گزارشی که نیاز به تامل دارد...

این یک واقعیت است که همواره گزارش‌های تفریغ یا حسابرسی و خرج بودجه‌های سالانه فقط در مجلس قرائت شده و هیچ نتیجه و پیگیری را به دنبال نداشته است و این موضوع به ضعف عملکرد نظارتی قوا بازمی‌گردد که وقتی گزارش ارائه می‌شود، نتیجه نهایی آن یا پیگیری نمی‌شود و به فراموشی سپرده می‌شود یا پیگیری می‌شود ولی نتیجه‌ای از آن به دست نمی‌آید.شاید اگر از این گزارش‌ها استفاده درست شده و به آن بها داده می‌شد، این‌گونه اظهارات کمتر به گوش می‌رسید.

گزارشی که رئیس دیوان محاسبات کشور درباره نحوه هزینه‌کرد درآمد نفت خام، یارانه‌ها، واگذاری شرکت‌ها براساس اصل 44، افزایش مصرف بنزین، عدم تحقق بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه سال 89 و بسیاری موضوعات دیگر ارائه کرد، دارای ابهاماتی است که به نظر می‌رسد مسوولان باید درباره جزئیات آن پاسخگو باشند تا اطلاعات ارائه شده از شفافیت بیشتری برخوردار شود؛ چراکه اکثر مفاد این گزارش در تضاد مستقیم با اظهارات اخیر مقامات دولتی قرار دارد.به عنوان مثال یکی از اشکالاتی که در گزارش مزبور ذکر شده، مربوط به نحوه پرداخت یارانه نقدی است که رئیس دیوان محاسبات کشور گفته است حدود 3000 میلیارد تومان از منابع این امر از محل درآمد حاصل از فروش نفت خام تامین و حدود 14 هزار و 800 میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض شده که دولت تاکنون آن را تسویه نکرده است.

حال آن‌که محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه تحول اقتصادی می‌گوید حتی کل تنخواه قانونی لازم برای پرداخت یارانه نقدی نیز تسویه شده و دولت بدهی از این بابت ندارد. همچنین موضوع افزایش 6 درصدی مصرف بنزین در ماه‌های اخیر در حالی از سوی رئیس دیوان محاسبات مطرح شده که بارها مسوولان نفتی از کاهش مصرف خبر داده‌اند یا آنها موضوع معاوضه نفت خام با واردات بنزین را رد کرده‌اند؛ اما همه این موارد در گزارش مطبوعاتی رحمانی‌فضلی دیده می‌شود. رئیس دیوان محاسبات کشور یکی از دلایل کسری بودجه سال 89 را معاوضه 54 میلیون بشکه نفت خام به ارزش 5‌/‌4 میلیارد دلار عنوان کرده در حالی که پیشتر مسوولان آن را رد کرده بودند.

جالب آنجاست که سال گذشته نیز مباحثی درخصوص عدم شفافیت 12 میلیارد دلار درآمد نفتی مطرح شد که تاکنون لاینحل باقی مانده و هیچ‌کس توضیح روشنی ارائه نکرده که سرانجام آیا بانک مرکزی در ارائه گزارش مالی درخصوص درآمدهای نفتی دچار اشتباه شده، عملکرد مالی شرکت ملی نفت با ایراد مواجه بوده یا دیوان محاسبات کشور در بررسی‌های خود دچار اشتباه شده بود.موضوع مهم دیگری که رحمانی‌فضلی در گزارش خود به آن اشاره کرده موضوع تولید نفت در سال 90 است که با روند کاهشی مواجه شده است.

در حالی که طبق قانون و برنامه‌ریزی‌های مشخص باید روزانه 4 میلیون و 15 هزار بشکه تولید نفت خام در کشور صورت گیرد، این میزان به 3 میلیون و 942 هزار و 440 بشکه در روز کاهش یافته است که البته وی بخشی از این عدم موفقیت در افزایش تولید را ناشی از تحریم و عدم سرمایه‌گذاری در تولید نفت عنوان کرده است.

و سرانجام سایر سوالات اساسی که در گزارش رئیس دیوان محاسبات مورد تاکید قرار گرفته اما تاکنون پاسخی به آنها داده نشده مانند مجموع درآمدهای کشور چقدر است؟ میزان کلی درآمدهای نفت و مالیات که عمده‌ترین درآمدهای عمومی کشور را تشکیل می‌دهند، چقدر است؟ شهرداری‌ها و شرکت‌های عمومی غیردولتی سالانه چه میزان درآمد دارند و کل هزینه‌های سالانه عمومی چقدر است؟ میزان راندمان و بهره‌وری مالی و اقتصادی با توجه به میزان درآمد و هزینه‌های عمومی در کشور سالانه چقدر است؟ و... نکاتی است که نیاز به موشکافی بیشتر و بیشتر دارد.

زیبا اسماعیلی / گروه اقتصاد