یک نمونه دیگر

وقتی خاتمی در ایران نبود ، خبر استعفای نیمی از کابینه توسط معاون پارلمانی او اعلام شد.

کد خبر: ۳۵۶۵۶

سپس لیستی هم از اعضای مستعفی کابینه در یک روزنامه منتشر و سیاهه ای نیز از معاونان وزرا که استعفای خود را اعلام کرده اند در جمع متحصنین اعلام و انتشار یافت . دیروز اخبار رسمی فراوانی دروغ بودن این «برنامه»ها را معین ساخت و این ظن را هم تقویت کرد که بعید نیست سخنگوی دولت درست گفته باشد و این خبرسازی ها و استعفاءسازی های کلان ، کار همان «ستاد ضددولت» باشد! فارغ از این مباحث ، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:
1- چند روز پیش یک ایدئولوگ افراطی اعلام کرد که چنین اقداماتی از 6ماه پیش برنامه ریزی شده بود. قبل از وی نیز 2تن از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب ، یکی درون مجلس و دیگری موثر در مجلس اعلام کرده بودند که «اقدامات ویژه»ای را برای مقابله با رد صلاحیت برخی افراد طراحی کرده اند.
2- پس از آنها شبکه خبری بی بی سی یادآور شد که «الان بهترین زمان برای استعفای دولت اصلاح طلب خاتمی و آخرین حربه برای نجات اصلاحات است» آنگاه ، سیدمحمد ابطحی اولین نفری بود که استعفای چند تن از اعضای کابینه را به رویتر خبر داد و همین خط خبری را نیز با تایید و تکذیب مکرر ادامه داد.
3- در مورد استانداران هم بعد از آن که در گفتگوی یاد شده خبر از استعفای 14تن داده شده بود و نمایندگان متحصن شدند ، به یکباره اسم 27 استاندار مستعفی که به رئیس جمهوری برای انجام وظیفه قانونی اش یک هفته فرصت داده بودند ، روی سایت وزارت کشور رفت.
4- بعد از منتشر نشدن اصل نامه ها و امضاها و اخبار متناقضی که در این باره منتشر شد دوباره خبری روی سایت وزارت کشور رفت که موسوی لاری با قاطعیت اعلام کرده بود هیچگونه استعفایی را نمی پذیرد. او در جای دیگری هم گفته بود که مخالفت خود و خاتمی را به استانداران گوشزد کرده است.
5- بعد از این مسائل ، یکباره نام وزیری که استعفای هیچکس را نمی پذیرفت در حالی به عنوان مستعفی مطرح شد که مشاور ارشد وی نیز از امضای او خبر نداشت . گرچه دیروز مجموعه ای از وزرا و معاونین و...که نامشان در بیانیه های استعفاء درج شده بود صراحتا دروغ بودن استعفاء را یادآور شدند ، اما چون هنوز عده ای اصرار به استعفای این افراد دارند باید خاطرنشان ساخت :
اول : روند پخش استعفانامه هایی که مستعفیان از آن اعلام بی خبری می کنند ، دلیل وجود ستادی است که استعفاء یکی از تولیدات آن است . دولت و دستگاه های اطلاعاتی و قضایی در کشف این افراد و انگیزه آنان مسوولیت دارند. علی الظاهر کم کم باید پذیرفت که سخنگوی دولت در مورد وجود ستاد ضد دولت درست می گفت ، اما آدرس آن را نمی دانست .
دوم : اگر هنوز اعضایی از کابینه بر استعفاء مصر هستند ، باید گفت راه قانونی استعفای آنها این است که طبق اصل 135 قانون اساسی استعفای خود را ابتدا تقدیم رئیس دولت کنند ، نه رسانه های بیگانه !.
سوم : آزادی و مردمسالاری فقط در چارچوب قانون دست یافتنی است و از آنارشیسم ، آزادی برای مردم متولد نمی شود.
چهارم : چنین اخباری البته می تواند از ناهماهنگی و نبود وحدت عملکرد دستگاه اجرایی هم خبر دهد: ماهاتیر محمد می گوید: «آزادی بیش از حد دادن به افراد آنها را به دیکتاتور یا آنارشیست تبدیل می کند».
دست آخر این که خاتمی در سوئیس و در جمع بیگانگان با صدای رسا گفت که «استعفا را قبول ندارم و همچنان در خدمت مردم ایران خواهم بود» ولی عده ای این گونه بر عدم همراهی با وی اصرار دارند.
به نظر می رسد هر که در استعفاء جدی است ، ماندنش جز هدر دادن اعتبار دولت و سرمایه های ملی رهاوردی ندارد.