افزایش میانگین فقر در یمن

محافل اقتصادی معتقدند بی‌کفایتی دولت و سلطه اشراف بر منابع یمن و هدر رفتن این منابع موجب افزایش فقر در شهر و روستاهای یمن شده است، اما دولت با بیان این که مبارزه با فقر و فراهم کردن رشد اقتصادی را در اولویت قرار داده است این اتهامات را رد می‌کند.

سعید عبدالمومن پژوهشگر اقتصادی به دولت برای استفاده نامناسب از منابع موجود و برنامه‌ریزی نکردن برای توسعه حقیقی که عامل اشتغال‌زایی است، انتقاد می‌کند. عبدالمومن به الجزیره می‌گوید: این دولت ضعیف همیشه مسوولیت‌هایش را به دوش دیگران می‌اندازد. به عنوان مثال اصرار دارد کشور‌های اطراف خلیج فارس باید صدها هزار نفر از کارگران یمنی را به کار گیرد تا بتواند از این بحران حساس بیرون آید. وی این دولت را به عدم جدیت در برنامه‌ریزی برای نجات مردم از فقر و اوضاع نامناسبی که گریبانگیرشان است، محکوم می‌کند.

وی علت عقب‌نشینی بخش سرمایه‌دار را در سال‌های آخر برنامه پنجم افزایش فقر می‌داند و با استناد به گزارش ارزیابی دولت می‌گوید: چالش‌هایی چون ضعف زیربنای ساختارها و کاهش قدرت‌های سرمایه‌داری و نیروی انسانی و همچنین مشکلات ارضی و ضعف دستگاه قضایی عامل پس کشیدن سرمایه‌گذاران در برنامه پنجم شده است.

از سوی دیگر عبدالباری طاهر، نویسنده و کارشناس سیاسی علت اصلی افزایش فقر در یمن را فساد دولت عنوان می‌کند. وی به سایت الجزیره می‌گوید: یمن سرشار از منابع است و از منابع متنوعی چون نفت،‌ گاز، معادن، منابع آبزی، کشاورزی و جاذبه‌های گردشگری برخوردار است، اما فساد دولت مانع بهره‌برداری از تمام این منابع می‌شود. وی شهر عدن را مثال زده و می‌گوید: این شهر دومین لنگرگاه بزرگ جهانی است و پایتخت اقتصادی جزیره و خلیج فارس به شمار می‌رود، اما با این حال بنادر آن با رشوه به فروش می‌رسد. طاهر با بیان این که دولت، سیاست اقتصادی مناسبی برای بهره‌برداری از این منابع ندارد گفت: دولت تمام منابع را در تصرف شخصی خود درآورده و بدون هیچ حسابی از آن برداشت می‌کند و این عامل موجب افزایش فقر شده است.

محمد صبری، سخنگوی رسمی کمیته مذاکرات ملی علت افزایش فقر را نبود سازمان‌های اقتصادی مناسب می‌داند و به سایت الجزیره می‌گوید: هیچ سازمانی نیست که فعال باشد بلکه هر چه هست سازمان‌های ناکارآمد یا سازمان‌هایی است که به صورت شخصی یا خانوادگی اداره می‌شود.

وی معتقد است: هیچ قانون و ضوابطی در یمن وجود ندارد و همین نشان می‌دهد که اموال و سرمایه‌های ملی یمن توسط عده‌ای که در دولت نفوذ دارند، غارت و نابود می‌شود. در نتیجه این امر موجب محرومیت شدید مردم یمن از این منابع شده است.

دولت یمن در جواب این اتهامات می‌گوید مبارزه با فقر و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.

عبدالکریم الارحبی، معاون نخست‌وزیر در امور اقتصادی و وزیر برنامه‌ریزی و همکاری بین‌المللی ـ‌ در سخنرانی افتتاحیه کارگاه ویژه‌ای که پیش‌نویس طرح تحقیقاتی سرشماری فقرا را ارائه می‌کرد ـ تاکید کرد، دولت اقدامات بی‌شائبه‌ای را انجام داده است تا با چالش‌های اقتصادی که یمن را تهدید می‌کند به صورت واقع‌گرایانه برخورد شود. وی افزود: سازمان نظارت و بازرسی از طریق ایجاد یگان‌های تخصصی بر عملکرد ارگان‌های دولتی نظارت می‌کند و همچنین برنامه پنجم توسعه که هنوز در حال اجراست، خود نشانگر اقدامات دولت برای مبارزه با فقر خواهد بود. همچنین این مسوول دولت یمن بعضی از اقدامات دولت را در چند سال گذشته برای مبارزه با فقر برشمرده و می‌گوید: این اقدامات عبارتند از: 1ـ‌ ترغیب به اجرای طرح‌های عمرانی در داخل کشور 2ـ‌ ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق تاسیس کارخانه‌های انبوه 3ـ‌ افزایش طرح‌های کوچک و جزئی 4ـ‌ مشارکت دولت با بخش خصوصی.