ارز زیارتی، 200 دلار در سال

به گزارش ایسنا، پس از گذشت چند روز از سخنان رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصمیم حذف ارز مسافرتی، با ابلاغ بخشنامه به بانک‌ها این تصمیم عملی شد. البته نمایندگان مجلس از تعلق گرفتن 400 دلار برای زائران کشورهای عربستان،‌ عراق و سوریه خبر می‌دادند که این رقم با بخشنامه یادشده به 200 دلار کاهش یافت. در‌همین‌حال کودکان بین دو تا 12 سال که قبلا از 50 درصد سهمیه ارزی برخوردار بودند نیز دیگر ارزی دریافت نخواهند کرد.

همزمان با اعلام محدودیت‌های جدید برای تخصیص ارز 1226 تومانی به کالاهای وارداتی، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز تلویحا از احتمال افزایش مجدد قیمت رسمی و مرجع ارز خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ما، با وجود اثبات این نکته که خود دولت در قانون بودجه 91، دو نرخ را برای ارز به رسمیت شناخته و ارز رسمی در کنار ارز حاصل از صادرات (با فرمول قیمتی 5درصد زیر قیمت بازار آزاد)‌، ارزهای ذکرشده در بودجه را تشکیل می‌دهد و همچنین با افزودن این امر که باوجود قیمت بازار آزاد ارز، بازار ارز کشور هم‌اکنون سه نرخی است، این سوال همچنان باقی است که چرا مقامات اقتصادی همواره بر طبل تک‌نرخی شدن ارز کوبیده و بر تحقق آن اصرار دارند؟

به نظر می‌رسد اظهارات دیروز محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی و سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد تا حد زیادی و البته تلویحا از منظور دولت از ارز تک‌نرخی و تک‌نرخی شدن ارز رمزگشایی کرده باشد. چرا که ظاهرا مقصود این مقامات از ارز تک‌نرخی، بالا بردن قیمت ارز مرجع است.

به عبارت بهتر دولت می‌خواهد با افزایش قیمت ارز 1226 تومانی فاصله آن را با ارز آزاد کم کرده و به این ترتیب هم ارز آزاد را از رونق بیندازد و از میزان حباب آن کم کند و هم ارز مرجع را با قیمتی گران‌تر اما به طور انبوه به بخش بیشتری از کالاهای وارداتی تخصیص دهد. البته این اقدام باعث کاهش رانت‌های ناشی از فاصله قیمتی ارز مرجع و بازار آزاد خواهد شد اما از سوی دیگر ممکن است بر سطح عمومی قیمت‌ها در بازار تاثیر بگذارد. ظاهرا به همین علت است که مقامات یادشده فعلا نمی‌خواهند بصراحت از رشد قیمت رسمی و مرجع ارز سخن بگویند و با استفاده از ادبیاتی دوپهلو در حال زمینه‌سازی برای این افزایش قیمت هستند.

رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته عنوان کرد که تثبیت نرخ ارز به معنای این نیست که نرخ مرجع دلار روی یک رقم بماند.

محمود بهمنی در گفت‌و‌گو با ایسنا در مورد سیاست تثبیت نرخ ارز عنوان کرد:‌ مفهوم تثبیت نرخ ارز این نیست که روی یک رقم بمانیم. ثبات نرخ ارز یعنی جهش‌های بالا و پایین نرخ ارز را نداشته باشیم و قیمت‌ها روی یک روند قرار داشته باشد.

وی پیش از این در مورد اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد اعلام کرده بود: بانک مرکزی قصد ندارد نرخ رسمی دلار را افزایش دهد، بلکه می‌خواهد نرخ غیررسمی دلار به نرخ رسمی نزدیک شود. هرگز به این فکر نمی‌کنیم که قیمت ارز را به بازار آزاد بچسبانیم. در این صورت معتقد هستیم قیمت کالاهای وارداتی شدیدا بالا خواهد رفت، ضمن این‌که مشکل ارزی نداریم.اما این اظهارات نشان می‌دهد که ظاهرا سیاست دیگری در پیش گرفته شده است.

در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: اولویت نخست و بهینه ما تک‌نرخی کردن ارز است و در برنامه پنجم هم نظام ارزی کشور مدیریت شناور شده تعیین شده است.

به گفته سید شمس‌الدین حسینی، نظام شناور ارزی مدیریت شده تلویحا به این معنی است که ارز، تک نرخی باشد و در دامنه‌ای خاص بتوانیم آن را مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به مجموعه دلایلی، امروز در بازار ارز کشور بازار موازی هم ایجاد شده، اما دغدغه ما همچنان تک‌نرخی کردن ارز است، نه این‌که به سمت چند نرخی شدن برویم. حسینی با اشاره به این‌که وقتی از تک‌نرخی کردن ارز صحبت می‌کنیم، منظور ما نرخ‌های موجود در بازار موازی نیست، گفت: باید طرحی ارائه شود که به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم و نرخ‌های حبابی و برآمده از برخی محدودیت‌ها تعدیل شود.

این اظهارات به‌روشنی نشان می‌دهد که مقصود دولت از شعار «تک‌نرخی شدن ارز» کاهش فاصله قیمتی میان ارز دولتی و آزاد است و بدیهی است در شرایطی که امکان کاهش قیمت ارز آزاد وجود ندارد، قیمت ارز مرجع طوری افزایش می‌یابد که فاصله آن با ارز آزاد کم شود؛ اتفاقی که برای دومین بار در هشت ماه اخیر رخ می‌دهد.

در اواخر آذر 90 بانک مرکزی اعلام کرد برای تک‌نرخی شدن بازار ارز و از میان برداشتن نرخ‌های متفاوت ارز شامل ارز مسافرتی، ارز صادراتی، ارز در مناطق آزاد و غیره و همچنین کاهش حباب بازار ارز، قیمت رسمی و مرجع ارز را که در آن تاریخ حدود 1171 تومان بود با حدود 55 تومان افزایش به 1226 تومان می‌رساند. قیمت ارز آزاد آن روزها حدود 1375 تومان بود که با قیمت رسمی ارز حدود 204 تومان تفاوت یا حباب داشت.

اقدام بانک مرکزی باعث شد این حباب به حدود 149 تومان کاهش یابد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد از این پس تمام نیازهای قانونی ارز کشور را به قیمت 1226 تومان تامین خواهد کرد و حتی تا مدتی فروش سهمیه‌ای ارز به مردم توسط صرافی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز نیز انجام شد که با توجه به حباب قیمتی موجود و مشاهده هدررفت ذخایر ارزی کشور به بایگانی سپرده شد و بانک مرکزی اعلام کرد که ارز را برای نگهداری و پس‌انداز نمی‌فروشد، بلکه مصارف قانونی و رسمی را با همان نرخ تامین خواهد کرد.

اکنون که هشت ماه از آن تاریخ می‌گذرد، ظاهرا بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که یک‌بار دیگر ارز را به قیمتی بالاتر تک نرخی کند تا شاید هم از حباب قیمتی آن کاسته شده و هم امکان تامین نیاز ارزی گروه‌های بیشتری از واردکنندگان کالا فراهم شود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی دیروز بخشنامه‌های جداگانه‌ای را برای اعمال محدودیت‌های تازه برای تخصیص ارز 1226 تومانی ابلاغ کرد تا احتمال خداحافظی قریب‌الوقوع این بانک با آن ارز قوت بگیرد. براساس این بخشنامه‌ها اختصاص ارز دولتی از پنج گروه کالایی اولویت‌دار تنها به دو گروه اول محدود شد.همچنین ارز مسافرتی به 200 دلار و برای سه کشور محدود شد و سرانجام شایعه قطع شدن ارز دانشجویی در محافل خبری پیچید.

در نخستین بخشنامه بانک مرکزی به مدیریت امور بین‌الملل شبکه بانکی اعلام کرد: اختصاص ارز به کالاهای اولویت اول و دوم بدون قید و کالاهای اولویت‌های سوم تا پنجم صرفا در مواقعی که عبارت «ارز مرجع» درج شده باشد، مجاز است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه عمومی درخصوص اولویت‌بندی تخصیص ارز دولتی به کالاهای وارداتی در قالب گروه‌های اول تا پنجم به اطلاع می‌رساند آن بانک بایستی پس از دریافت اوراق ثبت سفارش صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا درخصوص اولویت‌های (گروه‌های) اول و دوم نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا انجام حواله به نرخ رسمی و با قائل شدن حق تقدم به ترتیب اولویت‌های مذکور با رعایت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در رابطه با اولویت‌‌های (گروه‌های) سوم، چهارم و پنجم صرفا در مواقعی که در اوراق مذکور عبارت «ارز مرجع» درج شده باشد، آن بانک مجاز به اقدام می‌باشد.

ضمنا درخصوص تمامی ثبت سفارش‌های صادره مربوط به قبل از 3/5/1391 اضافه می‌نماید، در صورتی که اوراق مذکور به آن بانک ارائه و تاکنون هیچ‌گونه وجهی بابت تمام یا قسمتی از ثبت سفارش‌های مربوطه از متقاضی دریافت نگردیده‌ است، اوراق فوق‌الذکر قابل اقدام نبوده و متقاضیان می‌توانند جهت تعیین گروه کالا و صدور مجوز جایگزین جدید به استان محل صدور ثبت سفارش خود مراجعه کنند.این بخشنامه در حالی صادر می‌شود که طبق توافق قبلی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت کل کتاب تعرفه بازرگانی کشور به ده گروه کالایی اولویت‌دار تقسیم و اعلام شده بود، پنج اولویت اول ارز دولتی دریافت می‌کنند، اما ظاهرا در اولویت‌بندی،‌ اولویت‌های جدیدی لحاظ شده است.

ایسنا در خبر دیگری مدعی شد ارز دانشجویی نیز در نوبت حذف قرار دارد. البته هنوز بانک مرکزی در این باره واکنش رسمی نشان نداده اما وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با این موضوع مخالفت کرده است.