانی و تورم خم شده‌اند؟
مبارزه با فساد اقتصادی نباید در حد صدور بیانیه، برگزاری نشست، تشکیل کارگروه و اعلام فهرست‌های بلندبالای وعده‌ها باقی بماند. این مبارزه، پیش از هر چیز به اراده‌ای جدی، نظارتی بی‌ملاحظه، شفافیتی فراگیر و برخوردی قاطع و بدون تبعیض نیاز دارد؛ برخوردی که در آن، نه جایگاه اداری و سیاسی افراد مصونیت‌آور باشد و نه وابستگی‌های جناحی و مناسبات قدرت، مانع اجرای عدالت شود. باید گلوگاه‌های فساد شناسایی و مسدود شوند، مسیر‌های تولید رانت اصلاح گردد، گردش منابع و تخصیص اعتبارات در معرض نظارت عمومی قرار گیرد و با متخلفان، فارغ از نام و عنوان و موقعیت‌شان، مطابق قانون برخورد شود.
از سوی دیگر نمی‌توان با سیاست‌هایی که به افزایش مستمر هزینه تولید، جهش قیمت کالا‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد، تورم را مهار کرد. سیاست‌های شوک‌درمانی، تصمیمات ناگهانی در حوزه ارز و انرژی، افزایش دفعی هزینه‌های عمومی و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر در مقررات اقتصادی، اگر بدون ارزیابی دقیق آثار اجتماعی و بدون تمهیدات حمایتی اجرا شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل کند. اصلاحات اقتصادی هر چند در مواردی اجتناب‌ناپذیر است، اما باید تدریجی، کارشناسی‌شده، شفاف و متناسب با توان اقتصادی جامعه باشد؛ نه آن‌که به نام جراحی اقتصاد، پیکر نحیف معیشت مردم زیر تیغ تصمیمات شتاب‌زده قرار گیرد. در این میان، مسأله تأمین دارو و اقلام ضروری پزشکی، دیگر صرفا یک موضوع اقتصادی نیست بلکه با سلامت، جان و آرامش خانواده‌ها ارتباط مستقیم دارد. هیچ بیماری نباید به‌دلیل ناتوانی مالی از تهیه داروی مورد نیاز خود محروم بماند و هیچ خانواده‌ای نباید برای تأمین دارو‌های حیاتی، میان هزینه درمان و سایر ضروریات زندگی گرفتار انتخابی دشوار شود. همچنین تأمین پایدار کالا‌های اساسی از مواد غذایی و اقلام مصرفی روزانه گرفته تا نیاز‌های ضروری خانوار، باید در صدر اولویت‌های اجرایی قرار گیرد. تخصیص منابع، نظارت بر زنجیره واردات و توزیع، مقابله با احتکار و جلوگیری از انحراف یارانه‌ها، باید به‌گونه‌ای سامان یابد که حمایت‌های عمومی واقعا به مصرف‌کننده نهایی برسد، نه آن‌که در پیچ‌وخم واسطه‌گری و رانت و سوداگری مستهلک شود.
آنچه امروز ضرورت دارد، عبور از آمارسازی‌های امیدوارکننده و ارائه گزارش‌های کلیشه‌ای و حرکت به سوی نتایج ملموس و قابل‌لمس است. مردم باید آثار مبارزه با فساد را در کاهش قیمت‌ها و ثبات بازار ببینند؛ نتیجه کنترل تورم را در حفظ قدرت خرید و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی مشاهده کنند؛ ثمره اصلاح نظام توزیع را در دسترسی آسان و منصفانه به دارو و کالا‌های ضروری احساس و اطمینان یابند که منابع کشور، به‌جای انباشت در جیب گروه‌های برخوردار از رانت، در مسیر رفاه عمومی و تأمین نیاز‌های واقعی جامعه به کار گرفته می‌شود. دولت و مجلس باید بدانند که سرمایه اجتماعی، با توصیه به صبوری و دعوت به همراهی، به‌تنهایی حفظ نمی‌شود؛ اعتماد عمومی زمانی تقویت خواهد شد که مردم، صداقت در گفتار را در کنار کارآمدی در کردار ببینند و میان وعده‌های مسئولان و واقعیت زندگی خویش، فاصله‌ای عمیق احساس نکنند. حمایت مردم از کشور و مدافعان آن، سرمایه‌ای گرانبهاست و پاسداشت این سرمایه، در گرو پاسخگویی مسئولانه به مطالبات اقتصادی و معیشتی آنان است.
سخن آخر آن‌که، امروز مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، مهار عوامل تورم‌زا، پرهیز از شوک‌درمانی‌های غیرضروری و تأمین مطمئن دارو و مایحتاج اساسی مردم، نه مطالبه‌ای حاشیه‌ای و نه خواسته‌ای قابل‌تعویق، بلکه ضرورتی فوری و بخشی از الزامات صیانت از امنیت و اقتدار ملی است. این اقدامات باید با قاطعیت، فوریت، استمرار و نظارتی مؤثر دنبال شود تا مردم نه فقط در سخنان و گزارش‌های رسمی، بلکه در متن زندگی روزمره خود، آثار مثبت و امیدبخش آن را لمس کنند؛ مردمی که برای دفاع از ایران از جان و مال و آرامش خویش مایه می‌گذارند، شایسته آنند که در داخل کشور نیز شاهد عزمی راسخ برای دفاع از معیشت، سلامت، کرامت و حقوق اقتصادی خود باشند. دفاع از وطن، با دفاع از سفره مردم کامل می‌شود و اقتدار ملی هنگامی استوارتر خواهد بود که امنیت مرز‌ها با امنیت معیشت، استقلال سیاسی با عدالت اقتصادی و همبستگی ملی با اعتماد عمومی همراه شود.
گفتوگو با فروغ زال، نویسنده
اردشیر صالحپور در گفتوگو با روزنامه «جام‌جم»
محمد نوازی در گفتوگو با جام‌جم:
