درآمد 100 میلیارد دلاری نفت در سال 90

به گزارش فارس، سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بررسی تحول ابعاد و روش‌های تامین مالی در کشور گفت: بنده پیگیر بخش تامین مالی هستم و یکی از دغدغه‌های اساسی مجموعه وزارت اقتصاد،‌همین بحث است.

وی افزود: نباید در کشور هیچ طرح اقتصادی توجیه‌پذیر و عمرانی دچار مشکل مالی و کمبود اعتبار یا کندی و توقف شود و این مسئله یک دغدغه اساسی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال 1383 به این سو دغدغه‌های مهمی در اقتصاد ایران مطرح شده است که خروجی آن سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون سیاست‌های اصل 44 بوده است که از آن طرح تحول اقتصادی بیرون آمده است.

حسینی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم شتاب تولید ارزش افزوده و ثروت تصریح کرد: نقطه شروع تولید ارزش افزوده و ثروت، سرمایه‌گذاری است و پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری تامین مالی است که در همین راستا قرار دارد.

وی با اشاره به سالروز ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری عنوان کرد: برگزاری اینگونه همایش‌ها در راستای آن سیاست‌هاست که با نیت افزایش تولید ثروت خواهد بود.

وی یکی از اهداف سیاست‌های اصل 44 را مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی دانست و افزود: پس از 100 سال اقتصاد دولتی نیاز است که بخش خصوصی توانمند شود بخصوص در بخش تامین مالی.

وی افزود: به همین منظور باید با بحث‌های کارشناسی سیاست‌های اقتصادی کشور را مجددا بررسی کرد و دغدغه همه مسئولان نظام تحول و اصلاح نهادها و سیاست‌های اقتصادی است.

حسینی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از روش‌های معمول استفاده کنیم نمی‌توان به دستاوردهای سیاست‌های اصل 44 دست یافت و این مسئله نیاز به بازبینی نهادها، ساختار‌ها و سیاست‌های اقتصادی از جمله تحول در تامین مالی دارد.

وی با کمک‌ خواستن از اساتید و کارشناسان در زمینه ارایه نظرات کارشناسی برای تحول در تامین مالی کشور بیان کرد: باید علاوه بر ایجاد روش‌های جدید تامین مالی و فرصت‌های جدید منابع موجود را قدر بشناسیم و کارشناسان نکات لازم را به مسئولان تذکر بدهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ذکر مثالی در مورد نتایج اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها یک کار کارشناسی مشخص شد که نه تنها کارخانه‌ها آسیبی از بابت خاموشی نیروگاه‌ها در فصل‌های پربار مصرف نمی‌بینند بلکه به دلیل مازاد تولید کارخانه‌ها می‌توان 10 درصد صرفه‌جویی از محل ایجاد ظرفیت‌های جدید صنعت برق داشت و این به معنی 6 میلیارد دلار صرفه‌جویی و درآمد حاصل از صادرات برق است.

حسینی بانک، بیمه، بورس، خزانه‌داری و سرمایه‌گذاری خارجی را از منابع مهم تامین مالی در کشور ذکر کرد و اضافه کرد: نگاه‌ها در این زمینه باید جانشینی مکمل و تکمیلی باشد به صورتی که این ظرفیت‌ها باعث هم‌افزایی یکدیگر شوند.

وی با انتقاد از بانک مرکزی در عدم اجرای کامل بسته سیاستی _ نظارتی گفت: چرا با گذشت 4 ماه از سال اوراق مشارکت در بورس نیامده است و بنده از بانک مرکزی می‌خواهم که سیاست‌های بسته پولی را به طور کامل اجرا کند.

حسینی در مورد ظرفیت‌های قانونی تامین مالی گفت: ‌در بودجه سال جاری و برنامه پنجم ظرفیت‌های مناسبی برای تامین مالی پروژه‌ها و اقتصاد کشور تعریف شده که نیاز به معرفی دارد.

وی از جمله ظرفیت‌های این مسئله را اجرای پروژه‌های دولتی به صورت اعطای وام یا سهم‌الشرکه با در اختیار قرار دادن به بخش خصوصی دانست.

وی یکی از معضلات خصوصی‌سازی را وجود روش‌های سنتی در زمینه اجرای پروژه‌ها دانست و افزود: در روش‌های سنتی دولت با در اختیار قرار دادن منابع مالی به پیمانکاران، پروژه‌های خود را اجرا می‌کرد و پس از مدتی اقدام به خصوصی‌سازی می‌کرد که این مسئله موجب مشکلات متعدد در این زمینه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: می‌توان پروژه‌هایی که 20 تا 30 درصد پیشرفت داشته‌اند را با روش‌های مشابه گفته شده تامین مالی کرد تا پروژه‌ها دچار مشکل نشوند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات تامین مالی در صنعت نفت گفت: حدود 100 سال است که نفت به فروش می‌رود اما هیچ وقت منابع درآمد نفتی به توسعه نفت و تامین منابع مالی آن کمک نکرده است.

وی افزود: بر اساس برآورد امسال حجم درآمد‌های نفتی همراه با میعانات گازی به حدود 100 میلیارد دلار می‌رسد اما متاسفانه فروش نفت هنوز به صورت تلفنی و تلگرافی است.

حسینی تصریح کرد: با راه‌اندازی بورس نفت می‌توان منابع مالی این صنعت را تامین کرد و فروش نفت کشور در خدمت تامین مالی آن قرار گیرد و به این صورت ابزارها و ظرفیت‌های جدید خلق می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهداف قانون سیاست‌های اصل 44 گفت: حضور مردم و مشارکت اقتصادی آحاد جامعه یکی از مهمترین اهداف سیاست‌های اصل 44 است.

وی افزود: تجارت نفت باید از انحصار دولت خارج شود و در اختیار مردم قرار گیرد که در این زمینه چندین سال کار کارشناسی صورت گرفته است.

وی در مورد وظایف نهادهای مالی کشور گفت:‌مهمترین وظیفه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و شورای عالی بورس، تامین مالی است.