دولت و اقتصاد مقاومتی

نتیجه این رویکرد آن خواهد بود که شرایط هر روز بدتر از دیروز می‌شود؛ اما رویکرد دیگر آن است که در مقابل این رفتار ناجوانمردانه ایران هم از ابزارهای خود استفاده کند و به عبارت دیگر در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن، فعالانه در میدان حاضر شود.

این رویکرد البته به معنای مقابله مثل و شاخ و شانه کشیدن نیست چه آن هم می‌تواند بخشی از دکترین مقابله باشد.

اتخاذ این رویکرد فعالانه، مستلزم تدوین دکترینی است که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می‌شود. دکترینی که رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر با تعابیری همچون جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی، مقدمات و اجزای آن را روشن کرده‌اند.

طبیعی است که در عرصه اقتصاد مقاومتی، دولت، مردم و سازمان‌های غیردولتی هر یک به فراخور توان و ظرفیت خود وظایفی بر عهده دارند؛ چراکه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بدون همدلی و همراهی این سه مجموعه امکان‌پذیر نیست.

دولت البته به معنای عام آن که کلیت نظام اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه را دربرمی‌گیرد، وظیفه‌ای به مراتب سنگین‌تر از دو مجموعه دیگر دارد، این وظیفه را به طور کلی می‌توان در بهبود شرایط کسب و کار و برداشتن موانع از پیش پای بخش تولید (اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات) خلاصه کرد؛ وظیفه‌ای بسیار سنگین که تاکنون بیشتر با برخورد شعاری همراه بوده است تا گره‌گشایی اساسی و درمانگر.

رتبه صد و چهل و چهارم برای ایران در میان کشورهای جهان به لحاظ فضای کسب و کار به هیچ عنوان نمی‌تواند شایسته کشوری که از بالاترین پتانسیل‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای توسعه و پیشرفت برخوردار است، باشد.

اتفاقا این مانع بزرگ از موانعی است که ارتباط کمتری با تحریم‌های اقتصادی و دشمنی‌های غرب علیه کشورمان داشته و بخش عمده آن محصول ناکارآمدی مجموعه‌هایی است که از قوه مجریه گرفته تا قوه قضاییه و مقننه دست به کار اعطای مجوز فعالیت اقتصادی و نظارت بر این فعالیت‌ها هستند.

در این شرایط مثال رقابت بنگاه ایرانی با بنگاه‌های تولیدی خارجی همانند دو دونده‌ای است که دست و پای یکی را بسته و دیگری را کاملا آزاد گذاشته‌اند.

اکنون که تولیدکننده ایرانی بدون تعارف از یک سو در جبهه مواجهه اقتصادی با دشمنان پیشرفت ملت ایران دست به گریبان است و از سوی دیگر با موانع بزرگ داخلی تولید دست و پنجه نرم می‌کند، وقت آن رسیده است که چاره‌ای اساسی برای برداشتن موانع از پیش پای تولید اندیشیده شود.

حمید اسدی - دبیر گروه اقتصاد